الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


وجهة نظر :: حول مفهوم ((خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة)): بعض الادلة والبراهين

نجم الدليمي

2021 / 10 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


خطة الدراسة :
اولا.. مفهوم الخصخصة.
ثانياً.. (( خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة)) :: بعض النماذج.
ثالثاً.. بعض اهم واخطر النتائج (( لخصخصة السلطة)) و (( سلطة الخصخصة)) ::ادلة وبراهين.
رابعاً.. الموقف من (( خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة)) :: بعض الحلول والمقترحات.
اولا.. مفهوم الخصخصة ::
** لقد ظهر مفهوم الخصخصة في السبعينات من القرن الماضي ويعمل به لغاية الآن، هو مشروع طرح من قبل مؤسسات الحكم العالمي ومنها صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، وهذا المشروع يمثل مصالح قوى الثالوث العالمي ويتم تنفيذه عبر المؤسسات العالمية الحاكمة المتعددة. ان مفهوم الخصخصة كان ولا يزال يحمل طابعاً ايديولوجيا واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في آن واحد ولا يمكن فصل هذه المحددات عن مفهوم الخصخصة السيئ الصيت في شكله ومضمونه. ان الخصخصة تعني بيع مؤسسات الشعب - الدولة الى القطاع الخاص المحلي، الاجنبي والمتنفذين في السلطة الحاكمة بالدرجة الأولى ومن حلفاء السلطة الحاكمة وباسعار زهيدة جداً ولن تتعدى قيمة بيع مؤسسات الشعب نحو 3بالمئة من قيمتها الفعلية، ويتم بيع هذه المؤسسات بأساليب متعددة، سرية كانت اوعلنية وباتفاقات مسبقة مع المتنفذين والمشترين في السلطة. وتدل اكثر التجارب في ميدان الخصخصة انه يتم بيع مؤسسات الدولة لا بقيمتها الحقيقة والفعلية في السوق، بل يتم عقد الصفقات بين المتنفذين في السلطة والمشتري وبغض النظر سواء كان في السلطة او حليف- قريب للسلطة بالدرجة الأولى. بدليل تم بيع نحو 500 مؤسسة كبيرة في روسيا الاتحادية في زمن الرئيس الروسي بوريس يلتسن - يغور غايدار رئيس الوزراء السابق وفريقه المرتد ب7،2 مليار دولار، وتباينت التقديرات حول هذه المشاريع الصناعية الكبيرة فالتقدير الاول اكد على 200 مليار دولار، والتقدير الاخر وهو الاكثر دقة نحو 900 مليار دولار، ونموذج اخر، تم بيع شركة نفط (سيب نفط) ب 100 مليون دولار، والذي اشتري الشركة لديه علاقات جيدة مع المتنفذين في السلطة التنفيذية وحصل على قرض الشراء، وعمل لمدة 10 سنوات وحصل على ارباح قدرت بنحو 13 مليار دولار وبعد ذلك تم بيع الشركة مجدداً للحكومة بقيمة 14 مليار دولار، اي ان هذا المتنفذ لم يعمل شيء وخلال 10 سنوات حصل على راسمال خيالي وبدون اي جهد او مخاطر تذكر.هذا دليل على جوهر ما يسمى بالخصخصة.
**ان تنفيذ برنامج مايسمى بالخصخصة لم يخضع لمعايير اقتصادية علمية، بل هو برنامج هدفه الرئيس سرقة ملكية الشعب وبكل الطرق والأساليب الممكنة لصالح المتنفذين في السلطة وحلفائهم، وبعض الدول وعبر تشريع قانون (( افلاس المؤسسات)) وعبر هذا القانون تم التحايل على القانون وتم اختيار افضل المؤسسات الانتاجية، الخدمية، وبالتواطئ مع المتنفذين في السلطة تم شراء هذه المؤسسات بثمن بخس، وكما سعت بعض الدول الى تمرير وتنفيذ برنامج الخصخصة عبر مراسيم رئاسية من دون السلطة التشريعية، وهذا يعد سرقة علنية لمؤسسات الشعب، وتحت غطاء انها مفلسه وعديمة الجدوى الاقتصادية، وبالتالي فإن هذا الاسلوب يعد خرقا للقانون والدستور للبلد، وهي سرقة علنية وغير شرعية. ويقول اناتولي جوبايس ( بائع الورود، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الخصخصة،ووزير المالية ووصفه بوريس يلتسين بانه افضل وزير مالية، مدير عام شركة الكهرباء في روسيا،..... والمدعوم من قبل اميركا والمؤسسات الدولية.... ماسوني ومن عملاء النفوذ....)) اذ قال (( ان الخصخصة هي اخر بسمار في جسد الشيوعية )) ....)).
**ان مفهوم الخصخصة هو نقيض لمفهوم التاميم، وان الهدف الرئيس للخصخصة هو خلق، انبعاث لما يسمى بالطبقة البرجوازية الطفيلة والتي لا ترتبط بعملية خلق الانتاج المادي اصلاً، وهي ظهرت عبر شراء مؤسسات الشعب وبثمن بخس جدا، ولعبت وتلعب اليوم مؤسسات الحكم العالمي دوراً مهماً وكبيرا في تنفيذ هذا السيناريو الاسود، انه برنامج لصوصي - اجرامي غير شرعي من الناحية الاقتصادية والقانونية، لان هذا البرنامج يهدف إلى بناء رأسمالية طفيلية - متوحشة واجرامية في سلوكها ونشاطها، وما حدث في بلدان اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة (جمهوريات الاتحاد السوفيتي) ودول اوروبا الشرقية الا انموذجا خطيراً ومتوحشا وملموسا على تنفيذ هذه ((الوصفة السحرية)) من اجل بناء الراسمالية.
**ان جوهر (( خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة)) يسعى إلى ابعاد دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي في هذه البلدان، ويتركز نشاط هذا القطاع الطفيلي واللصوصي في ميدان قطاع الخدمات بالدرجة الأولى ومنها قطاع التعليم والصحة وقطاع الخدمات في ميدان الانترنيت والهاتف النقال..... ، لان هذا القطاع يولد الارباح الخيالية والسريعة والمظمونة وبدون مخاطر جدية ولن يتوجه هذا القطاع اللصوصي نحو تطوير القطاع الزراعي والصناعي....لان هذه القطاعات فيها بعض المخاطر والأرباح قد تكون قليلة.... .؟!. نعتقد، هناك عدة اهداف لما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها وفي (( خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة))، وهذا المفهوم - المشروع يحمل طابعاً طبقيا وايديولوجيا وسياسيا واقتصادياً واجتماعياً في بعده العالمي من اجل تحقيق الاتي : ::
1--العمل على خلق فئة اقتصادية - لصوصية من اجل ان تكون السند الاقتصادي للنظام الراسمالي الحاكم.
2--العمل على خلق فئة اجتماعية - متوحشة تكون السند الاجتماعي للنظام الحاكم.
3-العمل على خلق فئة مالية - طفيلية، من السماسرة، المضاربين في مال وقوت الشعب من اجل ان تكون السند المالي للنظام الحاكم.
4-يتم تركيز السلطة والمال والاعلام في يد هذه الفئة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الجديدة ويتم التعاون والتنسيق بين النظام الحاكم وهذه الفئة الجديدة وفق المصالح المشتركة وكما يلاحظ ايضاً ان قسماً من هذه الفئة قد تشترك في السلطة من اجل الحفاظ على مصالحها وتعزيز نفوذها في السلطة الحاكمة، وان النظام الحاكم والفئة الجديدة تتعمق علاقاتهم وفي كافة المجالات مع الشركات العابرة للقارات ( الحدود) وكذلك مع المؤسسات العالمية الحاكمة.
ثانياً.. حول مفهوم ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة.
