الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حصة الفرد أم حقوق الفرد للحصول على المياه بين الخصخصة وحق الإنسان في الماء في معايير البنك الدولي.!؟

رمضان حمزة محمد
باحث

2022 / 1 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


غالباً ما يتم اللجوء إلى المقارنة بين ما يفترض أن تكون عليه حصة الفرد من المياه في دولة ما مع بلدان أخرى كثيرة الهطولات المطرية والثلوج وكثيرة الاستهلاك كمثال على ذلك الولايات المتحدة ــــ التي تعتبر نموذجاً سيئاً جداً لإستهلاك المياه ــــ وبين دولة مثل اليمن التي تعاني شحّاً في هذا المورد. فمثلاً يقال: «يبلغ معدل استهلاك الفرد للمياه في الولايات المتحدة 2800 متر مكعب سنوياً، بينما في اليمن فلا يتجاوز 100 متر مكعب للفرد »، أو الاشارة الى أن متوسط حصة الفرد في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 1200 متر مكعب، أي أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي (7000 متر مكعب) ، وبذلك يظهر لنا بان معظم بلدان المنطقة لا يمكنها تلبية الطلب الحالي للماء بشكل مستدام. وخاصة هناك زيادة في نمو السكان وبالتالي زيادة في الطلب، عليه فإن نصيب الفرد من وفرة المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050… كل ذلك، ما يعتمده البنك الدولي في دراساتها التي تمهد بها الطريق لسياساتها وتوصياتها. وهي دراسات غالباً ما تتضمّن تضخيماً للأرقام ... لتخلص إلى ضرورة تغيير السياسات والقوانين وتحرير هذا المورد من قبضة الدول والشعوب والحكومات المتهمة بالعجز والإفلاس والفساد، بهدف تبرير مشاريع الخصخصة لمشاريع المياه ووضع اليد على أكثر الموارد حيوية وأهمية لديمومة الحياة. هكذا يتم تبرير نقل المياه من حق من حقوق الإنسان الذي يفترض بالدول وحكوماتها تأمينه بأسعار رمزية، إلى سلعة تجارية استثمارية مربحة لمن يستثمر فيها، وربما إلى «عملة نادرة»، بحسب تسمية مسؤولي البنك الدولي أنفسهم. لكن المشكلة انه بدل تقديم النصائح بتغيير السياسات الإنمائية والاستهلاكية واتباع برامج لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه النظيفة والغير ملوثة للمواطنين، يتم الترويج للإستثمار والخصخصة، ولا تنفك تقارير البنك الدولي (والدراسات الرسمية المتأثرة بها) عن الاشارة إلى الزراعة بانها أكبر مستهلك للموارد المائية (بين 75% و85%) في كثير من بلدان المنطقة، ولكن من دون تقديم أية توصيات أودراسات تتضمن مشاريع لكي تساعد المزارع في اعتماد ممارسات زراعية أكثر كفاءة في استخدامات المياه او في تشجيع العودة إلى الزراعات باستخدام التقنيات الحديثة، مثلاً. ولا يتم، كذلك، التوظيف في حسن إدارة الموارد المائية المعتمدة على سياسات الري الرشيدة. ويجري التغاضي عن تحديد الاستخدامات في القطاع السياحي الذي يعدً المستهلك أيضاً للمياه في المنطقة عموماً. مع العلم ان ذروة الاستخدام في المرافق السياحية التي تستهلك الكثير من المياه (أحواض السباحة، ملاعب الغولف والرياضات المائية...) يتم صيفاً وهو موسم زيادة الشحة والندرة المائية. هكذا يؤخذ موضوع ارتفاع الطلب على المياه كمسلّمة لا يتم البحث في اسبابها.!؟





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. بوتين في -عيد النصر-: لن نسمح لأحد بتهديدنا والقوات النووية


.. رحلات إنسانية.. الإمارات تنفذ عمليات إجلاء للأطفال المصابين




.. خيانة و قتل من أجل الحب


.. سموتريتش: يجب أن تستمر الحرب حتى القضاء على حماس بشكل كامل




.. استهداف جرافة عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام قباطية