الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاموال المستردة 2 مليار من مجموع 300 مليار دولار منهوبة!

صادق الازرقي

2021 / 10 / 17
الفساد الإداري والمالي


تحدثت هيئة النزاهة العراقية يوم 15 تشرين الاول الجاري، ونحن الآن في الاشهر الاخيرة من عام 2021 عما قالت انه مجموع الأموال المُستردَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية العام الماضي 2020، وبحسب المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، فان الاموال المستردة والمحكوم باستردادها تبلغ بمجملها مليارين و 113 مليون دولار، تُمثلُ الأموال التي صدرت قراراتٌ قضائيَّةٌ باستردادها عن المحاكم العراقيَّة، وتطرق المسؤول الى "14 عقاراً، و(5) حصصٍ في شركاتٍ مُتنوِّعةٍ".
وفي الحقيقة، ان المال المسروق معظمه هُرّب من قبل مسؤولين تولوا ادارات حكومية في اعوام ماضية، وكثير منهم ارتحل الى بلدان اخرى مع امواله ليهنأ بالعيش في دول كان يسخر منها ويحسب ان بغداد المتخمة بالخراب افضل منها! واننا برغم تأييدنا لأي اجراء يسترجع اموال الناس المنهوبة، فان تصريح النزاهة يتضمن مفارقة وتعارضا يتعلق بأمرين، الاول يتعلق بتاريخ صدور التصريح، اذ يُكشف عن الاموال ونحن نقترب كما قلنا من نهاية عام 2021 فيما المسؤول يتحدث عن اموال نهبت واستردت حتى نهاية عام 2020، اذا ماذا بشأن الاشهر العشرة التي انصرمت من عام 2021، ألم تسترد اموال فيها برغم طول المدة، وكذلك الم تسرق فيها اموال؟ وهنا نقول، ان عملية استرداد اموال البلد يجب الا تتجزأ وان تكون عملية كلية، وان تدار كل يوم وكل ساعة، بوساطة مؤسسات مستقلة مهنية تتخذ قرارات صارمة وتنفذها اجهزة إجرائية فاعلة؛ لأنها اموال الناس وعليها يتوقف بناء البلد ومستقبله، ولأن السرقة واحدة، وهذه العملية يجب الا تكون مقرونة بتواريخ وتوقيتات معينة.
الامر الثاني الذي يثير حفيظة الناس هو مقدار الاموال المستردة مقارنة بما نهب وما تمثله من قيمة الاموال المسروقة فعلا؛ فالمسؤول في النزاهة يتحدث عن ملياري دولار جرى استردادها او المحكوم باستردادها! أي انها لم تسترد بالكامل حتى الآن، وهي ارقام متواضعة بل متواضعة جدا ازاء ما نهب منذ عام 2003 لاسيما بين اعوام 2006 ـ 2014 فجميع القرائن تؤكد على ان الاموال التي نهبت من خزينة الدولة طيلة تلك المدة، ومعظمها هرب الى خارج العراق لا تقل عن 300 مليار دولار في اقل تقدير، وبإقرار لجنة النزاهة النيابية فانها تقدر بـ 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32% من إيرادات البلد في 17 عاما، بل ان مصادر اخرى قدرت الاموال المنهوبة ابان انطلاق "مؤتمر بغداد لاستعادة الأموال العراقية المنهوبة" الذي عقد منتصف ايلول 2021 بـ 450 مليار دولار.
خلاصة القول اننا قلناها ونقولها الآن، ان الحفاظ على المال العام الذي هو ملك الناس، بما في ذلك استرداد الاموال المنهوبة؛ بحاجة الى مؤسسات قوية مهنية مستقلة تملك القوة والارادة على الرقابة والمحاسبة والتحرك اليومي اولا بأول، في ظل قرارات وقوانين صارمة، لا ترأف بالسراق وتتابعهم اينما كانوا وتسترد جميع ما نهبوه، وجزء كبير من الاجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك يجب ان تتبناها الحكومة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. القمة العربية تدعو لنشر قوات دولية في -الأراضي الفلسطينية ال

.. محكمة العدل الدولية تستمع لدفوع من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل




.. مراسل الجزيرة: غارات إسرائيلية مستمرة تستهدف مناطق عدة في قط

.. ما رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار في قطاع




.. الجيش الاسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط برتبة رائد احتياط في غلاف