الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا بعد المصادقة ؟!

صبحي مبارك مال الله

2021 / 12 / 30
مواضيع وابحاث سياسية


بعد مخاض عسير وترقب وإنتظار بمرور 78 يوماً على إجراء الانتخابات المبكرة بتأريخ العاشر من أكتوبر تشرين الأول 2021 ، صادقت المحكمة الإتحادية العليا على نتائجها بتأريخ 27-12- 2021 وقبل المصادقة ردت المحكمة الدعوى التي أقامها هادي العامري زعيم تحالف الفتح والذي طلب فيها إلغاء نتائج الانتخابات بعد أن أدعى بأن الانتخابات مزورة بالرغم من النظر من قبل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بالطعون وإعادة العد والفرز اليدوي للعديد من المحطات في المراكز الانتخابية إلا أن النتائج كانت متطابقة مع العد والفرز الإليكتروني . لقد مثل العامري الإطار التنسيقي للكتل والأحزاب الشيعية وفي المقدمة الأحزاب والتحالفات الخاسرة في الانتخابات ، مما دفع ذلك إلى توتير الأوضاع الأمنية والسياسية ومحاولة إغتيال رئيس الوزراء الكاظمي. كما برزت على الساحة العراقية ومشهدها لغة التهديد بالقوة المسلحة ودفعت المئات من عناصر الحشد الشعبي المسلحة إلى التظاهر والإعتصام أمام المنطقة الخضراء وتحشيد كل وسائل الإعلام المتاحة من أجل تخريب نتائج العملية الانتخابية ، كما مارسوا الضغط على المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وعلى الهيئة القضائية في المفوضية وكذلك المحكمة الإتحادية من أجل الخروج بتغيير في النتائج والقرارات لصالح الكتل الخاسرة وكل ماجرى بعدم القبول بالنتائج كان بسبب المناصب والنفوذ والأذرع المسلحة التي تمتلكها الكتل المتنفذة وبسبب عدم قناعتها بالخسارة التي مُنيت بها إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح و لم يعترفوا بالنتائج إلا بعد رد دعاوي الطعون والمصادقة من قبل المحكمة الإتحادية . وبعد التأخير أصبح الطريق سالكاٌ نحو تنفيذ التوقيتات الدستورية وتنفيذ متطلبات الدورة الانتخابية التشريعية الخامسة لكي يمارس مجلس النواب الجديد دوره في التشريع والرقابة.
لقد رُفعت المصادقة من قبل المحكمة الإتحادية إلى رئيس الجمهورية وخلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة يقوم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب حسب مرسوم جمهوري، لعقد جلسته الأولى برئاسة النائب الأكبر سناً حيث يجري فيها أداء اليمين الدستورية من قبل النواب وهو شرط أساسي لإكتمال العضوية حسب الدستور، وكذلك يتم فيها إنتخاب رئيس مجلس النواب والنائبين الأول والثاني . ويكون إنتخاب رئيس مجلس النواب بالأغلبية ب165 صوتاً وكذلك النائبين من مجموع 329 مقعداً أو صوتاً ورئاسة البرلمان تفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً وعلى المرشح الفوز بتصويت 220 نائباً وفي حالة الإخفاق يتجه البرلمان إلى التصويت الجديد والمرشح الحاصل على أعلى الأصوات يكون رئيساً للجمهورية بغض النظر عن عدد النواب الحضور .
وكما جرت في الدورات الأربعة السابقة ستكون المناصب السيادية (رئيس مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء)حسب المحاصصة والتي لايوجد لها نص دستوري بل إتفاق توافقي -عُرفي وحسب هذا القالب غير الدستوري سيكون رئيس مجلس النواب من المكون السُني ، ورئاسة الجمهورية من المكون الكردي، ورئاسة مجلس الوزراء من المكون الشيعي(تقليد لبناني) وعلى هذا الأساس سوف تقسّم المناصب الأخرى وحسب المحاصصة الطائفية والمذهبية والقومية والسياسية التي عانى ويعاني منها الشعب العراقي . وحتى هذه المحاصصة التوافقية سوف تخضع وتتأثر بتفرعات كل مكون والتي ستعرقل إنجاز هذه المهمة وسوف تجري في هذه الفقرة المساومة والبيع والشراء من داخل الكُتل كما جرى ذلك في الدورات السابقة.ولهذا سيبدأ سباق مارثوني حول الإسراع نحو تكوين الكتلة الأكبر وقبل إنعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لكي تعلن في الجلسة الأولى ولكن بسبب عدم التوضيح حول من هي الكتلة الأكبرفي حين النص الدستوري يذكر في (المادة (76) من الدستور أولاً :- يكلف رئيس الجمهورية ، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً ، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ إنتخاب رئيس الجمهورية ) والتفسير لحل هذه الإشكالية هو تأليف الكتل وتحالفاتها قبل إجراء الانتخابات ، وبعد ظهور النتائج تحسب أصوات التحالفات أو الكتل والأكثر عدداً هي التي تكون الكتلة الأكبر. ورأي آخر بأن تتكون الكتلة الأكبر هي التي تتألف بعد الانتخابات وقبل عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب.ولهذا سوف يعاد نفس السيناريو للدورات السابقة فيبقى الحال كما هو عليه.
