الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ثورة 2011 في ليبيا

سيماء علي مهدي

2021 / 12 / 9
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


يعارض البعض من الباحثين والمتخصصين في الشؤون العربية والشرق - أوسطية ، فكرة أن ( الربيع العربي ) كان مجرد حركة احتجاجية عفوية انهت أهم الأنظمة الاستبدادية القائمة في المنطقة ، وإنما جرى التخطيط لتنفيذها منذ سنوات طويلة, واكدتها ثلاث اطروحات: الاولى اطروحة الشرق الاوسط لـ(شيمون بيريز ), والثانية, الفوضى الخلاقة لـ(كوندليزا رايس), والثالثة, اطروحة سايكس بيكو الثانية لـ(براند لويس)، وتندرج في سياق مخططات القوى الدولية النافذة لمستقبل المنطقة ، وخصوصاً منها القوى الغربية ، المعنية أساساً بتأمين مصالحها في مجالين معروفين ، الأول هو ( النفط ) الذي ما تزال البلاد العربية والإسلامية الأوفر مخزوناً منه عالمياً ، والثاني ( إسرائيل ) التي ما تزال تعد في مراكز القرار الغربي قاعدة الغرب المتقدمة في قلب العالم العربي الإسلامي الواجب حمايتها وتأمين أمنها ومستقبلها.
كان لدى القذافي معلومات حول نية الدول الاجنبية بإحداث تغيير في المنطقة العربية , وبالفعل , حدثت موجات الاحتجاجات بعد ثلاث سنوات أخذت ليبيا نصيباً منها, 17شباط 2011, بدأت الدعوات للخروج بالتظاهرات الشعبية في وسائل التواصل الاجتماعي, على إثرها خرج الليبيون في بنغازي ثم انتشرت الى باقي المدن الليبية, وحدوث انشقاقات في صفوف النظام واعلان العديد من القبائل دعمها للمتظاهرين , اضطر النظام لمواجهة المتظاهرين باستخدام العنف المسلح مما ادخل ليبيا في مأزق كبير. لهذا يمكن القول بأن القذافي استند في حكمة على ثلاث آليات: شراء الولاءات العشائرية, واستثمار الريع النفطي(إلا أن هذه الثروة لم يستفد منها الشعب الليبي في بناء اقتصاد وبنية تحتية قوية بسبب سيطرة النظام الحاكم على ثروات البلاد، مما أدى إلى تعميق الفساد والاستبداد) , واستبدال المؤسسات العسكرية بالمليشيات العائلية الحامية للنظام واغلاق كل منافذ الحراك السياسي في المدن التي يمكن أن تشكل دوائر وسطية للمواطنة. أما أطراف التي تدخلت في الازمة الليبية متعددة منها لتهدئتها والاخرى لاستغلال الازمة لصالحها, وهذه الاطراف تشمل:
أولاً: اطراف داخلية: وتتضمن قوات النظام( الكتائب الامنية- الميلشيات القبلية-المرتزقة-القوات البحرية والجوية الليبية) , وقوات المعارضة( منها المعارضة القديمة التي نشطت في المهجر, والثوار الجدد ويشمل المجلس الوطني الذي يعد لجنة لادارة الازمات تشكل بعد الثورة, المدنيين الذين يعدون اساس الاحتجاجات, والجهاديون المعادين لنظام القذافي, والمنشقون عن نظام القذافي كالدبلوماسيون واعضاء في الجيش).
ثانياً: اطراف خارجية: كان لقرار مجلس الأمن 1973 ، الصادر في 17 أذار 2011 الدور الكبير في تدويل القضية وحمل أطراف أجنبية تحت قيادة الحلف الأطلسي للتدخل في ليبيا عبر حملة جوية ضد القذافي ، مما ساهم في إسقاط النظام في 20 تشرين الاول 2011 بعد مقتلة ، وهذا رغم انتقادات روسيا والصين وبعض الدول التي اعتبرت أنه تجاوز للتفويض الممنوح له أمميا.
وعلى إثر سقوط نظام معمر القذافي واجهت ليبيا جملة من التحديات السياسية و الأمنية في بناء دولة جديدة ، فتجربة التغيير القصيرة و المثقلة بتركة تسلط استمرت لعقود لم تقديم حلول جادة ما جعل المرحلة الانتقالية تمر بدرجة عالية من التعقيد .
