الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعويم العلمة التركية 🇹🇷 / شرط أساسي للانتقال من مرحلة إلى أخرى…

مروان صباح

2021 / 11 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


/ كانت تركيا 🇹🇷 تصنف سابقاً في خانة الدول البليدة وخصوصاً أنها عضو بين دول صناعية كبرى ، أقصد عضواً بحلف الناتو ، وصارت مع الديمقراطية دولة من طراز خاص ، من متخلفة وعالة إلى منتجة ومصنعة ، وعلى الرغم كما هو معلوم ، أن أكثر الحكايات نهضت على حجج إشكالية ، مثل التمرد على المألوف ، لكن ما هو جدير إعادة إحيائه من جديد ، التوقيت التى دخلت به القارة الأوروبية 🇪🇺 خاصة والغرب عموماً النظام البنكي ، تحديداً في منتصف القرن السادس العشر ، بالفعل ، كان ذاك اليوم هو البديل الانقلابي على الكنائس التى كانت تتولى نقل المال عبر ما يعرف بالفرسان أو توظيفه في مسائل إجتماعية أو حربية وحتى اقتصادية ، ومن ثم تطور حتى شهد نقلة كبرى مع إنشاء مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد ، تغيرت سياسات الدول وأصبحت المؤسستين تشتغل على بناء 🔨 الركائز التى ترتب لفكرة العالم قرية واحدة ☝، في المقابل ، أخفق العالم الثالث وبالأخص الجانب الإسلامي في إيجاد بديل جوهري عن النظام المالي العالمي ، على سبيل المثال ، كان النظام الوقفي في الدولة الإسلامية يسد الفراغ الحاصل اليوم ، بالفعل ، عاش المسلمون لزمن طويل مع الوقفيات التى كانت الأماكن التى يدخر بها الأغنياء أموالهم تحت مفهوم الإنفاق الطويل ، بالطبع ، بفضلها انتعشت البحوث والمستشفيات والجامعات والمعاهد ودور الأيتام وبيوت العجزة والخدمات عامةً والبنية التحتية ، الذي أتاح للعالم الإسلامي التطور في شتى المجالات وجنب نفسه الاحتكار أو ادخار المال في أمكان بعيدةً عن الأسواق والدائرة الطبيعية التى ينتفع المجتمع منها ، ومع دخول المستعمر إلى أغلب الدول الإسلامية ، أخذ المستعمر قرار بفصل المنظمومة الوقفية عن الدولة ووزارة الأوقاف حتى أفرغها من وظيفتها التى كانت تشتغل عليها ، ومع بروز الدول الوطنية ، لجأت هذه الدول إلى الإعتماد على المنظومة البنكية الغربية دون أن تعي أو تفهم إرتباطها بالفكر اللبرالي والرأسمالي أو الفارق بينهما وكيف يمكن 🤔مزجهما مع بعض .

