الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....20

محمد الحنفي

2022 / 4 / 7
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الوضوح في الممارسة:.....11

واختلاف نتيجة التفاعل الإيجابي، عن نتيجة التفاعل السلبي، يرجع إلى اختلاف طبيعة التفاعل الإيجابي، عن طبيعة التفاعل السلبي.

فطبيعة التفاعل الإيجابي، تقتضي العمل على تقدم النظرية، وتقدم الممارسة، وتطورهما، ووقوفهما، معا، وراء تطور الواقع، في تمظهراته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

أما طبيعة التفاعل السلبي، فإنها تقتضي العمل على تخلف النظرية، والممارسة، وتراجعهما، فعلا، والعمل على جعل الواقع كذلك، في تمظهراته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، متخلفا، ومتراجعا، لإرضاء الجهات، الساعية إلى تكريس التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تبقى البلدان المتخلفة، والمتراجعة، في خدمة النظام الرأسمالي المتقدم، والمتطور. ويرجع اختلاف نتيجة التفاعل الإيجابي، عن نتيجة التفاعل السلبي، إلى طبيعة التفاعل، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. فالتفاعل الإيجابي، ليس هو التفاعل السلبي، على مستوى نتيجة التفاعل؛ لأن إنتاج التقدم، والتطور، ليس هو إنتاج التخلف، والتراجع. وما ينتج عن التقدم، والتطور في الواقع، يختلف نوعيا، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، وعلى مستوى الواقع، في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكيفما كان الأمر، فإن التقدم، والتطور، يبقى حكرا على الدول الرأسمالية العالمية، التي احتلت مختلف البلدان، في مرحلة تاريخية معينة، بينما تبقى البلدان ذات الأنظمة التابعة، والتي عانت من الاحتلال الأجنبي، متخلفة، ومتراجعة إلى الوراء. ولا يمكن تقدمها، وتطورها، إلا بالثورة على التبعية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ولا يمكن أن نحصل، على نفس النتيجة، من نفس التفاعل الإيجابي، والسلبي، إذا اختلفت شروط قيام كل تفاعل على حدة، خاصة وأن اختلاف النتيجة، ناجم عن كون التفاعل إيجابيا، أو سلبيا، كما يختلف عن كون الشروط، التي يجري فيها التفاعل، مختلفة، كذلك، حتى وإن كان التفاعل إيجابيا، أو سلبيا، غير مختلف. ولكن الشروط التي جرى فيها التفاعل، مختلفة، وأي اختلاف، كيفما كان نوعه، ومهما كان، لا بد أن يؤدي إلى اختلاف النتيجة، التي ترتبط بطبيعة المكونات المتفاعلة، التي يؤدي كل مختلف منها، إلى الاختلاف في النتيجة، سواء كان التفاعل بين النظرية، والممارسة، إيجابيا، أو سلبيا، ولا يعطي نفس النتيجة الإيجابية، أو السلبية، إلا إذا جرى في نفس التفاعل، الإيحابي، أو السلبي، في نفس الشروط التي لا تكون إلا موضوعية.

والنظرية، إذا كانت تنظر للإيجابي، فإن على الممارسة أن تكرس ما هو إيجابي، حتى تنسجم معها، وإذا كانت النظرية تنظر لماهو سلبي، فإن على الممارسة، أن تكرس ما هو سلبي، حتى تنسجم، كذلك، مع النظرية. ولا يمكن أن تنظر النظرية لما هو إيجابي، وتعمل الممارسة على تكريس ما هو سلبي، أو تنظر النظرية لما هو سلبي، وتعمل الممارسة على تكريس ما هو إيجابي، ليصير الانسجام منعدما، فيما بين النظرية، والممارسة، مع أن شروط وجود النظرية، أن تصير منسجمة مع الممارسة، وإلا قام التناقض بين النظرية، والممارسة، إلى درجة انعدام العلاقة بين النظرية، والممارسة، ليصير التناقض بينهما، هو المتحكم في كل شيء، يتعلق بالنظرية، ويتعلق بالممارسة.

واختلاف النظرية عن الممارسة، هو الذي يدفع المجتمعات البشرية إلى عمق التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، نظرا لانعدام الانسجام بين النظرية، والممارسة، خاصة، وأن النظرية في واد، والممارسة في واد آخر؛ لأنه إذا صار التناقض قائما بين النظرية الإيجابية، والممارسة السلبية، أو العكس، فإن التخلف، والتراجع، هو الذي يتحكم في العلاقة بينهما، فكرا، وممارسة، قولا، وفعلا؛ لأن شرط التناسب، صار منعدما، بين النظرية، والممارسة، ليحل محله عدم التناسب، الذي لا ينتج إلا التخلف، في مستوياته المختلفة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وإنتاج التخلف، تعبير عن تخلف النظرية، حتى وإن كانت إيجابية، وتعبير عن تخلف الممارسة، حتى وإن كانت سلبية. فالسلبي لا يلتقي مع الإيجابي، والإيجابي، لا يتفاعل مع السلبي.

