الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما هو الدور الذي لعبتهُ ثقافة الفساد والمُحاباة ورأسمالية المحسوبيات في تأجيج الأوضاع في سورية؟.

عبد الحميد فجر سلوم
كاتب ووزير مفوض دبلوماسي سابق/ نُشِرَ لي سابقا ما يقرب من ألف مقال في صحف عديدة
(Abdul-hamid Fajr Salloum)

2022 / 3 / 24
مواضيع وابحاث سياسية


الدورُ الخارجي في ما آلت إليه الأوضاع في سورية، سمعناهُ كثيرا، ولكن لماذا يتمُّ التركيز عليهِ فقط وتحميلهِ مسؤولية كل شيء من الألِف إلى الياء؟. وماذا عن الدور الداخلي في ذلك؟. ماذا عن الفساد والإفساد وثقافة المحاباة والواسطات ومُراعاة أصحابُ الدّعم والواسطات والقرابات ورأسمالية المحسوبيات؟. ماذا عن كل هذه الثقافة الهدّامة التي نبتتْ وترعرعت في البلد على مدى عقودٍ أمام أعينِ الجميع؟. ألَم يكُن كل ذلك بمثابة اعتداءات على الوطن والشعب؟. ألَم يكُن كل ذلك فتحاً للأبواب والنوافذ والطاقات على مصاريعها لدخول الرياح الخارجية العاتية بسهولةٍ ويُسرٍ؟.
أليسَ ما يصرخُ الشعبُ السوريُ منهُ اليوم، هو خليطٌ من الماضي والحاضر، وحصيلةُ عقودٍ طويلةٍ من الفساد الناجم عن غياب القانون والمُحاسبَة، وعن حالةٍ اقتصادية مُتخلخلة، وهيمنة المسؤولين وأولادهم ومحاسيبِهم منذ عقودٍ طويلةٍ خلتْ، على مفاتيح العمل والبزنس والمشاريع المُربِحة، والوكالات الأجنبية، والعمولات، والالتفاف على القانون للتهرُّب أولا من الضرائب، وثانيا لاحتكار ما أمكنهم من البزنس، هُم وشركاؤهم، وتكييف القوانين والأنظمة بِما يخدم مصالحهم، وتحديد الأسعار كما يحلو لهم، لتحقيق أرباحٍ خيالية، بلْ وبيعِ منتجاتهم الغذائية الهزيلة( من المرتديلا وغيرها) لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية؟.
نتذكّرُ أصحاب معامل المرتديلا الرديئة التي كانت تُباعُ لمؤسسات وقطّاعات الدولة بالإلزام.. ونتذكّرُ فضائح دفن النفايات النووية..
كل ذلك كان نتيجة ما يُوصَفُ بمفهوم الاقتصاد بـِ “رأسمالية المحسوبيات” .
فكيف نبتَتْ "رأسمالية المحسوبيات" في سورية، وكيف تطورت؟.
**
إذا ما قُمنا بعرضٍ وجيزٍ ومُبسّطٍ لتاريخ النظام الاقتصادي في سورية، فنجِدُ أنه كانت تتحكّم فيه منذ الاستقلال عام 1946 طبقة من الإقطاع وطبقة من البرجوازية متحالفتان مع بعض.
بعد ثورة البعث عام 1963 اقرَّ المؤتمر القومي السادس للحزب أواخر عام 1963 أنّ النظام الجديد الذي يطمح إلى تحقيقه هو: (النظام الاجتماعي الذي تسود فيه مُلكية المجتمع لوسائل الإنتاج الأساسية، وتنتفي فيه جميع أنواع الاستغلال والاضطهاد الطبقي والسياسي والقومي وتحقيق التطور السريع لتلبية حاجات المجتمع المادية والثقافية والروحية المتنامية باستمرار، والتي تُعتبَر الهدف الأساس للاشتراكية ).
وكانَ لِحزب البعث رؤيتهُ الخاصة في مفهوم الاشتراكية وأطلقَ عليها ( ملامح الطريق العربي للاشتراكية) في إحدى الكراسات الحزبية. أي كانت هناك آيديولوجيا قومية ذات ملامح اشتراكية..
