الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هيئتنا البحرية المفقودة

كاظم فنجان الحمامي

2021 / 11 / 20
الفساد الإداري والمالي


مازالت وزارة النقل تصر إصرارا عجيبا على تعطيل القانون رقم (18) لسنة 2019، هذا القانون الذي أعطاها الضوء الأخضر لتأسيس الهيئة البحرية العليا، واشترك في صياغته الخبراء والمشرعون، وانيطت مهمة تنفيذه بالوزير (ناصر البندر) فأصر على تعطيله دونما سبب منطقي، وهذا يعني اننا سنقف عاجزين بازاء مطالبات المنظمة البحرية العالمية بالتدقيق الإلزامي المفروض على موانئنا وسفننا التي مازالت تحمل العلم الاردني. .
لا شك ان هذا الوزير لا يدرك حتى الآن مخاطر عناده ورفضه لتنفيذ القانون. رغم انه يعلم ان العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي تقبع الآن في ذيل القائمة البحرية في التصنيف الدولي، حيث نصطف مع الصومال واوغندا وزيمبابوي التي تخلفت عن الركب العالمي. .
من هنا نناشد الامانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة التحري عن الاسباب الخفية وراء إصرار وزارة النقل على تعطيل قانون نافذ منذ عام 2019 لكن الوزارة وضعته على رفوف النسيان، وتعاملت معه باساليبها السلحفاتية. .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي


.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة




.. مراسل الجزيرة يرصد التطورات الميدانية في قطاع غزة


.. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على مخيمات وسط غزة ويستهدف مبنى



.. اعتداء عنيف من الشرطة الأمريكية على طالب متضامن مع غزة بجامع