الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

رافضاً 🙅‍♂ للقيم الديمقراطية ويعتبرها سبباً للانهيار ، استفتاء سعيد 🇹🇳 وإضراب اتحاد الشغل مقدمة لفشله …

مروان صباح

2022 / 7 / 5
مواضيع وابحاث سياسية

/ عادةً النظم الديمقراطية تعكف بدورها على إعداد نخب واعدة ، يجري فيها تهذيبهم وتشريبهم العدالة تماماً 👍 كما يفعل الخباز 🥖 في العجينة على النار 🔥 المشتعلة ، وهذا يجعلهم أن يتشبعوا في الحقيقة القيم الديمقراطية التى تجعلهم أقل عرضة للغش ، ولأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة ، وقد تكون حكاية الخلود عند الحاكم على مر ّالعصور ، كانت هي أعلى درجات في حلقات الفساد والمفاسد ، أبتداءً من جلجاميش والذي فشل😞في منع الموت عنه ، مروراً بشي هوانج أول إمبراطور للصين والذي شرب الزئبق اكسيراً للحياة معتقداً سيخلده ، وهو لا سواه ، كان السبب في تدمير صحته وأدى إلى وفاته بعمر 49 عامًا ، وليس بالطبع انتهاءً بمصاصة الدماء كونتيسة والتى أعتقدت بشربها لدماء🩸الفتيات الصغيرات سيمنحها ذلك الخلود ، وهذا التفكير الذي يبحث🔬عن الخلود بهذه الطريقة ، لم يتوقف حقاً 😟 للخطة داخل كل من يصل إلى سدة الحكم ، حتى يوماً ما وفي بلد يحمل صفتين على الأقل ، قيم الديمقراطية والحرية وأيضاً هو الجالس على مقعد الكونية العالمية ، تحدث الرئيس السابق اوباما 🇺🇸 بصراحة 😶 وفي مجلس يجمع النخب الحزبين ، عن شعوره الداخلي الذي يخاطبه بصمت ، قال هكذا ، لو كان بامكاني الاستمرار في هذا المنصب لفترة أطول سأفعل ، لكن الدستور الذي يتمتع بحماية شعبية ونخبوية ، يمنعا أي شخص البقاء بعد الفترة المسموح بها دستورياً .

ولعل واحدة☝من سمات درك الأسفل إياه ، تمثلت في الخلاف الذي ظهر بين رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس 🇹🇳 ، المكلف بصياغة الدستور ، الصادق بلعيد ، عندما صرح علناً ، بأن الدستور يحتاج إلى وقت أطول من الفترة المحددة له والوقت المعطى قليل ، لكن سبحان الله ، تغير موقفه بسرعة ومن ثم أطل على التونسيين 🇹🇳 بعد يومين فقط ، ليقول إن الدستور جاهز بعد ما أرسلت السماء ملائكة 👼 ساعدت في إنجازه ، بالفعل ، لقد سُلمت نسخة الأصلية باليد للرئيس قيس سعيد ، إذنً ، نحن أمام قولان ، إم أن مشروع الدستور كانت الرئاسة أعدته مسبقاً وجاهزاً واللجنة الخاصة المكلفة باعداده ليست سوى شكلية ، أو أن اللجنة بطريقة ما تم تهديدها ، وبالتالي قبلت بالمسرحية التى يتعرض لها كل شخص يتم اعتقاله ومن ثم يرسل إلى المشفى وبعد ذلك يتم إطلاق صراحه بشرط الصمت والعزلة السياسية ، والحال أن هذه السطور لا تعترض من حيث التجربة على الدستور التى بنوده تنحاز انحيازاً مطلقاً لدور الرئيس في حياة التونسيين 🇹🇳، فهو يشبه التعديلات الذي جاء بها الرئيس التركي أوردغان 🇹🇷 ، لكنها بالتأكيد 🙄 لا تقبل وتعترض بالمؤكد على تغيب دور النقابات وإقصاء الأطراف السياسية والتى تمثل قواعد شعبية واسعة ، ولأن تونس 🇹🇳 في الحقبتين السابقتين قد فشلت في إحداث نهضة على مستوى جغرافيتها على الأقل ، فإن العودة إلى قانون الخمسينيات من القرن الماضي ليس بالحل ، وهو أمر كان ويظل يحتاج إلى كافة القوى السياسية والنقابية للجلوس معاً على طاولة دائرية ومناقشة الفترتين ، قبل الثورة وبعدها ، وهذا التفرد الذي يمنحه الرئيس لنفسه من خلال دستوره ، يهيأ إلى تخليد الفرد الواحد من جديد ، كأن تونس 🇹🇳 والتوانسة محكوم عليهما بالدكتاتورية الكلاسيكية أو غباء 🙄 القوى السياسية والتى انزلقت الأخيرة في متاهة المحاصصات ، وبالتالي ، إذا كان الأمر جلياً ، على صعيد شخصي أو في سجل الديكتاتورية ، فإن نزع الرقابة البرلمانية على الحكومة والرئيس ، سيجعل الرئيس أن يتفرغ للبحث مجدداً عن عشبة الخلود .

