الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عهد الضحية الدائم ...كشف الماضي يقتضي تحرير الذات من المراقبة

خالد سليمان

2006 / 9 / 8
حقوق الانسان


في مشهد أدائي غير ملتبس وغير مقيد بوعي مسكون في الماضي من أجل الماضي ، روى باحث في المركز الكمبودي للتوثيق اثناء حضوره في مؤتمر السليمانية للتوثيق وتخليد الذكرى الذي أقامته "مؤسسة الذاكرة العراقية" في كردستان العراق في أول شهر آيار 2006 ، روى قصة نجاته من الموت على أيدي " البول بوتيين " بطريقة غير مألوفة إذ حاول فيها التماسك وعدم إظهار التأثر الإنفعالي . كانت القصة مثيرة ومحزنة عندما حفرته آلة الموت في ذاكرة ولد صغير في ذروة سلطة "الخمير الحمر " . مع رواية النجاة استطرد " يوك جانغ " حكايات سردية كثيرة عن آلة " بول بوت " للقتل وفرق الموت التي لم تكتف عهدئذ بالقتل في الشارع والمزراع فدخلت إلى قلب البيوت والغرف المظلمة للعثور على فرائسها . لقد انقذته أُمه وأرسلته إلى مكان بعيد عن عيون الصيادين واختارت لنفسها موتاً غير مؤكد ، اما شقيقته فقتلت مع كل علامات التأكيد .
وكان " يوك " قد نسي الإشارة إلى قتل شقيقته أثناء سرده لمجريات حرب " الخمير الحمر" على المجتمع الكمبودي ، ذلك انه ، ورغم دخوله إلى حيثيات يوميات صاخبة في سفك الدماء ، حاول الإمساك بلغة المصارحة . كان الغرض من حكاية " يوك " التخلي عن فكرة الإنتقام واللجوء بالتالي إلى أية فكرة أُخرى ( الملاحقة القانونية ، المصارحة ، العدالة الإنتقالية ، تخليد الذكرى ، كشف الحقيقة وتوثيقها ) في التعامل مع القتلة االذين يعيشون الآن بجانب الضحايا في المجتمع الكمبودي .
تلك الرسالة الشفاهية التي تلت سجالات كثيرة حول مبدأ التسامح الذي دار في جميع أيام المؤتمر ، كانت موجهة إلى العراقيين اللذين طالما اقتضت ذاكرتهم سرد الحزن المحفور في الوجدان الجمعي .
تلك وهذه ، أي قصة يوك والذاكرة العراقية ، حالتان محيّرتان في أقصى درجات التقارب بين السلام الداخلي وفكرة الإنتقام في حياة "مجتمع الضحية" إذ يتجاور فيه الضحايا والجلادون . ففي الحالة العراقية كما في الحالة الغواتيمالية أو الكمبودية أو الصربية والرواندية ، يستوجب كشف الماضي ، تحرير الذات من المراقبة بغية الوصول إلى الحقيقة وكشف معطياتها السياسية والإجتماعية والعرقية والآيديولوجية . واجدني هنا أميل إلى رأي الباحث الأمريكي " لويز بيكفورد " من المركز العالمي للعدالة الإنتقالية في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ يعتمد آليات قانونية مرتكزة على مبدأ كشف الحقيقة من أجل المستقبل وليس من أجل الماضي . وتتجسد الآلية تلك في تخطي الذاكرة المرة وفق الآليات القانونية التي تستند إليها المنظمات الدولية لمراقبة آثار الحروب العرقية والجينوسايد عبر وسائل غير إنتقامية وهي :
1/ الملاحقة القانونية
2/ كشف الحقيقة أو المصارحة
3/ التعويضات
4/ الإصلاح المؤسساتي وضمان عدم تكرار المآسي
5/ تخليد الذكرى
لا يمكن الحديث عن هذه الوسائل دون ربطها بالقلق المجتمعي الذي تحدثه غالباً التحولات السياسية والسلطوية التي تلي النظم الإستبداية والشمولية أو الصراعات العرقية والمذهبية . ذلك ان العدالة الإنتقالية كمفهوم وكمصطلح قانوني يرتكز بالدرجة الأساس على الإنتقال السياسي ومخلفات أنظمة الحكم السابقة ، وهذا لا يعني بالطبع إعفاء السلطات الجديدة من مسؤولية تطبيق الآليات القانونية والإصلاح المؤسساتي وتعويض المتضررين . ولأننا بصدد التحول العراقي والسجال الذي يدور حول ما إذا كانت المحاكمة الحالية لأركان النظام السابق ورئيسه " صدام حسين " كفيلة لتطبيق العدالة وإستعادة حقوق الضحايا ، قد نحتاج لإستيضاحات جدية حول القلق الذي يعيشه المجتمع العراقي في سياق لحظته التاريخية الراهنة . فذلك ربما يساعدنا على تخطي السجال القانوني المجرد أو دمجه على الأقل بالمجريات الإجتماعية والسياسية في البلد .
