الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاشتراكية والسوق ،هل يمكن التوفيق بينهما ؟

عبدالرحمن مصطفى

2022 / 4 / 8
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


عادة ما يوصف الإقتصاد الرأسمالي بأنه اقتصاد سوق ، أو اقتصاد السوق الحر ،وعلى النقيض من هذا يوصف الاقتصاد الاشتراكي بأنه اقتصاد مخطط يلغي السوق والتبادل ،لكن هذا الحكم يجانب الصواب تاريخيا ومنطقيا ،وفي العادة من يتبنون وجهة النظر هذه يتصورون أن الاشتراكية هي وصفة جاهزة يمكن تطبيقها حرفيا مرة واحدة وللأبد! لكن هذا مجرد وهم ومحاكمة الواقع انطلاقا من النصوص لا العكس ،لا شك أن الماركسية النظرية تعتبر أن التبادل أو القيمة التبادلية كجزء أساسي من جوهر النظام الرأسمالي ،وأن هدف النظام الشيوعي القادم هو إلغاء هذه الصفة لما ينتج عنها من تخريب للعلاقات الاجتماعية (تسليعها) وكذلك لإلغاء فائض القيمة منبع الاستغلال الرأسمالي ،لكن هل هذا ممكن تطبيقه مرة واحدة وللأبد؟، الحقيقة أن السوق لا يرادف الرأسمالية ،فالسوق وُجد قبل ظهور الرأسمالية كعلاقات انتاج بفترة طويلة ،وتزامن مع وجود النظام العبودي والإقطاعي هذا أولا ، ثانيا لم يظهر في التاريخ نظام انتاج على أنقاض النظام الانتاجي الذي سبقه وكنظام وحيد لاينازعه أي منافس ،فالإقطاع ترافق مع وجود العبودية ،وكذلك الرأسمالية صاحبت وجود بل وسيادة النظام الإقطاعي ولعدة قرون ،يستحيل نظريا تصور تحديد كل حاجيات الناس وبناءا على هذا الشروع بوضع خطة لتلبية هذه الحاجيات ،من يتبنون هذه الرؤية غالبا ما يتخيلون نظام استاتيكي ثابت لايتطور وأن الشيوعية وصفة جاهزة يمكن أن تطبق مرة واحدة وأن مستوى تطور قوى الانتاج (التكنولوجيا والتقنية) يمكن أن تبلغ حداً معيناً لا تتغير بعده أبداً ، وهذه النظرة تساوق فكرة نهاية التاريخ ، إن الاشتراكية لايمكن أن تكون هدف نهائي واضح المعالم ، الاشتراكية هي شروع ونقطة تحول لا أكثر وتصور معين لتناقضات الرأسمالية وبناء الحلول لتجاوز هذه التناقضات دون أن تضمن خط سير واحد وثابت مع غض النظر عن الزمان والمكان،لهذا لم يكتب ماركس عن ماهية النظام الشيوعي المراد تحقيقه في المستقبل باستثناء أفكار تصورية معينة تنبع من توقعه للمستقبل بناءا على الأحداث والوقائع في زمنه ،وكان تحليله يتركز على توضيح تناقضات ومشاكل النظام القائم ،ولأن التاريخ لا تحده نهاية كما أن لا بداية له ؛فالمجتمعات في تغير وتبدل مستمر ،وهذا لاينفي أهمية التخطيط أبدا ،ومن يحاكم الأمور انطلاقا من هذه الرؤية يتبنى بالضرورة تصورا ميتافيزيقيا غير جدلي عن الواقع والتاريخ أي التخطيط كضد عن السوق مثلا ..

