الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأزمة الاقتصادية وسبل الخروج

احمد حسن عمر
(Dr.ahmed Hassan Omar)

2022 / 5 / 12
الادارة و الاقتصاد



يواجه الاقتصاد المصري تحدياتٍ كبيرة فمصر التي تشهد حالة ركود، عانت فترةً طويله من بطيء فى النموٍ الاقتصادي، وعجزٍ كبيرٍ في الموازنة العامة للدولة، وتراجعٍ في احتياطي النقدالأجنبى وفجوة كبيرة في ميزان المدفوعات، ويتراجع الجنيه المصري امام الدولار، كما دخل المزيد من المواطنين فى دائرة الفقر.
وما لا شك فيه أن مصر فى وضع اقتصادى لا تحسد عليه، فى ظل تراجع السياحة، والتحديات التى تواجهها إيرادات قناة السويس بسبب تباطؤ حركة الاقتصاد العالمى، وتراجع المساعدات من الدول العربية، وااوضع ليس بالأمر الهين، ومن ثم يجب تبنى حزمة سياسات للخروج من الأزمة على النحو التالى:
• لايمكن الخروج من الأزمة الحالية مالَم يتم أولاً إعادة الاقتصاد المصري إلى طريق النمو وخفَّض معدلات الفقر والبطالة وتخليق الطلب الفعال.
• وضع برنامج إصلاح اقتصادى مصرى خالص بأيادى وعقول مصرية بعيدا عن صندوق النقد الدولى ليأخذ فى اعتباراته مراعاة أحوال المواطنين الواقعية اخذين فى الاعتبار ان اى إصلاح لا يأتي على حساب الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا.
• ضرورة التوقف عن الإقتراض، وتكون القروض لجالات الضرورة من أجل الإنتاج وبناء المصانع الانتاجية
• العمل على تقليل العجز الكبير فى ميزان المدفوعات وعجز الموازنة العامة للدولة
• ضرورة السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المصري، بزيادة مساحة الرقعة الزراعية للمحاصيل الرئيسية كالقمح، مع التوجه نحو الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية
• ضرورة إعادة النظر في منظومة الضرائب بحيث تهدف السياسة الضريبية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وليس تحجيمه
• ضرورة تبنى لاستراتيجية إحلال الواردات و الحد من الاستيراد وتشجيع التصدير بكل الحوافز التي تسمح له بالمنافسة في السوق العالمي، حيث انه في إطار عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية، وطبقا للمادة 18 من اتفاقية الجات تستطيع اى بلد في حالة مرورها بأزمة اقتصادية شديدة اتخاذ ما يلزمها من تدابير لتقليل بعض الواردات بالاتفاق مع الشركاء التجاريين ولأجل محدد المدة
• ترشيد الانفاق الحكومى وبدلات السفر ونفقات السفارات والمكاتب بالخارج
• تبنى حملةً لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية التي تراجعت بشكل مخيف
• يجب تصدير منتجات ذات قيمه مضافة وتصدير منتجات ذات تقنية عالية ومتوسطة بدلا من سيطرة السلع الأساسية الأولية والمنتجات ذات التقنية البسيطة على هيكل الصادرات المصرية .
• إعادة تشغيل القطاع العام من خلال فكر اقتصادى متطور حيث تمتلك تلك الشركات المبانى والمعدات والالات ورأ س المال البشرى مما يؤهلها إلى سرعة إعادة تشغيلها بطاقة عالية، أو أن يأخذ القطاع العام على عاتقه دور الضابط والمنظم ويتولى حفز الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية
• ضرورة اتباع مبدأ سيادة العملة الوطنية فى مصر مثلما عملت روسيا. وهذا يعني عدم استخدام أي عملة أخرى في تسوية التعاملات داخل مصر، ومن يريد أن يقوم بأي تعاملات مالية داخل مصر فعليه تغيير العملة التي أودع أمواله بها إلى الجنيه المصري أولا
• من الضروري أن يعتمد الترويج السياحي على التواصل المباشر مع التجمعات الكبيرة مثل النقابات العمالية والمهنية في الخارج لأنها مورد رئيسي للسياحة. وتقديم حزمه خدمات بالرحلات إلى مصر ومن الممكن مشاركة دول اخرى فى تلك الرحلات والالتزام بذلك مع تلك الجهات.
• ضرورة وضع جدول أولويات للمشروعات الأكثر حيوية من منظور خلق الوظائف الجديدة وزيادة الإنتاج السلعي الضروري للاستهلاك المحلي والقابل للتصدير .
• إعادة توزيع العمالة الحكومية بين القطاعات والهيئات المختلفة من خلال تدريب تحويلي، مع تحديث ورفع معدلات الميكنة، لتجنب تكديس البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية، وحتى يكون العمل على حل مشكلة البطالة من خلال خلق فرص عمل حقيقية وليس من خلال زيادة البطالة المقنعة.
ونظرا لن جذور معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التى تعانى منها مصر ترجع إلى عوامل مؤسسية، وفشل كل الحلول الجزئية، لذا فان المر يتطلب تبنى إصلاحات مؤسسية كليه دفعة واحدة، وتبني نظام اقتصادي مختلط يتيح لقطاع الخاص العمل ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح السياسة النقدية وإصلاح أسعار الإقراض وتبني إستراتجية النهوض بالصناعة والزراعة والثروة المعدنية والطاقة وتوقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر فى 2029


.. الانتخابات الا?ميركية– عودة المنافسة هذا الا?سبوع




.. ??محكمة العدل الدولية تقضي بعدم اختصاصها بفرض تدابير مؤقتة ب

.. محمد العريان يجيب عن السؤال الصعب.. أين نستثمر؟ #الاقتصاد_مع



.. الذهب يتراجع من جديد.. جرام 21 يفقد 20 جنيه