**تسعى قوي الثالوث العالمي على اقامة السلطة العالمية لها،اي القيام (( بخصخصة السلطة)) و ((سلطة الخصخصة)) على الصعيد العالمي. من خلال خصخصة المؤسسات الدولية التي تعمل وفق رؤية ومصلحة الحكومة العالمية. ان الحكومة العالمية تلعب دوراً أساسياً ومهما في تحقيق مشروعها العالمي، من اجل خصخصة السلطة عالمياً ويتم تحقيق ذلك عبر مؤسسات الحكم العالمي ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف وكذلك ايضاً عبر حلف الناتو اذا اقتضت الضرورة لذلك. ان هذه المؤسسات الدولية هي مؤسسات متخصصة، في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والامنية والعسكرية والتجارية والاستثمارية..... على الصعيد العالمي وفق رؤية ومصالح قوي الثالوث العالمي، وان عمل جميع هذه المؤسسات الدولية هو عمل منظم ووفق برنامج محدد، ان عمل كل منظمة دولية هو في النهاية عمل مكمل لعمل جميع هذه المنظمات الدولية الاخرى، اي بمعنى آخر ان نشاط اي مؤسسة وفق اختصاصها هو مكمل لعمل ونشاط بقية المؤسسات الدولية الاخرى، والهدف الرئيس من نشاط وعمل هذه المؤسسات الدولية هو اقامة السلطة العالمية، اي العمل على تعزيز دور ومكانة الحكومة العالمية، وتلعب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها دوراً أساسياً وكبيرا في تحقيق ذلك الهدف المرسوم،وبالتالي يتم فرض الهيمنة عالمياً في الميدان الاقتصادى والسياسي والعسكري.... ويرافق ذلك نهب منظم لثروات الشعوب وباساليب عديدة، وخصخصة هذه الموارد وتحت مبررات عديدة وتحت شعارات وهمية، وفي النهاية كل ذلك وغيرة يصب لصالح الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل العمود الفقري الاقتصادي والمالي للحكومة العالمية، واذا تطلب الامر صنع سيناريو يمكن أن يتم وما حدث ويحدث اليوم في البلدان العربية تحت سيناريو الربيع اللاعربي الذي تم اعداد هذا السيناريو من قبل نادي بلدربيغ في عام 2010 بهدف تصريف جزء من ازمة النظام الامبريالي العالمي المازوم بنيويا ولا يزال هذا السيناريو مستمر ناهيك عن بقية الاهداف الاخرى ومنها لن تبقى اي قوة عسكرية في البلدان العربية من ان تشكل خطراً على امن اسرائيل بالدرجة الأولى ووووو،وكل هذا وغيره تم ويتم وسيتم تحت بدعة ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة.
## ان من بعض الادلة والبراهين على مفهوم ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة السيئ الصيت في الشكل والمضمون، النموذج الاول ::ان ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية من وجود نظام الحزب الواحد بالرغم من بعض الاختلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الا ان الحزبين يمثلون مصالح الاوليغارشية الاميركية، مصالح الاقلية الحاكمة في اميركا وبهذا النموذج انه تم خصخصة السلطة وسلطة الخصخصة في نظام الحزب الواحد الحاكم، فالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلامية....، تعمل وفق رؤية السلطة الحاكمة. النموذج الثاني ::يلاحظ في روسيا الاتحادية وفق نظام التعددية السياسية في الشكل فان الحزب الحاكم، حزب روسيا الموحدة قد اقدم على خصخصة السلطة وسلطة الخصخصة لصالحه ولن يشرك اي حزب سياسي عملياً في السلطة التنفيذية المركزية وكذلك الهيمنة المطلقة القانونية للحزب الحاكم في السلطة التشريعية اضافة الى حلفائه في السلطة التشريعية، وعمليا ان الاعلام والمال والسلطة متمركزة فعلياً في يد الحزب الحاكم، وبالتالي يمكن القول قد تم خصخصة السلطة وسلطة الخصخصة. النموذج الرابع :: ان ما حدث في العراق منذ عام 1968 حتى الآن وبشكل عام ومنذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم قد تم ((خصخصة السلطة)) و (( سلطة الخصخصة)) وهو نموذج غير مالوف وشاذ فتم التخلص من نظام الحزب الاوحد والحاكم وتم الاعتماد