ولا بد من الإشارة قبل كل شيء بأن الحديث عن السلام الداخلي أو الإحتكام إلى الأُسس القانونية لإسترداد حقوق " المغدورين " في مجتمع تتحكم فيه قيم عشائرية ومذهبية وطائفية واتنية متعددة ، ضرب من الخيال . خاصة ان قيم النظام السابق المؤسسة لم تزول ولازال إرث الثقافة الثأرية سار في الحياة اليومية ، هذا بالإضافة إلى حالة إحتقان وغبن الضحايا اللذين يستبد بهم الماضي . إذاً ، ليس مستبعداً ان تحل النزعة الإنتقامية كطريقة وحيدة للخروج من المأزق البسيكولوجي والإجتماعي الذي يعيشه المغدورون ، ذلك ان الأُسس القانونية والأخلاقية التي تعتمدها العدالة الإنتقالية للسعي من أجل إسترداد حقوق الضحايا منذ الانتقال السياسي والبدء بمحاكمة رؤوس النظام السابق لم تتوضح معالمها الأخلاقية على الأقل .
وإذا قلنا بأن العدالة الإنتقالية والمبادئ الحقوقية التي تستند إليها في كشف الماضي وإيجاد الحلول المناسبة له ، كفيلة بالخروج من مأزق الماضي ذاته ، فتبقى الفكرة ( العدالة الإنتقالية ) أسيرة إشكاليات مجتمعية وفردية مستعصية ، وقد تكون لها عواقب وخيمة على المستقبل . ذلك ان المصارحة المطلوبة ، والتي من الممكن ان تؤدي إلى تخفيف حزن الضحية لا تعدو شيئاً ممكناً في مشهد العراق الحالي . فالنظام السابق ورموزه يخص ذاته بصفة بريء مطلق مما جرى من المآسي في عهده الأسود ، ويقصي بالتالي ألم الضحية من تاريخيته وتعريفاته الإنسانية . من هنا واجهت العدالة الإنتقالية في العراق النجاح والفشل في آن واحد ، من الناحية الأخلاقية ، تخطت النزعة الثأرية صفة المجموعة واقتصرت على سلوك فردي ، اما من الناحية الستراتيجية التي يعتبرها رشاد أنطونيوس أستاذ الفلسفة في جامعة كيبيك في مونتريال (ئوكام ) جوهر مبدأ العدالة الإنتقالية ، ذاك انها تعتمد آلية تدريجية مستقبلية في كشف الماضي " المصارحة " والتحكيم والإصلاح ، فبقيت خاضعة لشروط مستعصية متمثلة في كشف الحقيقة دون المصارحة وعدم تعويض الضحايا وفعالية الحالة " المؤسسية " التي أسسها نظام الحكم السابق . ولا ننسى هنا الإكتفتاء الذاتي في تأثيث الوعي الإجتماعي الثابت في طرح البدائل داخل المجتمع إذ تتركز أدواره المتعددة ، على مصادر عنفية على الأغلب.
