الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل العراق معني بالاختناقات والانهيارات الاقتصادية

محمد رياض اسماعيل
باحث
(Mohammed Reyadh Ismail Sabir)

2022 / 6 / 24
الادارة و الاقتصاد


يتحدد التطور الاقتصادي لأي بلد من خلال القرارات التي تُتخذ بشأن العناصر الإنتاجية كالاستهلاك والإنتاج والادخار والاستثمار والابتكار. الإنتاج القومي يمثل النشاط الاقتصادي العام والاجمالي للدولة في فترة معينة. وهناك علاقة بين الاستخدام الإجمالي، والدخل القومي وتوظيف الأموال والاستهلاك والنقد. والأخير أي النقد أداة هامة للسياسة الاقتصادية العامة، فعندما يتغير الحجم النقدي باتجاه غير مناسب تنشأ عنه انعكاسات اجتماعية خطيرة كارتفاع الأسعار والبطالة وعدم التوازن الخارجي وغيرها..
ليس في العراق نشاط اقتصادي بل هناك ريع نفطي، تذهب واردات العراق للخزانة الامريكية التي تتصدق منها لتمويل الموازنة الجارية (بعد التقنين) لتقتصر على الفقرات الاستهلاكية اساساً.
والمعروف ان النشاط الاقتصادي الإجمالي في فترة معينة هو مجموعة القيم التي تنتجها عناصر الإنتاج الوطنية قبل طرح استهلاك راس المال. لنتطرق الى تلك المفاهيم بشكل معادلات لتبسيط الفهم وكما يأتي:
1- الدخل القومي القائم = الضريبة + الاستهلاك + الادخار
2- الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد
من 1 و2 أعلاه، فالاستهلاك متماثل في المعادلتين، ينتج الاتي:
- الضريبة + الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومة + (الصادرات – الاستيراد)
إذا افترضنا التوازن الخارجي أي ان الصادرات تساوي الواردات (الاستيراد)، وتوازن ميزانية الدولة أي ان النفقات الحكومية مع الضرائب، تكون النتيجة:
- الادخار = الاستثمار
وإذا توازنت ميزانية الدولة وتجاوزت الصادرات الاستيرادات فان الادخار يمول الاستثمار الخارجي
- الادخار = الاستثمار + الصادرات – المستوردات
وإذا تحقق التوازن الخارجي، في حين ان ميزانية الدولة واقعة في عجز فان الادخار يخصص جزئيا لتمويل هذا العجز
- الادخار = الاستثمار + نفقات الحكومية – الضريبة
وبالمقابل إذا كانت واردات الحكومة تتجاوز النفقات الرسمية فان:
- الادخار + الضريبة – النفقات الحكومية = الاستثمار
ان الإنتاج القومي القائم لا يبلغ الحد الأقصى الممكن، لان الموارد المتوفرة ليست دائما مستعملة بكامله (بقاء العمال بلا عمل (بطالة مقنعة) والأجهزة والمكائن دون استعمالها)، فتوازن الاقتصاد الموسع يركز على الفروق بين الوضع الفعلي في فترة معينة ووضع التوازن المرغوب فيه (المثالي) اي بدون بطالة مقنعة وانعدام الاستخدام..
كان الاقتصاد في العراق قبل 2003 اقتصادا مغلقا، فيه الإنتاج القومي القائم في اية لحظة معادل لمجموع نفقات الاستهلاك والاستثمار أي:
الإنتاج القومي = الاستهلاك + الاستثمار

في الظاهر سلك العراق بعد السقوط عام 2003 منحى الاقتصاد المفتوح، ففيه يفترض ان يتحقق التوازن من خلال تصدير السلع والخدمات واستيرادها (اقتصرت على سلعة النفط)، ودخول رؤوس الأموال وخروجها (وهذا هو الهدف من هذا السلوك)، فليس في الحالة العراقية صناعة وطنية وسلع منتجة (عدا النفط الخام!) وان النشاط الاقتصادي الإجمالي للدولة خلال فترة معينة او السنة المالية (الإنتاج القومي) في الاقتصاد المفتوح، تنطبق عليه المعادلة الثانية التي ذكرت في أعلاه أي:
الإنتاج القومي القائم = الاستهلاك + الاستثمار + نفقات الحكومة + الصادرات – الاستيراد
ذكرت في مقالة سابقة بان اعتماد العراق على النفط الخام يعد من أبرز الخصائص التي تميز اقتصاده. فالعائدات النفطية هي المصدر الرئيس لتمويل النفقات بنوعيها الجارية والاستثمارية، كما تستخدم الواردات لشراء السلع والخدمات ونفقات الدفاع والتزامات الشركات العالمية المستثمرة في قطاع النفط وبعض القطاعات الأخرى المحلية والخارجية. ان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، لان احتياجات المجتمعات الاستهلاكية والاستثمارية لا تنتهي بل تزداد مع زيادة السكان.
ان التحليل الاستقرائي للأوضاع الاقتصادية الماضية قد أبرز بعض الخصائص المشتركة والخاصة بمعظم الانهيارات الاقتصادية (الدورات)، والاحداث التي تؤثر في التقلبات الاقتصادية:
1- الإنتاج الوطني القائم والتي تعكس النشاط الاقتصادي عموما.
2- الاستهلاك والاستثمار.
3- المنتوجات/ تخضع العناصر الصناعية اللازمة للإنتاج الوطني للتغيرات أكثر من الزراعة.
4- لاستخدام البطالة وزيادة الاستخدام بما يتجاوز متطلبات العمل.
5- تقلبات وتطور الأسعار.
6- الأجور والارباح.
7- الأسواق المالية (تغيرات أسعار السندات والأسهم تسبق حركات الإنتاج).
ان أسعار الأسهم تعكس تغيرات معدلات الفائدة والارباح الناجمة عنها. ان قيمة السهم نتيجة تحويل الأرباح المتوقعة الى رأسمال بمعدل الفائدة الجارية، لذلك فان أسعار الأسهم تتغير تبعا للأرباح المرتقبة ومعدلات الفائدة التي تمنح للرأسمال الناشئ عنها. عندما ترتفع معدلات الفائدة تهبط قيمة السندات وترتفع قيمة الأسهم.
في العراق وكما ذكرنا بان الاعتماد في الاقتصاد على ثروة ناضبة يعد عامل ضعف اساسي في هيكلية الاقتصاد، ان السياسة الاقتصادية تتمحور في الأساس على ندرة الموارد كالمعادن الثمينة والنفط، وغيرها مما تفرزها الحاجة في الازمات. والضعف الثاني في هذه الثروة الناضبة، هو سياسة السوق العالمية، وسيطرة الدول الصناعية على توجيهها لصالحها من خلال تحكمها في أسعار البيع، الذي يفترض ان تتوازن بمثلث (السوق، الاستهلاك، الإنتاج). فالعامل الأول، حاجة السوق تتأثر بالبدائل واشهار الاحتياطي وبديل الوقود من الحفر الصخري لإسعاف حاجة السوق، وجميعها تهدف الى ضبط السعر. اما العامل الثاني فهو الإنتاج من البلاد المصدرة للنفط، وبالإمكان السيطرة عليه بإشعال الوضع السياسي لمعظم الدول المنتجة، مما تجعلها بحاجة الى ديمومة زيادة الإنتاج لرفد موازنتها العامة، فتغرق السوق بإنتاجها وتؤثر سلباً على الاسعار. والعامل الثالث هو حاجة المستهلك المتأثر بالبدائل التقنية المتطورة، وتستخدم الدعاية للبدائل كوسيلة ضغط ايضاً. هناك عوامل دوليه خارجيه تتحكم في تسويق وتسعير النفط، وتسير بها نحو الاستغلال الكامل لصالح اقتصاديات الدول المستوردة.
وفي العراق بطالة مقنعة تتغذى على الموازنة التشغيلية، وزيادة التعيينات بما يتجاوز متطلبات العمل وغياب التوصيف الوظيفي في ملاكات الدولة. وهناك مدراء كثيرون فاسدون هم عبأ على اقتصاد البلد. يحرص رجال الاعمال بالمشاركة في تمويل انتخابات البرلمانية للانتفاع من هذا الصنف من المدراء، بما يسهل مشاريعهم من خلال الحصول على دعمهم في مؤسسات الدولة في حالة صارخة للفساد..
وأخيرا العراق غير معني بهذه التقلبات الاقتصادية، بل هي تعاني مشكلة السيادة لمعالجة الانهيار، وإعادة الحياة للمصانع والمعامل والصناعات التحويلية النفطية وتنظيم مؤسسات الدولة وإدارة الدولة والحديث فيها ذي شجون!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. لماذا سرعت كوريا الشمالية في إنتاج السلاح النووي؟


.. عمال المحارة الترند عملوا فيديو جديد .. المنافسة اشتدت فى تل



.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024


.. الأسبوع وما بعد | قرار لبوتين يشير إلى تحول حرب أوكرانيا لصر



.. بنحو 50%.. تراجع حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل