في ظل انعدام الأمن والفوضى التي تسود العراق كله بعد سقوط النظام الدكتاتوري الفاشي في العراق , وفشل قوات الاحتلال من فرض النظام والأمن في محافظات ومدن العراق , استغل بعض أذناب النظام المنهار والمجرمين الذين أطلق سراحهم نظام صدام الدموي قبل سقوطه بأيام هذه الأوضاع  المأساوية للقيام بأعمال النهب والسلب وحرق المؤسسات , من اجل خلق حالة من الهلع والخوف وعدم الاستقرار في بلادنا , أملا للنفاذ من خلالها وإعادة حكمها الأسود المنبوذ من جديد .. ولكن هيهات أن تعود عصابات البعث المجرمة , أو أن يسمح لها شعبنا بذلك , وهو الذي ذاق الأمرين من قمعها وإرهابها وحروبها وجرائمها وقبورها الجماعية والتي يندى لها جبين الإنسانية خجلا , حيث أصبحت تلك الجرائم شاهد عيان وإدانة صارخة ضد كل من حاول ويحاول تجميل وجه الفاشية القبيح!!

وفي الأيام القليلة الماضية وصلتنا تقارير مقلقة جدا عن ارتكاب جرائم قتل وتهديد ضد أبناء شعبنا الكلدوآشوري , هذا الشعب العريق , باني حضارة وادي الرافدين القديمة , حيث أقدم عدد من المأجورين والإرهابيين بقتل عدد من الأشخاص في البصرة وبغداد,  وأحرقت المحلات التجارية ومعامل صنع الخمور والتي تعود ملكية قسم منها إلى أبناء شعبنا , كما تم الاعتداء على بعض الشبان المسيحيين في بغداد , وقد أصاب الهلع أبناء أمتنا واضطرت بعض العوائل المسيحية الرحيل من بغداد والمدن الموبوءة الأخرى إلى مدن أكثر أمانا.. ولم تنج دور العبادة المسيحية من عسف وتهديدات زمر دينية إسلامية متطرفة تريد فرض آرائها وقوانينها بالقوة على المجتمع العراقي المتعدد الأديان والأعراق والمعتقدات السياسية , حيث اضطرت بعض الكنائس إلى غلق أبوابها أمام المصلين نتيجة لهذه الأعمال الإرهابية المدانة .. وبدلا من تثقيف جماهيرها واتباعها لاحترام الحقوق والشعائر والأعراف والقوانين الإنسانية للمجتمع العراقي , خرج علينا السيد الفرطوسي إمام جامع الحسين في مدينة الثورة بموعظة نارية تبيح القتل والإرهاب , حيث سمح لنفسه دون وجه حق أن يكون الحاكم والناهي في تمشية أمور العراقيين والتهديد بغلق دور عرض الأفلام السينمائية ومحلات بيع الخمور, كما أباح قتل النساء (الزانيات) على حد تعبيره, متجاوزا بذلك جميع القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان..

إن اتحادنا الديمقراطي العراقي , في الوقت الذي يدين هذه الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد أبناء شعبنا الكلدوآشوري في العراق ويطالب بوقفها فورا والاقتصاص من فاعليها , يناشد المؤسسات العراقية الدينية المسيحية منها والمسلمة والمتواجدة على الساحة الأمريكية بتوحيد كلمتها ورص صفوفها ورفع صوتها عاليا ضد هذه الممارسات المشينة والتي تتنافى مع المبادئ السامية لهذه الأديان السماوية .. كما يجب مطالبة الإدارة الأمريكية التحقيق في تلك الجرائم ووقف الاعتداءات ومحاكمة مقترفيها ودعاتها ومؤيديها., كونها المسئولة عن حفظ النظام والأمن في العراق حسبما تنص عليه القوانين والتشريعات الدولية . كما يطالب اتحادنا الديمقراطي العراقي كذلك جميع الأحزاب والمنظمات العراقية بالوقوف صفا واحدا ضد مظاهر العنف, أو التهديد به وإدانة الأعمال الإرهابية والتي تصدر من أي جهة كانت, واستخدام لغة الحوار الحضاري لحل المشاكل العالقة من أجل تفويت الفرصة على المتصيدين في الماء العكر من أيتام النظام المتخفين ضمن بعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة والعشائرية ..

وفي الوقت الذي يحمل اتحادنا الديمقراطي العراقي قوات الاحتلال مسئولية تردي الأوضاع الأمنية والفوضى السائدة والنقص الحاد في الغذاء والدواء والماء النقي والخدمات الضرورية الأخرى , والتي أصبحت الشغل الشاغل لأبناء شعبنا , يرى أن حل هذه المشكلات تتطلب تشكيل حكومة عراقية ائتلافية ديمقراطية تمثل كل تيارات شعبنا السياسية والقومية وبأسرع وقت وتشرع بالقيام فورا في :

1-    إعادة الأمن والنظام والاستقرار في عموم البلاد.

2-    القبض على أقطاب النظام وأذنابه وتقديمهم للمحاكمة على ما اقترفت أياديهم من جرائم ضد أبناء شعبنا العراقي.

3-    طرد عناصر النظام من المناصب والمراكز التي كانوا يحتلونها قبل انهيار النظام البائد , خاصة تلك العناصر التي ساهمت بارتكاب الجرائم المختلفة.

4-    إعادة الدورة الاقتصادية المدنية من خلال تشغيل المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة والمدارس والجامعات وتوفير الأمن والاستقرار لها , وتوفير العمل للعاطلين ودفع رواتب العمال والموظفين  والمتقاعدين.

5-    سن القوانين التي تحمي المواطنين كافة من الاعتداءات والتجاوزات تحت أي ذريعة كانت, وسحب السلاح من الأفراد والميليشيات الغير حكومية .

6-    سن دستور دائم للبلاد, على أن  يطرح للتصويت عليه من قبل الشعب العراقي, يأخذ بنظر الاعتبار التعدد القومي والديني والسياسي لشعبنا العراقي ويحترم حقوق الجميع دون تمييز.

7-     التمهيد لإجراء الانتخابات العامة وتحت إشراف الأمم المتحدة لاختيار حكومة وطنية عراقية , ومجلس وطني والمحكمة القضائية العليا ..

إن المعضلات التي تواجه شعبنا هذه الأيام , وفي المقدمة منها الفوضى وفقدان الأمن والاستقرار , وصعوبة الحصول على لقمة العيش والماء النقي والدواء الشافي والخدمات الضرورية الأخرى , تشجع على قيام البعض وخاصة ذوي النفوس الضعيفة بالنهب والسلب وحتى الاعتداء على الآخرين ومصادرة حقوقهم . وكلنا أمل أن تستجيب الإدارة الأمريكية والأحزاب السياسية العراقية وجميع المنظمات التي تعني بحقوق الإنسان إلى شجب وإدانة هذه الأعمال ووضع حد نهائي لهاو لكي ينعم جميع العراقيين بالأمن والسلام والعيش الكريم بعيدا عن الأحقاد والفتن والتعصب الأعمى الذي لن يجلب لشعبنا العراقي المظلوم غير الدمار والخراب .           

  الاتحاد الديمقراطي العراقي /فرع كاليفورنيا

16/5/2003