الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لن نسمح ،بان يفلت أى مجرم بدون العقاب

صباح قدوري

2006 / 9 / 4
حقوق الانسان


تعتبر جريمة حلبجة في السادس عشر من اذار عام 1988 ، والتي اودت بحياة 5000 مواطن كردي ، جلهم من الشيوخ والنساء والأطفال، والى جرح الأف اخرين ، وهروب البقية من ديارهم.وحملأت الأنفال السيئة الصيت عام 1987-1988 ، بقيادة المجرم على حسن المجيد، الملقب ب (على كيمياوي)، والتي اودت ايضا بحياة 182 الف مواطن من الأكراد والأقليات الأخرى من كلدو واشور وغيرهم . وتهجير الأف المواطنين من الأكراد الفيليين الى ايران، بحجة التبعية الفارسية ، واحتجاز مئات منهم في مطلع الثمانينات، وتصفية عدد كبير منهم جسديا .استمرار عمليات التهجيرعبرمراحلها المختلفة قبل تحرير أقليم كردستان الحالي ، وذلك بترحيل الأكراد الساكنين بالقرب من المناطق الحدودية مع ايران ، او بالقرب من المنشأة النفطية في كركوك ومناطق كرميان ، او الساكنين في منطقة سهل بيخمة ، الى مناطق وسط وجنوب العراق ، وذلك بذرائع وحجج باطلة عن الواقع والحقيقة. كذلك محو وفقدان اثر اكثر من 2000 عائلة برزانية ولحد اليوم ، كلها من جرائم الأبادة . وهي اكثر الجرائم انتهاكا لحقوق الأنسان ، ويرمي الى افناء شامل او جزئي لأحدى المجموعات القومية او العنصرية او الدينية.
أقرت الحمعية العامة للأمم المتحدة أقتراحا في 11 كانون الأول 1946 يدين"جريمة الأبادة باعتبار انها ترفض حق الوجود لمجموعات بشرية ، كجريمة القتل التي تسلب هذا الحق عن الأنسان الفرد". وجاء في هذا القرار ان الأبادة تعتبر من الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الأنسان ، لذلك يجب معاقبة مرتكبيها بشدة ، فاعلين أصليين كانوا ام شركاء ، أفرادا كانوا ام موظفين عموميين ام رجال دولة، وايا كان الغرض من ارتكاب الجريمة ، اجتماعيا كان ام سياسيا ام دينيا ام اي غرض اخر. عرض هذا المقترح على الجمعية العامة في جلستها المنعقدة في التاسع من كانون الأول 1948في باريس ، كمشروع اتفاقية دولية ، وتم اقراره مع تكمن نقطة الضعف البارزة في الأتفاقية في اعتبارها الجرائم الواردة فيها بمثابة جرائم ترتكب من قبل الأفراد دون السلطة الحاكمة 1
استخدم النظام الديكتاتوري المقبور ، كل انواع من الأسلحة الفتاكة، وخاصة الكيمياوية منها والقنابل العنقودية والغازات السامة والمحرمة الدولية، ولأتزال اتارها المادية والصحية موجودة لحد اليوم ، وانعكاساتها على الأطفال الذين ولدوا بعد هذه الكارثة ، وظهور التشويهات الخلقية والأعراض المرضية الخطيرة عليهم ، من مشاكل التنفس والنظر، وامراض الجلد وعاهات واضطرابات عصبية، وتخلف عقلي وشلل دماغي وغيرها .
كما لأ يخفى على احد ، بان الافواج الخفيفة ( الجحوش المرتزقة)، وبلغ عدد منتسبيها اكثر من (450 ) الف مسلح2
اي اكثر من 50 فوج حسب تصريح المتهم سلطان هاشم المتورط في جريمة الانفال . شاركوا هؤلاء جنبا الى جنب مع قوات النظام الفاشي، و بدور مشهود في عمليات الانفال ، مما الحقوا اضررا بالغة بالحركة الكردية التحررية ، من خلأل التصدي لقوات البشمركة، والأخبار عن اهليهم ، وتوجيه وارشاد القوات الحكومية للدخول الى قرى و قصبات واقضية و نواحي كوردستان . لولاهم ، لما كانت الخسائر بهذه الحجم . وفي سياق هذه المسالة ، اوضح وزير العدل في حكومة اقليم كردستان فاروق جميل ان «لا صلاحية للحكومة الكردية على المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة صدام وستة من اعوانه في قضية الانفال لعرض اسماء اكراد شاركوا النظام السابق مجازره ويحتلون اليوم مناصب مهمة»، واضاف ان للمحكمة الحق في استدعاء اي شخص يرد اسمه اثناء جلساتها سواء في الادلة والوثائق المقدمة او على لسان الشهود.
واكد جميل لـ «الحياة» ان الوزارة لم تتخذ اي اجراء رسمي بشأن تجهيز قوائم باسماء قادة «افواج الدفاع الوطني» من الاكراد المتحالفين مع النظام السابق الذين شاركوا في عمليات الانفال العسكرية التي بدأت المحكمة الجنائية الخاصة النظر فيها في 21 آب (اغسطس) الماضي. وقال «لم نتلق اي مذكرة او طلب رسمي من حكومة الاقليم بهذا الخصوص».

وكانت عائلات ضحايا حملة الانفال (1988) طالبت في وقت سابق الحكومة الكردية بضرورة مقاضاة مسؤولي «افواج الدفاع الوطني»، وهو تنظيم شكله الرئيس العراقي السابق من الاكراد الذين كانوا يعملون كسند للجيش العراقي في قمع الاحزاب الكردية في مرحلة كفاحها المسلح ضد نظام بغداد.

غير ان جميل أكد أن البعض من رؤساء تلك الافواج هم الان من «المتنفذين» في السلطة ومقربون الى الزعماء والرؤساء الكرد، مشيراً الى أن التنافس الذي شهدته العلاقة بين الحزبين الكرديين بعد انتفاضة آذار (مارس) عام 1991 ادى الى محاولة استمالة اولئك العناصر، واغلبهم من رؤساء العشائر. وكانت الجبهة الكردية التي تشكلت عام 1992 وضمت جميع الاحزاب الكردية، اصدرت عفوا عاما عن عناصر «الافواج» في حينها.
ومن احد المتهمين الرئسيين والبارزين في جرائم الأنفال ايضا ،هو الفريق الركن نزار الخزرجي.فهو من اللأعبين الأساسين في الحرب العراقية الأيرانية في ايلول 1980، لعب دور المتميز فيها وخاصة في عملية تحرير الفاو ، قلده صدام حسين بما يسمى وسامي الرافدين والشجاعة . كما ساهم بفعالية في عمليات التصدي للأنتفاضة الشعبية المجيدة ، التي اندلعت في اذار 1991 . في اذار 1996 هرب الخزرجي من العراق بمساعدة بعض القوى الكردية ، حيث وصل كردستان العراق ، ومن هناك نقل بطائرة امريكية الى تركيا، ومن ثم الى الأردن . وفي حزيران1999 دخل الخزرجي الى الدنمارك برفقة عائلته ، ورغم محاولة جمعية حقوق الأنسان في الدانمارك في حينه، بافهام الجانب الدانماركي ، بان المومى اليه ،هو احد المتهمين بجرائم الأنفال ، وتقديم الوثاق الثبوتية بذلك ، ومع ذلك فأن المخابرات الدنماركية لم تقم باجراء تحقيق معه ومع احد ابنائه ،الذي كان ضابطا ايضا في المخابرات العراقية وخريج كلية الأمن القومي ، الأمر الذي حدا ببعض الصحف الدلنماركية ، الى اعتبار ذلك بمثابة خدمة لزملأءهم في المخابرات الأمريكية . ان الحكومة العراقية معنية بمطالبة الخزرجي ، وبذلك اعلمت الأنتربول لألقاء القبض عليه وتسليمه الى بغداد ، ليحاكم مع المتهمين الأخرين في قضية جرائم الأنفال. ويشتبه بوجوده في امارة ابو ظبي ، وهناك اشاعات اخرى حول وجوده في كندا او أمريكا .

