الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النضال النقابي بالجماعات المحلية الجزء7--الاكراهات-

يسير بلهيبة

2006 / 8 / 24
الحركة العمالية والنقابية


اكراهات العمل النقابي بالجماعات المحلية
1-هجوم البورجوازيةالكاسح في مواجهة جنينية العمل النقابي بالجماعات المحلية :
في ظل بناء هرمي يؤتت البناء المخزني للجهاز المخزني ، تراكم التمثيليات الحزبية أخطاءها وهزائمها السياسية على أنقاض مصالح الساكنة والشغيلة على حد السواء، بتوافق وتناغم مع المخططات الإمبريالية التي يرعى مصالحها رؤساء وعمال وولاة الأقاليم من حيث الاجرأة والتفريغ ناهيك عن حالة النهم الغير المشبع لجيوب ناهبي المال العام ، في ظل هده الاكراهات المقزز يحاول الخط النقابي المناضل أن يشق طريقه في قطاع الجماعات المحلية، تحت نيران لا تنضب يؤجج فتيلها العداء المستمر لمكتسبات الشغيلة سواء في القطاع الخاص أو العام .
لا احد ينكر ما للجماعات المحلية من أهمية اقتصادية ، حيث يعتبرها جهاز الدولة العصب الحيوي للتنمية ، كما أنها تشكل الجهاز الهضمي لكل راغب في الاستفادة من نهب المال العام ، فمن جهة هي صمام أمان لكل من تمكن من الفوز في انتخابات، لا يمثل منتصروها إرادة الجماهير الطواقة إلى التنمية الحقيقة والرفاهية الاقتصادية ، مستغلين الفقر وجاعلين من موظفي القطاع الأداة الفعل لتغيير بوصلة الكفة لصالح جهة على حساب جهة أخرى ، الجماعات المحلية ادن يمكن أن نقول أنها المركز الحيوي لتزوير المعطيات وإتلاف الحقائق وفبركة الميزانيات وقمع الأغلبية لصالح الأقلية الحاكمة أو الفائزة بصفقات تدبير المال العام ، في غياب أي رقابة شعبية أو حصانة جماهيرية لأملاكها .
1-*في ظل هدا الوضع المزري تظهر أولى صور الضعف التي يظهر من خلاله الموظف أو العامل الجماعي ألا وهي ضعف استقلاليته وموقعه بالمقارنة مع طبيعة القطاع الذي يشتغل داخله وفي قلبه ، فهو مجبر بموجب القانون والعرف أن يظل خادما مطيعا لكل من هب ودب من رؤساء الجماعات المتعاقبين ، بل وحربائيا متلونا مع كل لون سياسي يتمكن من ربح الحصة الكبرى من كعكة التسيير والتجهيز.
2-*العامل الموظف الجماعي طبقا لما سبق .لا يملك حرية القرار انطلاقا من كونه كقاعدة اجتماعية للنقابات مرتبط في مصالحه بمصالح رؤساء الجماعات ، و بالنظر إلى تفشي المحسوبية والزبونية التي مكنته من العمل في نطاق ضيق ، اظافة إلى ارتباطه العضوي بالقوانين الهشة التي تحصنه من بطش رؤساء الجماعات الذي لهم الحق في طرد المؤقتين و ممارسة الرقابة على الرسميين وفبركة القرارات انطلاقا من الصلاحيات الواسعة التي يضمنها لهم الميثاق الجماعي والقانون الأساسي الشكلي .كما يمكنه نفس القانون من ترقية وتحسين وضع من يشاء بناءا على مزاجية أحاسيسه بالارتياح أو النقمة اتجاه العاملين .
3-*النضالات الجماهيرية التي قيدت من طرف النقابات والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين والطلبة وحجم التطور المتساوي والمركب للنظام الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب فرض من ضمن تناقضاته ظهور شريحة جديدة تناضل من اجل تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية كما سمح نفس العامل بظهور حركة اجتماعية احتجاجية لدىالشغيلة التي ضجرت أوضاعها المتخلفة بالنظر نسبيا إلى باقي القطاعات ، كما دفع بها الغلاء المعيشي المقيد لتحرك سلم الأجور. إلا أن هده الموجة الجديدة من التجدر داخل شغيلة الجماعات المحلية تجد نفسها في حالة تخلف من حيث آليات تجميع مقاومتها وإجاباتها عن التحديات التي تترصدها في ظل هجوم شامل وصاروخي يؤتت فيه الرأسمال المحلي والعالمي لمرحلة جديدة من الإقصاء الكلي لدور القطاع العام وأهمية اليد العاملة.
3-* طبيعة النضال وتصوراتها تفرض على شغيلة هدا القطاع وتمثيلياته النقابية كتعبير طبقي عن مصالحه ، تعميق النقاش في حجم خصوصيته : فهو مرتبط من حيث القرب بمصالح المواطن أي أن طبيعة النهب التي تطال المرفق العام تضع مناضليه أمام واجب التشهير والفضح كما أن طبيعة المعارك التي يخوضها الموظف أو العامل تضع الجماهير أمام خيار التضامن قصد إحقاق حقه المطلبي إزاء صمت المسؤولين محليا ( الممثل الانتخابي-أو التمثيلية السياسية للدولة من عمال و ولاة ووزراء |).
2- النضال النقابي وتحدياته :
العجز السياسي للأحزاب المغربية في إقناع الجماهير للانضمام السياسي للعبة الانتخابية التي تقاطعها الغالبية العظمى ، تجعل المعارك النقابية في قلب واولويات الرد الجماعي للساكنة ، كما حدث في ابن جرير من خلال معركة المضربين عن الطعام ..فشغيلة القطاع تمتلك سلاحها من خلال قدرتها على التاثير على مركز القرار السياسي للمنتخب، كما تملك القدرة على إحداث فراغ امني ادا ما تمكنت من تجميع طاقتها النضالية إلى جانب قضايا السكان .بل والربط الضمني بين مطلب وجوب الإنابة النقابية في اقتراح الميزانيات المرتبطة بشؤون الموظفين وبين سياسات التوازنات التي يلجأ إليها رؤساء الجماعات المحلية في رصد المال العام.
طبعا يقتضي الوصول إلى هدا المستوى المتقدم من النضال الخضوع لمراحل انتقالية من قانون التطور السياسي والفكري لدى شغيلة هدا القطاع ، وهو اليوم اد يخوض معاركه الضارية فكريا ونقابيا وسياسي يراكم بكل تأكيد الأشواط اللازمة للظفر بأداء متمكن وغير متدبدب ، وما تعيشه النقابات من حمى نقاش داخلي مستفحل حول أهلية القيادات وتدقيق الملفات المطلبية وظبط للخرائط التنظيمية وبحث عن أشكال التنسيق ليست إلا إشارات دالة لهده المرحلة الانتقالية التي يتهددها عاملين أساسيين :
1-* طبيعة الكوادر النقابية وسرعة إمدادها بطاقات نضالية قابلة للتطور والتأثير في مناخها ومحيطها بالنظر إلى طبيعة القاعدة الاجتماعية ( مناضلون جدد-طلبة- عمال مبدئيين يوازيها قاعدة عريضة من : الانتهازية –الحاصلون على الوظيفة عبر المحسوبية والزبونية-البيروقراطية التي لم تتضح ملامحها بعد بالنظر إلى جنينية الصراع ..) طبعا تجد الطاقات الجديدة امتياز (وللأسف) الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري لشغيلة هدا القطاع الذي يؤجج حقدهم ونقمتهم على ناهبي المال العام إلا أن دلك لا يعد بالحاسم ادا ما استثني عن أي عمل تعبوي وتحريضي جاد ومكثف، وهو مايستجب نقاشات معمقة في المؤتمرات النقابية.