تاريخيا ، لم يظهر النقد كوسيلة خاصة بالنظام الرأسمالي ، وجود معيار نقدي محدد سبق الرأسمالية بقرون ،وماركس في الفصول الأولى من كتابه رأس المال وضع ترتيبا معينا لظهور النقد وتطور التبادل تاريخيا ،فالمقايضة البسيطة ثم المقايضة بالاعتماد على سلعة محددة ثم النقد ،وهذه التبدلات لاتعكس تطورا اقتصاديا بقدر ما تعكس تطورا ديموغرافيا واجتماعيا وسياسيا وتنظيميا ،فمع توسع الدول والامبراطوريات وهجرة القبائل والمجموعات البشرية المختلفة ، تطور نظام التبادل ،فنظام المقايضة البسيط يعكس نمط المجتمع المغلق والراكد (انتاجيا) ،لا شك أن في مثل هذه المجتمع لم يكن هناك أي أثر يذكر للقيمة التبادلية أو النقد كوسيلة تبادل ،مع اختلاط الشعوب وتطور نمط الانتاج وكسر المجتمع القبلي العشائري المغلق ظهرت الحاجة الى خلق وسيلة محددة للتبادل ، فوضعت المعادن والمجوهرات المختلفة كوسيلة لهذا ، وهذا التطور في نظام التبادل عكس أيضا ً تغيرا في نمط الحياة على المستوى الفردي ،فالمجتمع القبلي الراكد الخاضع للطبيعة والمتبني للتصورات الأسطورية لم يعد يجدي في ظل التغيرات التي طرأت على مستوى القبيلة نفسها ،فالقبائل اختلطت فيما بينها جراء الهجرات وكذلك بفعل اختلاط أسرى القبائل المنهزمة مع القبيلة المنتصرة (وكان القبيلة المنتصرة تتبنى هؤلاء الأسرى كأفراد منها) ، وكذلك بفعل الكوارث الطبيعية التي خلقت الحاجة لتجاوز هذا النمط الاجتماعي الضيق ،لم يعد الناس يقتصرون في تعاملاتهم وعلاقاتهم مع أقربائهم فقط ،بل انخرطوا في علاقات بعيدة ،كان نظام المقايضة عشوائيا وغير منظما ،ويعكس حاجيات الناس أكثر من كونه يعكس نظاما ثابتا ومحددا للتبادل..لهذا كان التبادل ينحصر ضمن نطاق العائلة أو القبيلة فلم يكن يتبع نظاما معينا بل كان يستند أكثر على الثقة المؤسسة أصلا على صلة القرابة ...مع تطور قوى الإنتاج (وهو تطور كان عشوائيا أو غير مقصودا قبل العصر الرأسمالي،حيث أنه نابع أساسا من الظروف اللحظية والتغيرات الفجائية والصراعات السياسية) ظهرت الحاجة لنظام تبادل جديد،والنقد يمثل توسع الدول والامبراطوريات لهذا ليس من السهولة الانتكاسة الى المجتمع القبلي (الشيوعي البدائي) وإلغاء نظام النقد هكذا مرة واحدة،فمن الصعب العودة الى نظام المقايضة البسيط وتطبيقه على نطاق دول ،إني أفهم تماما أن الاشتراكية تنسجم أكثر مع نظام المقاطعات الصغيرة أو الفيدراليات ومع النظام اللامركزي كوسيلة للتخفيف من حدة السوق ،لكن التجارب التاريخية للأنظمة الاشتراكية (أو التي تبنت العقيدة الاشتراكية على الأقل) لم يكن يماثل هذا التصور ،فالاشتراكية جاءت تلبية أساسا لحاجيات المجتمعات الطرفية المتخلفة والتابعة للمراكز الرأسمالية،لم يتصور ماركس أن تقوم الاشتراكية بالدرجة بهذه المجتمعات ،بل على النقيض من هذا تصور أن تقوم في مجتمعات متقدمة كالمجتمع الإنجليزي،وهذا لم يحدث ،لسبب بسيط أن رأسماليات المراكز استطاعت أن تخفف من حدة أزماتها الاقتصادية على حساب المجتمعات الطرفية المتخلفة ،لهذا في هذه الظروف لم تكن ديكتاتورية البروليتارية أو (رأسمالية الدولة) وسيلة لبسط سيطرة طبقة البروليتاريا وتعزيز نفوذها السياسي داخليا،لأن الأحزاب الشيوعية استطاعت أن تقضي على (ألأعداء الطبقيين داخليا بمدة قصيرة) لكن التناقض الأساسي كان بين الدول المتخلفة البازغة جديدا والمراكز الرأسمالية،واحتاجت هذه الدول لتوسيع رقعتها الجغرافية سياسيا وعسكريا أو عقائديا ،لهذا كانت هذه الدول مترامية الأطراف ومن المتعذر في ظل هذه الظروف تحقيق نظام اشتراكي تعاوني يحد من سطوة رأس المال ونظام السوق والقيمة التبادلية،إن المشكلة ليست بالنقد بحد ذاته بقدر ما هي الطريقة التي يستخدم فيها النقد،فالنقد كوسيلة للتراكم هي المشكلة ،أما النقد كوسيلة للتداول فهو وسيلة فعالة لتلبية حاجيات الناس في ظل تعقد مجالات الحياة المختلفة وبناء الدول ذات التنظيم الاداري المعقد ..