ماذا بعد المصادقة :-
كما ذكرنا 1- رفع المصادقة إلى رئيس الجمهورية 2- خلال أسبوعين يصدر مرسوم جمهوري لدعوة مجلس النواب عقد الجلسة الأولى 3- إنتخاب رئيس المجلس من المكون السني والنائب الأول والنائب الثاني بالأغلبية المطلفة 165 صوت ، 4- إنتخاب رئيس الجمهورية من المكون الكردي بثلثي الأعضاء 220 صوت 5- إعلان الكتلة الأكبر 6- رئيس الجمهورية الجديد يكلف مرشح الكتلة الأكبر برئاسة مجلس الوزراء( من المكون الشيعي ) وتقديم الوزراء أمام البرلمان خلال 30 يوماً 7- رئيس مجلس الوزراء يقدم برنامج الوزارة هذه أهم المتطلبات. ولكن هذه الإجراءات لاتمرر بسهولة لوجود ا- الصراعات السياسية بين الكتل ب- الخلافات بين أطراف كل تحالف ج- توزيع المناصب السيادية حسب المحاصصة الطائفية والقومية والسياسية والإثنية وكذلك الوزارء والمدراء العامين. ومن خلال التحليلات السياسية نجد الشعب العراقي لن يسكت على النظام المحاصصي وأسلوبه وماحصل من إنتقاضة تشرين 2019 وإستمرارها في 2020 قد أعطت درساً للطبقة السياسية لاينسى وأجبر الحكومة السابقة على إجراء انتخابات مبكرة وبالرغم من التسويف والمماطالة من قبل الكتل المتنفذة إلا أن الانتخابات قد تمت . وظهرت على الساحة السياسية العراقية تحالف جديد والذي جاء من الإنتفاضة وهو تحالف من أجل الشعب فيه 28 نائباً يمثلون (9 نائب إمتداد +9 حراك الجيل الجديد10 مستفلين ) وهو تحالف معارض يعلن بشكل صريح بأنه تحالف من أجل الشعب ولايدخل في مناقشات تشكيل الحكومة أوالدخول في محاصصة فهو ضد المحاصصة وستبقى معارضته إيجابية ويراقب بدقة عمل الحكومة القادمة وهذا التحالف يعتبر نواة للمعارضة تحت قبة البرلمان وأذا ما سار على برنامجه الذي وعد به الشعب سوف يكون له مستقبل واعداً في السنوات القادمة.أما التحالفات الأخرى فهي متنفذة وهممها المصالح وثرواتها والتستر على الفساد ، بإعتقادي هذه تعتبر البداية نحو توسيع هذا التحالف من أجل التغيير.والآن وبعد المصادقة على النتائج ، بدأت الحوارات المكوكية لوفود تمثل الكتل وهناك مشروعين نحو بناء الكتلة الأكبر، إتجاه يمثل الإطار التنسيقي الشيعي والذي يضم دولة القانون برئلسة المالكي ، وتحالف الفتح (هادي العامري ) – دولة المواطن (عمار الحكيم ) عصائب أهل الحق (قيس الخزعلي) ومعهم أحزاب صغيرة – الإطار التنسيقي طرح مشروع حكومة توافقية والعمل على جذب مكون سني وهو تحالف العزم بقيادة خميس الخنجر وحزب أو تحالف كوردي ويطمح المالكي بأن يكون هو رئيس مجلس الوزراء القادم بالرغم من أخطائه وكوارثه . والإتجاه الثاني يمثل التيار الصدري ومن يأتي معه وهو صاحب مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بعيدة عن المحاصصة وأحتمال جذب تحالف (تقدم) المكون السني بفيادة محمد الحلبوسي. كما سيوجد تحالف من أجل الشعب الذي قرر عدم الدخول مع أي من الطرفين لأنه سيكون تحالف معارض .وخلال هذه الفترة سوف تنشط اللقاءات والحوارات من أجل تأمين المناصب والمصالح من خلال التوافق وبطبيعة الحال سوف تتوتر الأجواء السياسية بحيث تعمل الكتل المتنفذة على عرقلة سير التوقيتات الدستورية وعلى سبيل المثال تحعل الجلسة الأولة مفتوحة لتلافي التوفيتات كما ذكر محمود المشهداني من تحالف عزم وهو النائب الأكبر سناً وسيكون هو رئيس الجلسة بأنه سيجعل الجلسة مفتوحة ولغرض أن تكتمل المفاوضات والتلاعب بين الكتل من أجل توزيع المناصب وتحديد الكتلة الأكبر وكل هذا يجري خارج الإلتزام بالدستور .
وسوف نتابع ما سيحصل في مجلس النواب بعد أن يباشر أعضاء البرلمان المنتخبين عملهم .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف قطاع الطائرات المسيرة


.. ماكرون يدعو لبناء قدرات دفاعية أوروبية في المجالين العسكري و



.. البيت الأبيض: نرعب في رؤية تحقيق بشأن المقابر الجماعية في قط

.. متظاهرون يقتحمون معهد التكنلوجيا في نيويورك تضامنا مع جامعة




.. إصابة 11 جنديا إسرائيليا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة ا