الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


معالم النظام الاجتماعي المعاصر / 2

رياض عبد الحميد الطائي
كاتب
(Riyad A. Al-taii)

2022 / 1 / 7
الادارة و الاقتصاد


( في شؤون العمل والضمان الاجتماعي )
حول مفاهيم ( العمل ، الرزق )
العمل كمفهوم انساني يقوم على فكرة استثمار طاقات الانسان البدنية والذهنية في انتاج مادي او معنوي من اجل الديمومة والبقاء وتحسين وسائل العيش ، العمل شرف للانسان وشرط أساسي من شروط تكامل قيمته الانسانية ، وان العلاقة بين مفهوم العمل ومفهوم البقاء والقيمة الانسانية يمكن ان نوجزها بالمعادلة متكافئة الطرفين ( انا أعيش كانسان لكي أعمل لكي أأكل = انا أأكل لكي أعمل لكي أعيش كانسان )
ـ العمل واجب على كل مواطن مؤهل عقليا وبدنيا ، ذكرا كان أم أنثى ، بغض النظر عن مستواه الاجتماعي او الاقتصادي او العلمي ، المقصود بالعمل هو ممارسة مهنة او حرفة ذات مردود مادي لصاحب المهنة وفي نفس الوقت يؤدي خدمة للمجتمع ، كل انسان له طاقة عمل يستطيع بواسطتها ان ينتج ليستثمر عائد انتاجه في تحسين احواله وتحقيق امانيه وكذلك في خدمة مجتمعه ، بالعمل يتحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للانسان ، بالاضافة الى منفعته المادية للانسان و للمجتمع وللوطن
ـ العمل له قيمتان : قيمة مادية وقيمة معنوية ، قيمته المادية تكمن في انه وسيلة لكسب المال وبالتالي فهو المصدر الرئيسي والدائمي لرزق الانسان هذا بالاضافة الى ان ثمار العمل ـ منتجات او خدمات ـ هي مصدر قوة لاقتصاد الوطن ، واما قيمته المعنوية فهي في كونه يمثل قيمة للانسان ذاته طالما كان قادرا على العمل ، ولا قيمة للانسان من غير عمل يمارسه .
ـ الحقوق الاساسية الثابتة لكل انسان في كل زمان ومكان هي ( الحياة ، الكرامة ، الحرية ) ، اما الحقوق الاجتماعية الثابتة والدائمة لكل مواطن يحيا في وطن ذو سيادة فهي ( الأمن ، الرزق ، السكن ) ، اي ان يحيا المواطن في وطنه آمنا على حياته وعلى ممتلكاته ، وان يحصل على الرزق الدائم بمستوى لا يقل عن خط الفقر ، وان يحصل على المسكن الدائم والمناسب ملكا صرفا
ـ مفهوم ( الرزق ) نقصد به المستلزمات المادية الاساسية للعيش وتشمل ( الغذاء والماء والطاقة ) وبالكميات المناسبة لضمان العيش بكرامة ، ( مفهوم الطاقة هنا نقصد به وقود طهو الطعام والطاقة الكهربائية للاغراض المنزلية ) ، هذا وان المصدر الاساسي لمستلزمات رزق المواطن هو عمله ، العمل هو الوسيلة الشريفة للحصول على المال اللازم للانفاق على توفير مستلزمات العيش للمواطن ولعائلته
ـ الرزق الدائم هو من الحقوق الاجتماعية ألاساسية الثابتة لكل مواطن مقابل التزامه باداء الواجبات التي عليه تجاه وطنه ، الرزق الدائم بمعنى ان يكون هذا الرزق متوفر لكل مواطن بشكل يومي ولا ينقطع عنه في جميع الظروف والاحوال ، حفظ كرامة الانسان في حفظ رزقه الدائم والثابت ، لذا ترتكز رؤيتنا في ما يتعلق بشؤون العمل على محور تأمين مصدر رزق دائم ومستقر في مستوى يلبي متطلبات العيش الكريم لكل مواطن ، وتتحمل الدولة المسؤولية الرئيسية في تأمين مصادر ارزاق مواطنيها
ـ مفهوم الرزق أوسع وأشمل من مفهوم العمل ، الرزق مطلب دائم للانسان منذ ولادته وحتى مماته ، بينما العمل مطلب للانسان منذ مطلع شبابه وحتى بلوغه سن الشيخوخة والعجز ، قد يعجز الانسان عن العمل بسبب اصابته بعوق يمنعه من ممارسة العمل ، او يكون عاطلا عن العمل بسبب عدم توفر فرصة عمل ، ولكن عدم قدرة الانسان على العمل او عدم توفر فرصة العمل له يجب ان لا يترتب عليه حرمانه من الرزق