والتقدم، والتطور، لا يكونان إلا منفرزين، معا، عن التناسب القائم بين النظرية، والممارسة؛ لأن ذلك التناسب، هو المنتج للتقدم، والتطور. وهو الذي يحول دون إنتاج التخلف، والتراجع، خاصة، وأن النظرية، في مثل هذه الحالة، لا تكون إلا إيجابية، والممارسة، كذلك، لا تكون إلا إيجابية. والإيجابي، لا ينفرز عنه إلا الإيجابي، والتقدم، والتطور، لا يكونان إلا إيجابيين، ولا ينتجان إلا عن التفاعل فيما بين النظرية الإيجابية، والممارسة الإيجابية، ولا يعملان إلا على إنتاج التقدم، والتطور: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في أفق النهوض بالمستقبل الإنساني، على جميع المستويات، مهما كانت الشروط التي تتحكم في الواقع.

والتقدم، والتطور، في حاجة إلى نظرية متقدمة، ومتطورة، وممارسة متقدمة، ومتطورة، حتى يتم تثبيت التقدم، والتطور، على أرض الواقع، بصيرورته في بنيات الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل أن يتحول إلى تقدم، وتطور مستدامين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومعرفيا، وعلميا، أملا في تحول البلدان، ذات الأنظمة التابعة، إلى بلدان متقدمة، ومتطورة، على جميع المستويات؛ لأنه ليس أمام هذه البلدان:

إما أن تتحرر.

وإما أن تبقى تابعة.

والتبعية استعباد، ووقوع تحت طائلة الاستبداد الرأسمالي العالمي، واستغلال، عن طريق الوقوع تحت طائلة الاستغلال الدائم، بالوقوع تحت طائلة خدمة الدين الخارجي؛ لأن الوقوع تحت طائلة خدمة الدين الخارجي، يوقع تحت طائلة الاستعباد الرأسمالي، وبالتالي: فما هو مسلط على الشعوب، من الدول التابعة، من استعباد، واستبداد، واستغلال، يصير مسلطا على الدول التابعة، من قبل النظام الرأسمالي العالمي، مما يجعل استغلال الدول الرأسمالية التابعة، لشعوبها، يصير مضاعف الاستغلال، من أجل النظام الرأسمالي التابع، الذي يصير استغلاله، بدوره، مضاعفا، نظرا لكون استغلاله في خدمة الحكام، وفي خدمة الطبقة الحاكمة، وفي خدمة كافة المستغلين، وسائر المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي. والتقدم، والتطور، عندما يصيران من بنيات الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تصير التبعية، بناء على شكل التقدم، والتطور المستدام.

والتغييرات المستدامة، في حد ذاتها، تعبير عن التقدم، والتطور، خاصة، وأن النظرية، والممارسة المترتبة عنها، والموجهة من قبلها، صارتا متقدمتين، ومتطورتين.

والعلاقة القائمة، المنبعثة من النظرية المتقدمة، والمتطورة من جهة، والممارسة المتقدمة، والمتطورة من جهة ثانية؛ لأنه عندما تكون النظرية متقدمة، ومتطورة، وعندما تنتج النظرية المتقدمة، والمتطورة، ممارسة متقدمة، ومتطورة، تكون العلاقة بينهما متقدمة، ومتطورة، والعلاقة المتقدمة، والمتطورة، لا تكون علا علاقة جدلية. والعلاقة الجدلية، في أصلها، وفصلها، هي علاقة متقدمة، ومتطورة، نظرا لكونها تقف وراء التفاعل الإيجابي، المنتج بين النظرية المتقدمة، والمتطورة، وبين الممارسة المتقدمة، والمتطورة.

وحتى لا نخطئ هدف التقدم، والتطور المستدامين، من خلال العلاقة المتقدمة، والمتطورة. لا بد من الحرص على استدامة تقدم النظرية، وتطورها، من أجل استدامة تقدم الممارسة، وتطورها، في استدامة تقدم الواقع، وتطوره: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، أملا في تحول الدول الغارقة في التبعية، إلى دول متقدمة، ومتطورة، تستطيع الاستغناء عن التبعيةن والتحرر منها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والتقدم، والتطور، الحاصلان في العديد من جهات العالم، منفرزان عن تقدم النظرية، وتطورها، وتقدم الممارسة، وتطورها. وتقدم، وتطور النظرية، والممارسة، معا، ينتجان علاقة جدلية متقدمة، ومتطورة، ليصير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، متقدما، ومتطورا. وتقدم الواقع، وتطوره، يؤدي إلى تقدم النظرية، وتقدم الممارسة، لضمان التنمية المتقدمة، والمتطورة المستدامين، لجعل التقدم، والتطور، جزءا لا يتجزأ من تلك التنمية المتقدمة، والمتطورة، في مظاهرها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقوم بدور رائد، في جعل الواقع متحركا باستمرار، في اتجاه إنتاج المزيد من التقدم، والمزيد من التطور، في إطار مضاعفة النمو المادي، والمعنوي.

