الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
بنترست
بودكاست
الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مبادرة الشرق للانسداد السياسي في العراق
علي مهدي الاعرجي
انسان
(Ali Mahdi Alaraaji)
2022 / 5 / 18
مواضيع وابحاث سياسية
أقدم مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والمعلومات في هولندا على تقديم مبادرة تقضي في حل الانسداد السياسي للواقع الحالي في العراق وكان ذلك بمعية ومشاركة عدد من الكتل و الاحزاب السياسية في البلد وهذا نصها
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة الشرق لحل الازمة السياسية في العراق
(وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ) نظرا لما يمر به البلد من انسداد سياسي خطير في المرحلة الراهنة، والذي القى بظلاله السلبية على الشارع العراقي بشكل عام، فقد بات من الضروري تظافر جهود جميع القوى والتيارات ومنظمات المجتمع المدني والجهات المدنية والمستقلة المنضوية تحت لواء العملية السياسية للعبور الى بر الامان، ومن اجل المضي قدما في طرح المقترحات التي من شأنها حلحلة الازمة الحالية والخروج من هذا المأزق لتجنب الوصول الى منعطف خطير ونقطة اللاعودة. وعليه بات من أولى الاولويات والمسؤوليات والواجبات الوطنية والاخلاقية ان ندفع باتجاه الوصول الى تحقيق المشتركات التي من واجبها تفتيت الجمود واعادة تقييم الجهود الموجودة لدى جميع الأطراف السياسية، وعليه يقدم مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والمعلومات بعض المقترحات والحلول التي يجدها مناسبة وتمهيدية تساعد بدورها في حل الازمة السياسية الراهنة.
بنود المبادرة:
نتطلع من جميع الفرقاء والشركاء السياسيين الاحتكام لبنود الدستور وأن لا يكون هناك انتقائية في تطبيق مواده وإنما يؤخذ كسلة واحدة غير منقوصة، ابتداء من احترام العمل بالتوقيتات الدستورية وعدم تعطيل مفاصله، وانتهاء بتغليب المصلحة الوطنية التي هي أكبر من الخلافات السياسية. والنظر بعين الاعتبار لحساسية الموقف والمرحلة الحالية وضرورة تقديم الاهم على المهم، واهمية تقديم التنازلات من جميع الاطراف لتشكيل الحكومة لأجل الخروج من الوضع الحالي.
1-العمل على تفعيل جميع مواثيق الشرف السابقة الموقعة من قبل الأحزاب والتيارات السياسية التي دعت فيها الى الوحدة الوطنية واعادة لم شمل البيت العراقي، والذهاب الى تصفير الازمات السياسية وفق المعايير الوطنية، وتوأمة جميع المبادرات التي تقدمت بها الكتل السياسية والتي لا تتعارض مع المبادئ الاساسية لمشروع بناء الدولة.
2-الاستمرار في العرف السياسي السائد في تقسيم الوزارات حسب الاستحقاق لكل مكون ويعود إليهم الامر في تخصيص عدد المقاعد الوزارية الى الكتلة صاحبة المقاعد النيابية الأكثر عدد في داخل المكون اوعن طريق التفاهمات الخاصة للمكون الواحد.
3-يعمد الى القوى الشيعية جميعها التباحث والتشاور في اختيار رئيس مجلس الوزراء على اعتبار العرف السياسي السائد (ان رئاسة المجلس هي من حصة المكون الشيعي) على أن يتم طرح الاسماء من قبل التيار الصدري ,"حيث يمكن اعتبار هذا المنصب في الوقت الراهن" استحقاق انتخابي لهم على أنهم الكتلة السياسية الاكثر عدد في المقاعد البرلمانية الانتخابية وليس الكتلة البرلمانية الأكبر التي أشير لها من قبل الدستور العراقي في المادة 76 (يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً،).
4- في حال تعذر على القوى الشيعية التوافق على مرشح الاخوة في التيار يمكن أن يقدم الاخوة في الإطار التنسيقي خمسة مرشحين لتولي تشكيل الحكومة ويقوم الاخوة بالتيار باختيار أحدهم على ان ينطبق عليهم معيار الوطنية والكفاءة والنزاهة.
