الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عرض مبسط لاهم القطاعات التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق

كاظم عبيد جابر

2021 / 12 / 25
الصناعة والزراعة


اربعة قطاعات رئيسية هي عماد اي تنمية اقتصادية حقيقية في اي بلد ومتى ما شكل الانتاج في هذه القطاعات نسب متقدمة من الناتج المحلي الاجمالي يمكن ان نقول ان اقتصاد اي بلد هو في الاتجاه الصحيح وهذه القطاعات هي:
الصناعة
الزراعة
السياحة
الخدمات
بالاضافة طبعاً الى القطاع المصرفي وهذه القطاعات في العراق تعاني من مشاكل حقيقية ومتراكمة
فقطاع الصناعة والذي كتب عنه وحذر من اهماله الكثير والكل يدرك وبما فيهم اصحاب القرار في هذا القطاع او الدولة عموماً التردي الكبير الذي يعاني منه ، والاسباب كثيرة تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عنها ويمكن تلخيصها سريعاً في:
- الاهمال الكبير للقطاع الخاص سواء انعدام الدعم اللازم او عدم وجود آليات او رغبة حقيقية لتشغيل المعامل والمصانع المتوقفة والمعطلة سواء منها ما يرتبط بمؤسسات الدولة او النشاط الخاص.
- تردي واقع الكهرباء
- الانفلات في استيراد السلع التي تقضي على اي امكانية منافسة للسلعة العراقية وعدم وجود رؤية او سياسة استيرادية تأخذ بنظر الاعتبار دعم السلعة العراقية على اقل تقدير.
- النشاط التصديري يكاد ان يكون منعدم تماماً الا استثناءات بسيطة جداً.
- تعطيل الحماية التشريعية للانتاج المحلي.
ونتجاوز قطاعي السياحة والخدمات لانهما بالاصل لاوجود لهما على ارض الواقع باستثناء السياحة الدينية التي لا تقدم شيء يمكن ان يدعم الاقتصاد الوطني.
ونعرج على قطاع الزراعة الذي لا يقل اهمية عن قطاع الصناعة لا بل كلا القطاعين يمكن ان يكونا مكملين لبعضهما ويشكلان عماد اي اقتصاد متطور لو تم تحريكهما في الاتجاهات الصحيحة!!
يرتبط الامن الغذائي للعراق بشكل مباشر بقطاع الزراعة لان عماد الامن الغذائي للعراقيين هو الخبز وهذا يتطلب الاهتمام بانتاج البلد من القمح لتلافي اي ازمة تحصل لا سامح الله ان انقطع الاستيراد من الخارج لاي سبب كان او ارتفعت اسعاره عالميا نتيجة لازمة الغذاء العالمية ، وهذا يتطلب الاهتمام بقطاع الزراعة وتطوير الانتاج المحلي ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من خلال:
1- تطوير النشاط الصناعي ذات الصلة بالانتاج الزراعي ( صناعة التعليب ، معجون الطماطة ، صناعة الالبان ، صناعة التمور وغيرها ).
2- تصدير المنتجات الزراعية خارج العراق
يستطيع بالاضافة الى تحقيق تنمية حقيقية
1- تحسين واقع الميزان التجاري العراقي مع الدول الاخرى الذي يعاني عجزاً كبيرا ومخجلاً وذلك من خلال تقليص حجم الاستيرادات وزيادة نسبة الصادرات الصناعية والزراعية.
2- تشغيل الايدي العاملة وتقليص نسب البطالة المرتفعة.
3- رفد موازنة الدولة التي تعتمد كلياً على الصادرات النفطية ( غير المضمونة مستقبلياً )!!
يمكن للدولة ان تساهم في تطوير القطاع الزراعي من خلال:
1- تشديد الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية ومشتقاتها وبالاخص من دول الجوار.
2- تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وقانون التعرفة الگمرگية واصدار تشريعات تدعم الانتاج الزراعي المحلي.
3- تفعيل كل القوانين ذات العلاقة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
4- توفير مستلزمات الزراعة من الاسمدة والمبيدات والمكائن وتشجيع الانتاج المحلي لها .

5- تشجيع الاستثمارات المحلية في القطاع الزراعي مع تسهيلات مالية ومصرفية للقطاع الزراعي الخاص.
طبعاً هذا يرتبط بحل مشكلة المياه التي يعاني منها العراق بسبب تقليص حصته المائية من قبل جيرانه( تركيا وايران ) ولابد للدولة إن كانت جادة في تأمين مستقبل الاجيال من التوصل الى تفاهمات مع هاتين الدولتين ولديها اوراق ضغط تستطيع من خلالها التفاوض وضمان حصة العراق وفق المعاهدات الدولية.
وكذلك مدى اهتمامها بانشاء السدود والخزانات التي يمكن ان تحافظ على مياه الامطار للاستفادة منها!!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. النزوح السوري في لبنان.. تشكيك بهدف المساعدات الأوروبية| #ال

.. روسيا تواصل تقدمها على عدة جبهات.. فما سر هذا التراجع الكبير



.. عملية اجتياح رفح.. بين محادثات التهدئة في القاهرة وإصرار نتن

.. التهدئة في غزة.. هل بات الاتفاق وشيكا؟ | #غرفة_الأخبار




.. فايز الدويري: ضربات المقاومة ستجبر قوات الاحتلال على الخروج