والدول التابعة، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، تعتبر قاصرة، على مستوى القدرة على إيجاد نظريات متقدمة، ومتطورة، تقف وراء تكريس ممارسة متقدمة، ومتطورة، وتقفان، معا، وراء قيام تقدم، وتطور في كل الأبعاد: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن تصير لها القدرة على إيجاد نظريات متقدمة، ومتطورة، قادرة على إنتاج ممارسات متقدمة، ومتطورة، ينجم عنها تطور: اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، يرفع شأن الدول، ذات الأنظمة التابعة، ويحولها إلى دول متقدمة، ومتطورة، لها مكانتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسيةـ نرى ضرورة:

1) التحرر من التبعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعلمية، والمعرفية، حتى تصير الدولة متحررة، على جميع المستويات: وتصير قادرة معرفيا، وعلميا، وفكريا، على إنتاج نظريات متقدمة، ومتطورة، قادرة على إنتاج ممارسات متقدمة، ومتطورة، تساهم بشكل كبير، في جعل الدولة التابعة، تمارس تحررها من التبعية، وتصبح ذات دخل كبير، يحررها من الديون، ومن خدمة الديون، التي تضعفها، وتبقيها تابعة للرأسمال العالمي.

2) اعتبار الوصول إلى القدرة على إنتاج النظرية المتقدمة، والمتطورة، المنتجة للممارسات المتقدمة، والمتطورة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمثابة رأسمال متقدم، ومتطور، وساع إلى تمكين الإنسان، من ممارسة تحرره، على جميع المسنويات، التي ترفع مكانته، وتجعله محتلا مكانته، التي يستحقها المتحررون، على المستوى العالمي. وهذا الرأسمال، يجب استثماره، في اتجاه جعل أي دولة من الدول التابعة، تمارس تحررها، وتستغني عن استيراد حاجياتها، مما له علاقة بالمعيش اليومي، حتى يتأتى للدولة المتحررة من التبعية، أن تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

3) اعتبار تحقيق الاكتفاء الذاتي، مدخلا للتحرر من التبعية، إلى النظام الرأسمالي، وشروعا في وضع أسس التقدم، والتطور، التي تنقلنا إلى العمل، على جعل الإنسان في مستوى الأهمية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، على المستوى الدولي، الذي لا وجود للإنسان فيه، إلا بالتحرر من التبعية إلى الرأسمال العالمي المعلوم، بتركيع، وتسجيد الدول ذات الأنظمة التابعة، حتى لا تجرأ على محاولة رفع الرأس. فما بالنا برفع الرأس، لأن ما جرى للعراق سنة 2003، وما جرى لسورية خلال العشرية الثانية، في القرن الواحد والعشرين، ما هو إلا نتيجة لمحاولة رفع الرأس، أو لرفع الرأس، خاصة، وأن مؤسسي دويلة الصهاينة، الآتين من التيه، يجعلون هذه الدويلة، تشكل رأس حربة الرأسمال، التي تجثم على الدول، التي تحاول رفع رأسها، أو ترفعه، متحدية دويلة صهاينة التيه، التي تعيش على الريع الرأسمالي، وتسعى، باستمرار، إلى مضاعفة ذلك الريع، الذي يمكنها من التنكيل بالشعب الفلسطيني، الذي ذاق الأمرين، منذ وعد بلفور، ولا زالوا يذوقون الأمرين، مع أنهم لا ينتظرون من العالم، ومن المنتظمات الدولية، إلا التعامل مع القضية الفلسطينية، كقضية وطنية، وكقضية قومية، وكقضية إنسانية.

