الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الحكومة بين الاغلبية والتوافق

عدنان جواد

2021 / 12 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


يدور الكلام اليوم بين الاوساط السياسية ، بان المحكمة الاتحادية سوف تصادق على نتائج الانتخابات، وانه لا يمكن اعادة الانتخابات او الغاء النتائج رغم اعتراض كتل سياسية واحزاب كبيرة على النتائج، والتوافق هو ما تم بناء النظام السياسي في العراق على اساسه، فيستمر تقسيم المناصب والغنائم بين الفائزين في الانتخابات، لكن الذي حدث في الانتخابات الاخيرة، هو عدم تساوي الحصص، فأحزاب حصلت على اصوات كثيرة واخرى لم تحصل على ربع ما حصلت عليه في الانتخابات السابقة، والجهات السياسية المكونة للمكونات الثلاث في العراق الاكراد والسنة وجزء كبير من الشيعة تريد التوافق، لكن السيد مقتدى الصدر وعد ناخبيه بحكومة اغلبية وطنية، وان هناك حكومة ومعارضة وانه اذا لم يقتنع بمنهج الحكومة ومشروعها فسوف يذهب للمعارضة ولا يمكن الاستمرار بحكومة التوافق التي تسترت على الفاسدين ودعمت الفساد هذا ما ذكره في ايام الانتخابات بعد عودته من المقاطعة.
اما جماعة الاطار التنسيقي فهي تعترض على نتائج الانتخابات وانها لم تحصل على اصواتها الانتخابية وهناك تزوير واضح ودلائل لديها زودت بها المحكمة الاتحادية بشان ذلك، وان هناك اكثر من 980 الف صوت باطلة وتدعي ان اغلبها من حصة الاطار، وهناك اختراقات سيبرانية للعملية الانتخابية، وان القانون الانتخابي فصل على مقياس احزاب معينة، ترمي لاستبعاد الاحزاب السياسية القديمة، وسابقا كانت الناس تختار على اساس الرمز الديني والاجتماعي، اما في القانون الجديد فان الناس اخذت تختار أقرب المرشحين اليهم ومن يقضي حوائجهم وينجز معاملاتهم في مؤسسات الدولة التي يسودها الروتين والعلاقات والمحابات، وطبعا التيار الصدري معروف عنه وخاصة في مناطقه بخدمة انصاره ومريديه، فحصل على اعلى الاصوات، واليوم يفرض شروطه ويطرح مشروعه، والاطار التنسيقي سوف يحترم قرار المحكمة الاتحادية والا فسوف يفقد ثقة المجتمع، وعند عدم احترام القضاء تحدث الفوضى، وسوف يتم ترضية اطرافه ببعض المناصب.
الكثير من المواطنين يرغبون بسيادة القانون وانهاء العملية السياسية القائمة على التوافق والمحاصصة، والتي انتشر خلالها الفساد وحكم العوائل، وانتشار السلاح وتعطل المشاريع، فالتوافقية تعني العودة الى نقطة الصفر، اي الى تقاسم الكعكة بين اصحاب السلطة ، ويبقى المواطن يئن من نقص الخدمات والبطالة وانتشار المخدرات، ونقص تجهيز الكهرباء، والخراب في الطرق ونقص المدارس والتراجع في الصناعة والزراعة لان اغلب اصحاب السلطة هم التجار والمقاولين، وان حكومة الاغلبية الوطنية صعبة التحقق في العراق فلم يتعود احد من الاحزاب الحاكمة ان يحرم من المناصب والمزايا والمقاولات والتعيينات، وان صاحبها يمكن ان يتراجع عن مواقفه في اي لحظة، فقد شهدنا وعودا كثيرة خلال 17 سنة لم يتحقق منها شيء يذكر، وغالباً ما تقضي الحكومة الجديدة سنة او سنتين تلعن الحكومة التي سبقتها وان كل مشاريعها فاشلة وانها سوف تنجز ما وعدت به.
فالحكومة التي يتم انشائها بالتوافق سوف يستمر الوضع كما هو عليه، فلا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي واجتماعي وصناعي وزراعي ، وبناء مدارس وجسور ومستشفيات، وتوفير كهرباء وماء، بدون اصلاح سياسي، فجيوش الفقراء ستزداد، والامراض تزداد في الانتشار، والتعليم الى الانحدار، فلا يمكن ابعاد الرؤوس الكبيرة والمافيات في جميع قطاعات الدولة، التي تمنع التطور وخدمة الناس من اجل مصالحها الخاصة وهذه نافذة في الداخل والخارج ولا يمكن القضاء عليها بدون تجفيف منابع تمويها ومصادر قوتها في السلطة، لذلك فالتوافق سيد الموقف وان حكومة الاغلبية مجرد وعود انتخابية، والمعارضة في العراق لازالت غير مفهومة ومستساغة عند الاطراف السياسية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مقتل 5 أشخاص جراء ضربات روسية على عدة مناطق في أوكرانيا


.. هل يصبح السودان ساحة مواجهة غير مباشرة بين موسكو وواشنطن؟




.. تزايد عدد الجنح والجرائم الإلكترونية من خلال استنساخ الصوت •

.. من سيختار ترامب نائبا له إذا وصل إلى البيت الأبيض؟




.. متظاهرون يحتشدون بشوارع نيويورك بعد فض اعتصام جامعة كولومبيا