الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....31

محمد الحنفي

2022 / 5 / 18
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية


الوضوح في الممارسة يستلزم الوضوح في الفكر:.....2

وبعد ما وقفنا على ما نعنيه بالفكر، بصفة عامة، وعلى ما نعنيه بالفكر الحزبي، بصفة خاصة، ننتقل إلى مناقشة الوضوح الفكري، بصفة عامة، والوضوح الفكري الحزبي، بصفة خاصة. ونظرا لأن الوضوح ضروري، في العلاقة مع الآخر، لا في القول، ولا في العمل، فإن عدم الوضوح معه، يعتبر تضليلا لذلك الآخر، ما دام القول، والعمل معا، لا يهدف إلا إلى التضليل، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، بهدف جعله يفقد بوصلة الفكر، وبوصلة الممارسة، من أجل تحقيق أهداف، نجد أنها لا تخدم إلا مصالح الممارسين للتضليل، قولا، وعملا.

والتلقي للخطاب المضلل، التي تقف وراء تحقق أهداف معينة، لا يستفيد منها إلا الممارس للتضليل، في الخطاب، وفي الممارسة، عندما يدرك أن ما يتلقاه من خطاب، وما يمارسه، فإنه ليس إلا مجرد خطاب مضلل، وممارسة مضللة، فإنه سيشرع، مباشرة، في مقاومة التضليل، مهما كانت درجته، ومهما كانت صفة الممارس للتضليل، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى ينفضح الممارس للتضليل، في القول، وفي العمل، ومن أجل أن يصير محاصرا، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى جعله يتراجع إلى الوراء، ويختفي، باحثا عن مكان آخر، لا يعرف فيه، بممارسته للتضليل، ولن يجد ذلك المكان، إلا بعد فوات الأوان.

وما دام عدم الوضوح في القول، وفي العمل، لا ينتج إلا التضليل، فإن التضليل على المستوى الفكري، يعتبر خطرا؛ لأنه يستهدف المجتمع برمته. ولكن، عندما نحرص على أن يكون الفكر واضحا، فإننا نقطع الطريق أمام شيوع الوضوح الفكري، فيصير الوضوح الفكري، هو السائد في الواقع، وهو الفاعل فيه، وهو الموحد للممارسة العامة، وللممارسة الخاصة.

فما المراد بالوضوح الفكري؟

وما المراد بعدم الوضوح الفكري؟

وكيف يصير الواقع، في تجلياته المختلفة، بسيادة الوضوح؟

وكيف يصير الواقع، في تجلياته المختلفة، كذلك، بسيادة التضليل؟

وما هي النتائج، التي يؤدي إليها الوضوح الفكري؟

وهل ينتج الفكر الواضح، ممارسة واضحة؟

وهل ينتج الفكر المضلل، ممارسة مضللة؟

وما المقصود بالقول الشائع، في المجتمعات العربية بالخصوص، (الجزاء من جنس العمل)؟

أليس جزاء الوضوح، ممارسة واضحة؟

أليس جزاء التضليل، ممارسة مضللة؟

ما العمل، من أجل جعل الوضوح الفكري، والوضوح في الممارسة، هو السائد في المجتمع، الذي نعيش فيه؟

إن المراد بالوضوح، في الفكر، هو العمل على أن تكون الأفكار المقدمة، في إطار معين، واضحة، على مستوى المنهج، وعلى مستوى الأفكار الخاضعة للتناول المنهجي، على المستوى الفكري، وعلى مستوى التداول العام، وعلى مستوى الأفكار الواضحة، وعلى مستوى التطور المنهجي، والفكري، سعيا إلى تحرير الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير الفكر المتداول بين الناس، واضحا، ووسيلة للتعبئة النظرية، والفكرية، للجماهير الشعبية الكادحة، حتى تصير حاملة لوعيها بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبما يجب عمله، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية.

والمنهج الذي يجب اتباعه، من أجل العمل على تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

ذلك، أن الفكر، عندما يكون واضحا، يقوم بدور مهم، وأساسي، في جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، تمتلك وعيها بالذات، وبالواقع، وبالعمل، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، والعمل على تغيير الواقع، لصالح الكادحين.

لذلك يعمل الحكام، على جعل الفكر المضلل، هو السائد في المجتمع، حتى يجعل جميع أفراد المجتمع، يتعاملون مع الفكر المضلل، على أنه هو الفكر الحقيقي، الذي يجب الحرص على تداوله، بين جميع أفراد المجتمع، سواء كان هذا الفكر المضلل إقطاعيا، أو بورجوازيا، أو فكرا للتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو فكرا للبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، سواء كان هذا الفكر عاما، أو خاصا، أو خاصا بالحزب الإقطاعي، أو البورجوازي، أو بحزب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، أو بأحزاب البورجوازية الصغرى، والمتوسطة.

والفكر الوحيد الذي يتمسك بالوضوح الفكري، والمنهجي، هو فكر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بصفة خاصة، ومصالح الجماهير الشعبية الكادحة، بصفة عامة، سعيا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لمجموع أفراد المجتمع، وأفراد الشعب، أي شعب، تحققت فيه الاشتراكية.

وعدم الوضوح الفكري، عندما يسود التضليل، والضبابية، وعدم الرؤيا الواضحة، مما يجعل عدم الوضوح الفكري، يعني جميع أفراد المجتمع، الذين يخبطون خبط عشواء، ويعملون على جعل المجتمع، يفقد البوصلة الموجهة، نحو العمل على تحرير الإنسان، من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليزداد تخلفا، على جميع المستويات، كما هو الشأن بالنسبة لشعوب البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، التي تسعى إلى مزيد من التخلف، الذي يزداد تعمقا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نظرا: لأن عدم الوضوح، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى ذلك.

والواقع، الذي نعيشه، في تجلياته المختلفة، يصير متقدما، ومتطورا، عندما يسود الوضوح في الفكر، وفي الممارسة، فيتقدم، ويتطور الاقتصاد، ويتقدم، ويتطور الاجتماع، وتتقدم، وتتطور الثقافة، وتتقدم، وتتطور السياسة، فيعرف الواقع برمته، تحولا إيجابيا، في اتجاه التقدم، وفي اتجاه التطور، وفي اتجاه التخلص من كل مظاهر التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بتحقيق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، وبتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، على جميع أفراد المجتمع، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تتحول فيها الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية.

أما عندما يسود التضليل في الواقع، فإنه يصير متخلفا، وتخلفه، يزداد بازدياد التضليل، ويتعمق بتعمقه، الذي لا يتوقف أبدا، ليعرف الواقع تجميع الخيرات المادية، والمعنوية، في أيدي قلة قليلة من المجتمع، ليصير تحت رحمة الإقطاع، أو البورجوازية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي أحسن الأحوال، تحت رحمة البورجوازية الصغرى. وهو ما يعني: ضرورة النضال، من أجل التخلص من سيادة الإقطاع، ومن سيادة البورجوازية، ومن سيادة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومن سيادة البورجوازية الصغرى، التي لا يهمها تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، بقدر ما يهمها: تحقيق تطلعاتها الطبقية، سعيا إلى الوصول إلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يسودون في الواقع، ويعملون على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها عناوين كبرى، لأي تقدم، ولأي تطور، يعرفه المجتمع الإنساني، لأنه، بدون التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، لا يمكن الحديث إلا عن التخلف.

والنتائج التي يؤدي إليها الوضوح الفكري، تتمثل في خروج كل فرد من الذات، ومن الذوات، في الذات الجماعية، الذي بدونه، يبقى التخلف هو السائد.

فالبشرية، منذ القدم، وهي تعمل على تحقيق إرادة الفرد، الذي يجعل الكون كله متمحورا حوله: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعله محورا للكون، الأمر الذي يترتب عنه: سيادة التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، خاصة، وان التقدم، والتطور، لا يتبين إلا بالانتقال، من واقع اجتماعي متخلف، إلى واقع اجتماعي متقدم. والتقدم، والتطور، لا يتمان: إلا إذا انتقل الكون، من التمحور حول الفرد، إلى التمحور حول الجماعة، ليصير الاقتصاد موزعا بين جميع أفراد المجتمع. والاجتماع، يخدم مصالح جميع أفراد المجتمع: في التعليم، والصحة، والتشغيل، والسكن، والترفيه، وغير ذلك، مما يمكن أن يحسب على ما هو اجتماعي، والثقافة تسود بين جميع أفراد المجتمع، والسياسة تصير في متناول الجميع.

