الحكم أربع سنوات سجنا على الصحفي علي المرابط الذي يواصل إضرابه عن الطعام للأسبوع الثالث
والسلطات المغربية تعتقله من داخل المحكمة ...قبل صدور حكم مبرم بحقه
"المنظمة" : انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة المغربية .. ونزعة ثأرية من الصحفيين الباحثين عن الشفافية

  أدانت محكمة مغربية يوم أمس 21 أيار/مايو 2003 الصحافي المغربي علي المرابط بتهمة " المس بواجب احترام الملك وإهانة المقدسات والتشكيك بالوحدة الترابية للمملكة المغربية" , وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات مع النفاذ , إضافة لتغريمه مبلغ عشرين ألف درهم (حوالي 1800 دولار) وحظر الصحيفتين الأسبوعيتين اللتين يتولى إدارتهماDemain Magazine الصادرة بالفرنسية و " دومان" الصادرة بالعربية . وفور صدور الحكم تم اعتقال الصحفي المرابط واقتياده إلى السجن حتى قبل تقديمه طعنه به , وهو أمر يشكل انتهاكا فاضحا للدستور والقوانين النافذة . وقد صدر الحكم وسط استياء شديد من الوسط الصحافي المغربي والعشرات من الصحفيين المغاربة الذين حضروا جلسة المحكمة , ومن بينهم عضو فرع المغرب للمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير محمد سلالي الذي أكد في رسالة صوتية من داخل المحكمة أن صدور الحكم ووجه بالهتافات المنددة بقرار المحكمة وصيحات الاستهجان المعبرة عن استنكار الوسط الصحفي لهذا القرار الجائر.
  وقد أكد الصحفي علي المرابط من جانبه " أن الحكم لا يخيفه , ولم يفاجئه , وأنه  سيواصل نضاله من أجل حرية الصحافة في المغرب " , كما أنه سيواصل إضرابه عن الطعام الذي بدأه في السادس من أيار / مايو الجاري.
  يشار إلى أن الحكم صدر ضد الزميل علي المرابط وصحيفتيه الأسبوعيتين على خلفية نشر بعض الرسوم الكاريكاتورية الساخرة وصور مركبة تنتقد شخصيات سياسية مغربية , ومقتطفات من مقابلة مع ناشط نقابي يقول فيها إنه " جمهوري" , ومقال يتعلق بموازنة البلاط الملكي المغربي.
   نزار نيوف , الأمين العام للمنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير , وصف الحكم بأنه " يشكل انتكاسة خطيرة جدا لحرية الصحافة المغربية التي تمتعت بهامش واسع من الحرية في عهد الملك محمد السادس , ويعيد مسألة الحريات العامة في المغرب إلى مربّعها الأول , ويعني أن جميع المكتسبات التي حققتها الحريات الأساسية في هذا البلد , وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير والصحافة , بفضل سنوات طويلة من الكفاح , أصبحت مكشوفة الظهر وفي مهب ريح قوننة القمع . ومن اللافت أن هذا الحكم يصدر في عهد الانفتاح الديمقراطي الذي يلجأ إلى أساليب قمعية تجاوزت في بعض حالاتها حتى تلك الحدود التي وصل إليها القمع في عهد " ملك الظل غير المتوج " إدريس البصري " . وأضاف " إن اقتياد علي المرابط  إلى السجن من داخل المحكمة , وحتى قبل ممارسة حقه في طعن الحكم , وهو حق يكفله الدستور والقوانين النافذة , يؤكد أن المحاكمة سياسية الطابع بامتياز , وتقف من ورائها نزعة ثأرية بغيضة تجاه الصحفي علي المرابط , فضلا عن كونها رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى كل صحفيي المغرب الباحثين عن الحقيقة والشفافية " . وقال " إن سياسة الملك محمد السادس وتوجهاته الانفتاحية واجهت بهذا الحكم امتحانا قاسيا وضع جميع خياراته الديمقراطية على محك الاختبار العسير أكثر من أي وقت مضى . ولهذا فإنه مطالب بأن يبرهن بأفعال حقيقية قوية , وليس بالأقوال فقط , على مصداقية خياراته الديمقراطية وتمسكه بحرية الصحافة والتعبير . وإن إطلاق سراح الصحفي المرابط فورا وإلغاء قرار المحكمة بحقه وحق صحيفتيه سيكون عنوانا أساسيا من عناوين الإجراءات التي ننتظرها منه تأكيدا على جدية ومصداقية خياراته وأقواله المتكررة بشأن الديمقراطية والحريات العامة . ويبقى الأكثر أهمية في هذا الصدد هو الممارسة الاستقلالية للسلطة القضائية التي فشلت مرة أخرى في غضون عدة أشهر فقط في الحفاظ على مسافة ابتعاد واضحة عن الحكم والحكومة , وأثبتت من خلال إصدار هذا الحكم الجائر أنها في كثير من الأحيان مجرد ترجيع صدى لدوائر السلطة السياسية التي تريد التأكيد على أن " ملك الظل" إدريس البصري لم يزل حاكما بأمره " .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بفرع المنظمة في المغرب (أبو بكر الجامعي , هاتف 0021263458702 أو 0021222548700 , أو محمد السلالي 0021261559996 ) , أو مقر المنظمة في باريس .