الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....17

محمد الحنفي

2022 / 3 / 30
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الوضوح في الممارسة:.....8

والممارسة التي يجب اعتمادها، كممارسة يومية، ليست هي الممارسة المترتبة عن استمرار العبودية، وليست هي الممارسة المترتبة عن تسييد النظرية الإقطاعية، وليست هي الممارسة المترتبة عن تسييد النظرية الرأسمالية البورجوازية، لأن هذه الممارسات، جميعها، يسخر فيها المجتمع لخدمة الطبقة الحاكمة، والمستغلين، في إطار الدولة التي تحرص على تسييد العبودية، أو تسييد قبول عبودية الارتباط بالأرض، أو تسييد استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو تسييد الظلم، والقهر، والاستغلال المادي، والمعنوي؛ بل إن الممارسة التي يجب الحرص على تمثلها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، هي ممارسة التحرر، بأبعاده الوطنية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى نضمن لجميع أفراد المجتمع، التمتع بنفس الحقوق، والقيام بنفس الواجبات، أملا في التقدم، والتطور، القائمين على أسس علمية دقيقة؛ لأننا إذا اعتمدنا الممارسة القائمة على النظريات الاستغلالية، لا يمكن أن تنتج إلا الأمراض، التي تصير متجذرة في الواقع، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من البنيات القائمة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يصعب معه تقويم المجتمع، وإعادة تقويته، خاصة، وأن عملية الإصلاح، لا يمكن أن تنتج إلا استمرار الأمراض المختلفة في المجتمع، الذي يحتاج إلى التغيير المصحوب بالقضاء على الأمراض المختلفة، في المجتمع، التي لا تنتجها إلا النظرية العبودية، أو الإقطاعية، أو الرأسمالية، التي لا يتم الحسم معها بصفة نهائية، من قبل الطبقة الوسطى، الداعية إلى الإصلاح، ما استمر وجودها كطبقة وسطى. والإصلاح لا ينتهي، ولا يتوقف، ما دام إنتاج الأمراض المختلفة، مستمرا اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والإصلاح لا يمكن أن يحل محل التغيير المنشود، بقدر ما يؤجله إلى حين. والطبقة الوسطى المريضة بتحقيق تطلعاتها الطبقية، لا يمكن أن تستغني عن الفساد، الذي يضمن شروط تحقيق تلك التطلعات الطبقية. أما دعاة التغيير، فيحسمون مع شعارات الإصلاح، التي هي شعارات تضليلية، وخاصة، تلك التي توظف الدين الإسلامي، لتجييش المسلمين الفقراء وراءهم، من أجل التودد إلى الحكم، الذي يتناول رضاه، ويقبل ممارساتهم الموظفة للدين الإسلامي، والمجيشة للمسلمين الفقراء، المتدينين، الذين يلزمون بتنفيذ القرارات، التي تتخذها التنظيمات الموظفة للدين الإسلامي، كما حصل مع الشهيد عمر بنجلون، الذي اتخذ قرار التخلص منه، في إطار ما كان يعرف بالشبيبة الإسلامية.

