الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدولار بين النقد والسياسة

محمد باني أل فالح

2022 / 2 / 19
مواضيع وابحاث سياسية


يعتـرض البعض على طريقـة وزيـر الماليـة في رفع سعر صرف الدولار مقابـل الدينـار العراقي الذي صعد بمقدار ٢٨ ألف دينـاراً فقط وهذا المبـلغ لو قسم بنسبـة مئويـة نجـد أن الإرتفـاع كان بنسبـة خمس سعر الصرف أي بمعنى أن الحاجـة أذا كان سعرهـا خمسة ألاف دينـار ستكون بستـه ألاف وكذلـك بالنسبـة لغيرهـا من المواد فيما لو كان سعرهـا ١٠ ألاف فـأن السعر سيكون ١٢ ألف دينـاراً ولكن ما الذي حصل في السوق من متغيـرات تزامنت مع تـغيير سعر الصرف ...
أولا حصل إرتفـاع في أسعار النقل البحري بـسبب الأزمة السياسيـة المتصاعـدة بين الصيـن وأمريكـا .
ثانياً حصول إرتفـاع في أسعار النفط وهو ما سبب زيـادة في أسعار المواد المستـوردة طبقـاً لمستـلزمات الإنتـاج كون النفط يعـد أحد أهم مصادر الطاقـة التي تعتمد عليهـا بعض المصانع ووسائط النقـل .
بالإضافـة إلى زيـادة سعر الصرف مما سـاهم بمضاعفـة أسعار مواد السوق لعـدة أسبـاب منها
أولاً ... عـدم وجود مصافي لتكريـر النفـط مما أضطر الحكومة لإستيـراد المشتقـات النفطيـة وزيـادة أسعار البنزيـن وزيـت الوقـود مما أدى إلى أرتفـاع أسعار النقـل وقلـة المردود المـالي لأصحاب سيـارات النقـل والأجرة .
ثانياً ... أفتقـاد العراق إلى قاعـدة صناعيـة وزراعيـة وهو السبب في أرتفاـع نسبـة العـاطلين عن العمل وغيـاب الإكتفـاء الـذاتي بشأن المواد الزراعيـة مما دفع بأرتفـاع أسعار المواد الغذائيـة مع غياب ملحوظ لمواد البطاقـة التموينيـة مما سـاهم بزيـادة أنفـاق الأسر والعوائـل وإنخفـاض الدخـل الشهري بالنسبـة لشريحة الموظفين وزيـادة أعتداد العـاطلين عن العمل ...
وهنا لابد من العمل على عدة نقاط لتحسين الوضع الاقتصادي أمام ثبات سعر صرف الدولار والذي بعد ملائماً في الوقت الحالي بسبب ثبات كمية تصدير النفط التي يصدرها العراق حسب منظمة الأوبك أمام ضخامة أموال الخطة التشغيلية وزيادة النفقات في مجال دعم شرائح المجتمع الفقيرة في مجال الرعاية الإجتماعية ورواتب الشهداء والسجناء ونفقات المجالس الثلاث البرلمان والجمهورية ورئاسة الوزراء وهي ما يعرف بالنفقات الحاكمة أضافة إلى تسديد الدين الخارجي والداخلي مع نفقات الأمن والدفاع بالإضافة إلى النفقات السيادية وهنا يكون المتبقي لايفي بالغرض للنهوض في بناء مشاريع صناعية وزراعية بما يعرف بالخطة الاستثمارية وهو العامل الذي دعى المالية لرفع سعر الصرف لموازنة النفقات الكبيرة أمام الإيرادات المحددة بأكثر من ثلاثة ملايين برميل ومن الممكن أن يخفض سعر الصرف في حال زيادة حصة العراق التصديرية من النفط إلى ستة ملايين برميل يومياً ... ولذلك لابد للحكومة من أتخاذ الخطوات التالية :
أولاً ... العمل على بناء شبكة من مصافي النفط وإيقاف عملية إستيراد البنزين وتخفيض سعر كافة المحروقات للإسهام في دعم أسعار المواد في الداخل وزيادة دخل العاملين في هذا المجال من أصحاب النقل الداخلي الحمل والأجرة مع توفير ملايين الدولارات التي تذهب لإستيراد البنزين وغيره ...
ثانياً ... العمل على تحسين واقع الشبكة الكهربائية بما يعزز واقع الصناعة والصناعات اليدوية المنزلية كونها تعد أحد مصادر الطاقة في مجال الصناعة والصناعات المتوسطة .
ثالثاً ... العمل على التنسيق المشترك مع القطاع الخاص وفتح الباب على مصراعيه لهم في مجال الصناعة والزراعة والعقارات ومشاريع الصناعات التحويلية والعمل وفق معايير أقتصادية مهنية لبناء مشاريع لتطوير الواقع الصناعي والزراعي بكافة مجالاته زراعة وأنتاج حيواني وتربية الدواجن بما يساهم في عملية الإكتفاء الذاتي وتشغيل ألاف من الأيدي العاملة .
رابعاً ... تفعيـل الأتفاقية الصينيـة مع العراق النـفط مقابـل الأعمار وبما يضمن بنـاء وتشغيـل ميناء الفاو الكبير كأحـد خطوط النقل الرئيسيـة في طريق الحريـر والحزام .
وبذلك نكون قد وفرنا للبلد فرضة للنهوض عملياً للخروج من الأزمة المالية بأمان دون الحاجة للإقتراض أو تعريض المجتمع لمرحلة حرجة من الفقر والعوز والحرمان بالرغم من أن القدرة الشرائية في المجتمع تعتبر جيدة بنسبة 55 % في المجتمع ولكن يجب معالجة الأوضاع المالية بما يضمن العدالة والمساواة في توزيع الثروات وفرص العمل بين الجميع .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تطبيق يتيح خدمة -أبناء بديلون- لكبار السن الوحيدين ! | كليك


.. تزايد الحديث عن النووي الإيراني بعد التصعيد الإسرائيلي-الإير



.. منظمة -فاو-: الحرب تهدد الموسم الزراعي في السودان و توسع رقع

.. أ ف ب: حماس ستسلم الإثنين في القاهرة ردها على مقترح الهدنة ا



.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يلاحقون ضيوف حفل عشاء مراسلي البيت ا