الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الاقتصادي ،، والاستقرار السياسي الاردني. نموذج في اقتصادات الدول النامية

عبدالله الضلاعين

2022 / 1 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


لم تعد المساعدات الخارجية بأنواعها وأشكالها المتعددة أداة من أدوات السياسة الخارجية السليمة, بل تعدتها لتلعب دوراً في تحقيق مصالح الدول المانحة وأهدافها في الدول المتلقية للمساعدات كأداة من أدوات القوة الناعمة، حتى صارت فاعلاً جديد في العلاقات الدولية وخاصة الدول التي تعتمد عليها بشكل مباشر, تأتي أنواع المساعدات وحجمها ومدى توظيفها، والغرض منها، ومصادرها، ودرجة المشروطيه فيها، وعلاقتها في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وأثرها في صنع القرار. لكنها لم تكن جديدة في حقل السياسة والعلاقات الدولية بل أنها قديمة قدم التاريخ، ولكن الصورة في العصر الحديث تختلف تماما إذا أن المانحون يقدمون المساعدات ويربطونها بمصالحهم على شكل ورقة ضغط وخاصة وقت الأزمات.
هنا نحاول أن نسلط الضوء على المتغيرات الرئيسة في مجال المساعدات الخارجية وأثرها على الاستقرار السياسي، وتأثير ذلك على صانعي القرار في الأردن, في هذا السياق يمكن بحث المساعدات الخارجية كأداة اقتصادية من أدوات السياسة الخارجية وما يرتبط بها من مصالح وأهداف للدول، سوى المانحة أو المتلقية، والاستقرار السياسي وعدم الاستقرار وما يرتبط به من مؤشرات .
لايمكن معالجة هذا الموضوع الشائك بمعزل عن بيئة النظام الاقتصادي والسياسي الاردني الداخلية والخارجية حيث تزاحمت الأحداث السياسية والاقتصادية في السنوات العشر الأخيرة ملقية بضلالها على صانع القرار السياسي الأردني, والإقليمي والدولي, في الحالة الأردنية وكونها حالة البحث ، خاصة أن الدولة الأردنية منذُ نشأتها ارتبطت بمعاهدات واتفاقيات فرضت عليها سياسة معتدلة في الإقليم، وتعرضت إلى هزات سياسية واقتصادية وعلى رأسها الصراع العربي_ الإسرائيلي وتداعياته العسكرية والسياسية والاقتصادية على الأردن ومن أبرز التداعيات ملف اللاجئين وحالة الا حرب و الا سلام .
من الأحداث المهمة التي فرضت على الأردن نوعاً خاص في سياسته الخارجية التي انعكست على سياسته الداخلية, نجد مجموعة من المتغيرات الإقليمية والدولية التي فرضت تحدياتها على النظام السياسي الاردني في نهايات الالفية الثانية ، من أهمها حرب الخليج الأولى والثانية ثم ملف السلام العربي_ الإسرائيلي، وفي مطلع العقد الثاني من الألفية عصفت في المنطقة أحداث الثورات العربية "الربيع العربي"، وما تركت من تداعيات على النظام السياسي الأردني، وخاصة ملف اللاجئين الجدد: السوريين والعراقيين وليبيين ولكن الأهم هو وضع اللاجئين السوريين، واخرها الجائحة الصحية(كوفيد 19) او ما يسمى جائحة كورونا ومتحوراتها.
على صعيد الاستقرار السياسي شكلت حالة عدم الاستقرار في المنطقة العربية في مراحل مختلفة منذ نشأت الدولة الأردنية تأثير كبير في تحقيق التطور السياسي والاقتصادي، وقد ارتبط ذلك في نشوء أوضاع أثرت على الاستقرار السياسي في الأردن حيث شكلت ملفات الصراع العربي_ الإسرائيلي والتغيرات الإقليمية الأخرى ضمن مستويات مختلفة انتهاء بالثورات العربية (الربيع العربي)، وتداعياتها على المنطقة جانباً مؤثراً في زيادة تأثيرات المتغير الخارجي في بيئة النظام السياسي الأردني.
أما على الصعيد الاقتصادي والمساعدات الخارجية فقد تأثر النظام السياسي الأردني بالأحداث الاقتصادية الهامة التي عمقت الازمة واحرجت صانع القرار الاقتصادي وفاقمت معضلات الاقتصاد السياسي الاردني من انكماش ، وبطاله وفقر وتراجع في ادوار التنمية ومنها الأزمة المالية العالمية وسياسيات التكيف الهيكلي واشتراطات مؤسسات الاقتصاد الدولي، ثم أزمة النفط والطاقة، أيضاً أزمة اليورو، وانهيار الاقتصاد اليوناني واخرها تصدع الاتحاد الأوروبي بخروج بريطانيا من الاتحاد، والأزمة القطرية–العربية, كل هذه الأحداث واخرها الجائحة الصحية (كوفيد19) وتوابعها،2020-2021، جعلت النظام الاقتصادي والاقتصاد السياسي الاردني وادواته المختلفة في وضع لا يحسد عليه، مع خلق ازمة اقتصادية وتنموية، عنوانها "المرحلة الاصعب في تاريخ الاقتصاد الاردني" كما تشير ارقام الموازنة العامة الاردنية، ومؤشرات المالية العامة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد الحرب في غزة تلهم الطلاب في فرن

.. -البطل الخارق- غريندايزر في باريس! • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بلينكن في الصين.. مهمة صعبة وشائكة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء المقبل في زيارة هي السابعة له من



.. مسؤولون مصريون: وفد مصري رفيع المستوى توجه لإسرائيل مع رؤية