االفرع الاول: التحدي السياسي
بعد إسقاط نظام القذافي تأسست عشرات الأحزاب السياسية من مختلف التيارات الإسلامية والليبرالية والقومية والملكية و المناطقية وغيرها ، و رغم أن المجلس الوطني الانتقالي سعى لتأسيس بنية تشريعية للأحزاب من خلال قانون تنظيم الأحزاب السياسية الذي صدر في نيسان 2012 ، الذي نص (على ألا تمارس الأحزاب التمييز على أساس الانتماء القبلي أو المناطقي أو الديني كما لم يسمح للأحزاب بأن ترفض قبول عضوية أي مواطن بناءاً على المعايير القبلية أو المناطقية أو الدينية )، إلا أن ذلك القانون تعرض للرفض خاصة من الإسلاميين والقوى المناطقية في الشرق الأمر الذي أدى لإسقاط شرط عدم التمييز, و قد تكون خلال تلك الفترة ما يقارب 130 حزب سياسي ، لم يشارك منها سوى 10 أحزابا في انتخابات المؤتمر الوطني العام سنة 2012 ، منهم 5 أحزاب هم الأكثر تأثيرا في الحياة السياسية آنذاك.
وخلال شهر حزيران سنة 2014 أجريت انتخابات برلمانية لم تتجاوز نسبة المشاركة 18 % ، و التي أسفرت عن تقدم قوى التحالف الوطني على الإسلاميين ، و أجبر مجلس النواب المدعوم بقوات حفتر إلى الانتقال شرقا إلى مدينة طبرق ، نتيجة رفض المؤتمر الوطني لنتيجة الانتخابات و نظرا للقوة العسكرية لكتائب الإسلاميين التي قامت بتشكيل حكومة منافسة في طرابلس ، مما أسفر عن مشهد سياسي يضم حكومتان متنافستان واحدة في طرابلس تضم الجماعات الإسلامية ، و الأخرى في طبرق ممثلة في مجلس النواب المنتخب و لكل حكومة منهما ذراع عسكري . و تبعا لما سبق تدخلت الأمم المتحدة عن طريق إرسال( برناردينو ليون ) مندوبا لها لتوفيق الرؤى بين الطرفين ، إلا أنه اتهم بانحيازه لحكومة طبرق و خلفه (مارتن كوبلر) و تم صياغة اتفاق الصخيرات بالمغرب يوم 17 كانون الاول 2015 ، و تم الاتفاق فيـه علـى تشكيل 3 هيئات ( المجلس الرئاسي ، الحكومة ، و المجلس الأعلى للدولة ) لتتشكل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بوصفة رئيسا للحكومة و المجلس الرئاسي ، لينهي الواقع السياسي في ليبيا إلى وجود حكومتان ، واحدة في الشرق برئاسة "عبد الله الثني" و أخرى في الغرب برئاسة "فايز السراج ".
وفي ظل هذا الواقع السياسي لم يسلم مشروع الدستور من الخلافات السياسية ، ففي 20 شباط سنة 2014 ، انتخبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، وتتألف الهيئة التي يناط بعهدتها صياغة الدستور من 60 عضوا ، وزعوا بالتساوي بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية ، بواقع 20 مقعدا لكل منطقة ، وفي نيسان 2016 ، أعلنت الهيئة من مقرها في صلالة بسلطنة عمان إقرار مشروع مسودة الدستور وتشكيل لجنة لتسليمه لمجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء عليه من قبل الشعب ، و بتاريخ 25 حزيران 2017 أصدرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ، صياغتها النهائية لهذا المشروع ، وأحالته إلى البرلمان الليبي ، و أخطرت الهيئة الدستورية لصياغة مشروع الدستور كل من مجلس النواب ، والمجلس الأعلى للدولة ، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميا بإقرار مشروع الدستور ، ولكن التصويت بالموافقة على مسودة الدستور ، قوبل بمحاصرة محتجين لمقر الهيئة التأسيسية فيما أعلن المجلس الأعلى للأمازيغ رفضه رسميا لمشروع الدستور الذي أقرته هيئة صياغة الدستور ، مؤكدا أن الأمازيغ لا يعترفون بمجلس النواب وأنهم سيصدرون دستورا خاص بهم.