**
قام حزب البعث بترسيخ عملية الإصلاح الزراعي، التي كانت قائمة في عهد الوحدة مع مصر، وأمَّم المصانع والمعامل والمصارف وشركات الـتأمين والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة الخارجية.. الخ..
بعد عام 1970 تمَّ تخفيف القبضة على الاقتصاد ذي التوجُّه الاشتراكي ( وليس الاشتراكي، وإنما ذي توجُّه اشتراكي) المحصور بيد الدولة، وطُرِح شعار التعددية الاقتصادية القائمة على ثلاث ركائز: القطاع العام، والخاص، والمشترك. وهذا ما مهّد إلى تحالف طبقي جديد تكوّن من ” البرجوازية البيروقراطية التقليدية ” والبرجوازية الطفيلية ” الصاعِدة مِن داخل السُلطة، وجمعت الثروات عن طريق استغلال السلطة والنفوذ، وبرزَت على السطح ظاهرة ” المليونيرية” في المجتمع السوري..
ونتذكّر كيف تشكّلت في عام 1977 لجنة للتحقيق في الكسب غير المشروع، بالمرسوم التشريعي رقم 60، وقد جاء في المادّة 2 أن (مُهمّة هذه اللجنة تقصِّي جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة والكسب غير المشروع).
إذا هذه المادّة هي اعتراف بأن هناك جرائم رشوة واختلاس واستغلال المناصب والنفوذ للكسب غير المشروع.. هذه كانت في عام 1977 وبعد سنوات طويلة من استفحال هذه الظواهر الهدّامة..
ولكن لم يُحاسَب أحدٌ، لأن المسألة كانت مسألة خلافات خاصّة بين رؤوس كبيرة في الدولة، وتمّـت تسويتها..
في العام 1991 صدر القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار للمواطنين السوريين ورعايا الدول العربية والأجنبية، وجرى تعديله في العام 2007 بالقانون رقم 8 .
ومع زيادة الانفتاح الاقتصادي، ودون ضوابط اقتصادية علمية وقانونية صحيحة وسليمة تمنعُ الاحتكار وتتيح مجال تكافؤ الفرص، تمّ في العام 2005 تبَنِّي نظرية جديدة بالاقتصاد أطلقوا عليها رسميا وصفْ (اقتصاد السوق الاجتماعي). وكانت خليطا من نهج اقتصاد الحكومة واقتصاد السوق، ولكنه سوق من دون مؤسسات قوية أو مُساءلة، وتكرّسَت أكثر ثقافة المحسوبيات..
وحقيقة الأمر، لم تكُن نظرية (اقتصاد السوق الاجتماعي) سوى ” لَبرَلة ” للاقتصاد ولكن في ظل ثقافة المحسوبية والمحاباة، مما زاد الجشع والفساد وحبُّ المال والرغبة في تراكم الثروات بشتّى السبُل، الأمر الذي أدّى إلى حصرِ الثروة بأيدي قِلّة من التجار التقليديين، وأهلُ النفوذ والسلطة وأولادهم ومحاسيبِهم، وبرزت على السطح بقوة أكثر من أي مرّة رأسمالية ” المحسوبية أو المحاسيب” أو ” المُحاباة” . ونتائج أفعال هذه الرأسمالية، نعيشها اليوم بكل مرارة..
وهُناك ضابطٌ وسفيرٌ سابقٌ أطلق على هذه المرحلة في منشورٍ لهُ عنوان (البَختَنة والدّردَرة)، في إشارةٍ إلى مسؤولية الأمين القطري المساعد للحزب حينها، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حينها أيضا..
**
لقد أطلق الباحثون أوصافا عديدة على “رأسمالية المحسوبيات” ، كما رأسمالية النصّابين، أو المحاباة، أو المُحتالين، أو غير ذلك..
فهذا النموذج من الرأسمالية يقوم على المنافسة الاحتكارية أو المُزوّرة، وليس على المنافسة الحرّة المتكافئة.. وإنما كل شيء يقوم على المحسوبية وعلاقات المصالح والقرابَات والمنافع المُتبادَلة والشراكات، وهؤلاء يُمنَحون الفُرص والامتيازات التي لا تتوفر لغيرهم..
