الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضوء على نتائج التقرير النهائي حول الدورة الانتخابية الرابعة.(ح2)

صبحي مبارك مال الله

2021 / 10 / 25
مواضيع وابحاث سياسية


إستعرضنا في الحلقة الأولى أهم ماجاء في التقرير النهائي حول الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب العراقي والذي عقد جلسته الأولى في 03/09/2018 بعد تحرير الموصل من داعش وقد تبين من خلال المرصد النيابي العراقي وبالأرقام والتوثيق بأن مجلس النواب كان في حالة تراجع في أدائه وفي تشريعاته المطلوبة وكذلك في دوره الرقابي فضلاً عن المؤشر الرئيس الذي عرقل عمل المجلس وهو إستمرار المحاصصة والتوافقات السياسية وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن من قبل أغلب النواب أو الإلتزام بالنظام الداخلي للمجلس و بالمواد الدستورية ولهذا أعتبر الدكتور مزهر جاسم مدير المرصد النيابي العراقي عندما حضر لقاء في برنامج المحايد /العراقية:- بأن الدورة التشريعية الرابعة كانت الأسوأ من بين الدورات التشريعية السابقة، ومن ملاحظاته من خلال التقرير النهائي بأن المجلس لم يعقد أي جلسة في موعدها المعلن ولم يكتمل عدد النواب الكلي في أي جلسة من جلسات المجلس. وكان المجلس يعمل ب325 عضو لأن أربعة أعضاء لم يؤدوا اليمين الدستورية التي ينص عليها الدستور الدائم مما أثار الإستغراب للإهمال القانوني حول عدم أداء اليمين الدستورية في الوقت الذي يعتبر العضو الذي لم يقم بإداء اليمين غائباً و يجري إستبداله . كذلك لم ينشر مجلس النواب غيابات الأعضاء وبالتالي رئيس المجلس هو الذي يتحمل المسؤولية لأنها من صلاحياته الموافقة على نشر أسماء الأعضاء الغياب في الصحف والموقع الإليكتروني للمجلس كما نص عليه نظام المجلس الداخلي. كان يفترض أن يعقد المجلس في فترة ثلاث سنوات 192 جلسة ولكن المحقق 149 جلسة مما أثرًّ ذلك على عمل وإنجازات المجلس التشريعية .
كما أشار الأستاذ رائد فهمي / النائب السابق و سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اللقاء نفسه بأن التفاهمات السياسية والخلل البنيوي هي المعنية بما يحصل وذكر بأنه عُقدت أربعة عشر جلسة بدون جدول أعمال وبعض الجلسات يطرح فيها مواضيع خارج جدول الأعمال فضلاً عن الغيابات وعند التساؤل عن عدم نشر الغيابات يأتي الجواب سوف نتخذ الإجراءات والملاحظ بأن رئيس المجلس يتشاور مع رؤساء الكتل حول أية مسألة تطرح ومنها التفاهمات حول جدول الأعمال .
لقد كان معدل الغيابات في الجلسات 126 نائب في كل جلسة ولم يثار الأمر قانونياً أو أمام المحكمة الأتحادية . والذي أصبح واضحاً بأن التفاهمات السياسية وبوجود أطراف مؤثرة ممكن أن نشيرأليها بأنها (الحكومة العميقة )ولهذا أصبح لها تأثير على التشريعات والقرارات وتمنع الإجراءات القانونية .