الفرع الثاني: التحدي الامني
ارتبط مفهوم الأمن الوطني خلال فترة نظام القذافي بأمن النظام السياسي وسبل تقويته ، وقد شكل القذافي قوات الأمن الليبية من كيانات مختلفة ضمت القـوات المسلحة الليبية ، الكتائب واللجان الثورية والتي كانت متواجدة بشكل مستقل و تميزت ببنية قيادية عمودية تخضع جميعها لإمرته ، وهناك العديد من المظاهر التي أكدت هذا المفهوم لعل أبرزها :
1- محاولات تحييد المؤسسة العسكرية وحلها وان كان ذلك في الإطار الإيديولوجي الذي ركز على مفهوم الشعب المسلح وعسكرية المدنيين، إلا أنه ومع مرور الزمن برزت ظاهرة الإحلال بإنشاء جيش بديل تمثل في الكتائب الأمنية التي تعد ميليشيا عائليـة بالدرجـة الأولى لتفريـغ محتـوى المؤسسة العسكرية .
2- اعتماد التجنيد للمؤسسة العسـكرية والمؤسسـات الأمنيـة الأخـرى علـى مصـادر التجنيـد التقليدية كالقرابة والولاء الأيديولوجي.
أما الأجهزة الأمنية التي تشكلت بعد الثورة, فقد شملـت مجموعـات تنتمـي إلى مليشيات متضاربة الأهداف والمصالح، مع الانتشار الكثيف للسلاح و وجود الآلاف من المسلحين يشكلون اليوم مليشيات تطالب بالمشاركة في القرار السياسي، وترفض التخلي عن سلاحها حتى تلبي مطالبهم المختلفة. وتتقاطع القوى السياسية في الساحة الليبية مع تحالفاتها من الميليشيات العسكرية ، فتتشابك السياسة مع القوة العسكرية، ويعود ذلك إلى غياب واضح لمظاهر الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية المبنية على أسس وطنية، فمع حكومة طرابلس تصطف 10 كيانات مسلحة ، و هي : « قوات فجر ليبيا – تنظيم أنصار الشريعة - درع الوسطى – ثوار مصراته – كتائب الدروع – مجلس شوری ثوار بنغازي - كتيبة راف الله السحاتي – تنظيم مجلس شوری مجاهدي درنة وضواحيها - تنظيم شباب شورى الإسلام - كتيبة الفاروق », و على الجهة الأخرى مع حكومة طبرق يصطف 12 كيانا عسكريا وهي : « قوات رئاسة أركان الجيش - قوات حرس المنشآت النفطية – كتائب الزنتان – درع الغربية – كتائب ورشفانة – صحوات المناطق – كتيبة حسن الجويفي – كتيبة 319 التابعة للجيش – كتيبة 204 دبابات - قوات الصاعقة – كتيبة 21 صاعقة – كتيبة محمد المقريف ».
كما أشار تقدير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عام 2015 إلى أن هناك نحو 1700 مجموعة مسلحة نشطة في ليبيا ، ولكن لا يعرف على وجه الدقة عدد الميليشيات في ليبيا اليوم إذ تكونت بعض هذه الجماعات ككتائب ثورية أثناء انتفاضة 2011 ، بينما تشكلت أخرى في مراحل تالية, فضلا عن ذلك، هناك تشكيلات مسلحة أخرى لها توجهات تختلف عن تلك الجماعات المسلحة، بخاصة عند مناطق الحدود مع دولة مالي والنيجر والجزائر لارتباطها بانتماءات أثنية، مثل التبو، والطوارق. الذين عبروا عن تطلعاتهم لكيانات مستقلة، أو ترتيبات تقرير المصير. وتملك هذه التشكيلات المسلحة أسلحة متطورة، ولها أيضا امتدادات وتأثيرات في الدول المجاورة، وتتقاطع هذه الجماعات مع وجود تنظيم القاعدة في الصحراء. أما في الجبل الغربي والمناطق الحدودية مع تونس، وبخاصة في نقاط التماس بين مدن زوارة، البربرية، وغيرها من المدن العربية المجاورة، مثل الجميل وراقدالين، التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في ظل ضعف النظام الليبي عن بسط سيطرته على كافة الأرض الليبية. فضلا عن انتشار العصابات المسلحة في المناطق الحدودية، حيث تمارس تهريب الخمور والمخدرات والوقود وغيرها. إلا أن درجة تهديدها لا تقارن بما تمثله الجماعات المسلحة ذات الطابع المناطقي أو الاثني. لكن يمكن أن توظف في حال اشتداد حدت الانقسام داخل المجتمع الليبي على أسس قبلية أو أثنية. باختصار ، تحولت ليبيا إلى دولة ميليشيات ، واكبر تحدي يواجه النظام السياسي الليبي ادماج قوى الثورة تحت سلطة واحدة.

