الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجملة الفعلية الملائمة هي: رأسمال، حُكُم، واشنطن

تمار غوجانسكي

2006 / 9 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


* موظف قيادي يدافع علانية عن العلاقات الوطيدة بين الرأسمال والحكم، ومدير عام وزارة المالية يحصل على تصديق امريكي لاقتراح ميزانية الدولة*
إن خطاب المحامي رام كسبي، محامي الاثرياء وعدد غير قليل من كبار السياسيين، في مؤتمر قسم سوق رأس المال، في 6/9 ، كان مقدمة ملائمة لبحث في الحكومة حول ميزانية الدولة لعام 2007. وقد جمع المحامي كسبي رأسماله من تمثيله لرؤساء تنظيمات واسماك القرش في العقارات ورؤساء بنوك ومن زبائنه، نوحي دنكنر، من البنوك للاستثمارات، وشلومو الياهو، من شركة التأمين الياهو، وعيدان عوفر، من شركة "تسيم" للملاحة، ويتسحاق تشوفا، من "ديلك للعقارات"، وجاليا مئور من بنك لئومي، ولكنه مثل في تلك الفترة شخصيات اخرى تولت رئاسة الحكومة ومنها، شمعون بيرس ويتسحاق شمير، وايهود اولمرت، وبالاساس يقترح رام كسبي، على زبائنه قدراته للربط بنجاح بين مستويين وهما: الرأسمال ورجالاته الكبار ورؤساء المؤسسة الحاكمة، واستنادا الى تجربته الغنية شرح المحامي كسبي، للمشاركين في مؤتمر قسم رأس المال في وزارة المالية، وغالبيتهم من موظفي الدولة الكبار ان عمل موظفي دولة من اجل الرأسمال هو عمليا امر يستحق كل اهتمام وتقدير وهو ضروري ومما قاله:" هناك علاقة بين رأس المال والحكم والبيروقراطية، وهل يمكن ان يكون الرأسمال بدون الحكم؟ وهل يمكن ان يقوم الحكم بدون رأس المال؟وهذه الوحدة بينهما يجب ان تقوم وهي مباركة".
عندما يؤكد رجال اليسار انه في نظام رأسمالي قائمة علاقة قوية ولا يمكن منعها بين الرأسمال والحكم، وان المهمة الاولى للحكم هي خدمة رأس المال، فان دعاة وانصار "السوق الحرة"، يعتبرون ذلك دعاية، ولكن عندما يقول رام كسبي، ومن معرفة شخصية، ان الحكم "في دولة برجوازية- ت.غ"، لا يمكن ان يقوم بدون حكم، فان هذا ليس دعاية، وهذا تحليل موضوعي للواقع، ولكن عندما يريد رام كسبي تحليل الاسباب لتلك العلاقة الوطيدة، بين رأس المال والحكم، فهو وكما هو متوقع، يتجاهل الاساس، ان هدف التعاون الوطيد بين رأس المال والسلطة هو الضمان للرأسمال شروط وظروف سوق وعلى الغالب سوق العمل، تدر الارباح على الرأسماليين، وبأكثر ما يمكن. وبدلا من هذا يعود كسبي الى الشرح الديماجوجي الذي يقدمه رؤساء المالية ورجالات الاكاديميا في خدمة الرأسمال:" دولة لا يمكن ان تنمو وتهتم للطبقات الفقيرة بدون رأسمال".
ان تجربة السنوات الخمس الاخيرة، حيث جرى البحث بشكل مؤكد وجدي كيف يمكن الاهتمام بالرأسمال بواسطة ومن خلال سحق الاجور من جانب واحد ومن الجانب الآخر، جباية الضرائب واعفاء الاثرياء منها، وسوية مع اوساط من السوق العالمية، ساهمت في نمو الاقتصاد لكن بالاساس لنمو وتعمق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة لدرجة تبوّء المراتب الاولى في لائحة الدول المتطورة.
ان حكومة اولمرت بيرتس التي تداولت هذا الاسبوع في اقتراح الميزانية العامة للدولة للعام القادم، فرحت وكما هو متوقع للمساعدة التي تلقتها من المدعي العام للنخبة لمواصلة السياسة التي تزيد المصروفات العسكرية ومن جهة اخرى ضرب ودوس حقوق العمال والعاطلين عن العمل والمعوقين والاولاد والمسنين والنساء والمرضى. ولكن ليس المدعي العام للنخبة منح الاهلية والترخيص للسياسة الاقتصادية الاجتماعية لوزارة المالية، وفي الخبر الذي نشر في اليوم ذاته الذي نشرت فيه اقوال كسبي جاء:" ان مسؤولين كبارًا في النظام الامريكي اعطوا مدير عام وزارة المالية في اسرائيل، يوسي بخر، التصديق لرفع قيمة المصروفات في الميزانية بنسبة 3,3% ولمرة واحدة"! "دي ماركو" في 6/9/2006، وبكلمات أخرى، قبل ان يقرروا في الدولة زيادة الميزانية العامة للدولة من اجل زيادة الميزانية العسكرية، وعلى انسحاق ميزانيات التأمين القومي وعلى تجميد راتب الحد الادنى للاجور وعلى المس بالاولاد والمعوقين، توجه كبار الممثلين للحكومة الى المسؤول الامريكي وطالبوه بإعطائهم التصديق والتصريح!! وهكذا اعطي التصديق خطيا لامور نحذر منها منذ سنوات طويلة، ففي ظروف احتلال متواصل وانتهاج سياسة نيوليبرالية فان نظام الحكم في اسرائيل ينسق سلفا سياسته الاقتصادية الاجتماعية مع الرأسماليين الكبار محليا ومع السيد الامريكي، ولذلك ففي حالة اسرائيل فإن الجملة الفعلية الملائمة هي: رأسمال، حكم، واشنطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. انتخابات رئاسية في تشاد بعد 3 سنوات من استيلاء الجيش على الس

.. الرئيس الصيني في زيارة دولة إلى فرنسا والملف الأوكراني والتج



.. بلحظات.. إعصار يمحو مبنى شركة في نبراسكا


.. هل بات اجتياح مدينة رفح قريبا؟




.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم طولكرم بعدد من الآليات العسكرية