الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رسائل لمؤتمر القمة العربي التاسع عشر في الرياض 2007 الرابعة - معوقات التنمية العربية وشروط تحقيقها 4 من 4

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

2022 / 5 / 11
الادارة و الاقتصاد


دعا البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت في الخرطوم العام الفائت 2006 إلى مواصلة الجهود الرامية لتطوير ميثاق الجامعة العربية، وتحديث منظومة العمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يتيح لها مواجهة التطورات العالمية المتسارعة ويمكنها من اعتماد سياسات متطورة ومتجددة لإعادة بناء المجتمع العربي المتكامل في موارده وقدراته، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يتلاءم والتحديات الجديدة في المرحلة المقبلة. وأكد القادة العرب عل السعي لتحقيق الاندماج العربي من خلال تفعيل آليات العمل العربي المشترك، وتنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي وبخاصة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز التجارة العربية والتخفيف من الأخطار التي تواجهها الصناعة العربية، وتنمية الشراكة وزيادة الاستثمار المتبادل وإقامة المشروعات الإنتاجية المشتركة.
عملية التنمية عملية تاريخية ودينامية، تفرض التغيير على كل عناصر المجتمع، وتقييم عملية تقدم التنمية في أي دولة، مهمة معقدة في جميع المجالات، وبخاصة في مجال التنمية الاقتصادية. لكن زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته وزيادة الإنتاجية يعد موضوعاً مفيداً موحداً للتقييم. ذلك لأن صناع السياسة الاقتصادية يلقون أهمية كبيرة على نمو الإنتاج والناتج وتأثيره المباشر على رفاهية الجميع. تواجه التنمية العربية الشاملة العديد من المعوقات أهمها:
عدم كفاية التصور المفاهيمي الشامل للتنمية.
عدم كفاية مستوى الإنجاز الاقتصادي في جزء هام من المنطقة العربية.
عدم كفاية تعليم القوى البشرية وتأهيلها.
عدم اختيار التكنولوجيا المناسبة وعدم توطينها.
بطء توسيع وتنويع الاقتصاديات العربية.
عدم التوازن الاقتصادي والجغرافي والاجتماعي.
عدم كفاية سياسات استغلال الموارد الطبيعية.
ضعف مستوى الإسهام في الجهد التنموي ودرجة الولاء له.
ركود دافع التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.
التبعية المفرطة للاقتصاديات الصناعية المتقدمة.
ارتفاع معدل النمو السكاني في الدول العربية.
شروط تحقيق التنمية العربية:
قبل القول أن التنمية الشاملة في الدول العربية تسير أو أنها تحققت لا بد من تحديد المواصفات والشروط التي تتطلبها عملية التنمية ومن أهمها:
- رفـع مستوى الإنجاز الاقتصادي، أي تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الناتج الوطني داخل نموذج قطاعي متوازن قدر الإمكان، تحتل فيه الزراعة والصناعة التحويلية وضعاً متميزاً ويترافق مع اكتساب فوائد المعرفة والتقدم العلمي وثورة المعلوماتية والاتصالات. يضاف إلى ذلك، أن الإنجاز ينبغي أن يكون متواصلاً لحد بعيد، وليس موسمياً أو عرضياً، كما ينبغي أن يكون نتيجة لإمكانيات وجهود المجتمع، وليس لنشاط قطاعات منعزلة، ضعيفة الاندماج مع الاقتصاد الوطني (مثل النشاطات المنجمية الأجنبية).
- توفير حجم واسع ونوعية عالية من السلع والخدمات لتلبية حاجات السكان الأساسية -وينبغي فهم هذه الحاجات ضمن إطار ديناميكي تتحسن فيه نوعية المنتوجات ويتسع مدى شموليتها، إن تلبية جيل من الحاجات يقود إلى خلق جيل آخر، جيل أكثر تعقيداً.
- توفير فرص أكثر للعمالة وتقليص حجم البطالة المقنّعة أو الظاهرة ، وتوظيف القسم الأعظم من الموارد البشرية. ولهذا الأمر أهمية اجتماعية وإنسانية، والسبب في ذلك يعود إلى القوة الشرائية التي تستطيع العمالة وضعها بين أيدي السكان.
- تصحيح نموذج توزيع الدخل داخل كل دولة عربية، عن طريق رفع الحد الأدنى للأجور الذي يتمتع به غالبية السكان، وتوسيع قاعدة ملكية الأصول الإنتاجية، وإعادة توزيع أعباء التنمية والخدمات والمؤسسات الحكومية وفق طريقة تؤدي إلى زيادة المساهمتين المطلقة والنسبية لأولئك الذين يتمتعون بإمكانيات مالية هامة، وبالتالي إلى اضطلاعهم بقسط أكبر من هذه الأعباء.
- تقليص فجوة التنمية بين الدول العربية، لأن ذلك سيؤدي بدوره إلى تحسين مستوى الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج الوطني في الدول الأقل نمواً.
- تطوير قدرة المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي إلى مستوى تستطيع عنده توريد الاقتصاد بالأفكار، والمعرفة والمهارات، والمواقف والمؤسسات، الضرورية لعمل فعال داخل الاقتصاد، وتواصل تحسين منجزات الاقتصاد الوطني.
- تحقيق درجة عالية من المساهمة الشعبية في عملية التنمية وفي اتخاذ القرارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بصياغة استراتيجيات وسياسات التنمية وتخصيص واستعمال الموارد. فالولاء الجدي العميق لعملية التنمية والمهام المرتبطة بها مشكوك فيه، ما لم تتوفر المشاركة المناسبة سواء في تخطيط هذه التنمية والعمل على تحقيقها أم في توزيع منافعها.
- تحقيق أوسع قدر ممكن من الاعتماد الجماعي على الذات في عملية التنمية، ليس بمعنى الاكتفاء الذاتي الانعزالي، بل بمعنى اكتساب الوطن العربي ككل قدرة إنتاجية أكبر ونجاح الدول العربية في توظيف مواردها البشرية والطبيعية، وفي تحسين نوعية هذه الموارد.
والدافع الذي يقف وراء تحقيق هذه الشروط والمواصفات هو الحاجة إلى تحسين وضع العرب في عالم الاقتصاد وفي نمط تقسيم العمل العربي والدولي، وإلى القضاء بسرعة وفعالية على حالة التبعية للبلدان المتقدمة صناعياً وشركاتها المتعددة الجنسيات، مع كل ما تحمله التبعية معها من استغلال واختلال وعدم كفاية، وأخيراً الرغبة في، والقدرة على، المساهمة في صياغة وتحقيق نظام اقتصادي دولي جديد جنباً إلى جنب مع بقية الدول النامية. هناك ضرورة ملحة لإنجاح مؤتمر القمة العربي التاسع عشر في السعودية لما فيه خير الشعب العربي.‏
الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
جامعة دمشق – كلية الاقتصاد





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حمد بن جرحب: سباقات الهجن تشهد حركة اقتصادية انعكست إيجابا ع

.. كل يوم - خالد أبو بكر عن تصريحات الخبير الاقتصادي محمد العري



.. سعر الذهب فى مصر يتراجع 30 جنيها وعيار 21 يسجل 3050 جنيها لل

.. الليبيون في مواجهة أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع جنوني للأسعار



.. الأزمة الاقتصادية في مصر.. لماذا لم تنجح السياسات بإيجاد حلو