من ناحية التشريعات، في هذه الدورة الرابعة حيث تمت القراءة الأولى والقراءة الثانية لمشاريع قوانين ولكن لم يصوت عليها وبذلك سيرًّحل 82 مشروع قانون الى الدورة الخامسة القادمة لغرض التصويت أو تعاد من جديد وهذه مخالفة واضحة لأنه بعد القراءة الثانية يستوجب التصويت، كذلك العرقلة مستمرة حول مشروع قانون النفط والغاز وكذلك مشروع قانون المحكمة الإتحادية وهي من القوانين الدستورية وعند تقييم المنجز من التشريعات سوف نجد ومن خلال التقرير النهائي بأن السلة التشريعية قلت فيها التشريعات كما لايوجد دور رقابي للمجلس سوى إستجواب واحد مع وزير الاتصالات وكلمة الإستضافة لاتمت بصلة للإستجواب كما ذكر ذلك مدير المرصد النيابي العراقي الدكتور مزهر جاسم . إن من مهمات المجلس هو الإستدعاء والإستجواب بطلب من قبل نائب موافقين معه خمسة وعشرين عضواً وعند سحب الثقة يتطلب خمسين عضواً حسب المادة(61) سابعاً ج من الدستور. وبعد ان تتم بعض الإجراءات للتحضير للإستجواب تبدأ الضغوط من قبل بعض الكتل على كتلة النائب الذي طلب الإستجواب عبر تفاهمات سياسية خارج مجلس النواب وبعد التوافق يحدث التراخي عند المستجوبين . وكذلك يحدث هذا عند تمرير مشروع قانون أو منع تمرير مشروع قانون ولهذا نجد إن سلطة مجلس النواب التشريعية والرقابية تضعف تماماً أمام الضغوط السياسية والتخادم بين الأطراف والكتل المعنية . كذلك يلاحظ بأن المشكلة هي (إشكالية بين التمثيلية والتوافقات) .
وعند التدقيق في سير أعمال البرلمان إعتماداً على التقرير النهائي عن الدورة التشريعية الرابعة نستنتج بأن البرلمان العراقي يفتقد المعايير البرلمانية، وكذلك نوعية الأعضاء والذين يفتقدون الخبرات السياسية والثقافة البرلمانية والكفاءة وإن الكثير من القرارات والتوافقات تجري خارج البرلمان ، كما إن بعض قادة الكتل لم يرشحوا لمجلس النواب ولكن القرار بيدهم وهم خارج المجلس. ومن المؤشرات بأن بعض قادة الكتل السياسيين هم أعضاء في مجلس النواب ولكن لم يحضروا جلسات المجلس وهذا يدلُ على الإستخفاف بالبرلمان وبوجود هامش سياسي كبير بأن الموافقة أو الرفض بيد رئيس الكتلة المعني . فاللقاءات التي تجري خارج البرلمان بين رؤساء الكتل والتفاهم عبر صفقات سياسية تعتبر من الأخطاء والمخالفات التي وقع فيها البرلمان العراقي بتأثير تدخلات أجنبية عبر أذرعها الممتدة في المناطق الإقليمية والشرق الأوسط وهذا واضح من خلال التدخل والضغوط الأمريكية والإيرانية . وهذا تسبب في الإنسداد السياسي وتهديد للديمقراطية الناشئة في العراق .والذي أثرًّ في سير أعمال البرلمان فضلاً عن الإنسداد السياسي، النظام الإنتخابي، قانون الانتخابات ، قانون الأحزاب ، قانون المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات وقانون الأحزاب لما يعتريها من تعديلات ومواد لاتؤمن العدالة. وبسبب ضعف دور البرلمان في إيجاد الحلول الناجعة والحاسمة للأزمات المتراكمة وتراجع دوره التشريعي فقد أدى ذلك إلى إنفجار إنتفاضة تشرين الأول 2019 وقبلها إزدياد النشاط الإحتجاجي وخروج التظاهرات منذ عام 2011 وما تلته من السنين وقد تلازمت إنتفاضة تشرين مع جائحة كورونا ولكل ما حصل من معاملة سيئة للمنتفضين بالعنف والقوة والبطش إلا إن ذلك لم يخفف من قوة الإحتجاجات والتظاهرات ولم يمنع إستمرارها بل أدى ذلك إلى إستقالة الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي والمطالبة بالإنتخابات المبكرة . ونتيجة لتفاقم نتائج ومخرجات الأزمات المتراكمة وفي مقدمتها الفساد الذي تسبب بنهب أموال العراقيين وبآلاف المليارات من الدولارات من دون محاكمة أو عقوبات بحق الفاسدين، وكذلك هشاشة الوضع الأمني ، وعدم تطبيق القانون والدستور بحق المليشيات وتفاقم ظاهرة العشائر المتقاتلة وبسبب إنفلات السلاح تراجعت أوضاع البلاد الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والإستمرار بنظام المحاصصة الطائفية والقومية والإثنية .