ومن هنا كُنا نرى كيف أن أهم المشاريع التي تُعطي أرباحا هائلة، وبأقلِّ التكاليف، كانت تذهبُ لمصلحة أهل المحسوبيات، وما زالت..
**
ما بعدَ العام 2000، تبلورت أكثر شريحةٍ ضيِّقةٍ، جمعت الثروة خلال زمن قصيرٍ، نتيجة ممارسات نتجت عن التزاوُج بين المال والسُلطة ( أي رأسمالية المحاسيب) وهذه تمكنت من خلال الشراكات والمُحاباة، من الوصول إلى المناصب العليا في الدولة وإلى البرلمان، ولَعِبِ أدوارٍ مهّمةٍ على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
**
ومن نافلِ القول، أنه كلما تعمقت رأسمالية المحسوبيات، كلما اتّسعت دائرة الفساد، حتى بات الفساد ثقافة عامة، وأصبح كل شيء بالدولة، تقريبا، يُدار بالفساد.. وبرَزت أسماءُ رجال أعمال لم يكن المجتمع السوري يسمع بهم في السابق. واتّسعت جدّا الفوارق الطبقية، وحتى الطبقة الوسطى ضاقتْ نسبتها كثيرا، فمنها من تحسّنت أحوالها نحو الأعلى وباتت من طبقة الأثرياء، ومنها من انحدرت نحو الأدنى وباتت من طبقة الفقراء..
**
أصحابُ رأسمالية المحسوبيات، نقلوا سورية منذُ أواخر التسعينيات من دولة "شبه اشتراكية"، إلى دولة تخدم مصالحهم ومصالح القطاع الخاص بعد أن باتوا جزءا منه..
فكان هناك بعد العام 2000 المزيد من تحرير الاقتصاد، وتخفيض الدّعم الحكومي، والسماح بفتح البنوك الخاصة وإنشاء سوق للأسهم، وفتح الجامعات الخاصة.. وهذه سياسات صحيحة ومطلوبة، ولكن لدى التنفيذ تم استغلال ذلك من طرف أصحاب الدّعم والمحسوبيات، ولم يكُن هناك تكافؤ فُرص وضوابط، وكَيّفوا الأمور وفقَ مصالحهم الخاصّة..
**
حينما تدهورت الليرة السورية، جرَت محاولات من التجار في تشرين أول 2019، لدعمها، بتأسيس ” صندوق دعم الليرة” ولكن جهودهم لم تفلح، لأنها كانت شكلية، ولم تكُن لديهم الجدِّية الكافية لإيداع مئات ملايين الدولارات في هذا الصندوق.. فهُم لا يثقون على أموالِهم داخل سورية، مع أنهم هُم أصحاب النفوذ والقوّة.. وآكلين البيضة وقشرتها.
ومن هنا قرأنا لِخبراء اقتصاديين في جامعة دمشق، كيف أن هناك ما يُقارب خمسون مليار دولار أمريكي، حجم الإيداعات السورية في المصارف اللبنانية.. وهذه ما عادوا قادرين على سحبها أو تحريكها نتيجة قرارات الحكومة اللبنانية.
**
الحرب في سورية، لم تترك سوى طبقتين: طبقة أثرياء ومُترَفين من جِهة، وطبقة فقراء معُوزين ومحرومين، من جهةٍ أخرى.. والفوارق بينهما تتّسِع كل يوم.. حتى بات الأغنياء قِلّة تتربّح من الحرب وتدير اقتصاده وترفع الأسعار كما تريد، وتمصُّ دم الفقراء كما تريد.. وخِيارُ الشعب هو فقط المزيد من الصُراخ من ضيق العيش ومحاصرةِ لقمة المواطن بالغلاء الكافر، الذي لا يتناسب مع واحد بالمائة من دخل المواطن.
فباتت الناس تتمثّل صرخةُ “سبارتكوس” الشهيرة في روما القديمة : "إن كانتْ مصلحتكم أن تكونوا أسيادا علينا، فما هي مصلحتنا أن نكون عبيدا لكم"؟..