لم تتخلى أي دولة اشتراكية (أو المتبنية للعقيدة الاشتراكية) عن النقد كوسيلة للتبادل ،وذكر ستالين في كتابه عن المسائل الاقتصادية الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وذلك في أواخر حياته في الخمسينيات عن استمرار عمل القيمة التبادلية في المجتمع السوفيتي ،وكان ذلك بشكل رئيسي بين الكلخوزات والدولة وذلك لم يمنعه من إعلان تحقق الاشتراكية في دولته! وقد اعترف بعمل قانون القيمة في الاقتصاد السوفيتي ،لكن دون تسليع للعمل ،أي أن قانون القيمة يعمل في أفرع الاقتصاد المختلفة لكن مع تقييده وضبطه (بحيث أن تغير الأسعار أو ارتفاعها في قطاع معين يكون على حساب قطاع آخر هبوط الأسعار في هذا القطاع) لكن الدولة تحد من ركود القطاعات بالتدخل المباشر في الاقتصاد وتوجيهه ،وتوني كلييف (التروتسكي) صور هذا النظام بالبربري والذي يوظف قانون القيمة لمصلحة طبقة معينة هي طبقة البيروقراطيين في الحالة السوفيتية وقدم أدلة على ذلك من قبيل القوانين الجائرة ضد العمال أو العمل الشاق للنساء وعودة المظاهر الطبقية كالرتب والنياشين واختلال الإنفاق لصالح خدمات الدفاع ووسائل الانتاج على حساب السلع الاستهلاكية والجماهيرية ،وكاريس هارمان التروتسكي أيضا أطلق تسمية اقتصاد الحرب على الاقتصاد السوفيتي فالإنفاق يذهب للتسليح أو ما يخدم التسليح بصورة غير مباشرة وكذلك أطلق هذه التسمية على الاقتصادات الغربية في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وحتى الثمانينيات (فالكينيزية العسكرية أنقذت الرأسمالية بعد أزمة الكساد الكبير)وقد لاتكون الغاية من هذه التصورات صحيحة (شيطنة التجربة السوفيتية أو تبويبها في صنف معين) مع هذا التحليل يمثل مقاربة أكثر واقعية لحال الاقتصاد السوفيتي ،بشكل عام ،فكرة وجود اقتصاد حر أو اقتصاد سوق صرف هو مجرد هذر ووهم يتم تعليبه وتلقينه لطلبة كليات الاقتصاد بإيهامهم أن هناك توازنات محددة لأسواق السلع والعمل والنقد ،وهذا ينفي ببساطة تراكم الانتاج وتطور التكنولوجيا وتوظيف فوائض الانتاج في مجالات جديدة (أي هو تصور استاتيكي تجريدي لايعكس الواقع أبدا)،

السوق لايرادف الرأسمالية إذن ،لدى البعض الرأسمالية تمثل ذروة السوق أو ذروة القيمة التبادلية ،وهذا صحيح لكنه لاينفي أهمية الدور الذي يلعبه السوق كوسيلة لتبادل السلع وتلبية حاجيات الناس ،والرأسمالية لاترادف واقعيا نظام السوق التنافسي ،فالرأسمالية كنظام احتكاري لاتعمل بقانون اليد الخفية لأدم سميث ،على عكس من ذلك هناك جهات تحدد الأسعار والكميات المنتجة والمعروضة بما يخدم مصالحها ،الحقيقة أن فكرة اليد الخفية ذاتها هي فكرة غير واقعية فهناك دائما تدخل للحد من فوضى السوق لكن هناك اختلاف بين الجهات المستفيدة من مثل هذه التدخلات ففي الاقتصاديات الغربية (في معظمها) تستفيد الشركات الاحتكارية من هذه التدخلات ،لهذا كانت خطة الإنقاذ الأمريكي في عام 2008 التي نفذت من الحكومة الأمريكية في صالح الشركات وعلى حساب دافعي الضرائب ،

