الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نَكبتُها، في نُخْبَتِهَا، بما في ذلك الرّئيس.

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

2021 / 11 / 9
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


الحلول لا توجد في إيديولوجية معيّنة ولا في نظام دون غيره، ولا في عقيدة ما أو في أخلاق فريدة. بل الحلول في يد القوى الوطنية حين تكون مسؤولة ولها رؤية مشتركة وفاعلة على الأرض.

منذ 2012، كنا نتحدث عن "قضايا الإجماع الداخلي"، ولم يكن ذلك من باب التعسّف أو التّرف الفكري، بل لأننا ننظر إلى قضية الديمقراطية من زاوية استراتيجية، وما تقتضيه من تفاهم وطني واسع يُثبّتُ الأرض المتزعزة جرّاء حدث 14 جانفي، حتى يكون موطِأ الأقدام صلبًا مُهيّأ لبناء مشروع التغيير.

طبعا هذه المنهجية غير مقبولة لدى النُّخب المُحلّقة في السماء بعيدا عن أوضاع البلاد. لم تقبله جماعات "الإسلام هو الحل". ولا جماعات الحداثة المشوّهة المسلوخة من سياقاتها التاريخيه والثقافية.

لماذا مازلنا نعتقد أن هذا المنظور هو النّبع الوحيد المُولد للديمقراطية؟

لأن الإجماع على ركائز الدولة الجديدة، وركائز السياسات العمومية في الداخل، وركائز سياستنا الخارجية، يُخرج القوى الوطنية المعنية بالتغيير من التناكف والتناحر وتأزيمها لبعضها البعض. ويخرجها من الدوران حول نفسها، ومن تبديد جهودها وجهود البلد في نزاعات جانبية لا علاقة لها بقضية الثورة والإصلاح.
ولأن الإجماع الداخلي حول القضايا الكبرى يوحد إرادات النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويفرض عليها التعاون لمواجهة التحديات، بدل التناحر حول تحصيل المنافع الصغيرة. ويُقرب هذه النخب من الشعب، بما يجعلها تكسب الشرعية الأخلاقية التي تُشكّل أعمدة الشرعية الديمقراطية. والتي بدونها تصبح "الشرعية الانتخابية" مجرّد عملية تحيّل، تسقط في أول منعرج وأول أزمة. وأخيرا، للإجماع الداخلي مزيّة معنوية لا تُقاس بموازين الكيل والميزان، بل ببناء سرح ثقة الشعب في الأحزاب، في النقابات، في المنظمات الوطنية في الهيئات الأهلية، وفي الدولة وفي الحكم. وهذا يؤدي حتما لإطلاق الطاقات والمواهب وأشكال التضامن والتعاون لبناء اقتصاد منيع، يوفر فرص الشغل ويُحسن مستوى عيش الناس. ويسمح بالاستثمار المادي والمعنوي في أفراد يضمنون ولادة مجتمع متضامن متماسك وحديث، ودولة محترمة بين الدول.

هذا هو جوهر الديمقراطية. وهذا هو سبب نظرتنا لها بوصفها قضية استراتيجية، اعتراضا على النظرة السطحية التافهه للديمقراطية كفعل تكتيكي مؤقّت، والتي مارستها النخب التونسية، وجعلت منها مجالاً أوسع لممارسة التنازع والتناحر على المناصب وسرقة تأييد الجمهور، والتلاعب بصوته الانتخابي.
وهذا الفهم السطحي للديمقراطية ليس نقيض الديمقراطية كقضية، وكثقافة، وكمنظومة قيم، وحسب. بل يضعها في خندق أقبح من خندق الديكتاتورية، لأنه يخلق انطباع بالغ السّوء عند الشعب على أن الدّيمقراطية خديعة وسلسلة من الوعود الكاذبة، ومضيعة للمال العام، وآداة لتقنين الفساد. وهو ما جعل قطاع واسع من الجمهور يبكي اليوم على النظام البوليسي ويحنّ للدكتاتورية، وينظر لها "على كل حال، أنها ضمنت للناس حدّا معقولا من إمكانيات العيش"، ولو على حساب كرامة جزء من السياسيين وحرياتهم وسعادتهم. بل أنّ خراب هذه العشرية، صار مبرّرا لعنف نظام بن علي. فصرنا نسمع بعضهم يقول بصريح اللسان: "عنده الحق بن علي، لقد كان يعرف أنهم خَوَنَة"!

لذلك، ليس هنالك شكّ في أن حركة النهضة مسمار مسموم في قلب البلد، وهي السّبب الأول لانتكاسة الثورة وخراب البلاد. ولكن حتى بقية القوى السياسية شاركت في هذه الانتكاسة، ولها ضلع في هذا الخراب. أوّلًا لأنّها نخبة طمّاعة بكل ما في العبارة من معاني سيّئة. وثانيا لأنها لم تفهم مقتضيات المرحلة. ولم تسْع للتفاهم على المشترك، حتى تعزل القوى الإرهابية المعادية للدولة، أو تفرض عليها الانصياع للسياقات الإجماعية. وحتى بعضها الذي فاز بالانتخابات لم يحسن التصرّف بالسلطات التي أوكلها اليه شعبه عام 2014، بل تم اختطاف ثقة الناس، لاستخدامها سلاحاً في صراعات ذات أهداف فئوية ضيعة، لا علاقة لها بحياة الناخبين. واستمرت في تلك اللعبة القذرة، متغطّية بشكلية "شرعية الانتخابات"، حتى انفصلت عن الشعب بمقدار ما تجاهلت مشاكله الحقيقية. وهكذا انقلب مضمون الديمقراطية، لتصبح آداة لمقاومة أي مشروع إصلاح. يعني تحولت، في نظر عامّة الناس، إلى ماكينة تشتغل لغير الأهداف التي ضحّى من أجلها الشعب التونسي لعقود طويلة. وإذا كانت قيم الديمقراطية هي التي حركت الشارع في 17 ديسمبر 14 جانفي 2011. فعلى الأرجح أن الشارع اليوم يتحرك لمناهضة تلك القيم. وهذا ما قصدته بالخندق الأقبح من الدكتاتورية.

خلاصة ما تقدّم، لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون إجماع أوسع طيف ممكن على الدولة، على السيادة الوطنية، على الارتقاء بحياة الناس، وعلى حريتهم وتشريكهم في صياغه مصير بلدهم. وكل نظام يخفق في ترسيخ هذه الأسس، ولا ينجح في تخفيف حدّة النزاعات العدائية بين القوى السياسية، ويستمر في تعميقها، ويتهاون في تكريس كل جهوده لخدمة الصالح العام، والاستجابة للاحتياجات الكبيرة والطارئة، ولا ينجح في تجميع القوى الأكثر انسجاماً على الأقل، ولا يدفع للتعاون على إصلاح البلاد ومحاربة التخلف والغطرسة والفساد، لا يمكن اعتباره نظاما ديمقراطيا. وفي هذه الحالات لن يبقى أمام شعب راكم الإحباط لمدة عشرة سنوات إلا العودة الجماعية إلى الوراء، ونقل رهانه إلى الحكم الفردي، سواء كان قيس سعيّد نظيفًا، وأكثر إحساساً بمأساة الناس، وأقدر على التعبير عن آمالهم. أو كان أقدر على التّلاعب بعواطفهم وأحلامهم. ولأن انتخابه كان نوعا من العقاب والشّماتة في نخبة بشعة حكمت البلاد ببشاعة، فليس غريبا أن يجنح الشعب لتأييد الانتقام من نخبة خدعته وحطّمت آماله في حياة كريمة.

ما هو الدرس البليغ الذي يُفترض أن تستخلصه النُّخب السياسية في بلادنا، وحتى في غيرها من البلدان؟
الدّرس هو ما كنّا نقوله منذ سنوات، وهو أنه في مراحل الانتقال من نظام الاستبداد والظلم إلى نظام الديمقراطية والعدالة، لا يكفي كتابة دستور واجراء انتخابات، واطلاق الحريات السياسية، وحرية الصحافة والإعلام. بل يجب تحقيق حدّ معقول من الإجماع الداخلي حول قضايا البلاد الكبرى. ولا معنى للديمقراطية دون النجاح في حل مشكلات البطالة والفقر والبؤس والتهميش وغياب القانون. ومهما تكررت الانتخابات، ومهما تعددت مشاهد تسليم السلطة، لن تكتمل الديمقراطية، ولن تكتسب شرعية في نظر الشعب، إلا إذا شعُر أن مكاسبه تتّسع. وأن حياته تتبدّل باتّجاه الأفضل، وعلى نحو ملموس. وإلا بمقدار ما أثبتت الحكومة المنتخبة قدرتها على إدخال المجتمع في دورة الحضارة والمدنية.

لماذا فقدت الأمل في رئيس الجمهورية؟

لا يمكن أبدا تعليق مستقبل الشعوب على ضربة حظ، كأن يمدّها الله بأستاذ قانون، أو أستاذ فلك حسّاس لعذاباتها، جاهز ومُقتدر بِمُفردهِ، لِيُعيد لها ما خسرته من موارد وكرامة. هذا غير ممكن لأن الديمقراطية ليست شجرة "جالية" تنبت بشكل عشوائي كيفما تشاء الأقدار. بل هي أولا وكل شيء نخبة مسؤولة قريبة من شعبها، عندها إرادة ومؤهّلات عالية، تسمح لها بالتّفاهم الاستراتيجي، على كيفية قيادة البلد نحو الازدهار والرخاء. إنّها زهرة مدنيةٌ مثمرة، تحتاج فنّا، وحبًّا كبيرًا للبلد، ووطنيةً عالية، واهتماماً دقيقًا، ورعايةً دائمة، وعنايةً وتربية وتدبيرا، وتواضعا متبادلا، وهواءً نظيفًا، ومناخاً صحّيا مُواتيًا. ولن تكبر وتزهر وتبقى حيّة، إلا بمقدار حرص نخبة البلد على حياتها، ومقدار استعدادها للتّضحية من أجلها.. "عندئذٍ، هذه الزهرة فلترقص هنا" على حد تعبير كارل ماركس في معرض حديثه عن مستقبل الاشتراكية.

لست موافقا على الرّأي الذي يقول بأن قيس سعيد سيعود بالبلاد إلى الديكتاتورية. ولست واثقا من أن معارضيه ديمقراطيون. لن تعود البلاد إلى الاستبداد، حتى ولو كان رئيس الجمهورية يحمل شتات أفكار، هي بالمحصلة النهائية مجرد انتقادات للديمقراطية التمثيلية. ولا يمكنه، لا هو ولا غيره، الاستخفاف بإرث الحرية الذي تراكم بعد 2011 رغم النّكبة الاقتصادية الكبرى، ورغم الفقر، ورغم الإرهاب. لن يقبل الشّعب مستقبلا أيّ نظام يحتقر الناس. ولكن بناء الديمقراطية، مرة أخرى، نقول بلغة إيمانية، لن يكون ممكنا دون مراجعة لأسباب الفشل، ودون حوار حقيقي يُفضي لبناء استراتيجية وطنية للإصلاح. ودون تواضع هذه النُّخبة، ودون اقتناعها بجهلها وقصور نظرتها، حتى تتمكّن من السيطرة على غرورها وأنانيتها، وتعيد تعريف نفسها في ضوء تعريفها للوطن. وتتخلى عن أفكارها الضعيفه. وتغيّر من أساليب عملها. وتتفادي طرق اتخاذ قراراتها بشكل انعزالي... كل هذا تمهيدا لبناء خطة مشتركة لمواجهة الظروف الاقتصادية، وحسن التعامل مع البيئة الإقليمية المُلتهبة، ومع الخلل الحاصل في نظام عالمي يتداعى.

