الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فيروس أوقف العالم على رجل واحدة

عبدالله نقرش

2022 / 2 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


يتحدث العلماء عن ملايين الفيروسات، يشعرون بها ولا يلمسونها، يعرفون أثرها ولا يعرفون كنهها
يغزو الانسان الفضاء، ويحوم حول الكواكب ولا يعرف بالضبط ما تحت قدميه. يتكلم العالم عن الانسان الخارق ويخشى بنفس الوقت المجهول الذي يحدد مصيره. يحمل الانسان الفرد العالم والعلم في جيبه ويشتبك في كل مساحة من أقصى الأرض الى أقصاها، ولكنه يتقوقع على نفسه خشية من حبة رذاذ لا ترى. يجتهد في تصغير العالم ليصبح قرية يعتمد كل من فيها على كل من فيها، ولكنه يتراجع ليقول "اللهم نفسي". تتكدس البضائع في المخازن، وتفلس الشركات والشراكات، وتتعاظم جيوش البطالة، وتزدحم المرافق الصحية بالمرض والخوف، ويتحول التعليم الى شاشات وأثير، ينقلب العقل الى حالة من الهوس..... وغير ذلك من التحولات.
ما هذا الذي يحطم جبروت الانسان الحديث، ليعود به الى ما يشبه الحالة البدائية؟! ما هذا الذي يقولون عنه الفيروس الذي استباح كبرياء الانسان الحديث الا مكابرته؟!
لاشك بأن الانسان سيسطر على هذه الفوضى العارمة عاجلا أم اجلا، ولكن هل سيتمكن من السيطرة على غروره ونزوعه الجبار للهيمنة على غيره؟!
يفيد التاريخ وفي الحدود المعرفية المتوفرة، بان الانسان سعى الى الغلبة في مختلف مراحل تطوره. ومع أن سعيه كان مشكورا في مجمله، الا انه صّيره فرعونا جبارا تسبب بآلام لأخيه الانسان بأكثر مما فعلته الفيروسات على تنوعها، كما صّيره نبيا او ملاكا عندما كان يختار خير البشرية. وحتى في الحالات ما بين الفرعون والنبي، كان من الممكن ان يكون فيلسوفا او عالما، او حتى مجرد انسان عادي له ماله وعليه ما عليه، يصيب ويخطئ، يُظلم ويظلم. ولكن استمرار الحياة يفيد بان الشر والفيروس كانا أضعف من إرادة الانسان الانسان، ولربما كانت شروط الحياة اقوى من مسببات الفناء.
ففي حدود ما تقدمه المعرفة الحديثة وهي مكثفة لا يمكن لاحد ان يحيط بها، الا اننا لمسنا توجها نحو أنسنه الانسان عبر القرن الماضي. الا ان تكرار المحاولات لم ينجح الا بصورة نسبية جدا. فقد كانت الحرب الكونية / العالمية الأولى في العقد الثاني من القرن، وتلتها الحرب العالمية الثانية بعد عقدين تقريبا. وكان ما بينهما من ظهور أنظمة سياسية مستبدة، نتيجة للأولى ومقدمة للثانية، لذلك لم ينتصف القرن الا وكان الرعب هو المهيمن على المستقبل. فحين انهت القنابل النووية الحرب العالمية الثانية، وكانت خلفت أكثر من خمسين مليون قتيل، شعر العالم القوي المتغطرس ان الحرب ستؤدي الى الفناء.
وهنا، كان اختيار البقاء هو الخيار الحتمي. وعلى الرغم من حدوث ما يزيد عن مائة وخمسين حربا او ازمة محدودة الا ان خيار البقاء كان اقوى. سواء كان عن طريق التنمية والبناء للمجتمعات الإنسانية على نحو يتناسب مع توزعها على الكرة الأرضية. ففي المحصلة حققت الكثير من المجتمعات مستويات من التنمية على الرغم من شدة التباين فيما بينها. فضلا عن ان هيكلا دوليا من المنظمات المتخصصة تم تأسيسه او جرى تفعيل ما كان مؤسسا منه سابقا. المهم، انه اصبح في العالم هيئات مشتركة تتواصل فيما بينها وبين الدول الحديثة والقديمة، وتقوم بنشاطات مختلفة تخدم الإنسانية جمعاء او هكذا يفترض. وعلى الرغم من بروز قوى ذات خصوصية وتهيمن على الدول الأضعف، الا ان ذلك لم يشكل خطرا داهما لا يمكن تجنبه، حيث كان التوافق على احتمالية البقاء أقوى من النوازع باتجاه تعميم الفناء.
لقد سمح ذلك التوافق بانتشار النشاطات الإنسانية والاجتماعية، فما ان انتهى القرن او اوشك، حتى دخل العالم فيما يعرف بعصر "العولمة"، او لنقل الانفتاح والتداخل في النشاطات الإنسانية والتي أهمها الاقتصاد والثقافة.
في هذه المرحلة من التاريخ العالمي، كان انفلاش الاتحاد السوفيتي إيذانا بتراجع الأنظمة الشمولية والايدولوجيات الشمولية أيضا، وكان تعبير الدولة القائدة في النظام الدولي وما يستتبعه من هيمنة لمصلحة هذه الدولة العملاقة "الولايات المتحدة" حضورا لافتا ولكننا لا نستطيع ان نؤكد بانتظام العالم تحت هذه القيادة سياسيا، بقدر ما كان اقتصاديا. وبما ان الولايات المتحدة ذات طبيعة عالمية من حيث البنية البشرية الاجتماعية ومن حيث النشاط والحجم الاقتصاديين، بدت وكأنها وحالة العولمة العالمية لا ينفصلان. ناهيك عن عمليات التبشير بالديمقراطية والاقتصاد الحر، والثقافة الإعلامية التي تعكس هذا التلاحم حقا و باطلا.
اتسمت هذه المرحلة بتحرير حركة راس المال والاستثمارات المشتركة والموسعة، بحيث توزعت عوامل الإنتاج والتخصيص، وجرى تنظيم العلاقات التجارية وفقا لاعتبارات السوق الحر، عبر منظمة التجارة العالمية، وتحول العالم الى قرية صغيرة تتواصل عبر المال والاعمال والثقافة والاتصال. وزاد تمركز راس المال لدى الدول الغنية والشركات الكبرى والبنوك الكبرى، الامر الذي أدى الى انتشار ظاهرة الفساد بالاتفاق او بالمقاولة او بالمحاباة، وهذا أدى الى تفاقم حدة حالة عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى الدول او على مستوى الافراد.
واستتبع هذا التفاوت مديونية عالية على الدول او المؤسسات او الافراد، مما انتج حالة من انعدام الامن الاقتصادي على كل المستويات. واضطر الافراد والأموال الى الهجرة من الجنوب الى الشمال، بحثا عن مصادر الرزق او مصادر الثراء. وبما ان التشابك المبالغ به والانتشار اللامحدود لأي ظاهرة يؤدي الى صعوبة التأصيل، وحيث ان التأصيل هو مصدر من مصادر الشرعية، ضعفت شرعية الأشياء والافعال والأشخاص. فأنتجت حالة من السيولة في المعايير والقيم وانعكست عبر ظاهرة الشعبوية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية. ففي المجالات السياسية، برز قادة وهيئات حكومية ذات مرجعيات غوغائية وبدائية يقدمها الاعلام والمظاهر، لا الفكر ولا السياسات ولا البرامج العامة، قادة يستعملون كل ما هو متاح من إمكانات مادية ودعائية للوصول الى مواقع المقدمة بالعبث بالحالة الغريزية للجماهير.
وبرز في الإنتاج الاقتصادي، نماذج من السلع والخدمات الاستهلاكية التي تخلق الحاجة والحاجة لا تخلقها. وادى انتشارها الى تنميط ثقافة المجتمعات وتسطيحها بشكل غلب عليه تحويل الانسان الى الة مستهلكة اكثر من كونه كائنا له طبيعته المكرمة والسامية، وادت سهولة استهلاك السلع والخدمات الى النهم المتزايد وعلى حساب أي قيمة او اعتبار. اما في المجالات الاجتماعية، فحدث ولا حرج، سواء تعلق الامر بالأفراد او الجماعات او الشعوب. فابتداء من الفرد الذي يعبر البحر بشكل غير قانوني ليبحث عن حياة أفضل، وانتهاء بحروب الإبادة الجماعية. او ابتداء من انتشار مجاميع اللاجئين والمخيمات وبيوت الصفيح والقواقع، وانتهاء بما لا يمكن تخيله من القصور ومظاهر الابهة الفارغة. ولا يمكن ان يتجاهل الانسان استعمال الموبقات في كثير من المواقع، سواء تعلق الامر بعبيد العمل المستغلين او بغيرهم من أصناف العبيد ويشمل ذلك تجارة الاعضاء البشرية. او تعلق الامر بالاستهانة بكل قواعد حقوق الانسان والكرامة الإنسانية. وباختصار لقد كشفت العولمة عن الطبيعة الشريرة للإنسان كمحروم او كجشع.
اما فيما يتصل بالعقائد، وعلى الرغم من المظهر العام الذي يعكس الادعاء بالتسامح والعقلانية، الا ان الواقع يفيد بان الاتجاهات اليمينية المتعصبة في العالم كله تتزايد، وسواء كان ذلك ذو مرجعيات دينية او اجتماعية او ثقافية، فالملاحظ ان العولمة عومت شرعية المعتقد والثقافة والقيم والفلسفة الأخلاقية للمجتمعات وغياب الشرعية يؤدي عادة الى التطرف والعنف.
وكما تتذرع دول العالم بضرورة مواجهة الإرهاب، تتذرع الأنظمة السياسية فيه بضرورة مقاومة المعارضة المختلفة عن نسق الحكم القائم، ويتذرع الافراد بضرورة الحد من سطوة المتغلب عليهم. وكل ذلك يقع ضمن مبررات دعوية أخلاقية او عقدية أكثر من كونه دفاعا شرعيا عن النفس.
اذن لقد وضعت العولمة العالم، افرادا، وجماعات، ودولا، ومنظمات دولية، ونشاطات دولية، امام حالة من الاشتباك والتداخل اللامحدود. حالة يجد فيها المرء نفسه على اتصال بكل العالم وهو في الواقع يتمترس عند ذاته وذهنيته ومصالحه. يبحث عن أحلامه حتى حدود الوهم. قد لا يدرك انه أصبح مجرد خلية في وجود اسطوري معقد. انه ليس بالضرورة "العالم المسطح" الذي شرحه بإيجابية "توماس فريدمان". ولكنه عالم نعيش فيه ونعتقد انه أفضل مما كان وربما ما سيكون.
وفي لحظة من أوقات هذا العالم المسطح، يأتي في الاعلام هجوم كاسح، مؤداه ان "فيروسا" مجهول الهوية، والاثر يُسقط صرعى في كل مكان تقريبا. وتبدأ في التو واللحظة إجراءات الحبس الانفرادي والجماعي والوطني والعالمي. وتصبح كلمات مثل؛ الحظر، العزلة، التباعد الاجتماعي، القيود على السفر، جواز السفر الصحي، .... عبارات لا تقال لأول مره, ولكنها تفعل لأول مره على المستوى العالمي.
هكذا يتحول العالم المنفتح المعولم الى عولمة غير منفتحة–سمتها الأساسية الاغلاق.
اغلاق أو انغلاق الفرد على نفسه، وانغلاق الأسرة في البيت، وانغلاق الجماعةالإنسانية حيث هم، وانغلاق الدولة داخل حدودها، وانغلاقها عن العالم، وانغلاق العالم عن نفسه، فاذا كان الاغلاق هو القاعدة، فاين الانفتاح العولمي ؟
وإذا كان على كل طرف ان يتعامل مع وضعه بنفسه فاين التعاون والاعتماد المتبادل بين الدول؟وإذا كان النظام الدولي بقيادة مسؤوله فما هذا التقوقع على شكل كنتونات في العالم وفي كل دوله منفردة؟وإذا كان الاقتصاد عالمي الانتشار والفاعلية والاثر، فكيف سيعيش العالم مع كل هذا الخطر والاغلاق؟وإذا كانت الثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان والتسامح، والتواصل والاستهلاك هي ثقافة العالم في زمن العولمة، فاين أصبحت اليوم، ... وهنالك أسئلة كثيره يمكن اضافتها الى ما اتصل بهذا التحول الفيروسي.
نعم، الفيروس، أصبح وباء بين عشية وضحاها،وأصبح ذو تأثير سحري على كل شيء في العالم تقريبا، حتى رؤساء الدول العظمى لم يستطيعوا الإفلات من نتائجه ومضاعفاتها. هذا شكل محور اهتمام السياسيين والاقتصاديين بعد العلماء والأطباء وكل من لهم علاقة بالصحة الإنسانية. أي ان الصحة الإنسانية- صحة الفرد والمجتمع لابد وان تصبح جزءا من الامن الوطني والقومي والإنساني. فهذا الفيروس خطر وواسع الانتشار ويشكل تحديا للعالم لهذا كان من الأولى ان تهتم الدول بالتعامل معه. ومن ثم لابد مراجعة كل شيء، كل السياسات والإجراءات والإمكانات. وبهذا تعود الى الواجهة، سطوة الدولة الوطنية/القومية، وخاصة الحكومات. وهذا يعني ان سيطرة الحكومة على شعبها ومؤسساتها ستعود حتى ولو اقتضى الامر، بالحكم العرفي. ولابد بنفس الوقت ان تعيد الاعتبار لمضمون السيادة في علاقتها مع الدول الأخرى كي تؤكد إمكانية ضبطها لعلاقاتها الخارجية، واحساسها بضرورة حمايتها لشعبها. فحاجة المواطنين للرعاية الصحية لها الأولوية في هذه المرحلة.
ولما كان من مهام الدول أساسا توفير الامن الاجتماعي الشامل وتوزيع الخدمات، وحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية في الدولة والمجتمع، وامام مثل هذه الجائحة العالمية والوطنية، يصبح من الضروري مراجعة كل شيء، كل السياسات، وكل الإجراءات وكل الغايات والاهداف. ولم يكن ذلك بالأمر السهل، فكل خيار او بديل في القرارات والتصرفات له ما يعيقه او ما يتبعه. ولهذا بدت عملية المراجعة صعبة ومؤلمة أحيانا. بل لقد كانت عملية المراجعة في الدول الديمقراطية اكثر صعوبة منها في الدول السلطوية.
لذلك كانت الحكومات الديمقراطية تتوقف طويلا للاختيار بين ما اعتاد عليه شعبها من حقوق وحريات وخدمات وقيم وبين ما تقتضيه إدارة الظروف الطارئة بسبب الجائحة من تغاضي عن الحقوق والحريات ووفرة الخدمات، فضلا عن ضرورة الالتزام بالقيم. ولهذا ظهرت حركات احتجاج في كل هذه الدول ضد إجراءاتها في مواجهة الجائحة وما تستدعيه من إجراءات ضبط وامن اجتماعي أولا.
بينما في المقابل عمدت الدول السلطوية الى توظيف ظروف انتشار الجائحة وتداعياتها لزيادة سلطاتها وتمرير سياسات وقرارات على حساب الحريات وحقوق الانسان. بل واكثر من ذلك توفر لها بحضور الجائحة البيئة المناسبة او الفرصة لمراجعة كل ما من شانه ان يركز السلطة في المستقبل ولو لم يكن ضروريا من اجل التعامل مع الجائحة. بل ولربما استغل الظرف ليس فقط لتركيز السلطة وانما لإخفاء العجز الذي تبين في ضعف أداء الحكومات في مختلف وجوه الشأن العام.
مثل انكشاف حاجات المواطنين للخدمات الصحية الشاملة، او انكشاف حالات فقدان الامن، فضلا عن الحاجة الى السكن والعمل وما الى ذلك مما يجب رعايته من قبل الحكومة.
اما فيما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، فقد كشف الفيروس الشرس هشاشة النظام الاقتصادي الدولي الذي زعم انه يقوم على الاعتماد المتبادل والتعاون. حين تبين ان الدول الأكثر غنى لم تتعاطف مع الدول الأكثر فقرا، حتى في توفير المطاعيم الضرورية، او توفير السلع والخدمات القابلة للتبادل. كما تبين فشل السياسات المتبعة فيما يعرف بنظام السوق الحر، او السوق النيو ليبرالي، حيث اتضح انه نظام يقوم على الهيمنة والغطرسة لا على الشراكة والتعاون والانفتاح.
ومع ذلك، فانه لا يمكن التغاضي عن ان الاقتصاد العالمي بتفاصيله كافة تعرض لنكسات خطيرة سواء تعلق الامر بالإنتاج السلعي، او الخدمي، او سلاسل التوريدات والنقل، والتي انعكست على كل ما يتعلق بالتجارة العالمية.
واذا كان هنالك من الشركات العالمية التي استفادت من الجائحة مثل شركات صناعة اللقاح وغيرها، الا ان ذلك بقي محدودا في دول معينه لا تتجاوز الدول الصناعيةالكبرى. وكان ذلك مؤشرا على ان الاقتصاد الرأسمالي بمضمونه الاقتصادي مازال فاعلا رغم الانفتاح العالمي. وانه من الممكن ان يتمركز بصورة أكثر تحديدا في المستقبل. وسيكون لذلك نتائجه السياسية الأخطر.
في الختام يمكن القول بان ظهور جائحة كورونا على هذا المستوى العالمي، وكيفية التعامل معها على المستوى الوطني، تكشف عن ضرورة إعادة النظر ببعض الاعتبارات:
الأول: ان الحضور الواسع لمظاهر العولمة لا يلغي الترسيخ التاريخي لمفهوم الدولة القومية / الوطنية، كما ان الاقتصاد لا يحل محل السياسة في صياغة الدولة وحركتها. وكذا فان النظام الاقتصادي الدولي غالبا ما يحتكم للنظام السياسي الدولي كموجه وضابط للنشاط الاقتصادي .
الثاني:الثقافة العولمية قد تصوغ طرائق تفكير او أنماط سلوك تخدم الانفتاح والتبادل الدولي ولكنها لا تصوغ المصالح الوطنية، ولا يجوز ان يتجاوز تأثيرها الخصوصية الثقافية كمكون للهوية الوطنية.
الثالث:الدولةالوطنية / القومية هي حقيقة العصر ولا يمكن تجاوزها او القفز عنها في تنظيم العلاقات الدولية حتى لو بدا ان النشاط الاقتصادي بعكس ذلك .
الرابع : الامن القومي الشامل هو الامن الفردي والجماعي في جميع المجالات لا سيما الصحي والإنساني ولا بد من خلق حاله من التوازن بين الامن القومي وحقوق الانسان، حتى يكون امنا مدنيا وانسانيا. والتوازن يعني معادلة الحرية والامن بحيث لا يوظف ايهما ضد الاخر.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نتنياهو: حماس تمارس إبادة جماعية ورفضت جميع المقترحات المتعل

.. الدكتور مصطفى البرغوثي: ما حدث في غزة كشف عورة النظام العالم



.. الزعيم كيم يشرف على مناورة تحاكي -هجوماً نووياً مضاداً-


.. إيطاليا تعتزم توظيف عمال مهاجرين من كوت ديفوار وإثيوبيا ولبن



.. مشاهد جديدة وثقتها كاميرات المراقبة للحظة وقوع زلزال تايوان