الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الموظف والوزير

رائد الحواري

2021 / 11 / 26
الفساد الإداري والمالي


اليوم ذهبت إلى هيئة التقاعد في رام الله، وبعد أن جلسنا مع الموظف المسؤول، وحسب لي كم سيكون راتبي بعد التقاعد، فكان ما يقارب ( 1340 ) شيكل، هذا هو ما سأحصل عليه بعد خدمة عشرين سنة كاملة ومكملة، بمعنى أقل من الحد الأدنى للاجور الذي حددته السلطة والبالغ (1800) الف وثمانمئة شيكل.
وليت الأمر توقف عند هذا الحد، فبعد أن رجعت إلى محاسب البلدية، تبين أن السنوات ال17 التي خدمتها في البلدية لا تكفي لشراء عشر سنوات في هيئة التقاعد، وعلى دفع مبغ (17000) سبعة عشر ألف شيكل، لكي أكمل المبلغ المطلوب لشراء العشر سنوات، ومن ثم يسمح لي الدخول في نظام الهيئة.
هذا ما سنه المُشرع الفلسطيني العظيم بما يخص الموظف رائد ومن هم على (شاكلته) من موظفي البلديات، بينما شرع وسن قوانين أخرى متعلقة بالوزير، بعضو البرلمان، بالمعتقلين، تسمح لهم بالحصول على راتب تقاعيد يتجاوز ( 10000) عشر ألف شيكل بصرف النظر على المدة التي يقضيها في الوزارة أو في البرلمان، أما بخصوص المعتقل، فيكفيه أن يقضي خمس سنوات اعتقال، ليحصل على راتب يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف شيكل.
وهذا ما يجعلنا نشكر السلطة على ما تقدمه من خدمة طيبة للموظفين، فالشرائع والقوانين التي سنها وتطبقها تؤكد على أننا أحفاد لبت عشتار، وأشنونا، وابي سين، وحمورابي، ويكفينا أن يكون أصحاب المعالي والعطوفة بخير لنكون نحن بخير!!.
أدام الله السلطة ومُشرعيها فوق رؤوسنا إلى يوم الدين. قولوا يا موظفين آمين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. احتجاجات الطلبة في فرنسا ضد حرب غزة: هل تتسع رقعتها؟| المسائ

.. الرصيف البحري الأميركي المؤقت في غزة.. هل يغير من الواقع الإ



.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحكم في مستقبل الفورمولا؟ | #سك

.. خلافات صينية أميركية في ملفات عديدة وشائكة.. واتفاق على استم



.. جهود مكثفة لتجنب معركة رفح والتوصل لاتفاق هدنة وتبادل.. فهل