هنا 👈 يظهر ثمن التحولات الكبرى ، كان الاقتصاد التركي ينصف بالطفل 🍼 ، حيث أفقد المراقب فهم الإطار الدلالي في هذا التحرك في الرأي العام ، بل كما يشاهد المرء ، يذهب الشارع إلى مرحلة الغليان 😤 قولاً وفعلاً هذه المرة مع تراجع العملة التركية ، على الأغلب الغضب كان متوقعاً ، بل لا يتوجب الصمت ، بل المطلوب عدم تجاهل المتغيرات حين تكون الشفافية والديمقراطية سائدتين ، ومن الطبيعي ايضاً أن تشهد الأسواق غليان 😡 بأسعار السلع وفي مقدمة ذلك ( الخبز ) ، وهي مادة تعتبر عماد الفقراء في وجباتهم الرئيسية ، لكن في الدول الصناعية ، على سبيل المثال إسرائيل 🇮🇱 ، عندما تتراجع سعر العملة ، هناك شيء يسمى نسبة الغلاء المعيشي على الرواتب ، على الفور يتم إضافتها أوتوماتيكيًا ، صحيح أن التغايرات في المضمون واقع ، لكنه لا يمس الشكل العام ، بل لا ينسى المرء تلك المراحل المصيرية ، ولا ينتهي عند تفاصيل همجية حصلت في الحروب العالمية ، مثل الإبادات الإنسانية دون التوقف عند المتغيرات الكبرى لاقتصاديات العالم ، ومع سقوط المنظومة الإسلامية وعلى اختلاف تياراتها المذهبية والعقائدية ، مازالت أسباب التعثر هي / هي ، لم تتغير منذ الدولة العثمانية ، فالسبب الجوهري لتراجع العملة المحلية هو الدين الخارجي والإعتماد على العملة الأجنبية ، لأن ببساطة ، الدين المستلف ، لم يوظف في مشاريع إنمائية حقيقية تدر عوائد لتسديد الدين ، أي كان الأولى وضعها في مشاريع إنتاجية تخلق اقتصاداً نوعياً ، أيضاً هو جانب رئيسي ، كانت الدولة العثمانية تبني حروبها الخارجية على الدين الخارجي ، استسهلت الاستقراض من الدول الغربية دون أن تكون على دراية لمدة الحرب ونتائجها ، وبالتالي ترتب على ذلك استنزافات قاسية للخزينة ، وباتت الدولة محاصرة بديون عكست بالدمار على الاقتصاد الدولة ، بالفعل ، لم تكن الحكاية حكاية طلقة واحدة ، بل وابل من الرش الآلي ، لقد أنتقل الاقتصاد من متعثر 🥴 إلى خامل ومن ثم إلى فاشل لا يقوى تسديد رواتب الجنود والموظفين ، وهذا كله باختصار ، أنتج مجتمع متخلف وفقير وغير قادر على التطوير أو مواكبة الحداثة ، لأن الدولة لم تعتمد الاستراتيجيات في إدارة الدولة ، بل دخلت في متاهة الرهانات الخاطئة ، كان الجدير أن تخصص موازنات للحروب وايضاً للكوارث لكي لا يتأثر المجتمع🤚 بوقوعها أو مدتها ، وهنا إذ عاد المراقب لالتقاط واحدة ☝ من الكوارث التى أثرت سلباً على اقتصاد الجمهورية التركية ، سيعود إلى باطن التاريخ القريب ، لم يلحق زلزال مرمرة الشهير بالقليل من الأذى ، بل كبد الدولة خسارة وصلت إلي ال20 مليار دولار 💵 وايضاً الآلاف من البيوت والمباني المدمرة ، وهنا 👈 مرة أخرى ، قد أجازف بذلك ، وهذا الحدث ليس له علاقة بتوجهات قومية أو اسلامية أو علمانية ، لكن الدين الخارجي وزلزال مرمرة وهدم المنظومة الوقفية ، جميعها كانت السبب في إنهيار الاقتصاد التركي وعدم القدرة على خلق اقتصاد بديل عن اقتصاد السوق أو المنظمومة المالية ، التى تربط بين المواطن والدولة والمرابي .

هنا 👈 أيضاً ، ليست محاولة لإعادة إنتاج تلك الركائز البليدة للنظام العتيق ، وحين تعزف الأغلبية التى تدير الدولة في توفير حلول ناجعة ، فإن الاختلال هنا 👈 يمكن 🤔 وصفه بالخلل البنيوي ، وبالمؤكد ، لم تصلح معه كل العمليات التجميلية ، لهذا ، عندما تقرر دولة ما تطوير البنية التحتية تلجأ بطبيعة الحال إلى البنك الدولي من أجل 🙌 إمدادها بالأموال وإلى صندوق 📦 النقد لكي ينظر 👀 بسعر الحقيقي للعملة المالية ، في المقابل ، ايضاً ، لا تتوانى تلك الدول عن طلب بإمدادها من البنك المركزي المحلي بالأموال المدخرة ، وحسب أدبيات المتعارف عليها ، من المفروض للبنوك المركزية البقاء بعيدةً عن مشاريع الحكومات وتحديداً ، إذا كانت المطالبات تخص بالنفقات العامة ، كما جرت العادة ، وبالتالي ، تركيا 🇹🇷 أخفقت في الموازنة بين المال المستقرض من الخارج والذي كان من المفترض أن يخلق ليس فقط أقتصاد مصدر ، بل كان يتوجب أن يؤسس إلى منظمومة مالية جديدة ، يجنب بدوره التمادي على أموال البنك المركزي وتذهب الحكومة إلى وضع أسس لكي ترصد أموال 💰 للحروب أو الكوارث بهدف منع التضخم ، أيضاً ، يحافظ على النمو الاقتصادي الطبيعي ، كما تصنع الولايات المتحدة 🇺🇸 في جميع حروبها التى تخوضها والتى تكلفها مبالغ طائلة لكن الاقتصاد يبقى بعيد عن التضخم أو تراجع النمو .

عندما يكتب ✍ المرء ، سيقول التالي كما هو سائدًا من كتابات الكلاسيكية ، بقى الاقتصاد في ظل حكم العسكر في تركيا 🇹🇷 يصنف بالاقتصاد الفضفاض غالباً والغائم والمستهلك تماماً👌 ، وهذا أنعكس بشكل جلي على صرف سعر العملة ، لكن التفعيل الجديد في المشهد ، كانت الحكومات تواجه صعوبات في تحريك الجامد والراكد ، لكنها كانت ترسل إشعارات إلى العسكر بضرورة التخلص من الوهم العملة المدعومة ، لهذا ، جاءت الحكومة في الثمانيات من القرن الماضي بفكرة اللجوء للبرالية الاقتصاد بشكل تدريجي ، وبالتالي ، يتم تحرير صرف العملة على مراحل دون أن يصدم ذلك المواطن ، وأيضاً لكي تتجنب الدولة من الإفلاس على غرار ما حدث مع الدولة العثمانية ، لكن حقيقة 😱 تعويم الحقيقي للعملة حدث مع تولي حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أوردغان 🇹🇷 ، ومن باب إيفاء بعض الحقوق الواجبة ، تحركت تركيا 🇹🇷 إلى التصنيع والتصدير للخارج وقللت من الاستيراد بنسبة كبيرة ، الذي جعلها تتجنب الطلب على العملة الأجنبية ، بل كان تحرير العملة وتعويمها هو إنقاذ 🆘 حقيقي للبنك المركزي التركي ، لأنه كان الجهة التى تتحمل الفارق لصرف سعر العملة ، بل أغلب الحكومات التى عومت عملتها مع إعتماد حركة نشطة في التصنيع والتصدير للخارج ، تمكنت في الحصول على العملات الأجنبية وحسنت بنيتها التحتية ووضعت شعوبها على مسار التنافس الدولي ، وفي بلد مثل تركيا 🇹🇷 ، بلد كبير المساحة مترامي الأطراف ولديه خط طويل من أصقاع الريف والمناطق الشاسعة والواسعة ، كان حزب العدالة يتطلع إلى معالجة المظلومية الريفية وهي في معناها الأوسع تنطوي على الأولوية التى تتغير بها الصناعة والاقتصاد والثقافة ، لهذا ، من الطبيعي ، وهو أمر يحصل عادةً مع أي مشروع يهدف إلى تحرير الاقتصاد من التبعية ، بالتأكيد 🙄 ستتعرض العملة الوطنية إلى مواجهة واقعها ، أي أنها تبدأ بالتصالح مع قيمتها الفعلية دون أن تتلقى دعم كاذب 🤥 ، فالوهم 👈 يمهد إلى تبديد مدخرات البنك المركزي ، بالطبع ، بشرط أن تبقى حركة الإنتاج قائمة وفاعلة وأيضاً ، من المهم أن تتضاعف من خلال إنتاج يستطيع دخول الأسواق العالمية بسهولة ، لأن خطورة التعويم أو تراجع العملة لأي سبب غير هذا ، بالمؤكد ، سيدخل الاقتصاد بركود كم هو معروف عند الاقتصاديين ، فالكساد لا يمكن 🤔له أن يسود ويسيطر إلا إذا توقف الإنتاج ، وبالتالي ، ما يفهم بصراحة 😶 من خطوة الرئيس أوردغان أنه يرغب بإخراج تركيا 🇹🇷 من القمقم الذي سورها بحائط من الأشباح والكوابيس إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى التى تعتمد على الإنتاج والذي هو لا سواه يوفر الحماية للعملة وليس العكس ، أي أنه أخذ تركيا 🇹🇷 إلى الاتجاه المغاير على الإطلاق ، 180 درجة ، يرغب أن يكون الاقتصاد هو من يدعم العملة .

هناك 👈 أمور مزمنة وهي في واقعها مخيبة ، تعتبر حسب التصنيفات الاقتصادية ، بالفراغ الاقتصادي ، وهو بالطبع ناتج عن التورط الذاتي ، لكن عندما المرء يفهم الخطيئة ، بالتأكيد 🙄، سيتوجه لمعالجة الفشل ، لأن من المفترض للقائد ، أي مسؤول ، أن يدافع عن القيم الديمقراطية في شتى المجالات ، وهو واجب ، ومن جانبي ، أشير أن مشكلة البنك المركزي التركي 🇹🇷 ، واحدة من المسائل الرئيسية ، مازال البنك حتى الآن سياساته غير مستقلة عن الحكومة والرئاسة ، الكلمة العليا ليست لرئيسه ومجلسه ، وهذا يدفع الحكومة كلما أحتاجت لأموال من أجل 🙌 دعم مشاريعها أو لأسباب إخفاقية آخرى ، تباشر دون تردد في مد اليد على المدخرات بسهولة ، في المقابل ، وهو أمر واضح ومعتاد في الدول الصناعية الكبرى ، ( التى تعتمد على الإنتاج وحركة الأسواق ) ، لا تتدخل هذه الدول في سياسات البنك المركزي أو في مشاريعه التى عادةً تستهدف معالجة التضخم ، بل عدم استقلاليته أو التدخل في سياساته أو حتى تعين رئيسه ومنع مجلسه من حق إنتخاب الشخص الأفضل ، يحوله إلى مؤسسة بوليسية ، تنعدم فيها الشفافية كما هو حال أغلب المؤسسات الأخرى ، أيضاً ثمة مسألة أخرى ، هي صاعقة ⚡ ، لأنها تخرج الدولة من التحديات الكبرى ، فالانتعاش المرحلي لا يعني أن الاقتصاد كسب الطمأنينة الكاملة ، فالاقتصاد الذي يقوم على السياحة ، يتعبر اقتصاداً بليداً ذهنياً ، لأن السياحة في نهاية المطاف ، هو اقتصاد الجزر 🏝 وليس باقتصاد دولة تتطلع أن تلعب دوراً محورياً في محيطها .