تمثل الصين مثالا حيا لإمكانية التوفيق بين دور الدولة الرئيسي في الاقتصاد ووجود نظام سوق لتبادل السلع والخدمات ،إن الفكرة هنا في تقييد عمل قانون القيمة في نطاق معين ولغايات محددة..فمن خلال الحد من هذا القانون (كعدم تسليع الأرض والخدمات الأساسية كالتعليم والصحة الخ..) يمكن تقييد السوق وتوجيهه في اتجاه معين،فالسوق يلعب دوراً مهماً في تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة (إرشاديا أي دون أن يترك الدور كله للسوق) لكن الدولة تعالج هذا الخلل سريعا بين القطاعات بفعل سيطرتها على القطاعات الرئيسية في الاقتصاد (قطاعات انتاج المواد الأولية وانتاج الالات ووسائل النقل والبنوك الخ..) ،أي أن الصين أعطت استقالالا معينا للقطاعات كوسيلة للحد من التخطيط المركزي لأن التخطيط المركزي لايستطيع أن يعالج الاختلالات بين القطاعات الاقتصادية بفعالية وباستجابة سريعة،لكن في نفس الوقت توجه الدولة هذا النظام (من خلال امتلاكها للقطاعات الرئيسية وسياساتها الاقتصادية) لما يعيد توازنه في حال اختلاله هذا أولا وثانيا تحد الدولة سطوة السوق على المجتمع ،فالدولة توظف فوائض الإنتاج اجتماعيا من خلال تحسين البنية التحتية والمرافق العامة وتطوير الريف الخ..إن مشكلة الاقتصادات المركزية في التجارب الاشتراكية كانت تتمثل في عدم التخصيص الجيد والمتسق للموارد بين القطاعات ،فكان هناك انتاجا ضخما لسلع معينة(الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع الثقيلة) وعلى حساب السلع الخفيفة وجودتها والتي تهم المواطن أكثر...وهذه كانت مشكلة الاقتصاد السوفيتي والركود الذي عانى منه (رغم أن مستويات المعيشة تطورت وتحسنت بعد ستالين وجارت العديد من المجتمعات الغربية) وبطبيعة الحال مثل أسلوب العلاج بالصدمة الذي طبقه يلتسن وبدعم وتأييد من البنك الدولي وصندوق النقد والحكومات الغربية وسيلة تخريبية للاقتصاد الروسي ،وانقلابا مضادا سياسيا (قبل أن يكون انهيار اقتصادي كما تصور الدعايات الساذجة) فالحل كانت يتمثل بإعطاء حرية أكثر للمنشآت الصغيرة والمحال التجارية مع التخفيف من حدة التخطيط المركزي ..