على نظام غير مالوف وشاذ وغير شرعي وخارج عن المنطق والدستور الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي الفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً. ان قادة المكونات الطائفية الثلاثة قد اقدموا على ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة فيما بينهما وضربوا عرض الحائط كما يقال اي عدم الالتزام بالدستور وتمسكو بالعرف وتخلوا عن الدستور العراقي لان العرف يضمن مصالح قادة نظام المحاصصة المقيت، وان هذه المكونات الطائفية الثلاثة ( الشيعية والسنية والاكراد) اقدموا على خصخصة السلطة وسلطة الخصخصة وفق مصالحهم الخاصة والمقربين لهم بالدرجة الأولى وليس وفق مصالح الشعب العراقي. والانتخابات البرلمانية والرئاسية منذ عام 2005 ولغاية اليوم تم تقسيم السلطات الثلاث فيما بينهما، رئاسة الجمهورية من حصة المكون الكردي، ومنصب البرلمان من حصة المكون السني، ومنصب رئيس الوزراء من حصة المكون الشيعي، وداخل كل مكون هناك صراعات مرعبة حول تقاسم كل منصب ولن يتم معالجة ذلك الا من خلال تدخل القوى الاقليمية والدولية، وما يحدث اليوم بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت في 10-10 -2021 من تنافس بين المكونات الطائفية الثلاثة بشكل عام وداخل البيت الشيعي بشكل خاص قد ينذر بخطر جدي على العراق والسلم الاجتماعي.
**ان هذه النماذج وغيرها من النماذج الاخرى في العالم، تؤكد الحقيقة الموضوعية وهي ان هذه النماذج وقادة هذه الانظمة قد تمسكوا بالسلطة وكأنما طابو خاص بهم ولحزبهم الحاكم. وتعكس هذه النماذج الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية..... لهذه البلدان، ولم يتم الاخذ بنظر الاعتبار الراي العام، راي الغالبية العظمى من الشعب. ان هذه الاحزاب الحاكمة التي اقدمت على ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة، قد تناست دور واهمية الشعب العراقي ودوره في تحديد شكل ومضمون وطبيعة النظام المطلوب. ان الشعب هو مصدر السلطات، والشعوب تشكل السند والقوة للنظام الديمقراطي الحقيقي والذي يهدف الى بناء مجتمع العدالة الاجتماعية، وان الشعوب ترفض ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة التي تمثل مصالح الاقلية في المجتمع الطبقي البرجوازي.
ثالثاً.. بعض اهم واخطر النتائج لما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة.
**تعمق مستمر للفجوة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع الطبقي لصالح فئة محدودة من المجتمع وهي لن تتعدى ما بين 1-2 بالمئة من الشعب، وهذا التفاوت بشكل مرعب ومخيف وكارثي وغير مالوف وينذر بخطر جدي على المجتمع، حيث تستحوذ هذه الفئة ما بين 98-99بالمئة من ثروة الشعب، في حين ان98-99 بالمئة من الشعب حصته من الثروة ما بين 1-2 بالمئة ناهيك عن ظهور المليونيرية والملياردية. ان هذا النظام قد ساعد على ظهور حالات غير شرعية وغير مالوفة ومنها ظهور المافيات السياسية والاقتصادية والإجرامية، ففي اوكرانيا مثلاً بعد الانقلاب الفاشي عام 2014 ظهرت قوي ذات طابع فاشي بامتياز ومنها القطاع الايمن المتطرف وبعض الفصائل المسلحة اليمينية والتي اصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الاوكرايني وهذه التنظيمات يمكن القول عنها( داعش)في اوكرانيااليوم ، وفي العراق وجود المليشيات المسلحة وان وجودها يتعارض مع الدستور العراقي في المادة( 9)، ب ويتطلب دمج هذه المليشيات بالجيش والشرطة وفق ضوابط دقيقة وعادلة يتم وضعها من قبل وزارة الدفاع والداخلية، والبعض الاخر يرجع الى عمله السابق والاخر يتم اعطائهم مرتب تقاعدي وفق ظوابط محددة منها الاهتمام بشهداء الحشد الشعبي، وان نقل تجارب الدول من دون الاخذ بنظر الاعتبار لواقع البلد من جميع النواحي امراً غيرسليما، فلكل بلد ظروفه الخاصة به.