الفرع الثالث: التحدي الاقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن الوضع الاقتصادي في ليبيا بعد الثورة عنوانه : ( ليبيا بعد الثورة : التحديات والفرص ) تناول فيه التأثير الذي أحدثته الثورة على المجال الاقتصادي الليبي مع وضع عدد من التوصيات والاقتراحات ، التي يجب الأخذ بها حتى يتم بناء الاقتصاد على قواعد حديثة . ويرى التقرير أن ليبيا تواجه مهاما معقدة ومكلفة تتمثل في إعادة بناء اقتصادها وبنيتها التحتية , وتلبية متطلبات سكانها ذلك أن الصراع الذي صاحب الثورة أثر تأثيرا حادا على الاقتصاد الذي يعتمد على الريع ، إذ سيطر النفط على الاقتصاد الليبي على امتداد فترات طويلة ، فساهم بأكثر من 70 % من إجمالي الناتج المحلى ، وما يزيد على 95 % من الصادرات ، وما يقرب من 90 % من الإيرادات الحكومية ، باعتبار أن ليبيا تمتلك ما يقارب حوالي 3.5 % من احتياطيات النفط الخام العالمية . كما انخفض إنتاج النفط الخام إلى 22 ألف برميل يوميا في حزيران 2011 بعدما كان يتم إنتاج 1.77 مليون برميل يوميا ، ولكن سرعان ما تم استئناف الإنتاج في الربع الأخير من عام 2011 حتى وصل إلى نصف مستواه قبل الثورة ، إذ كان إجمالي الناتج المحلى الحقيقي الكلى في عام 2011 أقل بنسبة 60 % من مستواه عام 2010 ، لأن فقدان دخـل الهيدروكربونات في فترة الصراع أدى إلى تخفيض فـائض الحساب الجاري في ليبيا ، كذلك تراجعت قيمة الصادرات من 48.9 مليار دولار في عام 2010 إلى 19.2 مليار دولار في عام 2011، وتشير التقديرات إلى تراجع الإيرادات بنسبة 69 % , وتأثر النشاط الاقتصادي غيـر الهيدروكربوني جـراء تدمير البنية التحتيـة ومنشـآت الإنتـاج واضطراب الأنشطة المصرفية ومحدودية القدرة على الحصول على النقد الأجنبي ورحيل العمالة الوافدة و لم يتمكن مصرف ليبيا المركزي من بيع النقد الأجنبي نظرا لعدم تمكنه من الوصول إلى أصوله الخارجية وهبطت قيمة الدينار الليبي إلى نصف قيمته الرسمية .
وبات الاقتصاد الليبي على حافة الإفلاس في ظل تصاعد الصراع المسلح بين الفرقاء من ناحية وتهاوي أسعار النفط عالميا من ناحية أخرى ، ما أثر سلبا على القطاع النفطي الذي يشكل 95 % من إيرادات البلاد في ظـل تحـذيرات تقارير دوليـة من إفلاس ليبيـا ونفاذ الاحتياطي النقدي الأجنبي فـي حـال استمرار الاضطرابات الأمنية و السياسية ، إذ بلغ رصيد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي 76.6 مليار دولار في نهاية عام 2014 مقارنة مع 105.9 مليار دولار بنهاية عام 2013 ، أي أن المسحوبات بلغت نحو 29 مليار دولار في عام واحد فقط وفقا لديوان المحاسبة الليبي في تقريره السنوي لعام 2014 . وهو ما يعني أن ليبيا أنفقت ما يزيد على ربع احتياطياتها من النقد الأجنبي في عام 2014 لتعويض الهبوط في إيرادات النفط الحيوية , وشهد الاقتصاد الليبي خلال سنة 2016 تفاقم حدة الأزمات تجلت مظاهرها بالعجز في الميزانية العامة وميزان المدفوعات، إضافة إلى تدهور قيمة الدينار الليبي وارتفاع أسعار صرف النقد الأجنبي في السوق الموازيـة مقارنة بسعر الصرف الرسمي مع استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، في حين بلغ حجم إنتاج النفط الليبي حدود 575 ألف برميل يوميا نهاية شهر تشرين الثاني 2016 مقارنة مع 400 ألف برميل يوميا بنهاية العام 2015 .