يمكن 🤔 أيضاً للمراقب الإفصاح عن شيء دون أن يشعر بقلق الانتقاد ، لقد تجنبت تركيا 🇹🇷 حتى الآن من اقتراب ديونها من النتاتج الخام ، بالفعل ، مازال الدين العام عند ال 40 % من الناتج ، بل من الممكن لدولة مثل تركيا إعتماد النظام التى أُعتمد في كل من اليابان 🇯🇵 وألمانيا 🇩🇪 ، لقد حرصا النظامان بعد الحرب العالمية الثانية الابتعاد كلياً عن الدين الخارجي ، غير أن قررا أن يتخذوا قرارً من طراز فريد ، عندما وضعا معايير لنهضتهما ، لقد تعمدوا مراكمة رأس المال وحولوا الاقتصاد إلى أقتصاد السوق ومن ثم حرصوا على عدم تمويل مشاريعهم بتمويل خارجي .

هذه الحقيقة لا تخفف وطأة تلك المشكلات المعقدة ، وهنا 👈 ، المرء بصراحة 😶 غير مضطراً إلى تُقدم مجاملة من أي نوع ، فقول الحقيقية يتطلب من قائلها ، عدم الخشية من أن يتعرض للتشويه أو غيرها ، لم تكن أبداً أزمة الاقتصاد التركية بالأزمة الاردوغانية ، بقدر أنها أزمة تعود إلى عهد الدولة العثمانية ، فهي بنيوية قديمة ، لكن السؤال المحق ، لماذا 🤬 المعارضة تحيل سبب تراجع العملة لسياسات حزب العدالة والتنمية ، أعتقد 🤔 أن تحقيق 🤨 حزب أوردغان وحكوماته المتعددة لجملة نقلات في البنية التحتية والتعليم والتصدير والتصنيع العسكري وبالأخص المسيرات ، وأيضاً إستقطابها للاستثمارات من الخارج وأخرها الصندوق الإماراتي 🇦🇪 وتقليل الدين العام ، ومع تحويل تركيا 🇹🇷 إلى بلد محوري ، جعل كل ذلك ، الشعب والقوى السياسية سواء بسواء ، يتطلعون إلى المزيد من الإنجازات وباتوا قلقون من تعثر حكومة أوردغان من تحقيق 🤨 التفوق لصالح الصادرات على الواردات ، وهذا التطلع مشروع والانتقادات أيضاً صحيحة ، طالما اعتبرتها المعارضة وسيلة حيوية وناجعة في مكافحة الأزمات من خلال مرحلة استثنائية نقلت تركيا 🇹🇷 من مربع هامشي إلى موقع مركزي ، إذنً ، هل يستطيع حزب العدالة أن يصل إلى عملة 💴 مرتبطة بالاقتصاد ، طبعاً ، الوصول يحتاج من الدولة دراسة التجربتين اليابانية 🇯🇵 والألمانية 🇩🇪 ، وايضاً الأسباب التى أعتمدها المستعمر في إلغاء الكتاتيب واستبدالها بالروضات وإنهائه مشروع الوقفيات ، وتبديلها بالمنظومة البنكية ، بالطبع ، الأيام كفيلة على الإجابة إن كانت تركيا 🇹🇷 لها القدرة على ذلك .. والسلام ✍





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني. هل اشترت سيارة بوغاتي

.. بعد -المرحلة الأخيرة في غزة.. هل تجتاح إسرائيل لبنان؟ | #غرف



.. غارات إسرائيلية على خان يونس.. وموجة نزوح جديدة | #مراسلو_سك

.. معاناة مستمرة للنازحين في مخيم جباليا وشمالي قطاع غزة




.. احتجاج طلاب جامعة كاليفورنيا لفسخ التعاقد مع شركات داعمة للإ