الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


للأرض الزراعية قدسيتها والفلاحون الأحق بحيازتها

بشير صقر

2022 / 5 / 26
الادارة و الاقتصاد


تمهيد

تسعي البشرية دائما - وأنظمة الحكم عموما ؛ بما فيها التي تتمتع بقسط ما من العدالة- تسعي إلي توسيع دائرة حيازة الثروة الاجتماعية.. علي عدد متزايد من السكان . لأن ذلك يشعر الجمهور برغبة الإدارة في أن يساهم كل السكان في تأدية دورهم نحو المجتمع، وفي إشاعة العدل وتطبيق قواعده ، وفي تقوية الروابط الاجتماعيىة وتأكيد شعور المواطنة.. ومن ثم في ضبط حركة المجتمع وترقية مقومات أفراده ورفع مستوااهم العلمي والثقافي بما يخلق الاستقرار ويوطده ويشيع الرخاء ويعلي قيم التآزر والتعاون والرخاء والمساواة والتقدم، ونبذ التمييز والكراهية والعنف.

ومن إيجابيات حركة ضباط الجيش في منتصف القرن الماضى ما جري الإعلان عنه من إعداد وتطبيق قانون للإصلاح الزراعي، يعيد توزيع أهم ثروات المجتمع المادية آنذاك (الأرض الزراعية) علي قاعدة أوسع من السكان ، خصوصا وأن مصر في ذلك الزمن كانت تشتهر بكونها بلدا زراعيا .. ويعمل أغلب سكانها في مهنة الزراعة ويقطن أغلبهم في الريف ، ومن لا يعمل في الزراعة يشتغل في مجال قريب منها أو عمل ذى صلة بها.

هذا ونظرا لأن الوادى والدلتا لا يشغلان أكثر من 2.5 % من مساحتها .. حيث تمثل الصحراء المساحة الأضخم من مساحة الوطن الكلية ، وهو ما يعني ضيق الرقعة الزراعية .. المرتبطة بمعدل مرتفع لزيادة السكان .. وتناقص قي معدل استصلاح الأرضي الصحراوية لتصير أرضا قابلة للزراعة.. ناهيك عما ينتاب مياه النيل من توجسات ومخاطر.

وعليه بات تأهيل نسبة عالية من سكان الريف والعاملين في أعمال هامشية في المجال الزراعي ضرورة بالغة الأهمية ، خصوصا في المجال الصناعي الذى يُعدّ المجال المفتوح للتوسع في التشغيل ، بالذات وأن الميل العام في مجال التشغيل علي النطاق العالمي يتجه لتقلص أعداد العاملين في الزراعة مقارنا بغيرها من الحرف والمهن [ العاملون في الزراعة في أوائل القرن العشرين في أوربا والولايات المتحدة بلغ 65% من السكان، وبانتهاء الحرب العلمية الثانية صار 40 % ، وقرب نهاية القرن تراوح بين 3% ، 4 % ] . ورغم أن منطق تناقص أعداد العاملين في الزراعة لحق ببعض بلدان العالم الثالث إلا أنه لم يتطابق مع المعدل العالمي وكان أبطأ منه نسبيا.. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخري فإن مياه النيل التي يصعب تعويضها أو ايجاد بديل لها تحتاج حرصا خاصا في التعامل معها ،وهو ما تخضع له الأرض الزراعية وربما أكثر.

فالأرض هي مصدر الغذاء ، وإلي حد ما مصدر جانب كبير من الكساء ( القطن والكتان والتيل ، والصوف) وأيضا مصدر حيز ملموس من صناعة الدواء ( المتمثل في النباتات الطبية والعطرية ).والغذاء يتمثل في الحبوب وفي الحيوان ، لكن منطق العصر الحديث يرى أن الحبوب أصبحت المتحدث الرسمي باسم الغذاء علي النطاق العالمي لأنها طعام الإنسان والحبوان في أن واحد ؛ علاوة علي أن الإنسان يتغذى أيضا على الحيوان. وعليه باتت ندرة الأرض خطرا داهما علي الحياة برمتها.

ولذلك أفرزت قيم الإنسان الحديث مبدأ هاما يضفي من خلاله نوعا من القداسة على الأرض الزراعية في البلاد والمجتمعات التي يقل فيها هذا النوع من الأراضي أو يتجه معدله إلي التناقص سواء لزيادة السكان أو الاحتياج الماس لها في إقامة العمران .. فربما تساهم تلك القداسة في حمايتها من الهدر و سوء الاستخدام.

هذا المبدأ هو أن للأرض الزراعية وظيفة اجتماعية يتوجب الاهتمام بها والخضوع لها .. وأن تتكيف معها كل الأشكال القانوية لحيازتها .. وتتضاءل إلي جانبها كل المهام الأخري.

لذلك رأينا نبدأ موضوعنا مباشرة بوثيقة من وثائق الإصلاح تتضمن الدفعة الثانية من الفلاحين ( 128 منتفعا ) الذين توافرت فيهم شروط تملك الأراضي المصادرة بقانون الإصلاح الزراعى من بعض أفراد عائلة الفقي بكمشيش، ليقوموا بزراعتها في مقابل دفع قسط التمليك السنوى المقررلهيئة الإصلاح الزراعي ، وبانتهاء تسديدهم لثمنها .. التزمت الدولة بقيام هيئة الإصلاح بتحرير عقود تملكها للمنتفعين .. لكنها بكل أسف لم تفعل وتنصلت من التزامها وواجبها ، وبالقطع لم يكن ذلك اختيارا منها بقدر ما كان تنفيذا لسياسة عامة جديدة نحو الفلاحين عموما .. وفلاحي الإصلاح الزراعي بشكل خاص ؛ وهي - أي الدولة - علي أية حال دقت إسفينا في الصلة بينها وبين منتجي الغذاء لن تتبدد آثاره إلا بإجراء مضاد وبأثر رجعي .

باختصار الفلاحون المصريون لم يقوموا بثورة علي كبار ملاك الأرض الزراعية كالتي فجرها الفلاحون الفرنسيون عام 1789 في فرنسا ، وبسبب قوة أحداثها ذاعت أخبارها في كل قارات العالم آنذاك ونظرالعمق آثارها تقرر إدراجها في مناهج الدراسة في مراحل التعليم الأساسي والعالي بمعظم بلدان العالم.. لتتعلم منها الشعوب.

إذن فالدولة هي من قرعت أبواب الفلاحين .. وقدمت لهم الأرض طواعية ليزرعوها وحددت شروط تملكها .. والمقابل المقرر دفعه ، وقام الفلاحون بتنفيذ والوفاء ما تم النص عليه في عود التمليك بينما تراجعت الدولة أو النظام الحاكم وبشكل بالغ السوء والرداءة.

شئ واحد إضافي قام به فلاحو كمشيش في بداية صدور القانون هو إصرارهم علي التساوى مع بقية الفلاحين في مصربشأن عدالة تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ، وعدالة توزيع الأرض المصادرة .. ولم يتصوروا في يوم من الأيام أن تدور الأيام وتنتزع منهم الأرض .. وبهذه الطريقة بعد أن أسسوا حياتهم علي زراعتها وعلي ما تدقدمه لهم من خير ومنافع.

لعلنا نكون قد وفقنا في ذلك .

بلغت المجموعة الثانية من منتفعي الإصلاح الزراعي ( 128 منتفعا ) حصلوا علي مساحة ( 7 أسهم ، 6 قراريط ، 164 فدانا ) وهى جزء من الأراضي المصادرة من عائلة الفقي بقانون الإصلاح الزراعي في قرية كمشيش . وبقسمة المساحة علي عدد المنتفعين نجد أن متوسط نصيب المنتفع حوالي 31 قيراطا أي فدان وربع .. وهو نصيب يقل عن المعدل الذى قرره قانون الإصلاح الزراعي بِشأن توزيع الأرض المصادرة ويتراوح بين [ 2 إلي 5 أفدنة ] ، وذلك بغرض التمليك بعد بحث حالتهم الاجتماعية وانطباق شروط التوزيع عليهم وتقديم طلبات شراء الأرض للهيئة العامة للإصلاح الزراعي .. وتعهدهم بدفع أقساط ثمنها علي أربعين قسطا سنويا

وقد تم ذلك في شهري إبريل ومايو 1989 ، وهوما يعني أن هناك مجموعة أخري سبق أن تسلمت الأرض عام 1962 بنفس الطريقة والمعايير والشروط بعد ضبط الأرض التي ظلت مهربة من تطبيق القانون حتي عام 1961 .

وقد تم ذلك بواسطة اللجنة الفنية المشكلة برئاسة وكيل إدارة الاستيلاء بهيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة ( السيد / سعيد صالح رحمي وعضوية كل صلاح الدين على محمد من إدارة الاستيلاء بالقاهرة ، والسيد محمود أبو ذكرى.. مفتش منطقة الإصلاح بشبين الكوم ، وأمين غالى مهندس المساحة بشبين الكوم، ومحمد حسن معاون المساحة بشبين الكوم ) والتي قامت بفحص الموضوع علي الطبيعة واستغرفت 4 أشهر في وجود محمد عرفة عمارة - ناظر زراعة الخاضع للقانون ووكيله - طيلة مدة الفحص والذى وقع علي محضر الفحص.

ومن ناحية أخري فهناك مساحات أرض أخرى لآخرين من عائلة الفقي تم التحفظ عليها من جانب الدولة وتخص محمد عبد الله الفقي ، لكنها تختلف من الناحية القانونية عن الأرض المصادرة والتي ضبطت بعد تهريبها وانتقلت ملكيتها إلي الدولة وسُجلت باسم هيئة الإصلاح الزراعي فى الشهر العقاري وتم توزيعها وبيعها بالتمليك للفلاحين. . وتحصيل ثمنها منهم علي 40 قسط سنوى.

باختصار أرض محمد عبد الله الفقي تسمي أرضا موضوعة تحت الحراسة وتظل ملكا له ؛ لكن وجودها تحت الحراسة يلزم هيئة الإصلاح بتأجيرها للفلاحين وتحصيل إيجارها وتسليمه لمالك الأرض ( محمد عبد الله ). أي أن أرض محمد عبد الله كانت مؤجرة للفلاحين ، بينما الأرض المهربة ( أرض أبناء أحمد والسيد عبد الله الفقي ) كانت ( استيلاء ) أي مصادرة .. وصارت بعد توزيعها مملكة للفلاحين.

قائمة بعدد جميع الحيازات ومساحاتها بقرية كمشيش منوفية

1-من يملكون أقل من فدان : عددهم 1674 منتفع ، يملكون 728 فدان بنسبة 34 % من الزمام.

2- من فدان لأقل من فدانين : عددهم 360 منتفع ، يملكون 500 فدان بنسبة 23.3 % من الزمام.

3-من 2 ف لأقل من 3 ف: عددهم 96 منتفع ، يملكون 237 فدان بنسبة 11 % من الزمام.

4- من 3ف لأٌقل من 5 ف: عددهم 40 منتفع ، يملكون 160 فدان بنسبة 7.5% من الزمام.

5- من 5 ف لأقل من 10 ف: عددهم 29 منتفع ، يملكون 180 فدان بنسبة 8.4 % من الزمام.

6-من 10 ف لأقل من 20 ف: عددهم 7 منتفع ، يملكون 102 فدان بنسبة 4.8 % من الزمام.

7- من 20 ف لأقل من 30 ف: عددهم 5 منتفع ، يملكون 125 فدان بنسبة 5.8 % من الزمام.

8- أكثر من 30 قدان: عددهم 3منتفع ، يملكون 112 فدان بنسبة 5.2 % من الزمام.

9- ويبلغ إجمالي عدد المنتفعين ( 2214 ) فلاحا، والمساحة ( 2144 ) فدانا.

ما ذا يقول بعض أفراد عائلة الفقي ممن صودرت أراضيهم التي ضُبِطت مهربة :

• يقولون: أن هيئة الإصلاح أفرجت عن أرضنا بعدد من الإفراجات .

 ونرد عليهم :

لم يكن للمرحومين أحمد، والسيد ..عبد الله الفقي أرضا موضوعة تحت الحراسة . والوحيد الذي كانت له أرض موضوعة تحت الحراسة هو المرحوم محمد عبد الله الفقي.

ولم يكن لأبناء أحمد الفقي ( صلاح وعزيز وحسام وفاروق) وكذا أولاد المرحوم السيد الفقي أرضا موضوعة تحت الحراسة وضعا ممتدا، وتحديدا اعتبارامن عام 1961 بعد ضبط الأرض المهربة والتي لم توضع تحت الحراسة بشكل ممتد بل صودرت ؛ وبشكل أخص عام 1966 بعد ضبط الـ 10 عقود المزورة ومصادرة أصولها ،و المرفق بيان بها أدناه.

،،،،،،،


صورة ضوئية
لجدول عقود البيع المزورة لعائلة الفقي تم ضبطها ومصادرتها في عام 1966
وتضمنها تقرير الرقابة الإدارية


• يقولون : أن الأرض المفرج عنها .. كانت موضوعة تحت الحراسة.. وقد صدرت عدة قرارات إفراج عن أرضنا.

 ونرد عليهم :

إن صدور قرارات إفراج يعني أن من أصدرها تجاهل عمدا تحقيقات وفحوصات لجنة سعيد رحمي التي أثبتت تهريب الأرض علي الطبيعة عام 1960/ 1961 ، وتجاهل تحقيقات اللجنة الفنية والرقابة الإدارية

التي أثبتت تزوير عقود البيع الابتدائية خصوصا العقدين المؤرخيْن 10 ديسمبر 1923 ، 10 أغسطس 1931 ( حيث باع أحمد والسيد الفقي لأولادهما في عام 1953 مئات الأفدنة ووضعا للعقدين تاريخا مزيفا

1923 ، 1931 عندما كان الأولاد المشترون قصّرا ) . واعترف بذلك كل من شارك في عملية التزوير من موظقي الشهر العقارى والمساحة بالمنوفية وغيرهم واعترفوا بتلقي الرشاوى والأتعاب.

وأن تلك العقود هي التى استخدُمت في الحصول علي أحكام الريع التي يجري بها تهديد الفلاحين باعتبارخم مغتصبين للأرض و مساومتهم في التخلي عنها .

وأن ورثة من دبروا التزوير يقومون الآن ببيع الأرض التي يتركها الفلاحون تجنبا لعودة أوظهور شخص مثل اللواء أحمد ضياء أو اللواء محمود جوهر في موقع مسئولي تنفيذ مثل هذه الأحكام.

 لذا نسألهم :

ألا تذكرون الحوار الذي دار بينكم وبين أحد فلاحي ميت شهالة من عدة سنوات وقلتم فيه بالحرف الواحد: لا .. تسألوني .. عن كيف حصلتُ علي هذه الأحكام ..؟

وكان ذلك ردا علي قول الفلاح : كيف صدرت أحكام قضائية لصالحكم بموجب عقود بيع ثبت تزويرها ومصادرتها من جانب الدولة..؟

خاتمة : " الاعتراف وضده "

ولا نجد خاتمة لحديثنا أفضل " من الأعتراف وضده " الذى طبع تقديرات ومسالك عدد من أفرد أسرة الفقي:

صدر الاعتراف عن المرحوم عزيز أحمد الفقي أحد الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي، وصدر بصفته وكيلا عن افراد الأسرة وأفاد في أحد محاضر الإفراج عن مساحات من الأرض ( 28 / 9 / 1994) أنه

لا يوجد أحد من عائلة الفقي خاضع للقانون 50 لسنة 1969.

ثم عاد ليسير في الاتجاه المضاد بعد 3 سنوات ويستخرج شهادة احتفاظ برقم58873 في 27/7/1997 بأنه خاضع للقانون 50 لسنة 1969 .

لن نتطرق للسؤال التقليدى في مثل تلك الحالة : أيهما نصدق المرحوم عزيز الفقي سنة 1994 أم المرحوم عزيز الفقي سنة 1997 ..؟ هل الأسرة تخضع أم لا تخضع للقانون 50 / 1969 ..؟ وحتي نؤكد أن

الخاضع الراحل كان يعي ما يفعل في الحالتين نشير لقيام شقيقيه حسام الفقي وفاروق الفقي باستخراج شهادتي احتفاظ بأرقام (11589 / 11590 ) فينفس اليوم 27/7/1997 بما يؤكد أن أرض أسرته تخضع

لقانون الإصلاح الزراعي رقم 50 لسنة 1969 ] .

هذا وقد حصل معظمهم علي أحكام ريع من القضاء بموجب عقود البيع المشار إليها أعلاه تمثل الوسيلة الناجعة في طرد المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي.

 كذلك فقد صدر حكم المحكمة الإدارية العليا ( 4161 / 39 إ.ع ) بأن المساحات الواردة في شهادة الاحتفاظ عي نفس المساحات الموجودة بياناتها في محضر الإفراج السابق المؤرخ 28 / 9 / 1994 ..

أي أنها أرض استيلاء بالقانون 178 / 1952 ).

 وكانت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد أصدرت في 9 فبراير 1981 الفتوى التالية : [ أي مساحات كان قد تم توزيعها علي منتفعي الإصلاح الزراعي لا يجوز لهيئة الإصلاح الزراعي الرجوع في

توزيعها .. حتي تم الإفراج عنها، أو صدرت بشأنها شهادة احتقاظ ؛ حتي لو لم يتم تسجيلها باسم هيئة الإصلاح الزراعي .]

لكل ما سبق نجد من العبث ومن مهازل العصر الحديث أن نرى الفلاحين يُطردون خارج حقولهم ، ليصيروا عرضة للتشرد ومعهم يتعرض الشعب للجوع ، ولمبررات بالغة الأنانية ، فمعظم من يسعون

لإزاحتهم خارج الأرض الزراعية لا يحتاجونها ، ولا تمثل الأرض بالنسبة لهم أكثر من مصدر واحد من مصادر ثرواتهم المتعددة .

وكما سبق وقلنا قديما .. عندما يتصادم حق الحياة مع حق التملك لابد أن ننحاز لحق الحياة . فرفقا بملح الأرض .. أيها الملاك الكبار .. رفقا بمن علموا شعوب العالم الزراعة والاستقرار ، رفقا بمن أعطوا مصر

أعظم أسمائها وأعلاها رفعة وأكبرها مقاما ( سلة غلال العالم القديم) .رفقا بمن أسهموا في خلق المقدمات الضرورية والمقومات لتكون مكتبة الإسكندرية أعرق جامعات العالم وأعلاها قدرا وأقدمها باحتضانها

لنجباء العالم من العلماء والفلاسفة والفنانين .

ملاحظة أخيرة :

تنوعت أساليب السطو والإرغام منذ نشأت الحياة ، ومهما اختلفت وتغيرت أشكالها يبقي جوهرها واحدا هو السطو ؛ لكن الحياة علمتنا أن هناك فارقا بين سرقة المال وبين السطو علي عقار منقول أو ثابت وبين

انتزاع الانتفاع بالأرض.. كيف ..؟

• فسرقة أموال الغير ثم تبديدها أو إنفاقها يعني ضياعها وضياع الأمل في استرجاعها .

• والسطو علي سيارة مع إخفائها وتفكيكها وتحويلها إلي أجزاء وتوزيعها علي التجار بوكالة البلح يبدد أثرها .

• والاستيلاء علي منزل متعدد الطوابق، وتفحير طابقه الأرضي بعدة أنابيب مملوءة بالغاز .. يحيله إلي رماد ويلغي إمكانية سكناه.

• أما الاستيلاء علي أرض زراعية .. فلا يعني سوى تغيير المستفيد منها ولا يعني تبديدها أو إخفاءها أو المقدرة علي منع استردادها أو الحيلولة دون تغيير المستفيد منها ، لسبب بسيط هو أنها أرض ثابتة .. باقية ما بقيت الحياة وربما تبفي بعد انتهاء الحياة.

وأصحاب الحقوق يسعون دائما نحوحقوقهم.. ولا ينسونها ؛ مهما طال الزمن وتكاثرت المصاعب ، لسبب بسيط لا يعرفه كثير من الناس خصوصا من يجهلون العدل والإنصاف هو أن الحق ينادي صاحبه.

فالحق وفيٌّ لصاحبه وفاء الكلب لمن يقتنيه.. شرط ألا يكف صاحب الحق عن السعي بحثا عنه .

الأربعاء 25 مايو 2022 بشير صقر

لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي / مصر





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كل يوم - - كل يوم - يفتح ملف الدعم أيهما أفضل للمواطن العيني

.. النائب أيمن محسب: الدعم النقدي هو الأفضل للفقير والدولة والط



.. كل يوم -د. أحمد غنيم : الدعم النقدي لن يؤدي لمزيد من التضخم


.. د. أحمد غنيم لخالد أبو بكر: كلما تقدمت الدول كلما تحولت من ا



.. كل يوم - د. أحمد غنيم :الدولة تقدم الدعم النقدي لأصحاب المع