وبناء على ما رأينا، فإن ممارسة الكادحين، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الساعية إلى التغيير، الذي لا وجود للفساد فيه، أبدا، والذي يسعى إلى البناء السليم للمجتمع، على أساس التحرر من كل أشكال العبودية، ومن التبعية للرأسمال الأجنبي، والديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، والعمل على بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية الاشتراكية، كحاضنة، وراعية لعملية التغيير، في أبعاده المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن التغيير، يقطع مع ما قبله، الذي يصير في ذمة التاريخ. وما صار في ذمة التاريخ، يصير بدون قيمة واقعية؛ لأن قيمته، كذلك، صارت تاريخية، ولا يمكن الاستفادة منه، ولا يمكن اعتماده في بناء أية تجربة، كيفما كانت هذه التجربة، ومهما كانت. أما الإصلاح، فإنه يبنى على استمرار الماضي، في الحاضر، وحتى في المستقبل. ولكنه يحرص على إصلاح ماعوج منه. والإصلاح، لا يتوقف عند حدود معينة، بل يستمر باستمرار الماضي في الحاضر، وفي الرؤيا المستقبلية، فكأن هذا الماضي، غير قابل للنغيير، كيفما كان هذا التغيير، الذي يسعى إليه الشعب الحالم بمستقبل أجمل. والمستقبل الأجمل، لا يمكن أن يأتي إلا بتغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا بإصلاحها؛ لأن الممارسين للإصلاح، قد يتحولون إلى فاسدين، في إطار العلاقة القائمة على الفساد، الذي لا يتم الحسم معه. والكادحون، وطليعتهم الطبقة العاملة، لا يمكن أن يصير الواقع في خدمتهم، إلا بالتغيير، حتى يحل التحرر محل العبودية، وتحل الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، محل الاستبداد، وتحل العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، محل الاستغلال، الذي لا ينتج إلا جعل الرأسمال، يزداد انتفاخا، على أساس تكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

وغالبا ما تلجأ الدول الرأسمالية التابعة، إلى اعتماد الاقتصاد المتعدد التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية، التي عرفها تاريخ البشرية، بدعوى الجمع بين الأصالة، والمعاصرة. فأخذنا نجد التقليد، إلى جانب التجديد، والحداثة، إلى جانب اللا حداثة، والزراعة التقليدية، إلى جانب الزراعة العصرية... إلخ. والأمثلة في هذا الإطار كثيرة.

فالاقتصاد المحنط، أو المتعدد التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية، ما هو إلا شكل من أشكال التضليل، الذي يمارسه الحكام، من أجل إعادة الاعتبار للتشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التاريخية، عن طريق الإحياء، أو العمل على بعث تلك التشكيلات، في الواقع القائم على الحداثة. غير أن ذلك، قد يجر إلى الوقوع في التناقض بين النظرية والممارسة. وما يجر إلى الوقوع في التناقض بين النظرية، والممارسة، مما يجعل عملية الإحياء، عبر نسجه مع مبدإ التحول المستمر، ومع التطور، في مستوياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالتحول، والتطور، يقتضيان معا: التغيير المستمر، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة. فلا تحول، ولا تطور، في بناء التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية، إلا بالتغيير بأوجهه المختلفة.

والعلاقة الجدلية القائمة، بين شيئين مختلفين، لا يمكن أن تقوم بين شيئين متناقضين؛ لأن النقيض، الذي يقتضي النفي المطلق، وليس النسبي، لا يمكن التفاعل معه؛ لأن ذلك التفاعل، إن حصل، فإنه يكسبه شرعنة الاستمرار في الواقع. وما يقع التفاعل معه، هو ما يمكن تسميته: بمكونات واقع معين، التي تتفاعل فيما بينها، وتسعى إلى إقرار الجديد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعتمده في عملية التحول، التي يعرفها الواقع، الذي ينتقل في مراحل معينة ،عبر صيرورة تغييرية معينة، في اتجاه التغيير الشامل، الذي لا علاقة له بالإصلاح، الذي يغض الطرف عن الكثير من الممارسات، التي لم تعد صالحة أبدا، مما يقتضي إدخالها في ذمة التاريخ. وهو ما يعني: اعتبار مضمون الإصلاح، مجرد ممارسة نافية للتغيير، الذي تسعى إليه الجماهير الشعبية الكادحة.