وعلى عكس الوضوح في الفكر، وفي الممارسة، لا يمكن، إلا أن يفرق المجتمع، في التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى عدم تحرير الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليزداد تخلفه، من أجل أن يصير في خدمة الإقطاع، وفي خدمة البورجوازية، وفي خدمة التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وفي خدمة تحقيق تطلعات البورجوازية الصغرى، والمتوسطة، ليبقى المجتمع، برمته، متخلفا، ولتزداد الطبقات الثرية، التي تمارس القهر، على المجتمع، من أجل أن يبقى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في خدمة تلك الطبقات الثرية.

والفكر الواضح، بطبيعة الحال، لا يمكن أن ينتج إلا ممارسة واضحة، خاصة، وأن الممارسة الواضحة، في حالة استمرارها، ومواصلتها لإنتاج الوضوح؛ لأن الفكر اليساري، والفكر الواضح، شيء واحد؛ لأن وجود اليسار، واستمراره، قائم على الوضوح. وإذا كان الفكر اليساري، غير واضح، فلا داعي لوجود اليسار، أصلا، خاصة، وأن اليسار الحقيقي، ليس في حاجة إلى التضليل؛ لأن التضليل، يجعل الشعب الذي يتكون من غالبية الكادحين، لا يرى الواقع، وما يجري فيه، بقدر ما يسمع، وينضبط لما يقوله الحكام، وما يقوله الإقطاع، وما تقوله البورجوازية، وما يقوله التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وما تقوله البورجوازية الصغرى، في أحسن الأحوال. وكل من ينقل ما يقال له، من قبل الحكام، ومن قبل المستغلين، بأنواعهم، وطبقاتهم الاجتماعية المختلفة، ليس إلا واسطة، بين من ينقل عنه، وبين من ينقل إليه.

ولذلك، فالحرص على وضوح الفكر، حرص على الانحياز إلى الحقيقة، المتمثلة في السعي الدؤوب، إلى التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، أي انحياز إلى الشعب الكادح، وطليعته الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والفكر المضلل، لا ينتج إلا الممارسة المضللة، كما هو الشأن بالنسبة للفكر المؤدلج للدين الإسلامي، باعتباره فكرا مضللا، يجعل المومنين بالدين الإسلامي، يعتقدون: أن هذا الفكر المؤدلج للدين الإسلامي، هو الفكر الإسلامي الحقيقي، مع أنه ليس إلا فكرا مؤدلجا للدين الإسلامي.

والفكر المؤدلج للدين الإسلامي، هو فكر تحريفي، للفكر الإسلامي الحقيقي، حتى يخدم مصالح المحرفين، المؤدلجين للدين الإسلامي، وللفكر الإسلامي؛ لأن الأدلجة، عندما وجدت، لم توجد لتخدم مصالح الإسلام، والمسلمين، الذين يتكون معظمهم من الكادحين: عمالا، وأجراء، وفلاحين فقراء، ومعدمين، وعاطلين، ومعطلين، بقدر ما تخدم مصالح المحرفين، المؤدلجين للدين الإسلامي، وللفكر الإسلامي، حتى يصير المسلمون الحقيقيون، يعتقدون: أن ما يقوم به المؤدلجون، وما ينتجونه من فكر مؤدلج للدين الإسلامي، ومحرف للفكر الإسلامي، ولا يمكن أن ينتج إلا التضليل. وهو ما يمكننا من القول، عن قناعة، أن ما يمارس الآن، على أنه إسلام، وعلى أنه هو الدين الإسلامي، وعلى أنه هو الفكر الإسلامي، سواء تعلق الأمر بما يجري في المساجد، وما يجري في العديد من البيوت، وما يجري في الشارع، على أنه هو الإسلام، لا علاقة له بالإسلام، ولا علاقة له بالفكر الإسلامي، الذي يروجه مؤدلجو الدين الإسلامي، على أنه هو الفكر الإسلامي، خاصة، وأن أدلجة الدين الإسلامي، ممارسة مضللة، مترتبة عن أدلجة الدين الإسلامي، خاصة، وأن ما هو مضلل، لا يمكن أن يقنع إلا بالتضليل.

والمقصود بالقول الشائع في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وحتى في الشريعة الإسلامية، وتاريخيتها، (الجزاء من جنس العمل): فإذا كان العمل واضحا، كان الجزاء، كذلك، واضحا، وإذا كان العمل مضللا، كان الجزاء، كذلك، مضللا؛ لأن الوضوح، لا يفعل إلا بالوضوح، والتضليل، لا يقابل إلا بالتضليل.