وإلا ماذا يعني أن يكون هناك أناسا فقط للمناصب، بلا أدنى حدود للمعايير وتكافؤ الفُرَص؟.
ماذا يعني أن يُنقَل أشخاصٌ إلى وزارة الخارجية، لا علاقة لهُم بكل السّلك، فقط لأنهم أصهارٌ لبعض المدعومين، وبلا مسابقات كما يقتضي القانون، ويستمرون من سفارة لِأخرى على مدى 17 سنة أو 20 أو 22 سنة متواصِلة دون أن يعملوا يوما واحدا بالوزارة؟. هل لأنّ أرحام الأمهات عقُمتْ أم لأننا بتنا دولة أسياد ومسُودين؟.
ماذا يعني أن يُؤتى بسيدة تقيمُ وتعمل في الكويت مع أسرتها منذ سنين، لتعيينها سفيرة في عاصمة أوروبية، ويُنسى المئات من أبناء الوطن الأحق والأكفأ، وهُم من أبناء المهنة والحرفة والسِلك؟. هل لأن والدها كان سفيرا بالماضي في ذات المكان، وابنة/ أو ابن، السفير يجب أن يكون سفيرا، وابن الوزير وزيرا، حتى نُرسِّخ مفهوم الأسياد، ومفهوم العامّة؟.
ماذا يعني أن يقوم وزيرٌ بإحالة الكوادر إلى التقاعد بين عُمر 60 وعُمر 70 ، حسبَ مستوى الدّعم والمحسوبية والتبَنّي، وفي انتهاكٍ صارخٍ لقانون العاملين الموحّد؟. قِسمٌ يصرفهم في عُمر 60 و 61 أو 62 .. وقِسمٌ في عُمر 65 أو 66 أو 67 وحتى السبعين.. ماذا يعني كل ذلك؟. هل يعني أننا في دولة قانون ومعايير وعدالة وتساوٍ وتكافؤ فُرص؟.
بل أولئك يأتون أيضا بأولادهم للخارجية كي يخلفونهم مستقبلا، وأولاد الآخرون الأكفا يتفرّجون..
**
بهذه المناسبة أؤكِّدُ أنني عرفتُ سفراء، على مدى 35 سنة من عملي الدبلوماسي، أوضعُ وأحطُّ وأتفهُ ما خلقَ الله(كلهم بالمحسوبيات)ومن حُثالات الناس، تشعرُ أن منهم من هو هاربٌ من مِصحٍّ عقليٍ.. وأحدهم في الجزائر كان فضيحة في تحرشاتهِ النسائية، وحديثُ الجالية والخارجية الجزائرية.. وأخيرا (لطشَ) آلة تصوير ورقية حديثة كانت مُهداةٌ للسفارة من أحد السفراء الخليجيين، وشحَنها مع أمتعتهِ إلى سورية بِلا حياءٍ ولا خجلٍ، مُستغِلّا الدّعم الذي كان يتمتّعُ به من نائب الرئيس حينها (ع خ ) .. بل هناك من كان مدرسة في اللؤم والكذب والدّسِ والتدليس والأذى، وهذا كوفئ حتى بعد أن قطعَ السبعين من العمر، لِيستمر من مُهمةٍ لأخرى ويقبض بالعملة الصعبة..
**
في أمريكا، الدولة الإمبريالية الأقوى بالعالم، مدة السفير ثلاث سنوات، لا يمكن أن تزيد يوما واحدا.. في مِصر، الدولة العربية الأكبر سُكّانا، مدة السفير ثلاث سنوات لا يمكن أن تزيد يوما واحدا..
عندنا في سورية، كانت مدّة السفير خمس سنوات، ويُمكن تمديدها سنة واحدة فقط لا غير بمرسوم رئاسي ( وفي حالات ضيِّقة جدا) فلماذا باتت مفتوحة وبلا حدود زمنية؟. هل هكذا نُحقق مبدأ تكافؤ الفُرص؟.