ويعيش المواطن الليبي وضعا سيئا نتيجة للصراع السياسي والعسكري في البلاد ، إذ تشهد مستشفيات عدة في ليبيا نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية مما يهدد بكارثة طبية ، وتسببت الاشتباكات المسلحة بإغلاق عدة مستشفيات ، كما تتعرض مصادر الطاقة وحقول النفط والكهرباء لعمليات تخريب وسرقة منظمة من قبل بعض الميليشيات المسلحة ما أدى إلى لتعطيل الكثير من مظاهر الحياة ، وقد انعكس الخلل الحاصل بوحدات الكهرباء بشكل مباشر على أداء مضخات تشغيل خزانات المياه، وتواجه معظم مدن ليبيا أزمة غذائية قابلة للتفاقم بسبب نقص حاد في المواد الغذائية نتيجة استمرار إغلاق المصارف أبوابها لعدم حصولها على سيولة نقدية من المصرف المركزي كما أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها إثر التذبذب في وصول الإمدادات الغذائية .
المصادر:
1-سوزان ليندوار, عندما تصبح الحقيقة خيانة, ترجمة: دواود سيمان القرنة, العبيكان للنشر, الرياض, السعودية, 2016.
2-خالد شوكات, مشروع الشرق الأوسط الجديد: قراءة في دلالات الربيع العربي, مجلة حمورابي للدراسات, مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية, العدد6, 2013, ص105وما بعدها.
3- مالك العبدة، "بعد ثورات الربيع ماذا يريد العرب"، مجلة العرب الدولية، العدد 1586 ، الرياض, 2013, ص20.
4- الاحتجاجات الشعبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط: فهم الصراع في ليبيا, تقرير الشرق الاوسط رقم(107), 6حزيران2011, ص44.
5-سليم بوسكين، تحولات البيئة الإقليمية وانعكاساتها على الأمن الوطني الجزائري 2010-2014. رسالة ماجستير, جامعة محمد خيضر- بسكرة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2015, ص151.
6-نور الهدى بن بتقة, اشكالية بناء الدولة في ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي 2012-2016, اطروحة دكتوراه, جامعة الجزائر3, كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية, 2017, ص179ومابعدها.
7-محمد عبد الكريم احمد, مابعد القذافي ازمة القوى الاسلامية وخيارات العنف, العربي للنشر والتوزيع, طرابلس, ليبيا, 2019, ص13.
8-خالد حنفي علي, خرائط القوى القبلية والسياسية والجهادية في ليبيا بعد الثورة, مجلة اوراق الشرق الاوسط, العدد46, المركز العربي لدراسات الشرق الاوسط, مصر, 2014, ص48.
9-فريق الازمات العربي، الازمة الليبية إلى أين، مركز دراسات الشرق الوسط ، العدد 13 ، الاردن، 2017 ، ص 10-11.
10-دستور ليبيا الجديد ومعركة التغيير, المرصد عين على الاحداث, نشرة اسبوعية, العدد21, 29اذار 2018, ص5ومابعدها.
12-عمر فرحاتي ومباركة سليماني, التحديات الامنية في ليبيا بعد القذافي, مجلة الحقوق والعلوم السياسية, جامعة خنشلة, المجلد 3, العدد5, الجزائر, 2016, ص50.
13-منة محمد علي, تحديات التحول الديمقراطي وبناء الدولة في ليبيا, مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, جامعة الكوفة, المجلد 1, العدد 17, 2014, ص247.
14-محمد عبد الحفيظ الشيخ, ليبيا بين جماعات العنف والديمقراطية المتعثرة, مجلة المستقبل العربي, العدد432, لبنان, 2015, ص126.
15- محمد جمعة، مستقبل التشكيلات المسلحة في ليبيا، الملف المصري، العدد 38 ، القاهرة, 2018 ، ص 10.
16- يوسف محمد الصواني و ريكاردو رينيه لاريمونت , الربيع العربي: الانتفاضة والإصلاح والثورة، ترجمة: لطفي زكراوي، منتدى المعارف، بيروت ، 2013 ، ص 239.
17-شيماء عبد الفتاح, الاقتصاد الليبي بعد الثورة, مجلة آفاق افريقية, العدد38, مصر, 2013, ص91 وما بعدها.
18-رالف شامي وآخرون, ليبيا بعد الثورة التحديات والفرص, صندوق النقد الدولي, واشنطن, 2015, ص3وما بعدها.
19-انس جاب الله, الاثار الاقتصادية للانقسام السياسي في ليبيا, المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات, طرابلس, ليبيا, 2015, ص9-10.
20-المنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات, مؤشر ليبيا خلال كانون الاول2016, كانون الثاني2017, ص2وما بعدها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. Politics vs Religion - To Your Left: Palestine | فلسطين سياس

.. ماذا تريد الباطرونا من وراء تعديل مدونة الشغل؟ مداخلة إسماعي



.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط

.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص



.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل