الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضريبة المحامين وحق الدفاع المقدس

راقية عباس حسون العاني

2022 / 1 / 25
حقوق الانسان


اطلعت على ما يسمى بالضريبة المقدرة على دخل المحامين من قبل وزارة المالية. وبالتأكيد ليس القانون من يفرض الضريبة وانما يفرضها الشخص الذي يكتب القانون وفق ما يحلو له، فالقانون هو من وضع الانسان وليس من وضع الرحمن. والله يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.
واعود لتقديرات الضرائب المجحفة واسال هيئة الضرائب فيما إذا كان لديها مدققون ومخمنون يستقصون دخل المحامين الفعلي ثم يضعوا تقديراتهم وفقا لذلك، كما هو معمول به في جميع دول العالم، او تقديرات عشوائية كيفية عامة، تتساوي فيها ضريبة من يمسك دعاوى بعشرات الملايين، ومن هو جالس في داره، لم يستلم اية دعوى خلال عام كامل، سواء بسبب المرض او كبر السن او لأسباب اخرى. واود إيضاح الاتي:
1- وجود تخمة في عدد المحامين: إذ يتخرج سنويا الالاف من خريجي كليات القانون الحكومية وعشرات الجامعات والكليات الاهلية في بغداد والمحافظات، إضافة الى الاف المتقاعدين من الدوائر الحكومية والأهلية من حملة شهادة القانون ممن يعملوا بمهنة المحاماة بعد التقاعد فالعمل حق للجميع بموجب الدستور، فعدد المحامين في المحاكم حسب سجل المحامين يبلغ (61300) يزداد سنويا من الخريجين والمتقاعدين بالآلاف، ويفوق الحاجة بعدة اضعاف والكثير منهم بلا عمل. هؤلاء يمارسون مهنة المحاماة على عدد محدود من المحاكم، ولكل محكمة عدة الاف من المحامين المسجلين لديها، عدا المحامين المراجعين المسجلين في محاكم أخرى. والتوكل في الدعاوى يتم حسب الاتفاق بين المحامي وموكله، لذلك فالكثير من المحامين لا تتاح لهم فرصة استلام دعوى، بخلاف بعضهم ربما يستلم عدة دعاوى والرزق من الله. ومن غير المعقول ان يسلّم متهم بجريمة قتل رقبته لمحام شاب لم يمارس او يتقن أصول الدفاع وتخليص رقبة موكله من الإعدام.
2- اختلاف اتعاب المحامين تبعا لنوع الدعوى: فدعاوى النفقة او الطلاق ربما تكون اجورها حول مبلغ من (350-500000) ألف دينار تقل او تزيد. في حين هنالك دعاوى اجورها بالملايين كدعاوى القتول والجنايات والارهاب والشركات. لذلك الكثير من المحامين بدون مكاتب، إذ لا توفر اتعاب المحاماة ايجارات المكاتب الغالية، لكن تلك الملايين لا تصل الا الى شريحة ضيقة جدا.
3- تباين درجات المحامين: ان تباين درجات المحامين لا يبرر التباين الكبير في الضرائب، فالأتعاب واحدة كالنفقة وغيرها، ومن يرفض الاتعاب القليلة، يقبلها غيره.
لذلك الكيل بمكيال واحد هنا، لا يرضي الله، فان تفرض ضرائب مثلا على الصنف ج (6) ملايين. وهنالك في هذا الصنف من لم يستلم دعوى واحدة خلال العام، فهذا اجحاف، وان كنتم في شك عن كلامي فابحثوا في ملفات المحاكم، ودعوا محققيكم يثبتوا العكس.
4- اعادة النظر بالاحتساب الضريبي على المحامي مراعاة للظروف التي تمر بها مهنة المحاماة
مشددين على أهمية مشاركة نقابة المحامين في كتابة ضوابط الاحتساب الضريبي. ان قيام الهيئة العامة للضرائب بكتابة تعليمات تفرض ضرائب كيفية على المحامين مخالفة للدستور والقانون حيث نصت المادة 28 من دستور العراق الفقرة اولا على (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها الا بقانون).
5- بتاريخ 17/2/2021 عقدت نقابة المحامين ندوة حضرها نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي ووكيل النقابة الأستاذ رزاق العبيدي، بالإضافة لحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة فضلاً عن مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وممثلين عن النقابات والاتحادات، ومحاميّ بغداد وجمع كبير من وسائل الإعلام.
حيث القى السيد النقيب كلمة طلب فيها من رئاستي مجلس النواب والوزراء، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إلغاء الضوابط " التي وصفها بالظالمة والمجحفة – والتي تصدرها وزارة المالية بصورة جزافية وبكيفية غير موضوعية، مشيراً أن ذلك يعبر عن عدم المسؤولية في إدراك الآثار الخطيرة المترتبة، في تحديد الضريبة على أساس مسبق والاستحواذ على قوت المحامين دون وجه حق".
6- على وزارة المالية إذا ارادت وضع ضريبة مهنة على المحامين ان تدرس المقترحات الاتية:
أ‌- اجراء جرد سنوي على الدعاوى في سجلات المحاكم حسب (جنايات، جنح، مخالفات، حقوقية وغيرها) وعمل إحصائية بعدد الدعاوى لكل محامي، وتحديد ضريبة لكل نوع من انواع الجرائم ثم تقدير قيمة الضريبة.
ب‌- إضافة حقل في سجل الأساس للمحكمة يتضمن اسم المحامي وكيل المشتكي، واسم المحامي وكيل المتهم، للمساعدة في الجرد نهاية كل عام للوقوف على عدد الدعاوى المستلمة من كل محامي.
ت‌- او تضمين نموذج الوكالة نسخة إضافية لدائرة الضريبة، لتقوم دائرة الكاتب العدل بإرسال نسخة من الوكالة لدائرة الضريبة من قبل دائرة كاتب العدل مباشرة.
ث‌- ان تكون نسبة الضريبة نسبة معقولة، ربما اسوة بالنسبة للضريبة المفروضة على رواتب الموظفين في الدولة، فالمحامي لدية مصروفات على اسرته كالزوجة والأبناء والسكن والملبس والطعام والعلاج والتعليم ومطلوب منه مصاريف النقل ودفع رسوم وتنقل بالمركبات.. الخ.
ج‌- لقد وضعت هذه التقديرات في وضع كانت الدولة في ضائقة مالية جراء انخفاض أسعار النفط ، ومن اجل توفير موارد إضافية للخزينة ،دون التطبيق الصحيح لقانون ضريبة الدخل ، حيث ان المادة 27 من الفصل الرابع من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل خولت السلطة المالية ان تقدم اخطارا للمشمول بالضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله خلال 21 يوم ، وان عليها ان تتحقق من صحة التقرير والدخل الحقيقي من خلال وسائلها الخاصة وذلك بموجب الفقرة 2 من المادة 28 من القانون المذكور .اما التقدير او التخمين الكيفي لعشرات الآلاف من المحامين معتبرة مدخولاتهم بالملايين فهذا ليس له سندا لا في القانون ولا في الواقع .
(قد كان التحاسب الضريبي مع المحامين بالسابق يعتمد على ما يقدمه المحامي من اقرار عن موارده السنوية، وكان المحامون حريصون على دفع ما يترتب بذمتهم من ضريبة سنوية وذلك دليل على الثقة المتبادلة بين المحامين والهيئة العامة للضرائب)
ح‌- لابد من اشراك ممثل عن نقابة المحامين عند التفكير بكتابة قانون لتقدير الضرائب على شريحة المحامين.
ان موضوع تقدير الملايين هو تقدير مجحف وغير منصف وغير قابل للتنفيذ، فمن دخله من خلال المحاماة مليون او اثنين او ثلاثة او اقل من ذلك او أكثر، من اين يأتي بالستة ملايين؟ وكم حقه في الاتعاب وكم هو مقدار السماحات، وهل كل ما يحصل عليه يدفعه للدولة. كيف يعيش ويرفع مستواه المعاشي. ومن اين يأتون بالملايين والبطالة تضرب المجتمع ورواتب جزء كبير من الموظفين دون المليون ويعانون من مشاكل الايجار والكهرباء والامراض وغيرها. لذلك لا بد من مراجعة هذه التقديرات والعدول عنها والبحث عن تقديرات علمية إنسانية منطقية مقبولة وفقا لروح القانون، ووفقا لما بيناه، تفيد الفرد والمجتمع وتخدم حق الدفاع المقدس.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الداخلية الفرنسية تأمر 1000 شرطي بإخلاء مخيمات اللاجئين


.. اللاجئون في لبنان.. صرخة وجع ومرض وفقر من أمام مفوضية الأمم


.. عقوبات اقتصادية تعرض لها العراق عقب غزو الكويت كادت أن تؤدي




.. Protests In Iran: Over 20 Days On


.. مراهقان يلقيان بنزين على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في البحير