في ظل تصاعد وتيرة العمليات الإجرامية من النهب والسلب والقتل واغتصاب الفتيات, والذي تتحمل مسئوليته قوات الاحتلال, تزايدت في الآونة الأخيرة كذلك حملة منظمة وشرسة ضد مسيحيي العراق من الكلدان والآشوريين , سكنة العراق الأوائل الذين بنوا حضارة وادي الرافدين وسنوا أقدم القوانين التي عرفتها البشرية.. لقد حدث هذا في مدن بغداد والبصرة , حيث أجبر عدد منهم وتحت طائلة التهديد بالموت بغلق مطاعمهم ومحلات بيع الخمور ,وفعلا تم اغتيال أحد الأشخاص وهو يزمع فتح محله التجاري في مدينة البصرة , وأحرقت بعض المحال التابعة للمسيحيين في بعض المدن,  كما قتل زوج وزوجته في بغداد ..  كما تم التجاوز والاعتداء على بعض الشبان المسيحيين في بغداد والبصرة , بينما رحلت عوائل كاملة إلى مدن أخرى أكثر أماناً.. ولم تنج دور العبادة المسيحية من محاصرتها من قبل بعض الإسلاميين المتطرفين والاستيلاء على العمارات القريبة منها والتشويش على شعائرها الدينية, باستخدام مكبرات الصوت, خاصة في يوم الأحد حيث يتجمع المصلون في الكنائس لممارسة طقوسهم الدينية .. كما وردت أنباء مقلقة أخرى , حيث ذكرت بعض وسائل الإعلام بأن أحد الوعاظ القادم من إيران مؤخرا, هدد باستخدام العنف ضد بائعي الخمور ودور عرض الأفلام السينمائية , وكذلك النساء (الزانيات) , أثناء موعظته في أحد جوامع مدينة الثورة في بغداد!! 

إن هذه الأعمال الإجرامية قد تحمل بصمات أذناب عهد صدام حسين, أو الذين يحاولون تغذية النعرات القومية والطائفية والدينية المقيتة , بغية زرع البلبلة والتفرقة بين صفوف الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين من جرائم النظام الفاشي البائد , وهم بذلك يحاولون دق إسفين بين طبقات وفئات شعبنا أملا بالوثوب من جديد والاستيلاء على السلطة , مستعينين بأذنابهم الذين ما زالوا يرتكبون الجرائم , أو الذين يتخفون تحت يافطة الأحزاب الإسلامية والعشائر العراقية.!! أن هذه الأساليب المدانة عراقيا ودوليا سوف تضع مرتكبيها ودعاتها ومؤيديها في خانة الإرهابيين الذين ستطالهم يد القانون أينما وجدوا!!

فالأحزاب والقوى السياسية العراقية بكافة فصائلها, عليها تحمل مسؤولياتها ومنع هذه الاعتداءات ووضع حد لها والسعي بمعاقبة مرتكبيها وفضح وتعرية من يقف ورائها.. ولا يكفي فقط إدانتها , بل العمل على تثقيف جماهيرها بضرورة احترام حقوق وآراء الآخرين , كما يجب تذكيرها بالنتائج المأساوية التي من الممكن أن تقود إليه القيام بهذه الأعمال الشريرة , لا سيما وان شراذم البعث تتحين الفرص ومستعدة لركب هذه الموجة الشرسة ودفعها إلى أوسع مدى, لعلها تقودها إلى شاطئ السلطة من جديد ..فإذن تكمن خطورة ودوافع هذه الاعتداءات في  زعزعة ثقة المجتمع العراقي  في إمكانية بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي , واحترام حقوق الإنسان,  وبناء المجتمع المدني .. كما أن التلكؤ الذي يحيط  بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة يصب في دائرة إطالة أمد معاناة الشعب واستمرار موجة السلب والنهب والاعتداءات والفوضى, والتي يحتاج شعبنا بالضرورة إلى سلطة عراقية للحد منها ومعاقبة مرتكبيها.. ومن هذا المنطلق أجد من الضروري كشف وملاحقة أعوان النظام , خاصة هؤلاء الذين تلطخت أياديهم بجرائمه, من ميليشيات صدام وابنائه , أو الذين احتفظوا بمراكزهم ووظائفهم الحكومية التابعة للنظام قبل انهياره, وعدم السماح لهم بتبوء المناصب في الإدارة العراقية الجديدة !! كما يتوجب على الحكومة المقبلة أن تركز اهتمامها على استعادة الأمن والطمأنينة لجميع فئات الشعب وخاصة أبناء القوميات الصغيرة , وتلبية حاجات الشعب الأساسية, من غذاء ودواء وماء نقي ,  والخدمات الضرورية الأخرى ,  وتوفير العمل للعاطلين,  وإعادة الدورة الاقتصادية المدنية من جديد ..