الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحركة الوطنية الأسيرة (2)

نهاد ابو غوش
(Nihad Abughosh)

2021 / 11 / 4
أوراق كتبت في وعن السجن


نهاد أبو غوش
الفشل والنجاح نسبيان سواء بالنسبة للسجين ( الأسير) أو السجان ، عملية الهروب الأخيرة من سجن جلبوع أكدت وجود ثغرات في انظمة السجون والأنظمة الاليكترونية والإدارية للحراسة، وفي العلاقة بين الأذرع الأمنية المختلفة، وفشلا استخباريا في توقع ومعرفة ما الذي يخطط له الأسرى، فضلا عما كشفته من فساد في تعيينات الوظائف العامة وخضوع ذلك لاعتبارات سياسية ومحسوبية وليس لاعتبارات الجدارة ومعايير الكفاءة، مثل هذه الثغرات جرى تشخيصها ايضا في سجون أخرى وفي أذرع وأجهزة أخرى للأمن الإسرائيلي. وأبرز ما يسجل هنا هي الاخفاقات الأمنية والعسكرية التي رافقت الحرب الأخيرة على غزة (سيف القدس) حيث شكلت أكثر من 15 لجنة حكومية لفحص هذه الثغرات التي شملت النواحي الاستخبارية والإعلام الخارجي والداخلي ومتانة الجبهة الداخلية، والعلاقة مع المواطنين العرب، وأداء القبة الحديدية، تعدد وتكرار واتساع نقاط الفشل والإخفاقات هذه يؤكد أن المنظومة العسكرية والأمنية الإسرائيلية ليست شيئا إعجازيا، ولا خارقا، بل هي منظومة متطورة فعلا ولكن إدارتها تبقى إدارة بشرية وبالتالي هي قابلة للاختراق دائما من قبل بشر آخرين.
ورقة ابتزاز
ولطالما سعت دولة الاحتلال إلى استغلال قضية الأسرى كورقة ابتزاز، والدليل على ذلك الاعتقالات الجماعية التي تنفذها غالبا بسبب خلفيات سياسية مثل اعتقال جميع نواب حركة حماس في الضفة، أو إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار ، أو اعتقال قيادات وكوادر الجبهة الشعبية، والاعتقالات الإدارية التي زادت عن 500 عملية اعتقال حاليا من دون توجيه اي تهمة. في كل هذه الحالات، تسعى إسرائيل إلى تكريس أن موضوع الأسرى هو موضوع أمني إسرائيلي داخلي، وأي عملية إفراج جماعية تكون في سياق إجراءات بناء الثقة وبالتالي يجب أن يقابلها شيء من الفلسطينيين مثل العودة للمفاوضات أو استئناف التنسيق الأمني او ضمانات لاستمرار الهدوء. التركيز على الأمن من قبل الاحتلال هو امر مبالغ به ومفتعل، وهو يرمي لتبرير الأطماع التوسعية لدولة الاحتلال والذي يتخذ عناوين مخالفة للقانون الدولي وتنطلي على بعض الأوساط مثل المطالبة ب"حدود آمنة وقابلة للدفاع عنها" وهو نفس المنطق الذي تبرر به إسرائيل سعيها للسيطرة على غور الأردن والحدود وعلى هضبة الجولان السوري المحتل، تضخيم فزاعة الأمن أيضا هو التجارة الرابحة للأحزاب اليمينية المتطرفة التي تصور أن إسرائيل تخوض معركة وجود، ولا تحتمل خسارة اي حرب مقبلة، كما أن الأمن هو الحجة الرئيسية للتهرب من اية استحقاقات أو التزامات جدية لأية عملية سلام حقيقية.
احتمالات التصعيد
حقوق الأسرى تتعرض للانتهاك اليومي دون أي مراعاة للقانون الدولي واتفاقية جنيف، ولا حتى لقانون السجون الإسرائيلي، يوجد نظامان قانونيان في إسرائيل للسجناء واحد للأمنيين (الأسرى الفلسطينيين) وآخر للسجناء المدنيين، تماما كما يوجد نظامان قانونيان في الأراضي المحتلة واحد للفلسطينيين وآخر للمستوطنين، لكن انتهاك حقوق الأسرى هو سلاح ذو حدين، لأن المبالغة به سوف تؤدي إلى انفجار الأوضاع وإشعالها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك الأمر بيد الحكومة وليس فقط إدارة السجون، حيث أن الحكومة ليست معنية بالتصعيد، الأمر الذي يمكن أن تكون له تداعيات إقليمية ودولية، فالمواجهة مع الأسرى ليست مجرد مواجهة مع خمسة آلاف أسير لا يملكون سوى إرادتهم وأشكال نضالهم المعروفة مثل الإضراب عن الطعام، بل ستكون مواجهة مع الشعب الفلسطييني كله حيث أن الأسرى هم محل إجماع فلسطيني ويحتلون مكانة مرموقة (بعد الشهداء) في وجدان كل الفلسطينيين.
التصعيد حاصل الآن مع استمرار عمليات التنكيل بأسرى حركة الجهاد، والنقلات التعسفية، وتشديد العقوبات، واستمرار الاعتقالات الإدارية، وذلك مرشح للتصعيد وخاصة إذا تدهورت أحوال بعض الأسرى المضربين مثل مقداد القواسمي، وهذه الحكومة تخشى الظهور بمظهر الضعيف او من يتنازل أمام الأسرى، لذلك ربما تنجح بعض التسويات المؤقتة، ومن بينها صدور أحكام قضائية تلزم الحكومة بتخفيف اجراءاتها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المتحدث باسم الأونروا في غزة لسكاي نيوز عربية: أعداد القتلى


.. أكثر من 7 صواريخ استهدفت خيام النازحين في رفح | #عاجل




.. الهلال الأحمر الفلسطيني لسكاي نيوز عربية: الاستهداف الإسرائي

.. مراسل الجزيرة: ارتفاع شهداء مجزرة رفح إلى 35 بينهم أطفال ونس



.. وصول شهداء وجرحى إلى المستشفى الإماراتي بعد قصف خيام النازحي