وعلى ضوء ما تقدم اعلأه ، ارى من الضروري والمهم ، بان يبادروا ذوي ضحايا عمليات الأنفال والجرائم الأخرى ، بتنظيم حملة جماهيرية كبيرة ، عن طريق جمع التواقيع، واتباع اساليب اخرى كمظاهرات سلمية، وارسال الوفود وتقديم المذكرات الى البرلمان الكردستاني ومنظمات المجتمع المدني وغيرها،كاداة الضغط تمارس على الأدارة الفيدرالية والبرلمان في الأقليم ، لأصدار قانون خاص باحالة هؤلأء المجرمين من منتسبي (افواج الدفاع الوطني) المنحل، الذين شاركوا في حملأت ابادة الشعب الكردي في حينه، واحالتهم الى المحاكم المختصة . نداء الى كافة دول العالم ، بتسليم الخزرجي الى العراق للمحاكمة . كذلك الأستفادة من 1150 ملف، مع الوثائق التي تم جمعها بشأن ملف بيع 18 فتاة كردية الى دولة مصر، والموجودة لدى نقابة المحامين في اقليم كردستان ، بغية ايصالها الى المحاكم المختصة ، لينال المجرمون العقاب العادل . مطالبة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان الموحدة بمقاضاة الدول والشركات والجماعات التي ساهمت بتزويد النظام الدكتاتوري بالأسلحة الكيماوية التي استخدمها في ضرب مدينة حلبچة، ومناطق أخرى من كردستان والعراق بشكل عام، وتقديم
التعويضات التي تقرر إلى ضحايا الأنفال وحلبچة.
امام هذه الجرائم البشعة ، التي لم يشهدها تاريخ كردستان الحديث، والعالم اجمع،بعد هيروشيما وابادة هنود الحمر في امريكا ، اذ لم يعمل المجتمع الدولي شيئا تجاه هذه الكوارث ، ان حجب وتعتيم اعلأمي دوليا عليها في حينه ، كان تنصب في خدمة دعم ومساندة النظام الديكتاتوري المقبور ، بينما ان العدل والأنصاف يتطلب الموقف الحازم من المجرمين وتقديمهم الى العدالة ، باعتبارهم مرتكبي جرائم ضد الأنسانية، وفقا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة المشاره اليها اعلأه والمحكمة الجنائية الخاصة في العراق، لمحاكمة ازلأم الحكم البائد، الذين ساهموا في الجرائم ضد الأنسانية ، وعلى رأسهم المجرم والسفاح وعدو الأنسانية ومهندس ومنفذ الحروب المجنونة وصاحب المقابر الجماعية ،صدام حسين واعوانه، لينالوا جزاءهم العادل والمعاقبة على جرائمهم هذه. كذلك ان مساهمة الأدارة الفيدرالية لحد الأن في ابراز هذه الجرائم على مستوى المحافيل الأقليمية والدولية، ليست في المستوى المطلوب ، مم يتطلب بذل جهود كبيرة ، من خلأل انشاء مراكز البحوث، وتغعيل دور الأعلأم بمختلف قنواته ،وتعبية الجماهير، وجعل من محكمة اركان النظام الديكتاتوري، من الذين ساهموا في تلك الجرائم ، تظاهرة عالمية ، وجمع مزيد من المعلومات والأدلة والحقائق والوثائق ، والقيام بنشاطات وفعاليات مختلفة، بغية عدم افلأت اى من هؤلأء المجرمين من العقاب العادل ، وبغية تحريك الراى العام العالمى لمزيد من التضامن والمساندة مع قضية شعبنا .

كما هو معروف ، ان محكمة الأنفال وضحاياها ، قد باشرت منذ فترة قصيرة بعملها ، بطاقم جديد ، وبرئاسة قاضي عبد الله العامري ، ونتمنى من هذه المحكمة ، أعطاء هذه القضية حقها القانوني وبعدها الأنساني ، مستفيدا من بعض نواقص والثغرات، التي رافقت المحكمة السابقة ، والتي كانت خاصة بضحايا الدجيل ، وعدم تكرارها ، وذلك من حيث سير المحكمة بشكل صحيح عن اتجاهها في القضية الأساسية ، من مداخلة المرافعات، ودور القاضي والشهود،وهيئة الدفاع والأدعاء ، بغية خروج بقرارات عادلة، تلبي طموحات ومطاليب أهل الضحاية والضمير الأنساني .

1. انظر : د. نوري طالباني – حول المحاكمة الدولية لمرتكبي جرائم الأبادة في يوغسلأفيا السابقة- الثقافة الجديدة العدد 276 مايس- حزيران 1997 ص:68-69
2. صحيفة الثورة الصدامية في 21 /3/ 1985





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أزمة المياه تهدد حياة اللاجئين السوريين في لبنان


.. حملة لمساعدة اللاجئين السودانيين في بنغازي




.. جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا: هل -تخاذلت- الجن

.. كل يوم - أحمد الطاهري : موقف جوتيريش منذ بداية الأزمة يصنف ك



.. فشل حماية الأطفال على الإنترنت.. ميتا تخضع لتحقيقات أوروبية