4) العمل على جعل التحرر من التبعية، وسيلة، وهدفا. وسيلة إلى جعل التقدم، والتطور، في مستوياتها المختلفة، واقعا، ومنهجا، فكرا، وممارسة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لجعل الدولة تسير على نهج الدول المتقدمة، والمتطورة، على مستوى تقدم، وتطور النظرية، وعلى مستوى تقدم، وتطور الممارسة، في مختلف مجالات الحياة، ومناحيها، حتى يتأتى للأمل، أن يتجه في جعل الهدف من التحرر من التبعية، يتحقق، بجعل الدولة في مستوى الأمل، وفي مستوى العمل، في نفس الوقت، خاصة، وأن التحرر من التبعية، ليس أمرا سهلا، ويحتاج منا إلى شد الحزام، ومضاعفة الإنتاج المادي، والمعنوي، وجعل عملية التحرر من التبعية، مسؤولية مجتمعية، ينخرط فيها جميع أفراد المجتمع، بهدف العمل على جعلها أمرا متحققا، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

5) اعتبار تحقيق التحرر من التبعية، منطلقا لجعل الاقتصاد متحررا، ولجعل المجتمع متحررا، ولجعل الثقافة متحررة، ولجعل الدولة القائمة، في أي بلد، متحررة، قولا، وفعلا، من التبعية للرأسمال العالمي، في صيغته التقليدية، وفي صيغته النيوليبرالية، التي تحولت إلى صيغة معولمة، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فتحرر الاقتصاد، وتحرر الاجتماع، وتحرر الثقافة، وتحرر السياسة، لا يمكن اعتبارها إلا مدخلا لتحرر الدولة من التبعية، سواء كانت مفرطة في تبعيتها، أو غير مفرطة. والدولة، أي دولة، لا تتحرر من التبعية، إلا بتحررها من تكريس العبودية، ومن تكريس الاستبداد، ومن تكريس الاستغلال، لانتفاء الحاجة إليها، ليصير تحرر الإنسان والأرض، وسيلة لتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية ووسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، ويصير تحقيق العدالة الاجتماعية، وسيلة لتحقيق الدولة الاشتراكية، التي تفرض إعادة النظر في القوانين الرأسمالية، التي كان معمولا بها، في ظل الدولة الرأسمالية التابعة، والشروع، مباشرة، في بناء الدولة الاشتراكية، التي تعتبر ثورة على الدولة الرأسمالية، القائمة على استغلال الإنسان، لأخيه الإنسان.

وهكذا، نجد أنه، لتجاوز قصور الدولة التابعة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا بد من العمل على التحرر من التبعية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولا بد من اعتبار الوصول إلى القدرة على إنتاج النظريات المتقدمة، والمتطورة، والمنتجة للممارسات المتقدمة، والمتطورة، بمثابة رأسمال متقدم، ومتطور. ولا بد من اعتبار تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال التحرر من التبعية، ولا بد من العمل على جعل التحرر من التبعية، وسيلة إلى جعل التقدم، والتطور، واقعا، ومنهجا، فكرا، وممارسة، لجعل الدولة تسير على نهج الدول المتقدمة، والمتطورة، على مسنوى تقدم، وتطور النظرية، وعلى مستوى تقدم، وتطور الممارسة، واعتبار تحقيق التحرر، من التبعية، مسؤولية مجتمعية، من أجل جعل الدولة التابعة، دولة متحررة من التبعية.

وعدم محاربة هذه البلدان، للنظريات المتقدمة، والمتطورة، إرضاء للرأسمالية، التي تستغل كل بلدان العالم التابعة، سواء كانت في إفريقيا، أو في آسيا، أو في أمريكا اللاتينية، يمكن اعتباره وسيلة لإشاعة هذه النظريات المتقدمة، والمتطورة، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعمل على تشجيع إنتاج النظريات المتقدمة، والمتطورة، بالإضافة إلى السعي، إلى تقدم، وتطور ما هو قائم منها، حتى لا يصير متجاوزا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ومن أجل أن لا يتوقف التقدم، والتطور، عند حدود معينة، ليصير الواقع جامدا، لا يتقدم، ولا يتطور. والتقدم، والتطور، سمتان قائمتان، في الحياة التي يكسبانها الحياة المتجددة، التي لا تتوقف أبدا؛ لأن توقف التقدم، والتطور، يعني الجمود. والجمود، يقود إلى التخلف، في مظاهره: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، أملا في جعل الدولة الكاملة، آيلة إلى التخلف، الذي يجعل استمرارها في التقدم، والتطور، مستحيلا. والتطور، والتقدم المستحيلان، يجعلان البلدان التي تعاني من جمود التقدم، والتطور، مستغرقة في التخلف المعمق، الذي يستحيل زواله، ما لم يقتنع الشعب، بمكوناته المختلفة، بضرورة العمل على إنضاج شروط التقدم، والتطور.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإسرائيلية بالقدس للمطالبة با

.. وجه فرنسا يتغير.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات البرلمانية



.. الانتخابات التشريعية الفرنسية.. -ليلة تاريخية- لمناصري حزب ا

.. صور من تجمع لحشود ضد اليمين المتطرف في ساحة الجمهورية بباريس



.. لماذا تصدر حزب التجمع الوطني نتائج الدورة الأولى من الانتخاب