والعلاقة الجدلية، بين الطبقات، التي يمارس عليها الاستغلال، وبين الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، والطبقات المستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي، هي علاقة غير قائمة أصلا؛ لأن المستغلين الفاسدين، لا يمكن أن يعملوا على إفراز مجتمع جديد، يقتضي اعتبارهم متجاورين، والتجاور، لا يمكن أن يصير مقبولا من الطبقات النقيضة؛ لأنهم يعتبرون: أن صلاحيتهم للاستغلال المادي، والمعنوي، لا يمكن أن تتغير، ولا يمكن أن تتحول إلى شيء آخر. ولذلك، نجد أن هذه الطبقات، التي تشكل نقيضا للكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، لا تقول بالتحول، ولا تقول بالتطور، بقدر ما تعتمد مبدأ إعادة إنتاج نفس الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تخدم مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، القائمة على أساس استمرار الاستغلال المادي، والمعنوي.

ولتسييد العلاقة الجدلية بين الطبقات الاجتماعية، غير النقيضة، وبين الكادحين، وطليعتهم الطيقة العاملة، نرى ضرورة:

1) العمل على تسييد الثقافة العلمية في المجتمع، حتى يصير العلم هاجسا لكل فرد من أفراد المجتمع، ومن أجل أن يعمل كل فرد، على التمتع بالمنطق العلمي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وبالمنطق الاشتراكي العلمي، كوسيلة، وكهدف، للتعامل مع الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في العمل على التغيير في الواقع قائما، على أسس علمية دقيقة، بهدف جعل الواقع يتطور، ويساهم في تطوير الإنسان، مهما كان، وكيفما كان، أملا في جعل إنسانية الإنسان، هي المبتدأ، وهي المنتهى، حتى تصير الإنسانية هدفا، لإعادة صياغة السلامة الفردية، والجماعية، التي تعمل على حفظ كرامة الإنسان، أولا، وأخيرا.

2) العمل على تسليح المجتمع بالفكر العلمي، انطلاقا من المدرسة، في مستوياتها المختلفة، ومن الجامعة، التي يجب أن توجد في أية مدينة، وفي أية قرية، سعيا إلى تعميم التعليم الجامعيعلى جميع المدن وعلى جميع القرى، حتى يصل صدى المدن، والقرى، إلى جميع أنحاء العالم، خاصة، وأن الأطر، في مستوياتها المختلفة، المتوسطة، والعليا، أصبحت كائنة، وموجودة في كل قرية، وفي كل مدينة، ومستعدة، لأن تعمل المستحيل، من أجل التقدم، والتطور، على جميع المستويات: في المدن، كما في القرى، على أساس أن جميع الجماعات الترابية، تهتم بإيجاد البنيات التحتية، اللازمة لمختلف المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. والمجتمع، أي مجتمع، عندما يتمتع بالعلم، والمعرفة العلمية، يسعى إلى أن يصير العلم، والمعرفة العلمية، وسيلة للتطور، في مختلف المجالات، وفي المجال الصناعي.

3) جعل المجتمع قائما على التنظيم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتمرس جميع الأفراد، بالتنظيمات التي يختارونها، باعتبارها تربوية، أو ثقافية، أو حقوقية، أو نقابية، أو سياسية، لملء أوقات الفراغ، لدى الأطفال، واليافعين، والشباب، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل امتلاك الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتحدد نوع التأطير، الذي يختاره كل فرد على المستوى التربوي، أو على المستوى الثقافي، أو على المستوى السياسي.

4) دعم الجمعيات التربوية، والثقافية، والحقوقية، ماديا، ومعنويا، من أجل العمل على تحقيق أهدافها، التي من أجلها وجدت هذه الجمعيات، بما فيها الجمعيات التنموية، التي تعمل على إنجاز مشاريع تنموية معينة، تعود على المجالات، التي تتحرك فيها الجمعيات التنموية، بالنفع العميم.

ومعلوم أن تحقيق الأهداف المادية، والمعنوية التربوية، والتنموية، والثقافية، والسياسية، ينعكس إيجابا على الواقع المستهدف، مهما كان هذا الواقع، ليصير تطوره، وتطويره واضحا، وضوح الشمس في كبد السماء، فيتغير الواقع، وتتغير المسلكية القائمة في المجتمع.