وهدفنا، هو إتاحة الفرصة أمام الوضوح، حتى يسود في جميع مناحي الحياة؛ لأن الوضوح، يجلب سيادة الصدق، وسيادة الأمل في الحياة.

أما إتاحة الفرصة أمام التضليل، فإن التضليل، ينسج المجال أمام المضار الكثيرة، التي تلحق المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة: أن المجتمع، يفقد القدرة على التقدم، والتطور، مما يجعله متخلفا باستمرار، ومتراجعا إلى الوراء باستمرار.

وهو ما يقتضي: تقرير الوضوح في المجتمع، حتى يكون في مستوى الأمل، حتى يأخذ طريقه في اتجاه التقدم، والتطور، ومن أجل أن نحيا حياة كريمة، واضحة، لا تشوبه أية شائبة.

وجعل الوضوح، ممارسة واضحة، يفسح المجال، أمام إمكانية إشاعة الوضوح، في المجتمع، ويقلص من إمكانية إشاعة التضليل، الذي لا يمكن أن يتراجع، إلا إذا امتلك أفراد المجتمع، الوعي بخطورة التضليل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يجعل الوضوح في النظرية، والوضوح في الفكر، والوضوح في الممارسة، مرتكزا لأي تقدم، ولأي تطور، مما ينقلنا إلى المسلكية الفردية، والجماعية، في تفاعلهما، كتعبير عن التقدم، والتطور.

والتضليل، عندما يسود في واقع معين؛ لأنه لا يرسخ فيه إلا التضليل، ليصير الواقع، كله، منتجا للتضليل، على جميع المستويات. وكل من يعيش في الواقع المضلل، فإنه يصير إما مضللا، وإما ضحية للتضليل، وإما مغيبا عن الواقع، لا يدري:

أين هو؟

ولا ماذا يفعل في هذه الحياة؟

ولماذا هو موجود أصلا؟

فالتغيب عن الواقع، هو في كثير من الأحيان، نتيجة للتضليل، وليس مساهمة فيه؛ لأن من يمارسون التضليل، يمارسونه على المجتمع ككل. وممارسة التضليل على المجتمع، يحتاج إلى توفير أجهزة، يكمل بعضها بعضا، كما هو الشأن بالنسبة للجهاز الديني، والجهاز التعليمي، والجهاز الإعلامي، التي تخضع، في مجموعها، إلى توجيه واحد، لتحقيق هدف واحد، عن طريق التضليل الديني، أو التضليل المدرسي، أو التضليل الإعلامي، لأجل جعل جميع أفراد المجتمع، إما مستفيدين من التضليل، وإما ضحايا التضليل.

ولجعل الوضوح الفكري، والوضوح في الممارسة، هو السائد في المجتمع، الذي نعيش فيه، نرى ضرورة العمل على:

1) الاهتمام بتربية النشء، تربية جادة، وهادفة، تهدف إلى ترسيخ القيم النبيلة، في المجتمع، وفي الناشئة، بصفة خاصة، حتى تصير القيم النبيلة، سائدة في الواقع، مقابل اختفاء القيم الشاذة، التي تسيء إلى الأفراد، والجماعات، من أن يعرف المجتمع تحولا في الاتجاه الإيجابي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

2) التربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى تحقيق المجتمع الإنساني، الذي تحضر فيه حقوق الإنسان، في مستوياتها المختلفة، وفي جميع القطاعات، حتى يتم إعادة تربية المجتمع، على حقوق الإنسان، واحترامها، على جميع المستويات، وتختفي، بصفة نهائية، كل الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ليصير المجتمع الذي نعيش فيه، بدون خروقات، مهما كانت هذه الخروقات، خاصة، وأن إعادة تربية المجتمع على حقوق الإنسان، ترفع شان المجتمع، وتجعله يحترم الإنسان، ويرفع مكانته، على جميع المستويات، حتى يتأتى لمفهوم الإنسان، أن ينال التقدير، والاحترام، حتى يسعى الجميع، إلى التحلي بقيم الإنسان، وإلى التمتع بكل حقوق الإنسان، التي هي المقياس الذي تقاس به مكانة المجتمع، على المجتمع، على جميع المستويات.