لقد تأخر إجراء الانتخابات المبكرة من السادس من حزيران إلى العاشر من تشرين الأول 2021 مما سمح للكتل السياسية أن تعيد تأهيل نفسها من جديد بإستخدام كافة الوسائل المادية والسياسية وتبيض صفحتها أمام الشعب مستفيدة من الثغرات والإنقسامات داخل قوى تشرين وكذلك القوى المدنية والديمقراطية والتي بدورها حاولت توحيد الصفوف لأجل مقاطعة الانتخابات على أمل أن تنجح المقاطعة أو الدخول والمشاركة بزخم جماهيري واسع يحقق نصراً مؤكداً على الطبقة السياسية وأيضاً هذا لم يحدث . وظهرت النتائج بالرغم من الثغرات والعطلات في الأجهزة بأن المشاركة كانت بنسبة 41% من الناخبين ، ويُعتقد بأن النسبة ربما أقل من ذلك . إن المشاركة في الانتخابات بإعتباره حق دستوري للمواطن كان ضروري ولكن ثقل الفساد والتلاعب بالنتائج، وسطوة المليشيات وإستعراضتها العسكرية ولدَّت إنطباعاً لدى المواطنين وهو العزوف عن الانتخابات ومقاطعتها بإعتبار النتائج ستعيد نفس الوجوه الفاسدة وتعيد حالة مجلس النواب المأساوية والمؤشرات بدأت من وضع المواطن في متاهة البحث عن بطاقته الانتخابية والمركز الإنتخابي والدوائر المتعددة ، فكان هناك سوق رائجة لبيع وشراء البطاقات الانتخابية والبايومترية بأسعار مغرية كما جرى توزيع المال السياسي لغرض شراء الصوت الإنتخابي ، وإستخدام تاثير العشيرة والقبيلة وإقامة الولائم لأبناء المنطقة الانتخابية وتقديم التعهدات المغرية للمواطنين أو القيام بتبليط شارع أونصب (مولدّة) كهربابئية وغير ها من الأساليب .
والجدير بالذكر بأن الدورة التشريعية الرابعة أنهت أعمالها قبل ثلاثة أيام من الانتخابات النيابية المقرر أجراؤها وقد أصدر رئيس المجلس محمد الحلبوسي أمراً جاء فيه (إستناداً إلى المادة (64) من الدستور تقرر إنهاء عضوية السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة ، وذلك لإنتهاء فترة عمل الدورة الانتخابية بتأريخ 07/10/2021، والمدرجة أسماؤهم في القائمة التي تبدأ بمحمد الحلبوسي رئيس المجلس وتنتهي بالتسلسل 324 يونس شغاتي )وهنا نلاحظ عدم إدراج أسماء خمسة أعضاء .وفي كل الأحوال فأن هناك إشادة بعمل المفوضية ، ولكن النتائج التي ظهرت لم ترض أطراف وكتل سياسية لأنها خسرت الكثير من مقاعدها .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. توقيف مساعد نائب ألماني بالبرلمان الأوروبي بشبهة التجسس لصال

.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تهز عددا متزايدا من الجامعات




.. مسلحون يستهدفون قواعد أميركية من داخل العراق وبغداد تصفهم با

.. الجيش الإسرائيلي يعلن حشد لواءين احتياطيين -للقيام بمهام دفا



.. مخاوف من تصعيد كبير في الجنوب اللبناني على وقع ارتفاع حدة ال