ـ العائد او المردود المادي للعمل ناجم عن عملية بيع المجهود البدني او الذهني الى الاخرين مقابل أجر أي مقابل المال ، المال هو الوسيلة الشائعة في مقايضة طاقة العمل ، الانسان هنا يشكل عنصر في دائرة مكونة من ثلاث عناصر مرتبطة مع بعضها ترابطا وثيقا في دائرة مغلقة ، العناصر الثلاثة هي الانسان ، طاقة العمل ، المال ، هذا يعني ان طاقة العمل والمال كلاهما من المستلزمات الاساسية لحياة الانسان ، كما ان كل من القوى العاملة والثروة هي اساس نهضة الشعوب واساس ازدهارها ، وحتى يتحقق الاستثمار الامثل لطاقات العمل يجب الاهتمام المكثف باستثمار ثروات البلد في اقامة مشاريع متنوعة بما يؤدي الى امتصاص كل طاقات العمل في المجتمع ، وفي حالة الضعف في اقتصاديات البلد فانه يتوجب فتح المجال للاستثمارالاجنبي من اجل تشغيل طاقات العمل العاطلة
ـ المرأة مواطنة لها حقوق وعليها واجبات أسوة بالرجل ، المرأة العاطلة عن العمل تستحق معونة بطالة ( اي رزق العاطلين ) حتى لو كانت متزوجة ، زواج المرأة لا يسقط حقها في الحصول على مصدر رزق مستقل ، ان صفة ربة بيت للمرأة لا تعني انها تمارس مهنة او حرفة ، الاعمال البيتية ليست مهنة وانما هي واجبات منزلية تخص الزوج والزوجة وطريقة تنظيمهم لشؤون بيتهم ، ولاعلاقة للمجتمع بها ، ولا يجوز ان تكون المرأة عبء على الرجل في معيشتها ، كما ان من الخطأ الجسيم ان تعتمد العائلة على معيل واحد في معيشتها ، يجب ان يكون لكل من الرجل والمرأة المرتبطين بعقد زواج مصدر رزق دائم لكل منهما وبشكل مستقل لكي لا يحدث اضطراب كبير في معيشة واستقرار اي منهما في حالة انفصالهما أو وفاة احدهما
ـ الاعمال التي يمارسها الناس لغرض الارتزاق منها تقع في ثلاثة انواع وهي ( اعمال انتاجية ، اعمال خدمية ، اعمال تجارية ) ، الاعمال الانتاجية هي الاعمال المتعلقة باستخراج او تحويل المواد الاولية او الخامات الطبيعية او الصناعية الى منتجات نافعة ، اي ان هدفها انتاج سلع نافعة لتلبية احتياجات المستهلكين ، العمل الانتاجي يقوم على ثلاثة ركائز وهي ( المنتجين + ادوات الانتاج + المواد الاولية او الخامات ) ، اما الاعمال الخدمية فهي الاعمال التي تتضمن بذل مجهود بدني او ذهني من قبل مقدم الخدمة لغرض تحقيق منفعة لطالب الخدمة مقابل عائد مادي ، اي ان هدفها تحقيق خدمات نافعة لتلبية احتياجات طالبيها ، والمنفعة قد تكون منفعة صحية او غذائية او ثقافية او تعليمية او جمالية ، اما الاعمال التجارية فهي الاعمال التي تقوم على اساس مقايضة السلع بالسلع او السلع بالمال ( اعمال البيع والشراء ) ، وتكون السلع عادة اما منتجات صناعية او زراعية تستخدم في عملية المقايضة بين المنتج والمستهلك بواسطة التاجر الطرف الوسيط
ـ الانسان بحاجة دائمة الى المال ضمن الحدود المعقولة والمناسبة لكي يحيا حياته بكرامة ، المال وسيلة مهمة جدا في حياة الانسان ، ولكن يجب ان لا نسمح لهذه الوسيلة ان تحجب عنا رؤية الحق ، او تحرمنا من الاحساس بالخير ، او تمنعنا من سماع صوت الضمير ، لان المال عندما يكون بلا ضمير فانه يصبح شر مستطير ، وان افضل السبل لكسب المال هو بممارسة العمل ، فالعمل هو من صفات المواطن الصالح بشرط ان يكون العمل في المجالات المشروعة التي لا تتعارض مع قوانين الدولة