3) الاهتمام بتدريس حقوق الإنسان، في المدارس المغربية، والعربية، وفي كل بلدان المسلمين، كماهي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من توحيد النمط التربوي، على المستوى المغربي، والعربي، والإسلامي، والعالمي، ومن أجل أن نتجنب كل أشكال الخروقات، التي صارت سائدة في العالم، على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،والمدنية، والسياسية، والتي لم يعد من الممكن تجنبها، دون إعادة تربية المجتمع ككل، على احترام حقوق الإنسان.

4) تشكيل لجان مراقبة وقوع خروقات حقوق الإنسان، التي يقوم بها الأفراد، والجماعات، والشركات، ومختلف المؤسسات، ومختلف أجهزة السلطة. مهمتها، تلقي الشكايات، ولو من مجهول، والبحث فيها، والعمل على تمكين المتضررين من حقوقهم، بعد أن تحكم المحكمة لصالحهم، انطلاقا من محضر البحث، الذي يرقى إلى مستوى بحث الضابطة القضائية، التي تعتمد لدى المحاكم المغربية، أن يمتنع كل ذي نفوذ عام، أو خاص، عن ارتكاب الخروقات، المسيئة إلى الإنسان؛ لأن ارتكاب الخروقات، معناه: عدم احترام الإنسان، ودوس كرامته، مهما كان هذا الإنسان، وكيفما كان. وعندما تتأكد لجنة مراقبة وقوع الخروقات، من ارتكاب أي خرق، فإنها تعد محضرا، مسنودا بالحجج اللازمة، وتحيله على المحكمة، مصحوبا بمرتكبي الخرق، الذي تنظر فيه المحكمة، من أجل البث فيه، إما بالإثبات، أو بالنفي، لينال الشخص المرتكب للخرق، أو الأشخاص المرتكبون للخرق، الجزاء، إما بمعاقبتهم بعقوبة معينة. وإما بإطلاق سراحهم، لعدم كفاية الحجج، والأدلة المقدمة.

وأهمية لجن تتبع خروقات حقوق الإنسان، تأتي من خلال ممارستها اليومية، في مراقبة، وتتبع حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للإنسان، أن تحترم حقوقه الإنسانية، كليا، من أجل التمرس على احترام حقوق الآخر، مهما كان، وكيفما كان، ما دام إنسانا، سواء كان ينتمي إلى شمال الكرة الأرضية، أو إلى جنوبها. وسواء كان ينتمي إلى شرق الكرة الأرضية، أو إلى غربها. ذلك أن حقوق الإنسان، هي حقوق الإنسان، وليست شيئا آخر، خاصة، وأن المجتمع المطالب باحترام حقوق الإنسان، هو مجتمع الإنسان، مهما كان هذا الإنسان، وكيفما كان، حتى يتأتى له احترام كيانه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، حتى يشعر بالأمان الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

5) اعتبار المجال الذي تتحرك فيه لجن مراقبة الخروقات المختلفة، مجالا فاسدا؛ لأن المجال الفاسد، هو الذي يعرف ارتكاب الخروقات، مهما كانت هذه الخروقات، سواء كانت ذات طابع اقتصادي، أو ذات طابع اجتماعي، أو ذات طابع ثقافي، أو ذات طابع مدني، أو ذات طابع سياسي، ومهما كان هذا الإنسان، ذا شأن، فإنه يتعرض لارتكاب الخروقات، في مجتمع فاسد؛ لأن المجتمع الفاسد، يبني إستراتيجيته على أساس ارتكاب المزيد من الخروقات، التي تسيء إلى الإنسان، مهما كان هذا الإنسان.

ولذلك، نرى ضرورة إصدار قوانين، تعتمد في محاربة الفساد، حتى تقوم الأجهزة المعنية، بتفعيل القوانين، بمنع كل أشكال الفساد، ليصير خاليا من خروقات حقوق الإنسان، ليصير المجتمع خاليا من خروقات حقوق الإنسان، لتصير حقوق الإنسان محترمة، وليصير الإنسان محترما.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. فرنسا...اليمين المتطرف في الصدارة | #غرفة_الأخبار


.. الشرطة الإسرائيلية تصد متظاهرين يطالبون الحكومة بعودة المحتج



.. اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش الإسرائيلي وعناصر من الفصائ

.. اقتصاد فرنسا رهين نتائج الانتخابات.. و-اليمين المتطرف- يتصدر



.. كيف نجح اليمين المتطرف في أن يصبح لاعبا أساسيا في الحياة الس