بالطبع لا أصور هنا كما لو أن التجربة الصينية تشكل مثالا نموذجيا لما ينبغي أن يكون عليه الحال في المجتمعات المختلفة ،فالتجربة شابها الكثير من التناقضات والعيوب كاللامساواة (والتي تعمل السلطة على الحد منها ومواجهتها بفعل مشروعها الاخير حول الازدهار المشترك بتكليف الشركات الكبرى لمئات المليارات لدعم الطبقات الأفقر) والمشاكل البيئية الخ والصين مفتوحة على عدة احتمالات كأن تتطور الى نظام اشتراكي أكثر أو أن ترتد وتنتكس للرأسمالية فهذه التجربة خلقت تناقضات عديدة ولو أن التطورات الأخيرة ترجح كفة الابتعاد أكثر عن الغرب ،فمنذ 2008 والصين تركز على تنمية السوق الداخلي كبديل عن الخارج وهذا ما تضمنته الخطة الخمسية (2011 -2015) ..لكن النموذج الصيني يمثل بريق أمل للشعوب التي تتوق لخلق اقتصاد قوي وفعال ولايخضع لإملاءات المؤسسات الغربية أو الدول الغربية ،إن العنصر الأهم في تجربة الاقتصاد الصيني هو في استقلاله وعدم تبعيته ،وهذا لايمكن أن يكون في ظل سيطرة الرأسمالية (هناك وجود لمحددات رأسمالية معينة في الاقتصاد الصيني لكنها ليست المحددات الرئيسية أو المسيطرة) ،البعض يصف تجربة الصين بأنها رأسمالية دولة وهي قريبة من هذا ومن أبرز هؤلاء المفكر سمير أمين في مقالة له في ال monthly review طبعا دون أن يقصد من هذا الى شيطنتها كما يفعل التروتسكيين ،فهو يصف العديد من تجارب الاشتراكية السابقة بهذا الوصف بما فيها التجربة السوفيتية في مرحلة معينة (فترة برجنيف) ،فهذا الوصف يشكل مرحلة انتقالية لا أكثر ....غالبا ما يصور الليبراليون أن الصين تطورت ونهضت عندما رفعت عن كاهلها الأرث الماوي وما مثله من مجاعات وخراب الخ...وهذا تصور وهمي أيضا ،ويتجاهل حقيقة أن الصين الحديثة تأسست مع سيطرة الحزب الشيوعي على الصين ،وأن التجربة الماوية استطاعت أن تقضي على الفقر والجهل الذي كان متفشيا في الريف ،بل شيدت وطورت البنية التحتية والصناعات الثقيلة في الصين والتي على أساسها استطاعت أن تستوعب الاستثمار الأجنبي فليس صحيحا أن رخص الأيدي العاملة الصينية هو ما يساهم بالدرجة الأولى في جلب هذه الاستثمارات لأن هناك الكثير من دول العالم الثالث التي لم تستطع أن تستوعب هذا القدر من الاستثمارات (بل توظف في هذه الدول الأموال الساخنة!) بدون بنية تحتية متطورة وبنية صناعية لم يكن لمثل هذه الاستثمارات أن توجد في الصين ،التجربة الماوية وحتى فترة معينة (من عام 1949 وحتى نهاية الخمسينيات) كانت تتضمن انفتاحا اقتصاديا مشابها بدرجة ما لسياسة النيب التي تبناها لينين وشهدت معدلات نمو عالية (في كتاب علي القادري مسار الصين ضد النيوليبرالية يورد تقديرات لمعدلات النمو في الصين والتي تجاوزت ال 8 بالمئة خلال الفترة الماوية باستثناء سنوات القطيعة مع الاتحاد السوفيتي مع بداية الستينيات) لا شك أن ماو ارتكب أخطاء فظيعة في الثورة الثقافية التي تبناها وهذا ما عجل بالتطورات اللاحقة التي بدأت مع دينغ أو انتقام التاريخ كما وصفته Lin chun في كتابها الصين والرأسمالية المعولمة ،لكن ما يميز التجربة الصينية هو استقلالها ودور الدولة الرئيسي في تخطيط وتوجيه الاقتصاد على عكس الهند التي تشهد معدلات نمو عالية لكن مع نسب فقر مرتفعة حصص منخفضة من السعرات الحرارية يوميا (يعادل ما عليه الحال في دول افريقيا جنوب الصحراء) أو روسيا التي لازالت تعاني من آثار النيوليبرالية في التسعينيات (والاقتصاد الروسيا الان لم يتجاوز النيوليبرالية طبعا) أو الدول الشرق اوسطية المحكومة بأنظمة وملكيات متخلفة لا تملك أي مشروع تنموي مشروعها لايتجاوز تثبيت دعائم حكمها وهذا الجمهوريات أو الجملكيات! أيضا





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الجزيرة ترصد مطالب متظاهرين مؤيدين لفلسطين في العاصمة البريط

.. آلاف المتظاهرين في مدريد يطالبون رئيس الوزراء الإسباني بمواص



.. اندلاع اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين في تل

.. مراسلة الجزيرة: مواجهات وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهري



.. الاتحاد السوفييتي وتأسيس الدولة السعودية