2-*عدم توفر النقابات وقياداتها على ايجابيات موضوعية وعلمية لازمة العمل النقابي واليات التصدي للهجوم النيوليبرالي بعيدا عن أي عملية قرصنة انتهازية لتفكير معين من قبيل البيروقراطية الحزبية او النقابية التي ترتبط في مصالحها بأجهزة الدولة .لدا فان مطلب البحث عن الإجابات الموضوعية والعلمية هو من مهام اليسار النقابي ، وهو ما يحيلنا على سؤال مريب وهو شكل الإجابة عن راهنية وشكل تجميع اليسار النقابي داخل هدا القطاع على أرضية الملف المطلبي للحركة النقابية أكثر مما هو على أرضية سياسية أو إيديولوجية .
إن هده التحديات وهده الاكراهات تصطدم فيما تصطدم به بخارطة القمع التي تستهدف الخطوط الأمامية لانوية اليسار النقابي ، والتي تهدف إلى إضعافه من خلال عزله عن النضال العام وخلق نوع من اللاتوازن في مسيرة بناءه النقابي ..مما يستوجب بالضرورة الانفتاح على مكونات الحقل الجماهيري قصد تحصينه في ظل غياب القوة النقابية المأثرة في القرار السياسي ( ولا شك أن معظم التجارب التي ربطت نضال النقابيين وخصوصا المطرودين النقابيين ارتبطت في عنصر نجاحها على الدعم الجماهيري).
وهو ما يدفعنا إلى خلاصة أساسية ترسم الملامح الأولى لبناء قيادة ميدانية تتصف بالمبدئية والكفاحية والحزم :
1-* التعبئة الكلية لفهم وتفكيك الفضفضة اللغوية للقوانين التي تتناول تنظيم الشغيلة وتقزم حقوقهم المادية والمعنوية بما يعني تاطير الترسانة القانونية وفهم سياقها وأسباب تبنيها من طرف الجهاز المخزني الذي لا يمثل سوى مصالح راسماليه ..بما في دلك إخضاع مشروع القانون الأساسي و الميثاق الجماعي و مراسيم الإجهاز على الخدمات العمومية ( الخوصصة والتفويض )للنقد والتمحيص والدرس.
2-* التشهير بكافة أشكال التضييق على الحريات النقابية ودفع القيادات الوطنية إلى رسم خط منسجم ومتضامن بل واقتراحي لدعم الأشكال الاحتجاجية على مستوى القاعدة ...إن نجاح معركة نقابية ما ليس هو كثرة أشكالها النضالية بل صدق و تدقيق و تفعيل مقرراتها هده الأشكال أي ظبط و انسجام الأشكال والمبادرات الاحتجاجية من حيث سرعة التحرك وقوة الرد المناسب في الوقت المناسب ودقة الشكل من خلال الإلمام بشكل وصيغة إنجاحه كما وكيفا.
3-* رفع الوصاية أو التخوف من فتح النقاش في أوضاعنا النقابية الداخلية من خلال تشجيع الملتقيات الوطنية و الأيام الدراسية ، بل والانفتاح على المكونات النقابية الأخرى التي تتمتع بقوى مناضلة قادرة على الاقتراح و الالتزام النضالي ..أيضا عدم التخوف من الانخراط الفعلي للفروع والمناضلين النقابيين في النضال جنبا إلى جنب مع الجماهير المظطهدة والمقهورة .
4*-التفكير الجدي في توفير الشرط المادي والإعلامي في إنجاح المعارك محليا ووطنيا انطلاقا من الإمكانيات المادية للفروع من خلال تحفيز العمل التطوعي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. طلاب جامعات إسبانية يعتصمون منذ أسبوع دعما للفلسطينيين وضد ا

.. شركة بوينغ تكتشف مخالفات وتلاعب بين الموظفين العاملين في طرا



.. شركة بوينغ تكتشف مخالفات وتلاعب بين الموظفين العاملين في طرا

.. طلاب يعتصمون بجامعة كومبلوتنسي الإسبانية تضامناً مع الفلسطين



.. عشرات الطلاب يعتصمون داخل مقر جامعة أكسفورد البريطانية تضامن