من هنا يمكن القول بأن حدود الماضي المتجسدة في توزيع الألم على شرائح إجتماعية دون غيرها ، تبقى خاضعة للمراقبة والسيطرة الذاتيتين عند الضحية . ذلك ان فصل الماضي عن الحاضر ، والمستقبل ضمناً ، تعيقه إشكالات البقاء في الألم . ولهذا السبب ذاته خصت المجموعات الإجتماعية التي تم التنكيل بها ، خصت ذاتها تعبيراًُ كوسموبوليتيأً قد نسميه " عهد الضحية " . ومن حيث السياق السوسيولوجي لتعبير كهذا ودلالاته الفكرية نجد ان العالم الداخلي للضحية الذي يختصر فيه وجوده في حزن كوني ، هو عالم تتشكل ملامحه من قصص وحكايات الضحية وماضيها أينما وجدت نفسها . ويمكن الإستعانة هنا بتجارب عالمية أفرزت وسائل وطرق جديدة في التعامل مع الماضي ، وفيه ، تمثلات الضحايا الإنسانية والأخلاقية التي تجسد طاقة كمونية مُفجَّرة إن بقيت في دائرة النسيان . ففي الجامعات والأوساط الأكاديمية الأوروبية والأمريكية ، أصبحت مشكلة ضحايا الحروب الأهلية والإستبداد حقلاً منفصلاً عن التاريخ ، وتدرس وفق معايير تختلط فيها الوثيقة والشهادة الشفاهية والحكايات وبقايا الأشلاء والجثث وعلوم الأنثروبولوجيا والآركيولوجيا .
وعهد الضحية ، كمصطلح وكمفهوم ، هو حالة إكتشافية دائمة تظهر فيها "الحقيقة الاستبيانية " من خلال الوثائق والشهادات الروتينية التي تدونها دوائر الدولة الأمنية والبوليسية . ففي " غواتيمالا " بتاريخ 28/05/2006 ، أي بعد 24 عاماً من إنتهاء حكم الجنرال " روميو لوكاس غارسيا " ،تم العثور على 70 مليون وثيقة ترجع للشرطة القومية حول حملات الإبادة الجماعية التي حصلت في البلاد أثناء حكم الجنرال المذكور . وتعطي هذه الوثائق حسب مراسل صحيفة " لوفيعارو " الفرنسية التي نقلت تقريراً كاملاً عن تلك الوثائق المُستردة من مخابئ الشرطة الغواتيمالية " الوطنية " ، تعطي الأمل لعوائل المفقودين بالعثور على مصير ذويهم الذين يصل عددهم لأربعين ألف إنسان . هناك حالات مشابهة تحدث في العراق منذ سقوط البعث في ربيع عام 2003 ، إذ يكتشف فيها مصير المفقودين من خلال العثور على الوثائق أو المقابر الجماعية أو الشهادات الشفاهية التي أصبحت جزءاً حيوياً من تخليد ذكرى الضحايا وذويهم وعهدهم الدائم .
لوصف ميزة "الدائمية" التي نسميها بــ"عهد الضحية" وقد تستمر لقرن أو أكثر ، أجد نفسي أمام تلك الحالات التي تلتصق بالماضي والذاكرة الحزينة وتشكل في الوقت ذاته توتراً دائماً أيضاً للأفراد والمجموعات التي نجت من القتل ،والتي خصتها في العمق . وأذكر في هذا السياق حكاية إمرأة كردية إسمها " بروين مام فتاح " عاشت سنوات شبابها في سجن مديرية أمن كركوك بسبب إنتمائها السياسي للحزب الشيوعي العراقي وأُلقي القبض على اثنين من أخوتها في أواسط ثمانينات القرن المنصرم . مرة تخشب جسدها وهي عائدة من مديرية الأمن بعد تحقيق طويل طال نصف نهار ، ذلك انها رأت " خيمة " سوداء ( خيم مجالس الفاتحة ) قرب البيت ، فظنت ان اخويها قد أُعدما وسلمت جثتهما إلى الأهل قبل عودتها . وصلت حالة الصدمة التي عاشتها "بروين " إلى تخشب جسدها ولسانها ولم تنطق إلاّ بعد ان عرفت بأن مجلس الفاتحة كان لشخص آخر في المحلة ( المنطقة ) نفسها .بقيت بروين وعائلتها تنتظر أخويها دون أي خبر عنهما . بعد 17 عاماً من الإنتظار ، أي بعد سقوط نظام البعث عام 2003 تم العثور على وثيقة إعداهمها في المديرية ذاتها ، أي مديرية أمن كركوك التي تعرضت فيها بروين للتعذيب . هناك حالات أُخرى كثيرة مشابهة لقصة بروين وعائلتها في العراق يمكن وصفها بــ " عهد الضحية الدائم " إذ تغدو فيه الذات أسيرة الماضي وتخوم حزنه المحفور في اللاوعي الجمعي .
في تعليقه على هذه الإشكالية التي تواجه الضحايا في جميع تلك البلدان التي حصلت فيها الإبادات الجماعية والحروب الأهلية يرى السيد انطونيوس: بأن تخطي الثقل الذي تحمله ذاكرة الضحايا ليس شيئاً سهلاً بسيكولوجياً . من جهة أخرى يلعب إستعداد الجلاّد للمصالحة والإعتراف بجرائمه والإعتذار من الضحايا دوراً ملحوظاً في تخفيف ذاكرة الضحايا المرة ، ذلك ان فكرة المصالحة وطلب العفو أو السماح لهما تأثير بسيكولوجي وأخلاقي على المجتمع . يضيف السيد أنطونيوس ويقول : ( أن فكرة الإنتقام لإسترداد حقوق الضحايا مرفوضة وغير مجدية أخلاقياً ، ذلك انها تعيد إنتاج مشروع القتل وتكرسه في حياة الناس . وبما ان هناك فئات كثيرة من المجتمعات التي تعرضت للإبادة الجماعية على أيدي حكوماتها ، أُستدرجت للمشاركة في القتل وأصبحت جزءاً من آلة الدولة . فإن السؤال هنا هو الإنتقام من مَن ؟ . من هنا ايضاً جاء مفهوم العدالة الإنتقالية لتخطي التجربة المرة التي مرّت بها المجتمعات بغية عدم تكرارها ، ولا يمكن بالتالي ، أخلاقياً أيضاً ، قتل كل الذين جسدوا سياسات الدولة ،وهو بالتالي مفهوم ستراتيجي يعتمد الظروف السياسية المتحولة التي تسود البلدان التي تعاني من آثار الأنظمة الديكتاتورية والإستبدادية) .
وفيما يخص الحالة العراقية في كشف الماضي والمصارحة والمصالحة قد نحتاج إلى تعاريف كثيرة لوصف رأي كل مذهب أو قومية أو شريحة إجتماعية عن الماضي . فهناك تباين واضح بين التيارات السياسية والدينية والإجتماعية والقومية حول الماضي ويرى بعض منها بأن مرحلة صدام طويت ويجب نسيانها هذا ما نلاحظه عند بعض التيارات السياسية " السنية " العلمانية منها والدينية . أما التيارات الأُخرى فتنقسم بين النزعة الثأرية الخفية والبراغماتية السياسية من جانب وبين آليات العدالة الإنتقالية ومشروع المصالحة من جانب آخر . والأستنتاج الأوضح في سياق جميع هذه التصورات حول الماضي وذاكرة الضحايا هو ان مشروع المصالحة الذي اصبح شعاراً يجمع الجلاّد والضحية تحت خيمة واحدة ، لا تنقصه التسمية الستراتيجية لمعالم الماضي الإستبدادي فحسب ، وإنما يقاس مضمونه وفق الفشل الإجتماعي الذي أبرزه المجتمع العراقي في التوصل إلى تحديد هويته الإجتماعية . ففي خضم القلق الإجتماعي وخلفياته المذهبية والقومية والاتنية والإصرار على المقاربات التراثية في تحديد "الثقة المحدودة " داخل الملة او الطائفة أو القومية ، يبقى الحديث عن تذليل العقبات أمام تشريح الماضي نوعاً من المخاطرة . ذلك ان الوعي السياسي –الطائفي - المسكون في القلق الإجتماعي لا يفصل بينه وبين الماضي ورموزه . وفي هذا الصدد يمكن القول ان الذاكرة العراقية ومعطياتها المتجذرة في عقود من التنكيل المنظم ، تستوجب تحرير الضحايا من الألم ليس من خلال إستنطاق ماضيهم فحسب ، بل بوضع الماضي ذاته في دائرة الضوء المزدوج ، أي محاولة الكشف عن ضفتي الذاكرة تلك ، وهي ضفة الضحايا وضفة الجلاّدين . فبدون إعتراف هذه الضفة الثانية عما ارتكبته من العنف ضد الأخرى يبقى مشروع تخطي الماضي صعب المنوال ، ذلك ان عالم الأحزان الكبيرة الذي يغطي حاضرنا ، هو عالم أُسست معالمه الأساسية وفق مشروعية الضحية للمهانة من جانب ، ونموذج إنسان تجريبي جعل التنكيل روتيناً وظيفياً في العلاقات الإجتما- سياسية التي أسس " البعث " المقدمات الضرورية لها .
في هذا السياق ، نتذكر قصة الحفّار " عبد الحسن موحان مراد " الذي اعترف بحفر جميع المقابر الجماعية التي حفرها في أطراف كركوك عام 1988 وطمر المئات من المؤنفلين . ( ننشر في هذا العدد من جريدة الذاكرة ملخص إعترافات هذا الحفّار ، والتي نشرت في كتاب مستقل في كردستان العراق )
كان عبدالموحان الذي لم يعش بعد إعترافه عن المقابر الجماعية طويلاً وقتل من قبل بقايا البعثيين في كركوك بسبب الإعتراف ذلك ، كان نموذجاً من تلك الشرائح الإجتماعية التي أُستدرجت للقتل الروتيني واشرت اليها في السابق ، ونموذجاً من آليات ذلك الجهاز العنفي الذي أسسه وكرّسه البعث في الحياة الثقافية والسياسية والإجتماعية العراقية .
وما أقصده هنا هو إستنطاق " الجلاّد " ومحاولة تحريره من الخوف كي يحرر هو بدوره ماضيه من المراقبة والتكتم ، فذلك يساعد " لجان كشف الحقيقة العراقية " ان انبثقت في مستقبل قريب، للعمل من أجل المستقبل . ثم ان إعتراف الجلاّد – وإعتذاره ضمناً – مع ما يقتضيه من دلالات المصارحة الإجتماعية قبل كل شيء ، يشكل عاملاً مهماً في دفع عمليات " العدالة الإنتقالية " وتخطي الماضي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تغطية خاصة | إعلام إسرائيلي: الحكومة وافقت على مقترح لوقف إط

.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بقبول مقترح -خارطة الطري



.. آلاف المجريين يتظاهرون في بودابست دعما لرئيس الوزراء أوربان


.. إسرائيل وافقت على قبول 33 محتجزا حيا أو ميتا في المرحلة الأو



.. مظاهرات لعدة أيام ضد المهاجرين الجزائريين في جزر مايوركا الإ