الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أموال العراق تنهب بواسطة التشريعات

ماجد شاكر

2022 / 4 / 16
الفساد الإداري والمالي


لا أعتقد أن تعرض بلد لأعمال النهب واللصوصية على يد أحزاب السلطة كما تعرض العراق وبواسطة التشريعات ٠ بعد ٢٠٠٣ شرعت قوانين مصممة بعناية الفراغ العراق من أمواله هذه القوانين أحدثت تغيير نوعي وشامل في الإدارة المالية والاقتصادية بالضد من مصالح العراق وشعبه قانون المصارف رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٤ بموجب هذا القانون تأسست المؤسسات المالية مصارف وشركات صيرفة وتم تشريع قانون البنك المركزي العراقي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ بموجب هذين القانونين تم تأسيس مزاد بيع العملة الصعبة الدولار الذي ليس له مثيل في كل بلدان العالم اول الكوارث تم تحويل الدولار الذي مصدره بيع النفط من وسيلة للتنمية الاقتصادية إلى سلعة تباع واشترى المشكلة ليس لمصحة الشعب وإنما لمصلحة الطبقة المتنفذة مبيعات النفط الذي يحدد سعره حسب السوق والعرض والطلب هذه الاموال التي هي بالدولار وتدفع ثمنا للنفط المباع من قبل المشتري تدفع إلى وزارة المالية العراقية التي تقوم ببيعه بعد تحديد سعر له حاليا ١٤٥٠ الف للدولار إلى البنك المركزي العراقي بدل أن تسخره للتنمية الاقتصادية وتطوير الحقول الإنتاجية البنك المركزي يقوم بالبيع عن طريق مزاد العملة وغيره إلى المصارف الأهلية وشركات الصيرفة بسعر ١٤٦٠ وهؤلاء يقومون ببيعه بسعر ١٤٧٠ هذه الأرباح الهائلة بالمليارات تذهب إلى جيوب من أسس المصارف وشركات الصيرفية وهي عملية طفيلية لا يوجد لها اي مردود للتنمية الاقتصادية وهذا البيع موجه الى المواطن وصغار التجار أما المستورد الكبير يدخل مزاد العملة بواسطة المصارف الأهلية ويتم شراء الدولار إلى حسابه بسعر الدولة على أمل أن يدخل بضاعة إلى العراق مقابل هذه الاموال هنا تكمن المشكلة هذين القانونين الذين تم ذكرهما أعلاه منحت المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي سلطة إدارة الأموال أي هي من تتعامل مع المستورد وتأخذ منه الضمانات التي يتعهد بموجبها إدخال بضاعة وتقديم تصاريح كمركية مقابل الأموال الهائلة التي يحصل عليها البنك دوره رقابي شكلي ولكن هو من يقوم بتحويل الأموال إلى خارج العراق بناء على طلب المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي ومهما كان حجم المبلغ المطلوب تحويله خارج العراق المشكلة تكمن أن التحويل يتم قبل دخول البضاعة وقبل تقديم التصاريح الكمركية الذي يحصل المصارف الأهلية وشركات التحويل المالي حسب الحال والجهة التي تطلب التحويل ومن يقف وراءها أن كان من أصحاب النفوذ وهم في الغالب كذلك وأغلبهم من أقارب ومعارف من أسس هذه المصارف وشركات التحويل المالي يتم التساهل معه ويكتفى بأخذ تعهد من طالب التحويل المالي ويتم تحويل أموال هائلة وبالنتيجة يتم اكتشاف كل ما تم تقديمه من مستمسكات ووثائق مزورة حتى العنوان مجهول وان كان من ليس من هؤلاء يتم التشدد معه وأخذ المستمسكات والتأكد منها وطلب صحة صدور لها قبل تحويل الأموال طبعا هذه العملية غير صحيحة أن تحول الأموال قبل دخول البضاعة المهم بعد خراب البصرة يتم اكتشاف العملية برمتها تزوير واحتيال وبعض الأحيان يتم تقديم تصاريح
: كمركية مزورة عندما انكشف الأمر وأصبحت الفضائح تزكم الأنف تم تشريع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ الذي حل محل أمر سلطة الائتلاف لمكافحة غسيل الأموال رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ لأن التحويل العملة الصعبة للخارج بكميات كبيرة لحساب المستورد دون دخول بضاعة يعتبر عملية غسيل أموال لو تم امعان النظر في القوانين التي تنظم عملية النهب للأموال العراقية جميعها صدرت سنة ٢٠٠٤ وهذا يعني أن الأمر مدروس ومعد مسبقا اللصوص الذين يديرون البلد ولغرض ذر الرماد في العيون تم تشكيل مجلس أعلى لمكافحة غسيل الأموال وبعده تم تشكيل لجنة دائمة في البنك المركزي لمتابعة وكشف عمليات غسيل الأموال المختص في الأمور المالية يعرف أن العملية منظمة وممنهجة لافقار العراق وشعبه وحل المشكلة جدا بسيط وفي متناول اليد أن عملية الاستيراد والتصدير هي عملية تجارية بالأساس يفترض أن تكون في خدمة الاقتصاد ضمن خطة مدروسة هذا النشاط التجاري يخضع إلى قانون التجارة رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٤ بموجب هذا القانون ويجب أن يكون في قانون البنك المركزي وقانون المصارف واجب المصارف هو فتح اعتماد مسندي أو خطاب ضمان لكل من يطلبه وخاصة المستورد وهذا معمول فيه في كل دول العالم حتى الدول الرأسمالية لأنه لا يعقل بلد يقبل أن يسلم أمواله وتحول إلى حساب الأشخاص بحجة أنه سوف يستورد كذا هذا الاعتماد المالي أو خطاب الضمان الذي يتم فتحه في البنك المركزي أو المصارف التي لها نشاط وتعاون مع مصارف في الخارج أو لها فروع لحساب الشخص المستورد هو عبارة عن وضع الأموال التي يطلبها المستورد كي يتم طمأنة المجهز الذي يتعامل معه المستورد سواء كان أشخاص أو شركات وهؤلاء بإمكانهم التأكد من وجود الاعتماد أو خطاب الضمان أي الأموال الأزمة المرصودة لحساب المستورد عن طريق مصارف بلدانهم وعندما يتم التوريد وتدخل البضاعة الموانئ والمطارات والمنافذ الرسمية وتقوم الجهات الكمركية إصدار التصاريح الكمركية يتم اشعار للمصارف التي يوجد الاعتماد المالي وخطاب الضمان لديها كي يتم تحويل الأموال إلى جهة التجهيز وهذا ماكان معمول بيه وهو نظام متبع في كل دول العالم خاصة وأن وسائل الاتصال قربت المسافات والكل المصارف والبنوك المحترمة لديها شبكة من الاتصالات في العراق وعلى يد أحزاب اللصوص وفقهاء يعلمون ولا يفعلون شيء لأنهم يفتون أموال الدولة مجهولة المالك وبعض المراجع لا تاذن بأخذ أموال الدولة إلا بموجب قانون الأحزاب اللصوص اتبعوا هذا الأذن وشرعة هذه القوانين كل القوانين التي تخدم وتطور اقتصاديات الدول ليس لنا إلا أسمائها قانون بنك مركزي مستقل قانون استثمار قانون مصارف كلها تعمل في العراق عكس المطلوب أن بقى الحال كذلك العراق متجه إلى الفقر لا محال المؤلم المستقلين وأصحاب التوجه المدني وخاصة الحزب الشيوعي الذي نثق بكفاءة أعضاءه لا أعرف لماذا السكوت وعدم فضح هذه القوانين والوقوف بالضد منها واتباع كل السبل للقانونية بإلغائها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -تشاسيف يار-.. مدينة أوكرانية تدفع فاتورة سياسة الأرض المحرو

.. ناشط كويتي يوثق آثار تدمير الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر ب



.. مرسل الجزيرة: فشل المفاوضات بين إدارة معهد ماساتشوستس للتقني

.. الرئيس الكولومبي يعلن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إسرا



.. فيديو: صور جوية تظهر مدى الدمار المرعب في تشاسيف يار بأوكران