**تؤكد التجارب وبشكل عملي وملموس في ظل ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة يتم سرقة ثروةالشعب وبشكل غير قانوني وعبر وسائل عديدة وهذه الفئة الطفيلة - المتوحشة ليس لها علاقة بخلق الانتاج المادي اصلاً، ويرافق ذلك تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة وتفشي المخدرات في المجتمع وخاصة وسط الشباب واشاعة التلوث الاجتماعي ( الدعارة، بيع النساء والأطفال لاغراض متعددة تجارة البشر.....).
** تخريب منظم للقطاعات الانتاجية والخدمية وخاصة القطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وعودة الامية واشباه الاميين. وكما يرافق ذلك تنامي قوى اقتصاد الضل المافيوي اي نواة قوى الثورة المضادة، وتلعب هذه القوى دوراً كبيراً في حصتها من الناتج المحلي الإجمالي ما بين 35- 40 بالمئة. وكما يلاحظ هروب للراسمال الوطني وباساليب عديدة ويعمل هذا المال المسروق لصالح اقتصاديات الدول الاجنبية سواء في ميدان الاستثمار اوفي قطاع الخدمات او في قطاع العقارات، ناهيك عن شراء السيارات الحديثة والطائرات الخاصة والفلل والقصور الفخمة وووووو، وهؤلاء هم بالامس حفاة ووووو
**العمل على ابعاد ثم اضعاف دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية وحرمان الغالبية العظمى من دعم الدولة للقطاعات الانتاجية والخدمية لصالح المافيات السياسية والاقتصادية..، بالمقابل يتم تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي لصالح فئة محدودة في المجتمع من اجل بناء الراسمالية في هذه البلدان، وبسبب هذا النهج التخريبي يتم تحويل البلد من بلد منتج الى بلد مستهلك لجميع السلع ويصبح البلد سوقاً لتصريف البضائع الاجنبية والتي في الغالب لا تحمل المواصفات والمقاييس والجودة المطلوبة، وبنفس الوقت يتحول البلد الى مصدّر للموارد الطبيعية من نفط وغاز،اضافة الى هجرة الكوادر العلمية ولا اسباب عديدة، ويتحول اقتصاد هذه الدول الى اقتصاد وحيد الجانب.
**انحطاط مستمر للدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب وبالتالي يعم الفقر والعوز وانتشار الامراض، وكما يرافق ذلك تدهور مستمر للعملة الوطنية اتجاه العملات الاجنبية وخاصة الدولار الأمريكي وتصبح الورقة الخضراء هي المتحكمة في السوق ويرافق ذلك فقدان ثقة الغالبية العظمى من المواطنين بالعملة الوطنية وبالتالي فقدان الثقة بالنظام الحاكم. وان البنك المركزي في البلد هو منفذ لتوجيهات صندوق النقد الدولي تحت غطاء (( الاستقلالية)). ان هذه السياسة تصب في مصلحة فئة محدودة من المجتمع وبالنتيجة فان الضحية لهذه السياسة هم الفقراء واصحاب الدخول المحدودة. وهذا النهج الاقتصادي والمالي والسياسي يعزز من هيمنة وسيطرة القوى الدولية والمؤسسات الدولية على هذا البلد او ذلك وهذا النهج يساعد على ظهور وتنامي النزاعات القومية المتطرفة وظهور بوادر للمنظمات ذات التوجه الفاشي - العنصري وهذا يضع المجتمع في خطر جدي.