5- يناط الى الإطار التنسيقي بالحصول على سبعة حقائب وزارية سيادية ووطنية من حصة المكون الشيعي مع نائب رئيس مجلس وزراء. ويترك الى التيار رئاسة مجلس الوزراء وعدد الوزارات المتبقية والتي ستكن من منصب المكون الشيعي مع منصب نائب رئيس البرلمان. "يمكن استحداث البديل حيث يناط الى التيار واحدة من الوزارات السيادية على ان يتنازل عن منصب نائب رئيس البرلمان "
6- يمضي المكون السني في استحصال مقاعدهم وهيئاتهم الوزارية ضمن العرف السائد. وعلى اعتبارهم الجهة الاكثر استقرار في المشهد السياسي.
7- يراعى ويؤخذ بنضر الاعتبار منصب وزاري يناط بالمستقلين او يناط بهم منصب وزاري من قبل الكتلة التي يتفقون معها او منصب استشاري او ادارة امنية لمفصل البلد لواحدة من الاجهزة الامنية او واحدة من هيئات المتابعة الحكومية ويأتي ذلك بالتشاور معهم.
8- الاستقدام بالحصول على جميع وزارات المكون الكردي في الحكومة الاتحادية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني ( اليكتي ) على ان يتنازل بمنصب رئيس الجمهورية الى الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) ومنصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية. ويمكن ان يكن هناك منصب سيادي في حكومة الاقليم سواء كان استحداث او منصب قائم.
9-يعد امر هذه الحكومة على انها انتقالية لفترة امدها سنتان و بضمانات حقيقة تصادق عليها جميع الأطراف السياسية، تهيئ الانتقال التدريجي لمشروع الأغلبية الوطنية الذي ينهي بدوره جميع الخلافات السياسية لتكون نقطة تحول وشروع حقيقية لحكومة ديمقراطية تؤمن بمبدأ الموالاة والمعارضة *على وفق الالية التالية.
1-تتولى الحكومة الانتقالية تحديد سقف زمني لأجراء استفتاء عام على التعديلات الدستورية، وفسح المجال لإشراك جميع شرائح المجتمع من أكاديميين ومتخصصين ومنظمات مجتمع مدني، والتثقيف بقوة من أجل المشاركة الفاعلة في مناقشة تلك التعديلات.
2-تعديل الدستور بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع مكونات الشعب العراقي، وان تكون الحكومة الاتحادية لها اليد العليا في القرارات التي تخص القضايا السيادية.
3-ان الغرض من اقتراح تشكيل الحكومة الانتقالية هو لتعديل الدستور ضمن الفترة الانتقالية المشار اليها، ومعالجة جميع النصوص التي أدت الى الاختناق والانسداد السياسي الحالي، وتلك التي تسببت بالخلافات خلال 17 عام من عمر الدستور. ومنها معالجة موضوع اناطة تشكيل الحكومة من قبل الأغلبية الوطنية (ويقصد بها غالبية عامة سواء أغلبية مكون او اغلبية عددية لجهات مشتركة تعمل على تشكيل الكتلة البرلمانية الاكثر عدد) مع كفالة حق المعارضة البرلمانية من بقية الكتل السياسية الاخرى.
مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والمعلومات
بغداد 13 / أيار / 2022
رابط مدونة المركز
https://alsharqmas.blogspot.com/2022/05/blog-post_12.html
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. في زلة لسان جديدة.. بايدن يطلب من إسرائيل ألا تقتحم حيفا
.. اعتصام أمام البرلمان في المغرب للمطالبة بإسقاط التطبيع مع إس
.. ما طبيعة الرد الإسرائيلي المرتقب على هجوم إيران؟
.. السلطات الإندونيسية تحذر من -تسونامي- بعد انفجار بركان على ج
.. خيمة تتحول لروضة تعليمية وترفيهية للأطفال في رفح بقطاع غزة
