الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المسار الدستوري الليبي.. مسألة القومية والأقاليم

السنوسي حامد وهلي
(Alsunousi Hamid)

2022 / 2 / 17
مواضيع وابحاث سياسية


المسار الدستوري الليبي نظمه الإعلان الدستوري المؤقت في التعديل السابع الصادر في مارس 2014 حيث تضمنت المادة رقم (30) بالفقرة العاشرة بأن تنتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من (60) عضو على غرار لجنة الستين التي وضعت الدستور المؤسس لليبيا عام 1951، كما نصت هذه الفقرة على وجوب تمثيل (التبو- الطوارق- الأمازيغ) في الهيئة؛ فتم انتخاب (20) عضو من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) وتم تمثيل الأقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) بعدد (2) مقعد لكل منها، وذلك في عام 2014.

كما نص هذا الإعلان في الفقرة العاشرة من المادة رقم (30) بأن الهيئة التأسيسية تصدر قراراتها بالثلثي زائد واحد (41) مع وجوب التوافق مع (التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري ضمن أن الدستور الناتج من الهيئة سيكون توافقيا تماما ما بين قوميات ليبيا الأربعة (العرب- التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وكذلك توافقيا على مستوى الأقاليم (برقة- طرابلس- فزان)، حيث أن نصاب القرار (41) هو أن يكون صوت أعضاء كل اقليم ضمن القرار الصادر وكذلك صوت القوميات الأخرى الأقلية في حقوقها.

هذا التوافق الدستوري الذي راعاه المشرع كان هدفا مهما لأجل القطيعة مع المركزية السياسية والأحادية القومية والانقال إلى ليبيا الجديدة المتعددة بالانفتاح على كل القضايا الليبية على مستوى القوميات والأقاليم لتحقيق المساواة والعدالة في الدولة.

في الدستور الفيدرالي للمملكة الليبية عام 1951 غير المعدل لم يتم تحديد القوميات المتعددة لليبيا بل تم النص في المادة رقم (186) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم اضيفت المادة رقم (3) في دستور المملكة المعدل عام 1963 بأن المملكة جزء من الوطن العربي، أما في الإعلان الدستوري الصادر للعهد القذافي عام 1969 بعد الانقلاب مباشرة بدأ في ديباجة الإعلان باسم الشعب العربي في ليبيا، ونصت المادة رقم (1) ليبيا جمهورية عربية جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة وتسمى الجمهورية العربية الليبية، كما نصت المادة رقم (2) اللغة العربية لغتها الرسمية.

من خلال هذه المواد الدستورية يتضح تغييب الاقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) لغة وهوية ووجود ومشاركة في قرار الدولة لأن الدولة الليبية اختزلت في البعد القومي العربي، وفي هذا الإطار يذكر الكاتب الليبي "مجاهد البوسيفي" في كتابه (دولة الخيمة- 2021) أن ضباط الانقلاب بليبيا عام 1969 وعلى رأسهم معمر القذافي في صباح اليوم الأول من الانقلاب بعث القذافي برقية لزعيمه جمال عبدالناصر يخبره بنجاح الثورة وكذلك أشار بأنهم يتعهدوا كضباط بوضع كل إمكانياتهم في خدمة "المعركة القومية العربية ضد اعدائها"، وقد أطلق جمال عبدالناصر لقب أمين القومية العربية على القذافي.

لقد عمل القذافي على اعتبار القوميات الليبية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) على أنها اعداء لمشروعه القومي التعريبي بليبيا؛ فمنع التسمية بأسمائها وصرح أكثر من مرة على أنها من أصول عربية وان ليبيا عربية شعبا وأرضا وعرقا، وكذلك عمل على محاربة ثقافاتهم مثال ذلك نذكر كيف كان يهمش ويقصي التبو من الحياة العامة لم تكن لهم مشاركة فاعلة، كذلك نجد أن الجيش الليبي للقذافي كان جيشا قوميا في ايدولوجيته وتكوينه بحكم أن الحكم في ليبيا كان عسكريا منذ عام 1969-2011 لذلك كان يتم تعبئة الجيش ايدولوجيا عروبيا.

في عام 2011 بعد انهيار نظام القذافي تفتت الجيش إلى شكل قبلي وهو أساس تكوينه وتوزعت القبائل على شكل تحالفات قبلية حسب تواجدها الإقليمي، برزت قضايا السلطة داخل المكون العربي بحكم أن كل إقليم يريد أن يكون له دور في شكل السلطة الجديدة وهذه لأسباب سياسية وتاريخية وتشكلت ليبيا الفيدرالية على هذا الأساس الإقليمي عام 1951.

ومنذ عام 2011 دخلت ليبيا للمرحلة الانتقالية واصبحت القوميات الأقلية (التبو – الطوارق- الأمازيغ) تطالب بحقوقها الثقافية واللغوية والسياسية والاقتصادية وأن يكون لها دور فاعل في شكل الدولة الجديد في عام 2011 ولكن تعرضت لانتهاكات فمثلا تعرض التبو للقتل ومحاولات التهجير أكثر من مرة في مناطقهم، واصبحت المرحلة الانتقالية تضع أسسها المكونات العربية تتصارع وتتنافس فيما بينهما على أساس إقليمي في المرحلة الانتقالية الحالية مع عدم اعطاء دور فعلي لهذه الأقليات القومية.

وهنا يمكن أن نذكر وصف استخدمه الدكتور السوداني أبكر إسماعيل في كتابه (جدلية المركز والهامش- 2015) عن حالة تكون الدولة فيها قومية عربية وأقليات قومية أخرى ويكون هناك استعلاء قومي، حيث قال أن الصراع يكون وفقا لقانون (أنا وأخي على ابن عمي) عندما يكون على مستوى العشيرة العربية، أما على مستوى القبيلة العربية في مقابل قبيلة عربية أخرى فالقانون (أنا وابن عمي على الغريب)، أما على مستوى الدولة فالقانون (نحن العرب على الآخر).

وقد كانت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الجسم الذي انتخب لأجل انهاء المرحلة الانتقالية في عام 2014، وأصدرت الهيئة في عام 2017 مسودة دستور بالاتفاق داخل المكون العربي حسب الأقاليم الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) ولكن بمخالفة نص وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ حيث لم يتم تحقيق التوافق مع هذه الأقليات القومية رغم أن المشرع نص على وجوب التوافق معها كما تم الإشارة إليها في الأعلى؛ فالأغلبية العربية بالهيئة خالفت النص، ونتيجة لهذه المخالفة رفض ممثلي التبو في هيئة الدستور هذه المسودة وكذلك رفض الأمازيع.

وهذه المسودة المخالفة لم تلقى القبول حتى داخل المكون العربي فمثلا إقليم برقة أغلب فاعليها رافضين الاستفتاء عليها وكذلك حتى ممثلي هذا الإقليم في مجلس النواب رافضين بسبب مطالبتهم بتحقيق أكثر مشاركة لأقليم برقة في السلطة؛ لذلك عمل رئيس مجلس النواب وهو عضو عن إقليم برقة على إصدار قانون من المجلس يسمح بتعديل هذه المسودة بهدف تحقيق أكثر مشاركة في السلطة مع الإقليم طرابلس وفزان، وهذا القانون التعديلي لمسودة الدستور يعتبر تحقيق لمصالح الأغلبية العربية وليست في صالح الأقليات القومية، وقد رفض ممثلي التبو في هيئة الدستور هذا القانون التعديلي الصادر في 10/2/2022 ودعو إلى الحوار.

من هنا فإنه لا بد من النظر إلى ليبيا بنظرة شاملة تعددية وخلق حوار على مسودة الدستور الصادرة عن الهيئة في عام 2017 وهذا الحوار الأفضل أن يكون بين أعضاء الهيئة التأسيسية (العرب- التبو- الطوارق- الأمازيغ) لغرض إعادة التوافق وإصدار دستور وفقا للمادة رقم (30) بأن يصدر الدستور بقرار (الثلثين+ 1 مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ) ليكون دستورا يعبر عن كل الليبيين (التبو والعرب والطوارق والأمازيغ)، ويتحقق في بلادنا ليبيا الاستقرار والسلام الدائم والتنمية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نارين بيوتي تتحدى جلال عمارة والجاي?زة 30 ا?لف درهم! ??????


.. غزة : هل تبددت آمال الهدنة ؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. الحرس الثوري الإيراني يكشف لـCNN عن الأسلحة التي استخدمت لضر

.. بايدن و كابوس الاحتجاجات الطلابية.. | #شيفرة




.. الحرب النووية.. سيناريو الدمار الشامل في 72 دقيقة! | #منصات