لن أُضيف جديدا، إذا ذكّرت بأن حركة النهضة هي السّرطان. ولكن يجب التذكير بأنها تمكّنت من التّمدّد والاستمرار في الحكم لمدة عشر سنوات بسبب بقية النّخبة المحكومة بثنائية الجهل والطّمع. وبأن هذه النّخبة التّافهة مُنتهى التّفاهة، تُمثّل شطر المشكل. وللإنصاف ومن باب الموضوعية، نأتي الآن إلى شطر المشكل الثاني، ألا وهو رئيس الجمهورية.

قبل 25 جويلية، كان المطلوب محاربة الفساد، تحرير القضاء، تطبيق القانون، ملاحقة الإرهابيين والفاسدين، فتح ملف الاغتيالات، منع الاحتكار، مجابهة غلاء المعيشة، فرض التلقيح ضد الكوفيد، تشكيل حكومة فعّالة، استرجاع الأموال المنهوبة، ربط المصالحة بالتنمية والتشغيل، ضمان وحدة الدولة ... هذه الإجراءات هي مطالب شعبية وديمقراطية مؤجّلة منذ سنوات. ولكن رئيس الجمهورية أعلن عن الإجراءات الاستثنائية. واكتفى بتكرار خطاب واحد تقريبا، حتى صار بحكم التكرار رتيبًا ركيكًا لا جديد فيه. وكما هو معلوم، ودون الدخول بالتفاصيل، البعض سمّى تلك الاجراءات "انقلابًا"، وهاجمها بشدة محذّرًا من عودة الدكتاتورية. وهنا، في هذا الباب، ثمّة صنفان من معارضي الإجراءات الدستورية التي أقدم عليها رئيس الدولة عشية 25 جويلية 2021:
الصنف الأول: الذين لم يفهموا بعد أن هذه الإجراءات هي مطالبهم ومطالب شعبهم.

الصنف الثاني، هم خدم المخزن ومُخبري السّفارات الأجنبيّة وأصحاب المنافع، يتكلمون من منطلق خوفهم من الشعب ومن مطالبه، ُفيغالطون الناس بالحديث عن "انقلاب"، ويختبؤون وراء فزّاعة الخوف من عودة الاستبداد. هؤلاء يعلمون أن الفقراء هم الذين رموا بأنفسهم في المعركة ضد بن علي وأسقطوه. ويعرفون جيّدًا أن الضامن الوحيد للحريات هو الشعب، وليس أيّ طرف آخر. إنّما مشكلتهم ليست مع الدكتاتورية، بل مع التوانسة.
هذا الصنف من أحفاد أصحاب السلطان وخدمه ترعرع في ثقافة قهر السكان منذ قرون لإسكاتهم وجعلهم يصدقون أن الموت بالكوفيد مثلا، أو نقص الأدوية والبؤس والمظالم، هي مجرّد حالات معزولة، وأنهم ينعمون بالحقوق والعدالة في ظل حكم "ديمقراطية الفساد والإجرام". بهذا الوعي المزيّف وبفضل هؤلاء المثقفين والقانونيين الكَسَبة تمكّن الحكّام على الدوام من اختراق العقول والأزقة والدواوير المنسية في تونس. إنهم خدّاعون يحتقرون شعبهم ويكرهونه بالوراثة. ولا تربطهم به سوى رابطة التسلّط والتعالي. ولقد كان أشباههم في خدمة المستعمر والبايات، وكمكافأة لهم، مُنِحوا من المؤسسات السلطانية الرسمية تفويضًا لممارسة التجبر على الفقراء، والتسلط عليهم، وضربهم وشتمهم وإهانتهم وازدرائهم وتخويفهم وترهيبهم وتهديدهم وتشكيكهم في إنسانيتهم وإذلالهم وصفعهم ونهبهم واغتيالهم واستعبادهم. والتاريخ يشهد على تلك العائلات الفاسدة التي تعاونت مع المستعمر، ثم استحوذت، بعد الاستقلال، على العقود السرية الأزلية، فباعت مقدرات البلاد بعيدا عن الأنظار، وبعيدا عن الضرائب، والرقابة الديوانية.