ـ اذا كنا نؤمن بان العمل قيمة للانسان وشرف له ، فهل ان كل عمل يمارسه الانسان مهما كانت طبيعته يحمل معاني الشرف ؟ هل ان كل عمل يمارسه الانسان يعتبر مستوفيا للشروط المطلوبة لمتطلبات القيمة الانسانية ؟ ما هي معايير العمل الذي يحظى بالقبول والمشروعية ؟ ... نجيب على هذه التساؤلات فنقول بان معايير العمل الذي يحظى بالقبول والمشروعية هي :
1 ـ ان لا يتعارض نوع العمل مع مفاهيم الحق (مفاهيم الحق تشمل : العدل ، الانصاف ، الصدق ، الحقيقة ، الشفافية ، الامانة ، عدم التمييز )
2 ـ ان لا يتعارض نوع العمل مع مفاهيم الخير (مفاهيم الخير تشمل : الرحمة ، الشفقة ، العطف ، المحبة ، المروءة ، النظافة ، المساعدة ، التسامح ، الاحترام ، الايثار ، الكرم ، الصداقة )
3 ـ ان لا يتعارض نوع العمل مع القيم الجمالية (القيم الجمالية هي كل ما يبعث على الاحساس بالمتعة واللذة والارتياح لحواس الانسان الخمسة : البصر والسمع والشم والتذوق واللمس )
اي بمعنى ربط مفهوم العمل بمفاهيم الحق والخير والجمال ليكون العمل بهذا الربط ذا قيمة انسانية مشرفة.
ـ الدولة هي رب الشعب ، وهي المسؤولة عن ضمان العيش الكريم لمواطنيها ، وهي المسؤولة عن توفير فرص العمل لجميع مواطنيها البالغين ذكورا واناثا ليتمكنوا من الحصول على المستلزمات الاساسية للحياة بشكل دائم ، ويتوجب على الدولة وبحكم مسؤوليتها ان تصرف للعاطلين عن العمل رواتب من صندوق رزق العاطلين بمثابة معونة بطالة اذا لم تستطع ان توجد لهم العمل ، الدولة هي الراعي لمصالح الشعب وهي المسؤولة عن شؤون معيشته ، ومن لا يجد في نفسه القدرة على تحمل مسؤولية الدولة فلا ينبغي له ان يسعى للحصول على مناصب في الدولة
ـ يقع ضمن مسؤولية الدولة تنمية القوى العاملة لديها من خلال اقامة الدورات التأهيلية لاعداد وتوجيه وتطوير طاقات العمل بالاتجاه السليم بما يحقق الاستفادة من الطاقات البشرية المتوفرة ، ويتوجب على الدولة اعداد احصائيات سنوية عن واقع القوى العاملة وحالة البطالة ، واحتياجات المجتمع من المهن والوظائف ، ووضع خطط فعالة لمعالجة حالات البطالة ، مع ضرورة الاهتمام بتنمية وتطوير قدرات العاطلين وادخالهم في دورات مهنية تأهيلية او تطويرية بما يمكنهم من الحصول على فرص عمل
ـ في حالة رفض المواطن العاطل لجميع فرص العمل التي تعرض عليه وقناعة جهات العمل الرسمية بان هذا المواطن متكاسل ومتقاعس عن العمل فانه يتم اعتقاله وادخاله الزاميا لمركز تدريب وتأهيل خاص وفق نظام صارم شبه عسكري من التدريب البدني والمهني ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، لا يجوز ابدا التهاون في هذه القضية وترك المواطن يتسول في الشوارع ، كرامة الوطن وكرامة المجتمع من كرامة المواطن والعكس صحيح ، يجب عدم السماح بظاهرة التسول في الشوارع او ظاهرة التشرد والنوم في الشوارع ، المتسولون والمشردون يمثلون انتهاك لكرامة كل مواطن
ـ الهدف الاول للسياسة الاقتصادية للدولة يجب ان يكون تحقيق قدرة شرائية لمواطنيها تمكنهم من الاكتفاء في حاجاتهم الاساسية من الغذاء والملبس والصحة والتعليم ، وان مستوى القدرة الشرائية يتوقف على مستوى كل من الاجور والاسعار ، يحصل عجز في القدرة الشرائية لدى المواطن عندما يكون معدل أجره اليومي اقل من معدل تكاليف معيشته اليومية ، ونحن نعتقد ان من واجب الدولة ان تراقب حركة الاسعار وتقيّم الاجور وفقا لحركة الاسعار ، وحتى يكون هناك استقرار في المجتمع يجب ان تكون الاجور متناسبة مع مستويات الاسعار ، ويجب ان يكون هناك حد ادنى للاجور يتم تحديد مقداره من قبل جهة اقتصادية مختصة بما يمكن الانسان من العيش باكتفاء وبقدرة شرائية معتدلة ، وفي المقابل يتوجب على المواطن الالتزام بترشيد الاستهلاك والابتعاد عن التبذير والاسراف
