الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


طلب الإنجاز وإنتاج الفعل

أحمد زكارنه

2006 / 8 / 23
القضية الفلسطينية


لاشك ان طلب الإنجاز يرتبط بالإرادة، والإرادة هي انتقال الفكرة إلى حيز التنفيذ بدافع الإيمان بعدالة القضية.
الأخ إسماعيل هنية رئيس الحكومة، وبعد اتفاقه مع السيد الرئيس أبو مازن على البدء فوراً في مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الأسرى تطبيقا لما اتفق عليه وطنيا، عاد ليصرح بأنه لن يتم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية ما لم يتم الإفراج عن جميع أعضاء الحكومة ونواب حماس المختطفين إسرائيليا وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك، وهو بالمناسبة مطلب فصائلي وجماهيري على حد سواء.
التصريح بدا وكأنه شرط إلزامي على رئاسة السلطة وربما على الشعب الفلسطيني بأسره، علما بان المختطفين على يد الاحتلال ليسوا فقط أعضاء الحكومة والتشريعي عن حركة حماس، بل هناك أيضا أعضاء من كافة القوى والفصائل الفلسطينية الأخرى ومنهم مروان البر غوثي وعبد الرحيم ملوح وأحمد سعدات وغيرهم.. والسؤال الملح اليوم إلى متى سنبقى قابعين في دائرة الاتفاق ومن ثم الحوار إلى ما لا نهاية؟. وكأننا ندور في حلقة مفرغة لا تراعي تردي أوضاعنا الداخلية والسياسية، خاصة ونحن مقبلون على إعادة إنتاج حلول لقضيتنا على المستوى الدولي، وهو ما صرح به السيد الرئيس ابومازن عندما كشف النقاب عن مشروع سلام فلسطيني عربي سيطرح دوليا في الأيام القليلة القادمة.
المشروع المشار إليه وبحسب العديد من مراكز الأبحاث الدولية، وعدد من الصحفيين الاوروبين إضافة إلى الأستاذ محمد حسنين هيكل، هو في الأساس مشروع دولي طرحت فكرته في شهر آذار الماضي على ان يقدم في مؤتمر دولي ربما يعقد في مدريد أو نيويورك شهر أيلول القادم في إطار مشروع تسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي. هذا المشروع جرى البناء عليه فلسطينيا ليصبح مشروعا متكاملا برؤية وطنية تتوافق والرؤى العربية والأوروبية.
والمتابع للمشهد الدولي جيدا يلحظ إشارات تتطاير من هنا وهناك، فمن فلسطين خرجت مؤخرا إشارة الرئيس أبو مازن، ومن قبله جاءت من سوريا ضمن خطاب الرئيس الاسد عندما تحدث عن ضرورة أن يلحق بكل حرب مفاوضات، وكان عمير بيرتس قد تحدث هو الاخر عن أهمية مشاركة سوريا في أية تسوية شاملة بالمنطقة.
كل هذه الإشارات والمعطيات تجعلنا نتنادى إلى الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تستهدف المهنية وتتجنب المحاصصة الحزبية، كي نستطيع أولا مناقشة قضيتنا دوليا بما يخدم مصالحنا العليا، وثانيا لنحمي شرعية المقاومة، إذ توجد دلائل مصاحبة تؤكد استهدافها إسرائيليا وأمريكيا، في إطار ما سمي بـ "استئصال الزوائد".
فالصراع العربي الإسرائيلي لم ينته بانتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان ولن ينتهي بإنهاء إشكالية الأسرى الاسرائيلين في لبنان وفلسطين، ولكنه متواصل وسيتواصل إن لم يكن عسكريا فحتما سيكون سياسيا بغية خلق معادلات جديدة للسيطرة على المنطقة عبر وضع حد لتفاقم آثار القضية الفلسطينية لب الصراع العربي الإسرائيلي ونواة كافة مشاكل منطقة الشرق الأوسط بأسرها.
وهنا جدير بحركة حماس ان تقرأ المشهد جيدا، لتتعاطى معه بما يخدم أولا مصلحة القضية " الوطن" ومن ثم مصلحتها كحركة مقاومة إسلامية وطنية، أصبحت سياسية أيضا، بدخولها المعترك السياسي عبر الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى سدة الحكم.. ولتأخذ نموذجا يحتذى به من تجربة حزب الله ليس على صعيد إدارة المعارك العسكرية وحسب وإنما على صعيد إدارة معاركه السياسية كحزب مقاوم استطاع ان يندمج سياسيا مع الكل اللبناني منذ بدايات التسعينيات مرورا بانتصاره في العام الفين ووصولا إلى قبوله للقرار1701 المجحف بحقه على مستويات عدة.
جدير بحركة حماس ان تدرك وكما يقول الفلاسفة" ان قيمة الإنسان لا تقاس بما بلغه من نجاح وإنما بما يتوق للبلوغ إليه".. جدير بها ان تعمل على سياسة تجفيف المحيط بحيث لا تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل النيل منها.
وعلى الكل الفلسطيني فصائل وقوى وجماهير ان يتسامى فوق مصالحه الشخصية والفئوية الضيقة، فننقل أنفسنا من حال التعاقد الفصائلي إلى حال التصاهر الوطني، والفرق شاسع وجلي، إذ تصب الأولى في صالح الفصيل" الحزب" بينما تلامس الأخرى مصالح الوطن "القضية".





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اختتام مناورات الأسد الإفريقي بسيناريو افتراضي استخدمت فيه م

.. بعد ضربات أمريكية على اليمن.. يمني يعبر عن دعمه لفلسطين




.. فرق الإنقاذ تنتشل جثمانين لمقاومين استشهدوا في جباليا


.. واشنطن: بلينكن دعا نظراءه في السعودية وتركيا والأردن للضغط ع



.. فرق الإسعاف تنتشل جثامين مقاتلين فوق سطح منزل بمخيم جباليا