في إجراء جديد ينضاف إلى سجلها الحافل بالتضييق على الحريات العامة ومصادرة حقوق المواطنين الأردنيين في التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم, رفضت السلطات الأردنية يوم أمس طلب الترشيح الذي تقدمت به الزميلة الكاتبة والصحفية توجان الفيصل , النائب السابق في البرلمان الأردني ومفوضة العلاقات الخارجية في المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير , لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في السابع عشر من الشهر القادم . ورغم أن لجنة الانتخابات المركزية التي يرأسها محافظ عمان عبد الكريم الملاحمة , والمناط بها البت في طلبات الترشيح, قد رفضت تبيان الأسباب والمسوغات التي دفعتها لرفض طلب الزميلة الفيصل , إلا أن مسؤولا في اللجنة , رفض الكشف عن اسمه, أكد لمندوب المنظمة في عمان " أن الرفض يعود لمواقف توجان الفيصل السياسية وانتقادها مواقف الحكومة الأردنية من الهجوم الأميركي ـ البريطاني على العراق , فضلا عن الانتقادات اللاذعة التي وجهتها لرئيس الحكومة علي أبو الراغب واتهامها إياه بالفساد وإصدار قرارات حكومية لمنفعته الشخصية " .
  الزميل نزار نيوف , الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير, قال  تعقيبا على هذا القرار : " إن هذا الإجراء يؤكد ما ذهبنا إليه قبل عام في تفسيرنا لسبب اعتقال الزميلة توجان ومحاكمتها أمام محكمة أمن الدولة العسكرية . حيث أشرنا في حينه إلى أن الغاية الأساسية غير المعلنة من الاعتقال والمحاكمة لم تكن  سوى القضاء على الحياة السياسية للزميلة توجان عبر " تجريمها" بحكم قضائي يحول دون ترشيحها للانتخابات البرلمانية القادمة التي تأجلت عدة مرات. ومع ذلك , وبافتراض أن هذا هو السبب الفعلي لرفض طلب ترشيحها, وهو أمر لم تشر إليه اللجنة الانتخابية لتبرير رفض طلب الترشيح, فإنه يعتبر ساقطا بقوة القانون نتيجة للعفو الخاص الذي أصدره الملك عبد الله الثاني وقضى بإطلاق سراحها في السادس والعشرين من حزيران/يونيو من العام الماضي . ومن المعلوم أن أحكام محكمة أمن الدولة الأردنية , وبغض النظر عن طابعها الاستثنائي واللادستوري , تعتبر ساقطة بقوة القانون في حال صدور عفو خاص أو عام عن الملك , بالنظر لكونه المرجعية الوحيدة المخولة بهذا الأمر. وهذا ما حصل بالفعل . وعليه فإن رفض طلب ترشيح الزميلة توجان لا يعدو أن يكون جزءا من عملية تصفية حسابات سياسية أنانية وحاقدة تقوم بها الحكومة الأردنية ورئيسها السيد علي أبو الراغب لحرمان الزميلة توجان من الوصول إلى البرلمان" . وأضاف : " لقد اعترف الملك عبد الله الثاني قبل عدة أشهر , وفي تصريح لا سابق له في حدته وجرأته , بأن هناك مافيا سياسية تتحكم بالحياة اليومية للمواطنين الأردنيين , مشيرا بذلك إلى النخب السياسية التي تدور في فلك الحكم " . وفي رسالة وجهها اليوم إلى الملك عبد الله عبر سفيرة الأردن في باريس السيدة دينا قعوار , طالب الزميل نيوف الملك عبد الله " بلجم هذه المافيا السياسية , ووقف مهازل الحكومة الأردنية , والتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يكون من شأنها احترام حقوق المواطنين الأردنيين في إيصال ممثليهم الحقيقيين إلى البرلمان " , وأشار إلى أن " أحد المعايير الأساسية لنزاهة الانتخابات القادمة هو وجود توجان الفيصل في البرلمان الذي سيتمخض عنها " .
  يشار إلى أن الزميلة توجان الفيصل اعتقلت في السادس عشر من آذار / مارس من العام الماضي على خلفية مقال ـ رسالة مفتوحة للملك عبد الله الثاني اتهمت فيها الحكومة الأردنية ورئيسها السيد علي أبو الراغب بالفساد وإصدار قوانين لمنفعته الشخصية ومنفعة أقربائه وبعض وزرائه . وقد صدر ضدها حكم بالسجن لسنة ونصف من قبل محكمة أمن الدولة العسكرية في الأردن . غير أن شجاعتها وبسالتها وإضرابها الماراثوني عن الطعام لأكثر من شهر , والذي أوصلها إلى العناية المشددة في مركز الحسين الطبي بعمان , والتضامن المحلي والعربي والدولي مع قضيتها , وما سببه اعتقالها ومحاكمتها من فضيحة سياسية للأردن على المستوى العالمي , دفع بالملك عبد الله الثاني إلى الأمر بإطلاق سراحها في السادس والعشرين من شهر حزيران / يونيو . وكانت توجان الفيصل , ولم تزل , المرأة الأردنية الوحيدة التي تصل إلى البرلمان عبر انتخابات حرة مباشرة . هذا فضلا عن كونها المرأة الأردنية الوحيدة التي تعتقل وتحاكم لأسباب سياسية تتعلق بآرائها وكتاباتها الصحفية .
ـــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمقر المنظمة في باريس .