الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأغلبية والمعارضة اولا ،او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطية

امغار محمد
محام باحت في العلوم السياسية
(Amrhar Mohamed)

2022 / 4 / 16
مواضيع وابحاث سياسية


الاغلبية والمعارضة اولا
او الممارسة السليمة للعبة الديمقراطية

ان المدخل الاساسي للديمقراطية هي الانتخابات الحرة النزيهة, والسيادة تبعا لذلك تستمد من الامة, والتي تمارسها مباشرة بالاستفتاء, وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها الذين تختارهم في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر, والنزيه والمنتظم, وهو المدخل الاساسي الذي نصت عليه اغلب الوثائق الدستورية في العالم, باعتبار الدستور القانون المحدد للحقوق والحريات, والمحدد لشكل الدولة والعلاقة بين مؤسساتها, والدساتير المغربية لم تحد عن هدا المبدأ عبر تاريخها الممتد من مشروع دستور 1908 وانتهاءا بوثيقة 2011 التي نصت على نفس المدخل او المبدأ في المادة الاولى منها .
والأكيد ان نتائج الانتخابات هي المحدد لقواعد ممارسة سيادة الامة عبر ممثليها وعلى هدا الاساس فان الانتخابات تأتي بعد عمل الاحزاب السياسية على تاطير المواطنات والمواطنين, وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية, والمساهمة في التعبير عن ارادة الناخبين ,والمشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وفي نطاق المؤسسات الدستورية, وفي هدا الاطار وعلى اساس نتائج الانتخابات القائمة على مبدا الشفافية والتعددية, فان رئيس الحكومة يعين من طرف الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات اعضاء مجلس النواب, وعلى اساس نتائجها, والأكيد انه وفي اطار مبدأ السيادة للأمة فان الاحزاب السياسية تدخل الانتخابات ببرامج, ومرجعيات فكرية, بهدف الاقناع اي اقناع الناخبين للحصول على ثقتهم , من اجل المشاركة في ممارسة السلطة على اساس التعددية ,والتناوب بالوسائل الديمقراطية, وعلى هدا الاساس تظهر التكتلات بين الاحزاب اثناء الانتخابات, او بعدها بهدف التموقع في الاغلبية, او المعارضة ,وفق نتائج صناديق الاقتراع, والدستور وفي اطار المنهجية الديمقراطية اعترف للأحزاب المشكلة للأغلبية بالحق في ممارسة السلطة, وحافظ للمعارضة على مجموعة من الحقوق والأدوار منها ضمان ثمتيلية ملائمة في الانشطة الداخلية لمجلسي البرلمان, رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المادة 10 من دستور 2011
وعلى هدا الاساس, واحتراما للمنهجية الديمقراطية, فانه لايمكن الحديث عن انتخاب اجهزة مجلس النواب من رئاسة, ومكتب المجلس , ولجانه الدائمة, في ظل غياب تحديد النواب والأحزاب المشكلة للأغلبية, والاحزاب والنواب المشكلين للمعارضة على اساس نتائج الانتخابات, وروحها وفلسفة الدستور القائمة على مبدأ الاختيار الديمقراطي الذي اصبح من مرتكزات الامة المغربية التي تستند في حياتها العامة على ثوابت جامعة ,تتمثل في الدين الاسلامي السمح ,والوحدة الوطنية متعددة الروافد , والملكية الدستورية , والاختيار الديمقراطي .
د محمد امغار
الدارالبيضاء في 14/01/2017





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سودانيون يقتاتون أوراق الشجر في ظل انتشار الجوع وتفشي الملار

.. شمال إسرائيل.. منطقة خالية من سكانها • فرانس 24 / FRANCE 24




.. جامعة أمريكية ستراجع علاقاتها مع شركات مرتبطة بإسرائيل بعد ا

.. تهديد بعدم السماح برفع العلم التونسي خلال الألعاب الأولمبية




.. استمرار جهود التوصل لاتفاق للهدنة في غزة وسط أجواء إيجابية|