5) الحد من تأثير الفكر الغيبي، والخرافي، في المسلكية الفردية، والجماعية، وفي الواقع، وعلى مستوى الممارسة النظرية، التي يجب أن تتحرر، وبصفة نهائية، من شيوع الفكر الغيبي، والخرافي، خاصة، على المستوى الإعلامي، حيث يجب أن يركز الإعلام على محاربة الفكر الغيبي، الذي لا علاقة له بما هو علمي، وعلى محاربة الفكر الخرافي، الذي يؤثر سلبا على الواقع الإنساني، الذي يصير مستلبا بالفكر الخرافي، الذي تعج به بطون الكتب الصفراء.

وعندما نلتزم بالعمل على تسييد الثقافة العلمية، ونعمل على تسليح المجتمع بالفكر العلمي، ونجعل المجتمع قائما على أساس التنظيم، وندعم مختلف التنظيمات التي تسعى إلى تحقيق أهداف علمية، محددة. وعندما نحد من تأثير الفكر الغيبي، والخرافي، في المسلكية الفردية، والجماعية، وعلى مستوى الممارسة النظرية، التي تتحرر من الفكر الغيبي، والخرافي، فإن العلاقة الجدلية القائمة على العلم، والفكر العلمي، تفرض نفسها على أرض الواقع، الذي يصبح متحولا باستمرار، في اتجاه التغيير، بما تقتضيه طبيعة التحول.

وبناء على ما رأينا، فإن العلاقة الجدلية، هي السمة المميزة للعلاقة بين النظرية، التي تخدم مصالح الكادحين، الذين لم يصابوا بمرض الظلامية، الذي يصل إلى الكادحين، الذين ينخدعون بالخطاب المؤدلج للدين الإسلامي، الذي لا علاقة له بالدين الإسلامي، الذي لا يأتيه الباطل، لا من بين يديه، ولا من خلفه.

ومعلوم أن أدلجة الدين الإسلامي، لا علاقة لها بالدين الإسلامي، باعتبار الأدلجة مجرد تحريف للدين الإسلام،ي في أفق توظيفه ايديولوجيا، وسياسيا، لممارسة تضليل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يطمئن الحكام المستعبدون للبشر، على استعبادهم لهم، ويطمئن المستبدون على تجديد استبدادهم، ويطمئن المستغلون على استغلالهم، ليصير الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، قائما في الواقع، ومؤبدا، ولا أمل في زوال الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، مقابل انعدام التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، ولا أحد يفكر في مقاومة الفساد، الذي يعتبره المنخدعون، بخطاب أدلجة الدين الإسلامي، قدرا من عند الله. فكأن الله، لا يقف إلا إلى جانب الفاسدين، مع أن الله رحيم بعباده المومنين به، ولا يمكن أن يوصف بما يوصف به البشر، سواء تعلق الأمر بالظلم، أو بالقهر، أو بالاستعباد، أو بالتجريد من كافة الحقوق الإنسانية، والشغلية؛ لأن كل ذلك، من سمات البشر. وما كان من سمات البشر، لا يمكن أن ينسب إلى الله تعالى، ويحاسب عليه البشر، عندما يتعلق الأمر بالتحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في تكريس التحرير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وجعل الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والحرص على أجرأة العدالة الاجتماعية، بالمضمون المذكور، أملا في تقدم الوطن، وتطوره، حتى يتأتى أن يعيش الإنسان إنسانا، وليس كباقي الحيوانات، يفترسه الحكام المستبدون، والمستغلون، والمستفيدون من الاستغلال المادي، والمعنوي، كما يفترسون الحيوانات العادية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية بالقدس للمطالبة با

.. وجه فرنسا يتغير.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات البرلمانية



.. الانتخابات التشريعية الفرنسية.. -ليلة تاريخية- لمناصري حزب ا

.. صور من تجمع لحشود ضد اليمين المتطرف في ساحة الجمهورية بباريس



.. لماذا تصدر حزب التجمع الوطني نتائج الدورة الأولى من الانتخاب