إذن، في فقه هؤلاء الفاسدين، القانون يُستخدم للتسلط والتجبر على الشعب من طرف ذاك الهرم السلطاني، خارج كل إمكانيات المحاسبة والمساءلة. وفي المقابل، تجد بيوتهم وتجارتهم وأموالهم مُحصّنة كالصناديق السوداء. وما الوطن عندهم سوى مصالحهم تلك. ولكن هؤلاء جميعًا يُمثلون جزءً من المسكلة، والرئيس بمفرده، بعد تجميعه لكل السلطات، صار يمثل جزئها المتبقي.
فكيف ذلك؟

هذا الرّجل كان أغلبيا يوم 25 جويلية. وكان بإمكانه قيادة معركة الشعب، وكل شرفاء البلد يقفون عند أكتافه. كان معه شباب تونس الممعوس بالفقر والخاصة. معه كتلة برلمانية فرضت "حكومة الرئيس". معه أحزاب وجمعات وإعلاميين. معه الأعراف الوطنيبن. معه اتحاد الشغل جبل البلاد الشاهق. كانت معه دول العالم، ونحن نذكر كيف تدفقت المساعدات الطبية مباشرة بعد 25 جويلية. كان هو الأغلبي، وخصومه في ركن ضيّق لا يقوونعلى الصلاة في المساجد مع عامة الناس. لقد أطلقوا مقراتهم. ونزعوا لافتاتهم، ولزموا البيوت.
ذهب الرئيس مذهبًا آخر، لا علاقة لها بالسياسة أصلا. وبدأت الحماقات تتسلسل وتتوالى. فالانهيار كان فادحا والتحديات كانت كبيرة. وشخص واحد غير قادر على تصحيح الأوضاع. ولو كان نبيّا مُرسلا، لاحتاج لصحابة ومساعدين وشركاء، حتى ينجح وسط الرمال المتحركة والرياح العاتية. ومن المفارقات المضحكة، أنه لنفس السّبب، ونفس العلّة التي أدت بالأحزاب إلى الفشل، خسر الرئيس المعركة وخسّر شعبه الرّهان. فهو رجل مثل خصومه، لا يؤمن بالعمل الجماعي. لا يؤمن بضرورة تفاهم النّخبة الوطنية -التي لم تتورّط في جرائم- على برنامج حلّ قضايا البلاد الكبرى. لم يفهم أن نجاحه مستحيل حين يكون بمفرده. لم يُدرك أن نجاحه مرتبط ليس بالتأييد الشعبي الخام، بل بخدمة ذلك التأييد الخام، وغربلته وتنظيفه وتصويبه وتكريره وتحويله إلى مقدرة سياسية على الإصلاح، من خلال تجميع النُّخبة التونسية وخلق إرادة سياسية جماعية فعّآلة بالمعنى الإداري العملياتي، وبالمعنى الشرعي الدستوري، وبالمعنى الأخلاقي المعنوي. ولا يكفي الارتكاز على الإرادة الشعبية الهُلامية المجردة. لأنّ هذه الإرادة السياسية الفعّالة والملموسة، هي التي ستَفرِزُ الفاسدين والمجرمين وتعزلهم. وتبني مع الرئيس دولة الحقّ والقانون. وليس الفلّاح وسائق التاكسي وبائع السجائر.

ختاما، راجعوا مواقف كل الأحزاب وكل المنظمات وكل الدول من 25 جويلية. وانظروا إلى مواقفها اليوم، ستفهمون أنه، في السياسة، ما هو مُتاح اليوم وعلى الذمة وتحت اليد، ينفلت غدا ويتفرّق ويستحيل جمعه، كلّما أُسِيء التصرّف فيه.
لذلك، لا تُعوِّلوا على هذا الرّجل. فلن يذهب بعيدًا.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كلام ستات | أسس نجاح العلاقات بين الزوجين | الثلاثاء 16 أبري

.. عمران خان: زيادة الأغنياء ثراء لمساعدة الفقراء لا تجدي نفعا




.. Zionism - To Your Left: Palestine | الأيديولوجية الصهيونية.


.. القاهرة تتجاوز 30 درجة.. الا?رصاد الجوية تكشف حالة الطقس الي



.. صباح العربية | الثلاثاء 16 أبريل 2024