وبالرغم من مقاصد الرئاسة حول مرجعية الدولة ودينها ، ينطوي من حيث الشكل والبنية المصرح عنها ، إطلاق يد 🤚 الأجهزة الأمنية بإتجاه الأحزاب التى طابعها إسلامي ، دون أن يلتفت الرئيس الحالي ، بأن جامعة الزيتونة ظلت متمسكة أثناء الاستعمار وشطحات الحبيب بورقيبة بهوية البلاد العربية الإسلامية ، وبالطبع ، ليس هذا المقام الملائم للخوض في تصريح الرئيس سعيد والذي يحتاج طبعاً لمشرعين وفقهاء ، لكن ايضاً ، مراوغة قيس 🇹🇳 والذي فسر بها بأن الإسلام ☪ يتعلق بالإنسان ، أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام ☪ ، ثم أكمل هكذا ، ففي ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم ، وتابع ايضاً ، في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام ☪ ، متجاهل النص الذي نص عليه دستوره ( "لا يُسأل رئيس الجمهورية التونسية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه ) ، وهذا بالطبع من حيث الشكل صحيح ومن يحدث المبدأ ، حتى لو كان سعّيد حريص 🧐 على قول ذلك بلغته الفصحى ، لكن الجزء الأول يصلح في دولة بالأصل ليست إسلامية عربية ، لكن المدة التى عاشت فيها تونس 🇹🇳 ، تحديداً فترة بورقيبة ، خلقت هذا التفكير وهو في مضمونه لا يحارب فقط مقاصد الإسلام ☪ كما كان الحال عليه في السابق ، بل لا يراد منه فقط القطيعة الجذرية بقدر أن المحرك الأساسي هو إجتثاث القوى السياسة كافة تحت👇مفهوم الإسلام السياسي لصالح اللامركزية ، أي اللجان الإقليمية التى نادى بها أثناء الانتخابات .

الأغلبية الساحقة أشتركت في الحوار المفتوح حول الانقلاب ومعارضة حزب النهضة ، لكن في واقع الأمر ، أن هذه القوى السياسية أثبتت على مدار ثلاثة انتخابات 🗳 حرة ونزيهة ليست بالمستوى التى تمكنها من تشكل حكومة ، لأنها ببساطة ، تفتقد للقواعد الواسعة ، ووراء هذه المشاركة وقبل المساومة ، كانت تتوخى إخفاء فشلها الجماهيري لأسباب لا تغيب عن المراقب اولاً ، لأنها تبتعد عن هموم الناس وأيضاً تتجاهل التكوين الفكري لهم ، لكنها تحرص على استعراض العضلات 💪 الثقافية والفكرية كلما سنحت لها الفرصة ، دون أن تتدارك بأنها صنعت للأسف في مختبرات السياسة فيروس 🦠 فنائها ، وبالتالي ، أصاب الفيروس الديمقراطية بالمقتل ، لأن ببساطة ، ديمقراطية القوى السياسية والنقابات قامت على الفساد والاستهتار والاحتيال ، وهذا السبب الجوهري الذي أدخل الشعب في دائرة المتاهة وعزوفه عن المشاركة لأي استفتاءات تخص الرئيس أو مشاريعه ، في حين ، يخاف من عودة الأمور إلى ما كانت عليه بعد الثورة ، أي أن الشعب التونسي 🇹🇳 للأسف يشعر بخذلان من الجميع .

لم يعد هنا 👈 ما يقال ، إذ بصراحة 😶 لم يعد في وسع الناس سوى ترديد الصخب والسخط ، قد تكون قدرات الرئيس قيس سعيد في البداية كانت توصف بالعالية ، لكن عندما عجز على بناء تحالفات مع القوى السياسية والنقابية من أجل 🙌 إعادة روح الديمقراطية ، أصبحت هذه القدرات تندرج ضمن الفذلكة احياناً أو الحذلقة في كثير من الأوقات ، بل لم يسمع المواطن التونسي حتى الآن محاكمة واحدة ☝ للذين سرقوا البلد على مرّ العقود 6 السابقة ، وبالتالي ، الديمقراطية لا تقوم على الخيانة ، فالأجدر كان ، أن تقام محاكم للطبقة الفاسدة والتى كانت مسؤولة عن ضياع حياة التونسيين وخراب تونس 🇹🇳 ، وهي محاكمات كانت الأجدر بها أن يشاهدها المواطن ، وهي أولى من إقالة مجموعة من القضاة لأسباب تحتاج إلى البحث والتفنيد ، لأن المساس بالقضاء بهذه الطريقة ، يهدد الدولة برمتها ، بل هو مذهب يستدل به الفاسدون على أن حياتهم أصبحت أكثر آمناً من الماضي ، وعلى الرغم من نجاح الإضراب الشامل والذي شل تونس 🇹🇳 بالكامل ، لقد وصل إلى تعطيل المؤسسة بنسبة 96.22% ، إلا أن الرئاسة لم تكترث كثيراً لاستجابة الناس ، فبدل أن يسعى الرئيس في ايجاد حلول حقيقية ، انخرط في توصيف الإضراب على أنه سياسي وليس اجتماعي ، كأن في القيم الديمقراطية هناك 👈 فصل بين الجهتين ، بل الحجج التى مقدمتها الحكومة حول حصول التراخيص الواجبة لبعض النقابات ، ضرورة قبل الانخراط في أي مفاوضات ، وهنا 👈 يسأل المراقب ، هل الاتحاد الشغل يحتاج إلى ترخيص طالما كان قد تشكل قبل الدولة ، أو بالأحرى ، هل جامعة الزيتونة والتى قاومت الاستعمار وحافظت على الهوية المغربية عموماً والتونسية بشكل خاص ، تحتاج إلى ترخيص من الحكومة الحالية ، بل من حق اتحاد الشغل أن يتدخل تحديداً بمسألة الأجور وأيضاً من حقه دفع الحكومة في ملاحقة فاسدين بورقيبة وابن علي سواء بسواء ، كما أن من حقه أن يناقش البنود التى تتعلق بالقروض الدولية في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية .

بحكم متابعتي للمشهد التونسي 🇹🇳 الحديث المعاصر تحديداً ، يتوجب التذكير ، أن الرئيس التونسي جاء إلى سدة الحكم عبر الدستور عام 2014 ، وهو لا سواه ، كانت القوى السياسية قد أقرته في البرلمان ، ذاك الذي شطبه الرئيس بقوة الدولة الأمنية ، ويرغب بتحويله إلى جهة تشبه السرك ، تماماً 👌 كما هو حال لجنة الدستور ، مهمته التصفيق كما كان يصنع سابقاً ، وبالرغم أن الناس في البداية صدقوا إجراءات سعّيد ، والتى جوهرها تقول بأن الأحزاب وكل الجهات الديمقراطية مفسدة ، إلا أن الشعب في حالة انتظار ، وهذا ما أثبته في الاستفتاء الأول وأيضاً في الاضراب الشامل ، والآن في الاستفتاء القادم على الدستور . والسلام 👋 ✍

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. الجبهة الشعبية الجديدة تعد -بالقطيعة التامة- مع سياسات ماكرو

.. كيف نتغلب على الحزن بعد وفاة شخص عزيز؟ • فرانس 24 / FRANCE 2

.. تحالفات وانقسامات وجبهات.. مشهد سياسي جديد في فرنسا

.. بعد اكتشاف -أسماء الفيل-.. هل للحيوانات وعي ومشاعر يجب مراعا

.. بايدن وزيلينسكي يوقعان اتفاقية أمنية مشتركة على هامش قمة الس