الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الأردن: القدرة على الصمود والاستقرار وسط تحديات مستمرة، 100 عام على سايكس بيكو (4)

محمود الصباغ
كاتب ومترجم
(Mahmoud Al Sabbagh)

2022 / 7 / 3
مواضيع وابحاث سياسية


ترجمة: محمود الصباغ
قليل من اعتقد أن المملكة الهاشمية في شرق الأردن يمكنها البقاء على قيد الحياة عندما تم تأسيسها في العام 1946، ففي تلك الفترة كان هناك حوالي 250.000 نسمة فقط في المملكة، معظمهم من البدو، مع القليل من الموارد الطبيعية التي يمكن التحدث عنها. وبعد ذلك بوقت قصير ، أي في العام 1948، انخرطت المملكة في حرب مع دولة إسرائيل الوليدة، ووفرت ملاذاً لنحو 650 ألف لاجئ فلسطيني، واكتسبت 5600 كيلومتراً مربعاً إضافيةً من الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. ثم ، بعد أقل من ثلاث سنوات، أسقطت رصاصة قاتل الملك، تاركة المملكة الصحراوية الوليدة على رأسها حاكم يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ليقود دفة الحكم بينما هزت الانقلابات دولتين متجاورتين، كل هذا خلال أول خمس سنوات فقط. واستمرت سلسلة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية على نحو متواصل، على مدى العقود التالية. ففي العام 1958، على سبيل المثال، طلب القصر دعماً عسكرياً بريطانياً لدعم المملكة من التهديدات الناصرية. وخلال حرب العام 1967 مع إسرائيل، دخل 250 ألف لاجئ فلسطيني إضافي إلى الأردن، وفي 1970-1971، قاتل الجيش الأردني وهزم الآلاف من المقاتلين الفلسطينيين المتمركزين محلياً الذين حاولوا انتزاع السيطرة على الدولة. ثم هناك اللاجئون العراقيون الذين وصلوا بمئات الآلاف في عامي 1991 و 2003، ونحو 400 ألف فلسطيني طردتهم الكويت في العام 1991، ووجد الكثير منهم طريقهم إلى المملكة. وعلى الرغم من الصعاب الطويلة، صمدت المملكة. وتطور الملك حسين، العاهل الأردني الشاب، إلى رجل دولة وصانع سلام إقليمي يحظى باحترام واسع، ساهم في رفع صورة دولته، الصحراوية الصغيرة الفقيرة، عالياً على الصعيد الدولي، وجذب في النهاية مبالغ كبيرة من المساعدات النقدية. والأهم من ذلك، كان حسين قادراً على تجسير العديد من الاختلافات الإثنية العميقة بين رعاياه من أصل فلسطيني وعشائري بمرور الوقت. وواصل ابن الحسين، عبد الله الثاني الذي اعتلى العرش في العام 2000، السير على هذا المسار، وساعد في النهاية على إخراج الأردن من فلك العراق وإلى المعسكر الموالي للغرب. وعلى مدى العقد ونصف العقد الماضيين، كان الأردن أكثر تحالفاً، سياسياً وعسكرياً، مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص ، مما فتح الباب أمام زيادة التعاون الاستراتيجي والمساعدة المالية من واشنطن. في حين أن العلاقات الوثيقة مع واشنطن لم تعزل المملكة عن التحديات الإقليمية، إلا أنها ساعدت الأردن على تحمل بعض الأزمات والعواصف السياسية الأكثر صعوبة التي تهدد استقرارها الداخلي.
مقاربات فعّالة لحل المشاكل
لم يكن التوافق مع الغرب سوى حلقة من سلسلة من الأساليب الجديدة على المستوى الإقليمي لمواجهة التحديات التي ساعدت في ضمان بقاء المملكة. ومن الأساليب المثمرة الأخرى التي ساعدت القصر في التغلب على المحن ما يلي:
-التركيز على الشرعية الدينية. كان الملك حسين يشير مراراً إلى سلالة الهاشميين -أحفاد النبي محمد- في محاولة لتوحيد السكان المتباينين وتعزيز شرعية حكمه، الذي تم نقله أساساً من الحجاز في شبه الجزيرة العربية
-حوكمة أفضل نسبياً. وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس Freedom House، لا يعتبر الأردن "ليس حراً [بالمعنى الغربي]". لكن وفقاً للمعايير الإقليمية، يستخدم الأردن قمعاً معتدلاً نسبياً. وملوكه لا يستخدمون التعذيب بنفس الدرجة مثل دول المنطقة الأخرى.
-قتل أقل. إذ أن التحكم الذكي في الحشود هو سمة مميزة للشرطة الأردنية. عندما تحدث المظاهرات، لا تطلق الشرطة والدرك النار على الحشود، حتى عندما يعني هذا أن الضباط يتكبدون إصابات.