ـ في ما يتعلق باسعار السلع فان القيمة الحقيقية لأي منتوج تحدده قيمة مواده الاولية مضافا اليها قيمة جهد العامل المنتج وقيمة الخدمات والمستلزمات الادارية للعملية الانتاجية ( نفقات الكهرباء ، الماء ، الوقود ، القرطاسية ، .... الخ ) ، هذه هي القيمة الحقيقية او قيمة التكلفة ثم يضاف اليها هامش فائدة ربحية بما قيمته 10% من قيمة التكلفة ، ويفترض ان لا تزيد الفائدة الربحية بأي حال من الاحوال عن ربع قيمة التكلفة للسلعة لكي تتحول الى القيمة الاستهلاكية ، اي ان صافي الارباح ( او كما يطلق عليه في المصطلحات الاقتصادية فائض القيمة ) بسعر اي سلعة يجب ان لا يتجاوز ربع قيمة الكلفة الفعلية للسلعة ، وعندما يزيد هامش الفائدة الربحية عن ربع القيمة الحقيقية تتحول قيمة السلعة الى قيمة استغلالية ، وهذا ما يحصل عندما يتم تداول السلعة التي عليها طلب شديد بين عدة وسطاء يتاجرون بها مما يرفع من قيمتها الاستهلاكية أضعافا عديدة عن قيمة التكلفة وهذه اشد حالات الاستغلال وابشعها ، يجب مكافحة الاستغلال بشتى صوره لانه احتيال وسرقة واعتداء ، هذا ويجب الاخذ بنظر الاعتبار ان أسعار السلع الاساسية لغذاء الانسان يجب ان لا تصبح هدفا للمناورات اوالمزايدات اوالمضاربات التجارية ، بل يجب تحديد هامش الربح فيها بما لا يزيد عن عشرة في المئة حرصا على سلامة واستقرار الاحوال المعيشية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.
ـ القطاع الخاص هو الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية وفي توفير فرص العمل للمواطنين وتحت اشراف ومتابعة الدولة ، ويجب بذل كل الجهود وتوفير كل الامكانات لدعم واسناد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص .
ـ لكي تتمكن الدولة من انجاز مهامها بشكل صحيح في تحقيق المتطلبات الثلاثة التي تمثل الحقوق الاجتماعية الدائمة لكل مواطن ( الامن ، الرزق ، السكن ) فانه يستلزم تشريع عدد من الانظمة والقوانين والقواعد للعمل بموجبها ، وفي مشروعنا هذا نعرض مقترحاتنا من خلال البرامج الاتية ( برنامج الصناديق الاجتماعية ، برنامج الرقم الوطني الشخصي ، برنامج الخدمة الاجتماعية ، برنامج عقد المواطنة ) اضافة الى مقترحنا بصدد وضع قواعد للربط بين الاجور والاسعار
ـ قضية الاجور والاسعار من القضايا المهمة جدا في حياة كل مواطن في المجتمع ، ويجب ان يكون للدولة دورا اساسيا في صياغة معادلة الاجور والاسعار ، وان الدولة يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة حركة اسعار المواد الغذائية الاساسية ، وان تبحث عن الاسلوب المناسب لتحديد مقدار الحد الادنى من الاجر بما يتناسب مع مستوى الاسعار تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحفاظا على الامن الاجتماعي ، نعتقد انه من المناسب ان يتم تحديد مقدار الحد الادنى من الاجر وفقا لمعادلة خاصة تربط الاجور بالاسعار وهذا الحد الادنى من الاجر يسري على القطاعين العام والخاص ، ونحن نعلم مقدار صعوبة تحقيق معادلة ترضي المنتجين وترضي المستهلكين في آن واحد لان المنتجين هدفهم الحصول على أجور أعلى وهذا ما يؤدي