ماذا يعني أن يُعيَّن سائقا لم يقطع المرحلة الإعدادية، مديرا لمكتبِ وزيرٍ في وزارة سيادية، ويُصبِح الآمر والناهي لثمان سنوات، ويتسيّد على حمَلة الشهادات الجامعية والعُليا، ويترجّاهُ كل من هو دون الوزير، بل كلمته عند الوزير لا يُمكِن أن تُناقَش؟. نعم، كان يتودّدُ لهُ كل وجوه الخارجية اليوم، وغيرهم ممن كانوا وجوها وتقاعدوا..
إنني مسؤولٌ عن كل كلمة.. فللأسف هكذا باتَ وضعنا (نحنُ المحسوبين على الدولة.. والتمييز بيننا بمقدار الدّعم والمحسوبية.. حتى تكافؤ الفُرص بيننا تمّ تغييبهُ) وبِتنا طبقة أسياد، وطبقة واسعة وعريضة من المسُودين.. المطلوب منها فقط أن تقبل وترضى، وبِلا اعتراض..
**
هذا غير مقبول، وأتمنى أن يسمع ويقرأ كلامي كل ذوي الشأن في البلد.. نحنُ لم ننتسب للبعث عقود من الزمن، ونقف مع الدولة، ويدفعُ أهالينا الأثمان، وتتعرّض بيوتنا وحاراتنا في قُرانا للقصف من المسلحين، ونتعرّض للتهديد بالانتقام من طرف المُعارضين(وحينما كنتُ ما أزالُ على رأس عملي كانوا عام 2012 و 2013 ينشرون تهديدات الانتقام منِّي على مواقِعهم ويتوعدونني بعد انتصارهم، وكنتُ أقرأها، مع أنني لم استلِم منصبا، ولكن فقط على الهوية المذهبية).. فلم نفعل كل ذلك، حتى ننتهي أخيرا طبقة أسياد وطبقة مسُودين، ونرى من كانوا مُعادين للبعث ويسخرون مِنّا ومن نشاطنا الحزبي والطُلّابي في الجامعة، هُم من شغلوا مناصب سفراء، وبعضهم مناصب وزراء، لأن المحسوبيات باتت فوق كل شيء.. في ظل غياب الضمير لدى هذا المسؤول أو ذاك، ومُلامسَة كل شيء من باب المصلحة والمحسوبية والمزاجية والشخصَنَة والدّعم والواسطة والعصبيات المذهبية أو المناطقية لهذه المدينة، أو تلك..
هذا غير مقبول.. وليس علينا أن نستفِق ونتنبّه فقط، بل ومُحاسبَة كل من أدارَ مؤسسةً بالدولة بعقلية المزرعة والشخصنَة والمحسوبية، وتعاملَ مع الكوادِر بعقلية ” خْيار وفقُّوس” ، ولم يعمل بضميرٍ ووفقَ العدالة وتكافؤ الفرص والكفاءات والخبرات والمؤهلات واحترام التراتبية والأقدمية، في الماضي وفي الحاضر..
**
كوبا مُحاصَرة منذ عام 1960، أي منذُ اثنان وستُّون عاما، وتخضع لأبشع أشكال المؤامرات، وهي جزيرة ليست لها حدودٌ برِّية، وقريبة من السواحل الأمريكية، وتعرّضت إلى غزوٍ مباشر من أمريكا وأتباعها عام 1961 ، ولكن لم يصرخ شعبها في أي يوم مما يصرخُ منه الشعب السوري.. فلماذا لم تتمكن المؤامرة من النفاذ إلى داخلها كما نفذت إلى الداخل السوري؟.
**
نعم، الخارج يتحمّلُ مسؤولية عن أوضاعنا، ولكن الداخل يتحمّلُ المسؤولية الأكبر.. لأن الداخل هو من كان السبب في فتح الأبواب والنوافذ والطاقات للخارج، على مصاريعها..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل وصلت حرب غزة إلى طريق مسدود كما يقول قادة أمنيون إسرائيلي

.. روسيا.. بوتين يؤدي اليمين لولاية خامسة وواشنطن تقاطع حفل الت



.. غروسي: قدمت مقترحاً لإيران حول مواصلة التعاون مع الوكالة


.. صباح العربية | الثلاثاء 7 مايو 2024




.. إسرائيل تخرق بندا مهما في اتفاقية -كامب ديفيد-