**يتم فرض وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه على غالبية الدول وبالضد من مصالحها الوطنية وخاصة بلدان اسيا وافريقيا وأميركا اللاتينية والقسم الهام من المعسكر الاشتراكي ( اوربا الشرقية ورابطة الدول المستقلة) وتمارس مؤسسات الحكم العالمي ضغوطات عديدة من اجل تطبيق النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتوحش،وكما يرافق ذلك اشاعة الفوضى وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني... وعلى كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية، وكما يتم استخدام القوة اللاشرعية واللاقانونية المفرطة في وحشيتها سواء عبر الاحتلال العسكري للدول او عبر فرض عقوبات وحصار اقتصادي غير قانوني وظالم على الشعوب وليس على قادة الانظمة الحاكمة فهذا يعد خرقا للقانون الدولي وشكل من اشكال الارهاب السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تمارسه القوى الدولية ضد الشعوب والانظمة المناهظة لنهج الامبريالية الاميركية وحلفائها. ان الحقيقة الموضوعية تؤكد لا يمكن للشعوب من ان تروض تحت اساليب القوةالغاشمة لان ارادة الشعوب الحية اقوى من اي سلاح،وان عملية التطور الاقتصادي والاجتماعي تستمر وعملية التحول نحو بناء المجتمع اللاطبقي، مجتمع العدالة الاجتماعية وهذه هي حتمية التطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع البشري وبهذا الخصوص يشير البروفيسور المجري توماس سانتوس الى ان الراسمالية كانت نتيجة مرحلة هامة في العملية التاريخية الموضوعية، وان نشؤها مثل انحطاطها وسقوطها لن يكون مصادفة تاريخية بل ضرورة موضوعية مشتقة من الاتجاهات العامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع البشري.
##هذه هي بعض اهم نتائج نهج ما يسمى بخصخصة السلطة وسلطة الخصخصة.ان الشعوب ستقاوم هذا النهج الخطير والمحفوف بالمخاطر الجدية، نهجاً غير مالوف وغير شرعي.
رابعاً.. الموقف من (( خصخصة السلطة)) و(( سلطة الخصخصة)) :: بعض الحلول والمقترحات.
1- عدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالميه والتي تتعارض مع المصالح الو للشعب.
2- العمل الجاد على الغاء الخصخصة واعادة النظر فيما تم خصخصته وفق القانون.
3-العمل الجاد على استرجاع الاموال المسروقة وارجاعها للشعب والاقتصاد الوطني.
4-العمل الجاد على فكرة خصخصة النظام، الدولة، السلطة وتحت اي مبرر كان، السلطة يجب ان تعود للشعب والشعب مصدر السلطات.
5-اقامة السلطة الشعبية، اي تشكيل مجالس شعبية حقيقة لادارة شؤون البلد من الخبرات الوطنية والتقدمية واليسارية من ذوي الاختصاصات والخبرة. ان اغلب اوضاع الدول وخاصة في البلدان النامية تتطلب نظام رئاسي ولمرحلة انتقالية لاتقل عن خمسة سنوات، وبعد ذلك يتم استفتاء شعبي ديمقراطي حقيقي للشعب حول اختيار طبيعة النظام السياسي اللاحق رئاسي، برلماني مجالس شعبية والشعب هو صاحب القرار النهائي في ذلك ويتم ذلك تحت اشراف الامم المتحدة.
6-الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد الوطني وان تعمل جميع هذه الانماط وفق خطة اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم والاهداف وان يكون قطاع الدولة هو المشرف والقائد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحكم قوة وامكانياته الدولة في الموارد البشرية والمادية، والعمل بمجانية التعليم والعلاج والسكن وضمان حق العمل للمواطن دستوريا.
اكتوبر-2021





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل وقعت جرائم تطهير عرقي في السودان؟ | المسائية


.. اكلات صحية ولذيذة باللحمة مع الشيف عمر ????




.. عواصف وفيضانات في العالم العربي.. ظواهر عرضية؟


.. السنغال: 11 مصابا في حادث خروج طائرة من طراز بوينغ عن المدرج



.. الجامعات الإسبانية تعرب عن استعدادها لتعليق تعاونها مع إسرائ