الى ارتفاع اسعار منتجاتهم ، اذ ان سعر أي سلعة يتحدد من خلال تكاليف انتاجها ومن ضمنها أجور منتجيها ، وفي الجانب الاخر فان المستهلكين هدفهم الحصول على منتجات استهلاكية بأقل الاسعار ، والتعارض واضح بين زيادة الاجور وتخفيض الاسعار ، فكلاهما طرفي معادلة العلاقة بينهما طردية وفقا للمنطق وليست عكسية كما هو مطلوب ، ولكننا نعتقد بانه يمكن ربط مسألة الاجور والاسعار المحلية بسعر مادة ذات قيمة كبيرة في اقتصاد البلد مثل سعر برميل النفط او سعر احد انواع المعادن المنتجة محليا او احد انواع المحاصيل الزراعية المصدرة للخارج كالقمح او القطن ... الخ ، ويتم تقييم الاجور والاسعار وفقا لهذا الربط بشكل سنوي
ـ ننوه الى ان ما نعرضه هنا هو مجرد اقتراح ، من الاساليب التي نراها تصلح لتحديد الحد الادنى للاجر هو في وضع معادلة تربط الحد الادنى من الاجر بسعر المادة الغذائية الاكثر استهلاكا في البلد ، او بسعر الطاقة الكهربائية المجهزة للمنازل ، او بسعر وقود المنازل ( الكيروسين ، غاز الطهو ) او بسعر وقود وسائل النقل ( البنزين ، زيت الغاز ) او بسعر الحبوب الغذائية ( الرز ، القمح ) ، ان وضع كل هذه المواد في معادلة تساعد كثيرا في سيطرة الدولة على مشكلة الاجور والاسعار ، ونكرر مرة اخرى ان موضوع الاجور والاسعار له اهمية كبيرة في استقرار الحياة الاجتماعية ، وينبغي على العاملين المختصين في مجال الاقتصاد ان يجدوا افضل الاساليب في تحقيق معادلة متوازنة بين الاجور والاسعار وفقا للقدرات الاقتصادية للبلد
مثال حول معادلة الاجور والاسعار : الحد الادنى لاجر الموظف شهريا = سعر برميل النفط الخام × رقم ثابت ، او سعر كمية معينة من مادة القمح ( او دقيق القمح ) × رقم ثابت ، او سعر كمية معينة من مادة الرز × رقم ثابت ، او سعر كمية معينة من وحدات الطاقة الكهربائية المنزلية × رقم ثابت ، او سعر كمية معينة من وقود زيت الغاز × رقم ثابت ،( الرقم الثابت قد يكون مقداره ( 1 ) او اكثر من 1 ، او أقل من 1 ) ، ويجوز ادخال السعر الرسمي للدولار الامريكي في المعادلة ، الدولار كما هو معروف عملة مهمة ومؤثرة في اقتصاديات البلدان النامية ، هذا وان اي تغيير يحصل في مقدار طرف في المعادلة سوف يؤدي الى تغيير في مقدار الطرف الاخر
ـ الاقتصاد ركيزة اساسية من ركائز السيادة لاي بلد ، الاقتصاد الانتاجي يمثل الضمان لمستقبل البلد ، الاقتصاد الريعي لا ضمان فيه لمستقبل البلد ، لابد من اعتماد خطط اقتصادية تتناسب مع الموارد البشرية والثروات الطبيعية المتوفرة من حيث الكمية والنوعية ، نعتقد ان السياسة الاقتصادية القائمة على مبدأ ( تحقيق الاكتفاء الذاتي وحماية المنتوج المحلي وتنميته ) هي السياسة الافضل للدول النامية من سياسة ( التجارة الحرة والمنافسة المفتوحة ) المعتمدة في النظام الاقتصادي العالمي ، وعلى العموم فان السياسة الاقتصادية للبلد تبقى مسؤولية المختصين بالاقتصاد والقائمين على ادارة سياسة البلد .
يتبع الجزء / 3





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. موجة الحر في مصر.. ما الأضرار الاقتصادية؟ • فرانس 24


.. الرئيس الفرنسي يحث الاتحاد الأوروبي على تعزيز آليات الدفاع و



.. تقرير أميركي: طموحات تركيا السياسية والاقتصادية في العراق ست

.. إنتاج الكهرباء في الفضاء وإرسالها إلى الأرض.. هل هو الحل لأز



.. خبير اقتصادي: الفترة الحالية والمستقبلية لن يكون هناك مراعي