-وساطة الصراع الاجتماعي. كان القصر، على مر السنين، بمثابة الحكم التقليدي لمجموع سكاني يمثله 40% من العشائر و 60% من أصول فلسطينية. يسود الكثير من الاستياء على الجوانب -الاجتماعية والاقتصادية والسياسية- لكن النظام وجد صيغة لنزع فتيل التوترات وتقليل العنف. ومن المرجح أن يساعد معدل التزاوج المختلط الذي يبلغ حوالي 30%، بما في ذلك الملك نفسه، في تعديل حدة الأوضاع.
-التعامل الذكي مع الإسلاميين. كان القصر حكيماً في تعامله مع الإسلاميين في المملكة. من خلال مزيج من التملق والاستدراج، والترهيب والقمع بشكل دوري، وقد تمكنت السلطات الأردنية، ببراعة، من إدارة ما كان يمكن أن يشكل تهديداً كبيراً للنظام وتوجه المملكة المؤيد للغرب.
-جمع التبرعات على أعلى مستوى. كان الأردن دولة مَدينة منذ العام 1946 ولكنه حصل على تمويل من الخليج وعراق صدام والولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ارتقى القصر بجمع الأموال إلى الطريق الصحيح، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي واعتداله لاستخراج ريع عالي باستمرار من الولايات المتحدة، والتي تساهم الآن بما يقرب من 10% من ميزانية الأردن سنوياً.
-قبول اللاجئين. لقد سمح الأردن بدخول عدد أكبر من اللاجئين لكل فرد ربما أكثر من أي بلد آخر. شكّل هؤلاء اللاجئون ضغطاً حقيقياً على المملكة، اقتصادياً واجتماعياً. لكن اللاجئين كانوا أيضاً مركزاً ربحاً ثابتاً، حيث جلبوا الإيرادات والمساعدات المالية وأحياناً رأس مال جديد إلى المملكة.
-الحظ. قرب نهاية العام 2012 ، كانت المملكة تواجه تحدياً صعباً من المعارضة القبلية المعروفة باسم الحراك، والتي كانت تقترب من جماعة الإخوان المسلمين، بناءً على التركيز على فساد القصر. ومن المفارقات أن الحرب في سوريا، وعدم الاستقرار في مصر، والفوضى في ليبيا، وانهيار اليمن كانت بمثابة عوامل مثبطة للأردنيين لدفعهم للاحتجاج. وبدلاً من التظاهر، ظل الأردنيون في منازلهم، وأبدوا تفضيلهم للحياة في الأردن المستقر والمتسامح نسبياً
التحديات الرئيسية
في حين أن الثقافة السياسية الأردنية المعتدلة وغير الإيديولوجية والمناهضة للثورة هي عامل مخفف قوي، فإن خطر عدم الاستقرار الداخلي، اليوم، هو أكبر مما كان عليه في أي وقت منذ الفترة الدامية في البلاد 1970-1971. ويرتبط التهديد، في جزء كبير منه، بامتداد الحرب في سوريا. وحتى الآن، عبر ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ سوري إلى الأردن. ويشكل هؤلاء اللاجئون، الذين يشكلون حوالي 13% من سكان الأردن، تحدياً فريداً للقصر. ويعيش أقل من 120.000 من هؤلاء السوريين في المخيمين المتاحين للاجئين في المملكة، في حين أن الغالبية العظمى منهم منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتؤدي إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الأردني الضعيف بشكل دائم، حيث يمثل خلق فرص العمل مشكلة كبيرة. في الواقع، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، فإن 86% من اللاجئين الذين يعيشون خارج المخيمات يقعون تحت خط الفقر. وتبلغ نسبة البطالة رسمياً حوالي 15%، وهو رقم أسوأ بكثير عندما نأخذ في اعتبارنا المعدل المنخفض لمشاركة القوى العاملة، وهو 36%. وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 40%. وليس من المستغرب أن تؤدي إضافة مئات الآلاف من السوريين إلى سوق العمل إلى زيادة البطالة بين الأردنيين حيث تحل الشركات محل السكان المحليين بعمالة سورية أرخص، حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الأردنيين إلى 22٪، وفقاً لمنظمة العمل الدولية، في المناطق التي تتركز فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. ويعمل هؤلاء اللاجئون على الضغط على البنية التحتية للمملكة، بما في ذلك قطاعات المياه والكهرباء والتعليم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن. في العام 2015، كانت تكاليف استضافة اللاجئين تعادل 17.5% من ميزانية البلاد ومساهماً كبيراً في عجز الأردن البالغ 2 مليار دولار. دفعت هذه العوامل مؤخراً الملك عبد الله إلى القول بأن الوضع "وصل إلى نقطة الغليان.. عاجلاً أم آجلاً أعتقد أن السد سينفجر". وبدأ الأردن، قرب نهاية العام 2015 في حصر الدخول من سوريا على أولئك الذين هم في حاجة ماسة للرعاية الطبية. وفي حين أن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للاجئين السوريين كبير ، فإن الأمن يشكل مصدر قلق أكثر إلحاحاً. تشير التقارير إلى أن ما يقدر بنحو 2500 أردني يقاتلون في سوريا حالياً. وتعمل القوات المسلحة الأردنية بشكل فعال على منع عمليات التسلل وتقاتل المسلحين والمهربين السوريين على طول الحدود، ولكن هناك دلائل متزايدة على أن بعض اللاجئين -والمواطنين الأردنيين- يتأثرون بإيديولوجية تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). أو الإسلام السلفي.
وللتذكير، قبل مقتل طيار أردني حرقاً في سوريا في يناير / كانون الثاني 2015، قال 62% فقط من الأردنيين إنهم يعتبرون داعش منظمة إرهابية -و 31 % فقط يعتبرون جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا منظمة إرهابية. ووفقاً لمسح أجري في أيلول/ سبتمبر 2014 من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، قال 44٪ فقط من الأردنيين الذين شملهم الاستطلاع إن القاعدة جماعة إرهابية. ولا شك أن مقتل الطيار الأردني قد خفف من بعض هذه الآراء. ومع ذلك، تتزايد الحوادث والاعتقالات المتعلقة بالإرهاب في المملكة. وقد ذكرت مديرية المخابرات العامة الأردنية، في أوائل آذار/ مارس، أن ثمانية أعضاء من خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانوا يخططون لمهاجمة أهداف مدنية وعسكرية في الدولة قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار في إربد. وفي حزيران / يونيو، تعرض مقر استخبارات على بعد عشرين ميلاً شمال عمان إلى هجوم، وانفجرت سيارة مفخخة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في نقطة حدودية شرق الأردن في الركبان، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود.
ما الذي يتعين على الولايات المتحدة فعله للمساعدة؟
تلعب واشنطن دوراً مهماً في مساعدة الأردن على الصمود في وجه العاصفة الإقليمية الحالية. في آذار/ مارس 2016، نشر هذا المؤلف، جنباً إلى جنب مع المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف، ورقة لمجلس العلاقات الخارجية بعنوان "الضغط المتزايد على الأردن"، حثّا، من خلاله، الولايات المتحدة على اتخاذ الخطوات التالية للمساعدة في تخفيف الضغوط على المملكة:
-زيادة المساعدة الإنسانية. سوف تزود الولايات المتحدة الأردن، في العام 2016، بأكثر من 1.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية. في العام 2015، منحت واشنطن المملكة 180 مليون دولار كتمويل إضافي لإغاثة اللاجئين، أو حوالي نصف ما قدمته الولايات المتحدة للبنان. وبالنظر إلى الاستيراد الاستراتيجي للأردن، ينبغي على واشنطن أن تقدم المزيد. في العام 2015، تبرعت واشنطن بمبلغ 533 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط الأخرى. يمكن إعادة تخصيص جزء من هذا التمويل إلى الأردن. يجب على واشنطن أيضاً الضغط على الحلفاء الأوروبيين والعرب (على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت) لإضافة عنصر دعم سنوي للميزانية بقيمة مليار دولار إلى مشاريعها الاستثمارية القائمة في البنية التحتية، والتي تم الالتزام بها في العام 2013 ، في المملكة الأردنية.
-دعم توظيف اللاجئين السوريين. يبدو أن ارتفاع معدلات البطالة وعدم كفاية فرص العمل والهجرة الخاضعة للرقابة تؤدي إلى هجرة الرجال السوريين إلى أوروبا. ولإغراء السوريين بالبقاء في المنطقة، إن لم يكن في سوريا نفسها ، سيتطلب توفير درجة من الفرص الاقتصادية. يجب على واشنطن تشجيع الدول الأوروبية على الاستثمار في مبادرات خلق فرص العمل في الأردن بمجرد أن تزود المملكة المزيد من اللاجئين السوريين بتصاريح عمل. تم تحديد توظيف اللاجئين المحليين كأولوية أوروبية خلال مؤتمر المانحين لسوريا في شباط/ فبراير 2016 في لندن. في مقابل قروض البنك الدولي والمنح الأوروبية، التزم الأردن في منتصف العام 2016 بالسماح للسوريين بالعمل في المملكة. من المهم أن تفي عمان بهذا الالتزام.
-زيادة التعاون الدفاعي والاستخباراتي. إن تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني بين واشنطن وعمان قويان بالفعل بشكل استثنائي. لتعزيز العلاقة وتحسين قدرات الأردن على جمع المعلومات الاستخبارية في جنوب سوريا، يجب على إدارة أوباما أن تزود المملكة بقدرة متطورة للطائرات بدون طيار المسلحة والمراقبة.
-إنشاء منطقة آمنة حقيقية. على الرغم من أن الأردن قد نفذ بعض الجهود تحت الرادار لدعم المجتمعات على الجانب السوري من الحدود، إلا أن هذه الجهود تفتقر إلى التصريح وقوة البقاء لمنطقة آمنة إنسانية مدعومة بالكامل، حيث توفر قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمن للإيواء و إطعام النازحين السوريين. إن إنشاء مثل هذه المنطقة مع شركاء في التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية من شأنه أن يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في حماية الأردن والمخاوف الإنسانية من خلال حماية المدنيين.
المساعدة الأمريكية في مجال الحوكمة والرقابة الإقليمية والتنمية البشرية
في حين أن الأردن، مقارنة بدول المنطقة الأخرى، لديه نظام حكم أكثر تسامحاً وتعددية، في السنوات الأخيرة، وفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس، من حيث الحقوق السياسية والحريات المدنية، فإن المملكة "ليست حرة". وقبل انتفاضات 2011 ، كان الإصلاح السياسي مكوناً مهماً في أجندة الولايات المتحدة مع الأردن. ربما ليس من المستغرب، بالنظر إلى التطورات الإقليمية، أن الإصلاح أصبح أولوية أقل -لكل من واشنطن والأردنيين. ومع ذلك، تساعد الولايات المتحدة حالياً في ضمان مشروع لامركزي كبير في المملكة، والذي، إذا نجح، سوف يدفع بالإصلاح السياسي للأمام. في الوقت نفسه، في العام 2015، أصدر الأردن قانوناً انتخابياً جديداً يبدو أنه يشجع على تطوير الأحزاب السياسية، وهو عنصر أساسي في نوع الإصلاح السياسي الذي دعا إليه الغرب. كما أن التنمية البشرية ضرورية أيضاً لتعزيز استقرار المملكة على المدى الطويل. ومع ذلك، وكما هو الحال مع العديد من دول المنطقة، فقد أثبت هذا حتى الآن أنه يمثل تحدياً كبيراً للأردن. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متفائلان بشأن الآفاق الاقتصادية للأردن، ولكن وفقاً لاستطلاع أجراه مركز فينيكس للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية ومقره عمان، الصيف الماضي، فإن 57% من الأردنيين يرون أن الاقتصاد "سيئ" أو " سيئ جداً". إن خلق فرص العمل هو سبب كبير، لا سيما بالنظر إلى العدد الكبير من خريجي الجامعات الأردنية الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على عمل مناسب. وكانت عمان قد أعلنت عن خطط للمساعدة في خلق 180 ألف فرصة عمل جديدة بحلول العام 2025. وفي حين أن هذا الرقم سيكون بداية جيدة ، إلا أنه قد لا يكون كافياً. وفي العام 2013، قدر صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى 400 ألف وظيفة جديدة بحلول العام 2020. وقد أنفقت واشنطن ملايين من الدولارات على هيئة المساعدات التنموية إلى الأردن لمعالجة هذه المشكلة، ولكن لم يكن لهذا تأثير يذكر. ولحسن الحظ، يظل الأمن، من الناحية النسبية، من الاختصاصات الأساسية للحكومة الأردنية. ويواصل كل من الجيش ومديرية المخابرات العامة أداءهما بمستوى إقليمي عالٍ. بينما يخطط تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى لشن هجمات في المملكة -ومن المرجح أن تضرب في النهاية أهدافاً حكومية أو مدنية أو سياحية- فإن عمان نشطة في تحسين أمن حدودها والدفاع الداخلي. لكن المشكلة الحقيقية هي أن الإيديولوجيا تعبر الحدود. كلما طال أمد استمرار الحرب في سوريا، زاد خطر الإرهاب على المملكة. وهذا يعني، بالنسبة لواشنطن، أن مفتاح الاستقرار طويل الأمد في الأردن هو المساعدة في إنهاء القتال في الجوار بأسرع وقت ممكن.
العنوان الأصلي: The Lines That Bind, 100 Years of Sykes-Picot
اسم المؤلف: David Schenker
الناشر: THE WASHINGTON INSTITUTE FOR NEAR EAST POLICY, https://www.washingtoninstitute.org





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. قيادي بحماس: لن نقبل بهدنة لا تحقق هذا المطلب


.. انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة السبت من دون تقدم




.. مظاهرة في جامعة تورنتو الكندية تطالب بوقف حرب غزة ودعما للطل

.. فيضانات مدمرة اجتاحت جنوبي البرازيل وخلفت عشرات القتلى




.. إدارة بايدن وإيران.. استمرار التساهل وتقديم التنازلات | #غرف