الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إفريقيا والاعتداء الروسي على أوكرانيا :عواقب وعبر وتداعيات استراتيجية

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

2022 / 4 / 19
السياسة والعلاقات الدولية


يعد غزو أوكرانيا بمثابة جرس إنذار لتداعيات محاولات روسيا لتصدير نموذج الحكم الخاص بها إلى إفريقيا - بما له من عواقب وخيمة على السيادة الإفريقية والاستقرار.
لقد بدا بجلاء أن الهدف الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اعتدائه السافر على أوكرانيا هو إقامة نظام دمية خاضعا له ويكون مذعنًا كليا لمصالح موسكو. وهذا ليس بالأمر الجديد، لأن هذا ما سعى إليه بوتين في إفريقيا وبعض الدول العربية. اعتمدت روسيا نفس النهج الذي نهجته في إفريقيا في السنوات الأخيرة. لذا اعتبر جمهور من الباحثين أن غزو أوكرانيا هو بمثابة ناقوس إنذار لتداعيات محاولات روسيا لتصدير نموذج حكم، يناسبها ويتماشى مع مصالحها الآنية والاستراتيجية، إلى جملة من البلدان الإفريقية ، وهذا حسبان عواقب هذا الاختيار على الأمن والاستقرار في العالم.
هذه هي استراتيجية بوتين التي قادت كل تحركاته في أي مكان تواجد به . لقد دعمت روسيا وكلاء لها في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان. هذا وعينها على بلدان إفريقية أخرى يعاني قادتها من الضعف أمام شعوبهم. مختلف هذه البلدان خضعت للأوليات كما يراها بوتين . وظل نهج بوتين في إفريقيا وبعض الدول العربية واحدا، دفع النخبة الحاكمة إلى التعاون بكل الوسائل لخدمة الأهداف الاستراتيجية لروسيا بشكل فعال. ولعل أول ما سعى بوتين إلى تحقيقه، وتشمل هذه، الحصول على موطئ قدم في جنوب البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ووضع روسيا في وضع يمكنها من تهديد الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وتضييق الخناق على مسارات الشحن الدولي. وبالتالي، إثبات مكانة روسيا كقوة عظمى يتعين مراعاة مصالحها في كل منطقة من مناطق العالم وإزاحة النفوذ الغربي. ولم يكن أمام بوتين إلا تقويض سبل دعم الديمقراطية.
وقد اتضح هذا النهج بجلاء عندما استخدمت روسيا – في أغلب الأحيان - أدوات وأساليب خارجة عن القانون لتحقيق أهدافها في القارة. فنشرت روسيا مرتزقة، وشنت حملات تضليل، وتدخلت في الانتخابات، وقايضت السلاح بالموارد. وهذا سبيل، يجعل التكاليف منخفضة و عائدات روسيا مرتفعة مع العائد توسيع نفوذها في إفريقيا بشكل أسرع. ولم يكن ليتحقق هذا دون أنظمة استبدادية. ومن المعلوم أن جملة من القادة الأفارقة مستعدون للسير على هذا المسار اعتبارا لعدائهم البين للتطلعات الديمقراطية التي لطالما سعت إليها الشعوب ولم تلق إلا القمع والتنكيل.
فقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين العدوان الروسي لم يحصل إلا على صوت واحد معارض فقط وهو صوت إريتريا. وفي المجموع، صوتت 28 دولة من أصل 45 في إفريقيا لإدانة الغزو الروسي، وامتنعت 17 دولة عن التصويت. إن الدول الإفريقية التي امتنعت عن التصويت أو التي لم تصوت فعلت ذلك لأسباب مختلفة. وكانت الدول غير المدينة لروسيا هي تلك التي يحكمها قادة أفارقة نجح بوتين في استقطابهم. وكلهم فاقدين للشرعية الشعبية ويعتمدون على المرتزقة ودعم موسكو السياسي لاستمرار في المسك بالسلطة. في حين أن الدول الأخرى التي لم تقف في صف روسيا، قامت بذلك لأسباب تتعلق بعدم الانحياز.
أما الفئة الثانية من الدول التي امتنعت عن التصويت أو لم تصوت فتشمل تلك التي لها قادة تربطهم علاقات رعاية مع روسيا. يستفيد من هم في السلطة في الجزائر وأنغولا وبوروندي وغينيا الاستوائية ومدغشقر وموزمبيق وجنوب السودان وأوغندا وزيمبابوي من الأسلحة الروسية أو التضليل الروسي أو الغطاء السياسي الروسي المتوفر لهم. وعلاوةً على ذلك، لا يهتم هؤلاء القادة بالعمليات الديمقراطية التي قد تهدد سيطرتهم على السلطة. من المرجح أن الدول الأخرى التي امتنعت عن التصويت أو لم تصوت فعلت ذلك لأسباب أيديولوجية متجذرة في تقاليدهم المتمثلة في عدم الانحياز. وتشمل هذه الدول المغرب وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا. في حين أنهم قد يحتفظون بعلاقات مع موسكو، إلا أنهم مرعوبون من الإجراءات الإمبريالية الروسية. إلى حد كبير، فهم يدعمون التمسك بالقانون الدولي للحفاظ على السلام والأمن.
اعتبارا للوضع الذي توجد فيه روسيا، فمن المتوقع أن تصعد حملة نفوذها في إفريقيا توقا لتخفيف عزلتها الدولية في أعقاب غزو أوكرانيا.
ولم يفت المتتبعون أن جل تدخلات روسيا في إفريقيا استهدفت تقويض الديمقراطية عبر سيطرة النخبة. ولعل أبز مثال حالة جمهورية إفريقيا الوسطى. فقد تم إحضار المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر- سيئة السمعة - ظاهريًا إلى جمهورية إفريقيا الوسطى في سنة 2018 للمساعدة على استقرار الحكومة المحاصرة للرئيس فوستين أرشانج تواديرا ، في حين اتجه اهتمامهم بالأساس نحو السيطرة على مناجم الماس والذهب في شمال البلاد وتحذير قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للابتعاد عن منطقة التواجد الروسي. وبينما يشار علنيا إلى مجموعة فاغنر كمقاولين عسكريين كمؤسسة من القطاع الخاص ، فإنها في الواقع تشكل أحد فروع وكالة المخابرات الروسية -GRU. وهذا سبيل لتمكين موسكو من التخلص من المسؤولية اتجاه التجاوزات وجرائم القتل خارج القانون وعلى هامش نطاق القضاء و جرائم الاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي. لقد وفر نشر عناصر فاغنر تواجد موسكو في أماكن كان لها فيها تاريخياً حضورا ضئيلا. وتعمل قوات فاغنر أيضًا كحرس رئاسي. وق تم التخلص من سياسيي جمهورية إفريقيا الوسطى الذين احتجوا على النفوذ الروسي الهائل ، بمن فيهم وزير الخارجية السابق تشارلز أرميل دوبان ، وكلهم أُقيلوا. كما تم اغتيال ثلاثة صحفيين استقصائيين روسيين حاولوا التنقيب بغية الحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص أنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى في سنة 2018.
إن النهج الذي تتبعه روسيا قد يتلخص في الانقضاض لتوفير دعم أمني لزعيم معزول شعبيا، وهذا ما تأكد في سوريا وشرق أوكرانيا وليبيا وفي جمهورية إفريقيا الوسطى حيث تزامنت هذه الخطوة مع تعيين الروسي ، فاليري زاخاروف ، مستشارًا للأمن القومي لرئيس إفريقيا الوسطى. تعمل قوات فاغنر أيضًا كحرس رئاسي. كما تمت إقالة سياسيي جمهورية إفريقيا الوسطى الذين احتجوا على النفوذ الروسي الهائل، بمن فيهم وزير الخارجية السابق تشارلز أرميل دوبان قيلوا. وتم اغتيال ثلاثة صحفيين استقصائيين روسيين كانوا يحاولون الحصول على مزيد من التفاصيل عن أنشطة فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2018. وقد اعتبر رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى أحيانًا بيدقا للروس الذين عملوا بنشاط لإعادة انتخابه في ديسمبر 2020 ، بعد ألقوا بثقلهم في العملية الانتخابية بأكملها، إذ قاموا بتمويل حملته بسخاء ، كما قاموا برعاية الحملات الإعلامية المروج لنجاحات الرئيس (والترويج للدور الإيجابي لروسيا في البلاد. وما حالة جمهورية إفريقيا الوسطى إلا واحدة من حالات الاختراق الروسي لإفريقيا .

الأهداف
كثيرا ما نعت انخراط روسيا في إفريقيا بانخراط انتهازي. لبوتين أهداف، ويعتبر أن النظام الديمقراطي ليس سوى واحد ضمن أنظمة حكم قابلة للتطبيق والاعتماد. ويتصور بوتين أن النظام الدولي الحالي يجب أن يتغير، ويسعى إلى الانتقال من نظام دولي قائم على القواعد إلى نظام محدد من خلال العلاقات التبادلية بين القادة. على هذا النحو ، فإن رؤية بوتين ليست نظامًا دوليًا جديدًا كعودة إلى نموذج عدم التدخل في القرن التاسع عشر غير المرتبط بالإجراءات الدولية. ففلاديمير بوتين يرى أن النظام الدولي الليبرالي قد عفا عليه الزمن، وعليه وجب تعويضه بنظام مغاير متعدد الأقطاب، إن على صعيد الحقوق السياسية أو حقوق الإنسان.
يبدو أن رؤية بوتين للعالم يحكمها خوف رهيب من الثورات الشعبية التي تجتاح الحكومات الاستبدادية الراسخة منذ فترة طويلة ، بما في ذلك الحركات الشعبية من أجل الديمقراطية التي ترسخت في أوكرانيا وبيلاروسيا المجاورتين. يسعى بوتين، بالأساس، إلى إضعاف أي زخم يمكن أن يشتعل في موسكو. وهكذا يأمل إلى بديل عن نظام دولي ليبرالي، محاولا إثبات صحة أشكال الحكم الأخرى غير الديمقراطية باعتبارها مرغوب فيها وشرعية على حد سواء.
في واقع الأمر، إن رغبة بوتين الحقيقية ، هي تحقيق التقليل من النظام الدولي الليبرالي لفسح المجال للجهات غير الديمقراطية الفاعلة في الركح الدولي مثل روسيا ، والتي يمكنها التنافس بشكل أفضل على النفوذ في ساحة يكون فيها التمسك بمعايير حقوق الإنسان والشفافية والالتزام بسيادة القانون أمرًا اختياريًا وليس إلزاميا.

الاستراتيجيات المعتمدة
للتأثير على بيئة الحكم في إفريقيا، تمارس موسكو أشكالاً مختلفة. وكلها تتمحور حول نوع من التعاون على مستوى النخبة. لكنها تستخدم تعاون النخبة كأداة غير متكافئة، وتتوافق جيدًا مع الموارد المتواضعة نسبيًا التي تجلبها روسيا إلى ارتباطاتها بأفريقيا. فهي لا تتطلب استثمارات طويلة الأمد وإرساء قاعدة علاقات عبر قطاعات متعددة من المصالح المشتركة، كما هو الأمر في العلاقات الثنائية التقليدية. و بدلاً عن ذلك، تسعى موسكو، ببساطة، إلى القدرة على التأثير على القادة الفرديين في قمة هيكل السلطة الهرمي، دون أدنى اهتمام بالسند الشعبي.
إن النموذج الأكثر شيوعًا من أشكال التعاون الذي يفضله بوتين، ينطوي على مزيج من دعم فاغنر أو الدعم السياسي للقادة الأفارقة المحاصرين شعبيا مع إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى ، استخدمت روسيا هذا النهج لتعزيز نفوذها مع - دينيس ساسو نغيسو- في جمهورية الكونغو ، وعلي بونغو في الغابون ، وفيليبي نيوسي في موزمبيق ، وأندري راجولينا في مدغشقر ، وإيمرسون منان جاجوا في زيمبابوي ، وسلفا كير في جنوب السودان ، وألفا كوندي في غينيا، من بين دول أخرى.
ببساطة، تدعم روسيا في بعض الأحيان، البديل غير الديمقراطي. ففي ليبيا ، تحاول تنصيب أمير الحرب الليبي - خليفة حفتر- كرجل قوي جديد لمنح بوتين وضع قدمه ،لأول مرة، على أرض في شرق البحر المتوسط. وقد قيل أن انقلاب العقيد -أسيمي غويتا- الذي أزاح حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيًا في أغسطس 2020 ، كان مخططًا له في روسيا حيث شارك أفراد من الجيش المالي في تدريب مطول. وتجري الآن مناقشة صفقة لإرسال قوات فاغنر إلى مالي. وفي السودان ، ورد أن روسيا حثت القادة العسكريين على مقاومة الانتقال المزمع إلى الحكم المدني. وهكذا تسعى موسكو إلى إحلال أنظمة أخرى محل الأعراف الديمقراطية في القارة الإفريقية.
كما تنشط روسيا أيضًا في التدخل في الانتخابات في إفريقيا، وعادةً عبر رسائل سرية داعمة لمرشح مفضل لها إلى جانب تمثيلات غير مواتية لمرشحي المعارضة ، ونشر أرقام استطلاعية ، إذا كانت مشكوك فيها ، إلى وسائل الإعلام ، وتأييد غير مؤهل - وفي الوقت المناسب - لنتائج الانتخابات من قبل منظمة مراقبة الانتخابات الزائفة ، مثل جمعية البحوث الحرة والتعاون الدولي. وقد تأكد اعتماد هذه الأساليب في انتخابات مدغشقر وموزمبيق وزيمبابوي. وكانت المعلومات المضللة دعامة أساسية أخرى للمشاركة الروسية في إفريقيا - والجهود المبذولة لتقويض العمليات الديمقراطية. بالإضافة إلى الحملات التي تدعم مرشحين محددين، بذلت روسيا جهودًا أوسع في مجال دعم الرسائل والدراسات المنتقدة للديمقراطية. وتدور موضوعاتها، أساسا، حول عدم فعالية الديمقراطية وضعفها ، وعدم جدوى دعم أي مرشح ، مع اللعب بإشكالية المقايضة بين الديمقراطية والأمن.
في الحالات التي تتمتع فيها روسيا بالفعل بعلاقة مميزة مع الحاكم، تمتلك موسكو حافزًا قويًا لإدامة فترة زبائنها في السلطة. مثال دعم محاولة -ألفا كوندي - لولاية ثالثة محظورة دستوريًا في غينيا في سنة 2020.

العواقب
إن استراتيجية موسكو في القارة الإفريقية تستلزم نظام حكم الأقلية ، وغياب الشفافية ، واستمرار المحسوبية مع وسائل محدودة للمشاركة الشعبية أو المساءلة. يتوافق هذا المسعى مع استراتيجية التعاون التي تركز على النخبة في موسكو ، مما يوفر لروسيا تأثيرًا هائلًا على الرغم من القطاع الخاص الهامشي نسبيًا وضعف البنية التحتية و الاستثمار التنموي.
إن أقل من عشرة من أصل 54 دولة أفريقية تسمح بالمنافسة السياسية الحق والمشاركة الشعبية وحماية الحريات المدنية والحقوق السياسية. وفي السنوات الأخيرة، تزايد تجاهل حدود المدة في المنصب والمزيد من تمديد فترات الحكم.
إن عدم القدرة على التخلص من إرث حكم الرجل القوي في إفريقيا يفسر بشكل جلي تعطيل مسار التنمية الديمقراطية بل كبحه مدى العقد الماضي. ومن الواضح أن الهياكل السياسية المهيمنة القائمة على المحسوبية والضعيفة مؤسسياً في إفريقيا، قد ساهمت في قبول استراتيجية التعاون القائمة على النخبة في روسيا، وبدت كاستراتيجية فعالة، وهذا لأن هناك تواطؤًا نشطًا من جانب القادة الأفارقة الذين يبيعون مصالح مواطنيهم من أجل إقامة علاقات بين الروس والنحب العميلة الحاكمة. وتظل الشعوب الخاسرة الأكبر في هكذا صفقات، المعطلة للمسار الديمقراطي.
والجدير بالذكر أن 22 دولة إفريقية غنية بالموارد الطبيعية، من أصل، 28 قامت بتعديل القوانين التي تحكم قطاع النفط والغاز والتعدين لجعلها أكثر شفافية. ومع ذلك ، لا يزال هناك مجال كبير للنقص في التنفيذ والإنفاذ. وهذا ما يساهم في إضعاف الشفافية والمساءلة.
ومما يشجع على بقاء الحال على ما هو عليه في البلدان الإفريقية، منح جميع الحكومات الأفريقية مستويات متساوية من الاعتراف الدبلوماسي ، بغض النظر عن الطريقة التي وصلوا بها إلى السلطة أو حافظوا عليها ، وهذا يساهم في التقليل من الديمقراطية ، وهو ما يدعم مجرد ادعاء بالعمليات الديمقراطية. هذا هو واقع الحال، بشكل خاص، عندما يكون المصدر الرئيسي لدعم هؤلاء القادة، قوة استبدادية أجنبية مثل نظام بوتين حاليا.


وختاما، لقد اكتسبت روسيا نفوذاً كبيراً في إفريقيا في السنوات الأخيرة من خلال استراتيجيتها للسيطرة على النخبة. وقد ساهم ذلك في عرقلة المسار الديمقراطي وإحباط تطلعات الشعوب الإفريقية. في هذه العملية ، أحرزت روسيا تقدمًا في إعادة تشكيل معايير الحكم في إفريقيا بما يتماشى مع رؤية فلاديمير بوتين لنظام عالمي ما بعد ليبرالي. ومن الممكن توقع استمرار الجهود الروسية لاستمالة القادة الأفارقة غير المستندين على دعم شعبي فعلي.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. قوات الاحتلال تنفذ عملية عسكرية في مخيم جنين والمناطق المحيط


.. رئيس مجلس السيادة بالسودان يشدد على ضرورة العودة للمسار الان


.. موريتانيا.. أكواخ بأشكال متنوعة من سعف النخيل تنتشر في مدينة




.. المفوضية الأوروبية: نتابع الأعطال التي تم الإبلاغ عنها في خط


.. مشاهد لتحرك السحب مع قرب العاصفة إيان في سماء أميركا