الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ساويرس..من الكارتلات الى التروستات

احمد البهائي

2021 / 11 / 26
الادارة و الاقتصاد


بعيدا عن صفقة "موبينيل "للمحمول عام 1997 ايام حكم مبارك،وكيف تم الاستحوذ عليها وشرائها ب 25%من قيمتها السوقية،حيث كان وقتها السهم ب 10 جنيه وتم شرائه ب 260قرشا ، ليصل سعره بعد ذلك في 2006 الى175.51 جنيها، والتحالف مع شركتي “فرانس تليكوم” الفرنسية و”موتورولا” الأمريكية،وغيره...
من فينا لا يتذكر تصريح نجيب ساويرس في حواره مع شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية في مطلع 2016 ، حيث كان تصريحا يعلوه كامل الثقة ويمكن ان تستشف من بين سطوره وقتها بأنها مسألة وقت فقط ويصبح بنك الاستثمار " سى آى كابيتال " من ضمن ممتلكاته ،مؤكد وقتها بإنه سيكمل شراء سي أي كابيتال هولدينج ، وهي الصفقة التي سيتمخض عنها ثاني أكبر بنك استثماري في مصر ،وأضاف أن الصفقة البالغ قوامها 924 مليون جنيه (118 مليون دولار) في طور التنفيذ بعد إبرام الاتفاق على شراء الأسهم، مشيرا ، إلى أنه لم يلحظ أية اعتراضات من قبل السلطات التنظيمية ، وخاصة بعد ان سحب البنك الأهلي المملوك للدولة عبر شركة "الأهلي كابيتال"، عرضه المنافس لعرض ساويرس ، في غضون 48 ساعة من إعلانه ، دون إبداء سبب مقتع لذلك الإنسحاب .
لينتهي المطاف في 20-3-2017 اي بعد 15 شهرا من الموافقة على بيع البنك ، بإسدال الستار على أطول صفقة فى تاريخ البورصة المصرية ، بأن أعلن التجارى الدولى بيع أسهم سى آى كابيتال، لعدد من المستثمرين البالغ عددهم 17 مستثمرا من العرب والمصريين ، اي الاعلان رسميا عن فشل بيعها للميلياردير نجيب ساويرس ،مع العلم ان البنك التجارى الدولى قام بالموافقة على تمديد عرض الاستحواذ 5 مرات المقدم من شركة بلتون المالية التي يمتلكها نجيب ساويرس ، حتى يمكن إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها ساويرس المساهم المسيطر على بلتون للهيئة عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم، وكان يطمح ساويرس من خلال استهدافه الاستحواذ على سى آى كابيتال، السيطرة على نحو 25 % من قطاع السمسرة فى مصر وقتها وهى الحصة التى كانت ستكون الأكبر فى السوق المصرية ،حيث لو تمت تلك الصفقة لصالح ساويرس لاصبح الرجل الان يمتلك اكبر كيان عملاق ( إمبراطورية ) مستحوذا ومسيطرا على سوق المؤسسات المالية من السمسرة في البورصة والصفقات دون منازع في مصر، ملحوظة " في مارس 2021 استحواذ بنك مصر على 90% من أسهم الشركة، وتبقى 100 مليون سهم للتداول الحر في البورصة ".
ومنذ ذلك الحين وساويرس لايترك فرصة إلا وهاجم الحكومة من خلالها ومنتقد منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الاستثمار من خلال عبارته " دي مش شغلانتهم " ، واخرها تصريحه لوكالة فرانس برس باتهامه الحكومة المصرية بالتدخل في عمل القطاع الخاص وخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين، مؤكدا أن الشركات المملوكة من طرف الدولة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو رسوما جمركية،عكس الشركات الخاصة، وهذا ما يجعل الفرص غير متكافئة بين القطاعين ، وأشار، إلى أن القطاع الخاص لا يستطيع الدخول في منافسة مع شركات الحكومة والجيش، لأن المنافسة من البداية غير عادلة، وحذر من أن المستثمرين الأجانب يحجمون عن ضخ أموالهم في السوق المصرية بسبب هذه الأجواء، داعيا الدولة لأن تكون منظمة وليست مالكة للنشاط الاقتصادي .
ومن هنا نقول : الرأسمالية المصرية نشأت وتوحشت في ظل السيطرة الأجنبية ، بل باركت توحشها ، فهناك رجال أعمال الأن ينحدرون من أصول إقطاعية (البورجوازية القديمة) ، وأيضا رجال أعمال وليد الإنفتاح الإقتصادي والبورجوازية الإدارية ،هؤلاء يمثلون الان اجنحة البورجوازية في مصر ، يعملون معا من اجل السيطرة على الاقتصاد الوطني كاملا ، فالخصخصة بصورها القديمة والإستحواذ بدون مراعات مصالح الجمهور والامن القومي وجهان لعملة واحدة وهو " الاحتكار " ، وخاصة إذا كان الهدف التحكم في منتج معين والسيطرة على الأسواق و إخراج المنافسين ، نحن في عصر تسود فيه المؤسسات الكبيرة التي تشترك فيها رؤوس الاموال من جميع الجنسيات ، التي تستغل حجم وكم التداخل والتشابك وإختلاط الاستثمارات المالية وتعقدها في المشروعات والشركات والبنوك ، بمعنى اكثر دقة سوف يكون أخطر ما في رؤوس الاموال تلك إستحواذها الكامل نتيجة لنسبتها وحجمها على الاقتصاد الوطني ، وتمتعها "بإمتيازات" تبيح لها الانفراد باستغلال مرافق معينة دون وجود مزاحم لها ، وتمكنها من فرض إرادتها على الجمهور فرضا ، وأن تحتكر المرافق المصرية التى لها صفة المنفعة العامة ، اى المنافع التى لها صلة مباشرة بحياة الجمهور وصحته ومعاشه .
اذا ما نخشاه ان يكون الإستحواذ في إقتصادنا الضعيف الذي يعاني أساسا من عيوب واختلالات هيكلية مزمنة وقصور في عموده الفقري هو الاحتكار بعينه ، بتحويل الرأسمالية الوطنية الى رأسمالية إحتكارية تابعة للمسيطر الأجنبي ، حيث يتم إجهاد المنشآت المتوسطة في الحجم والطاقة والإنتاج حتى ينتهي الأمر بإندثارها أو إرتباطها او اندماجها في الشركات الكبرى التابعة للمسيطر الاجنبي في شكل من أشكال الاحتكارات المعروفة ،مثل " الكارتلات أو " التروستات " .
اذا ما يريده رجل الاعمال نجيب ساويرس هو الانتقال من الكارتلات الى التروستات وهذا هو الاخطر واشد تعقيدا ، ومن خلاله يتمكن من هيكل الاقتصاد الوطني ، بسيطرة احتكارية مالية كبرى التي تنشأ نتيجة الإستحواذ على البنوك والمصارف الاستثمارية ومنها السيطرة على المؤسسات والشركات الصناعية سيطرة تامة ، عن طريق التحكم في طرق تمويلها وإمداداتها من جهة ، وعن طريق مقدرتها على منع الإعتمادات المالية عنها وتخفيض أسعار اسهمها وحرمانها من الإئتمان وتشويه سمعتها المالية عند المتعاملين من جهة اخري ، بهدف تحقيق أغراضه وهنا تصبح الدولة ترضخ تحت احتلال فرد او اسرة .
لنتساءل اخيرا: هل يستطيع رجل الاعمال نجيب ساويرس ان يصرح ويهاجم وينتقد بهذه الطريقة حكومات الدول الاوربية او حتي العربية التي يستثمر فيها امواله !!،فجميع تلك الدول التي يستثمر فيها ساويرس ويتصف اقتصادها بالرأسمالية الحرة تسيطرعلى اقتصادها القومي سيطرة كاملة بما تملكه من قوانين وادوات تحد من الهيمنة من قبل الشركات والافراد العاملين في اقتصادها ،بل تلوح الى اجراءات قاسية قد تصل الى حد تأميم الشركات والمؤسسات التي تشك ان لها مساعي احتكارية للتحكم في السوق سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، ففي ايطاليا التي يستثمر فيها رجل الاعمال ساويرس امواله ، يعرف الاحتكار التام "على أنه الحالة التي يتحكم فيها مُورِّد واحد بما نسبته 25% أو أكثر من سوق منتج معين أو خدمة معينة " .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه


.. محمد العريان يكشف لسكاي نيوز عربية عن أهم الاستثمارات خلال ا



.. تتجه الأعمال اليابانية إلى تنمية اقتصادات ذات تأثير إيجابي ف