الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي

رافضاً 🙅‍♂ للقيم الديمقراطية ويعتبرها سبباً للانهيار ، استفتاء سعيد 🇹🇳 وإضراب اتحاد الشغل مقدمة لفشله …

مروان صباح

2022 / 7 / 5
مواضيع وابحاث سياسية

/ عادةً النظم الديمقراطية تعكف بدورها على إعداد نخب واعدة ، يجري فيها تهذيبهم وتشريبهم العدالة تماماً 👍 كما يفعل الخباز 🥖 في العجينة على النار 🔥 المشتعلة ، وهذا يجعلهم أن يتشبعوا في الحقيقة القيم الديمقراطية التى تجعلهم أقل عرضة للغش ، ولأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة ، وقد تكون حكاية الخلود عند الحاكم على مر ّالعصور ، كانت هي أعلى درجات في حلقات الفساد والمفاسد ، أبتداءً من جلجاميش والذي فشل😞في منع الموت عنه ، مروراً بشي هوانج أول إمبراطور للصين والذي شرب الزئبق اكسيراً للحياة معتقداً سيخلده ، وهو لا سواه ، كان السبب في تدمير صحته وأدى إلى وفاته بعمر 49 عامًا ، وليس بالطبع انتهاءً بمصاصة الدماء كونتيسة والتى أعتقدت بشربها لدماء🩸الفتيات الصغيرات سيمنحها ذلك الخلود ، وهذا التفكير الذي يبحث🔬عن الخلود بهذه الطريقة ، لم يتوقف حقاً 😟 للخطة داخل كل من يصل إلى سدة الحكم ، حتى يوماً ما وفي بلد يحمل صفتين على الأقل ، قيم الديمقراطية والحرية وأيضاً هو الجالس على مقعد الكونية العالمية ، تحدث الرئيس السابق اوباما 🇺🇸 بصراحة 😶 وفي مجلس يجمع النخب الحزبين ، عن شعوره الداخلي الذي يخاطبه بصمت ، قال هكذا ، لو كان بامكاني الاستمرار في هذا المنصب لفترة أطول سأفعل ، لكن الدستور الذي يتمتع بحماية شعبية ونخبوية ، يمنعا أي شخص البقاء بعد الفترة المسموح بها دستورياً .

ولعل واحدة☝من سمات درك الأسفل إياه ، تمثلت في الخلاف الذي ظهر بين رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس 🇹🇳 ، المكلف بصياغة الدستور ، الصادق بلعيد ، عندما صرح علناً ، بأن الدستور يحتاج إلى وقت أطول من الفترة المحددة له والوقت المعطى قليل ، لكن سبحان الله ، تغير موقفه بسرعة ومن ثم أطل على التونسيين 🇹🇳 بعد يومين فقط ، ليقول إن الدستور جاهز بعد ما أرسلت السماء ملائكة 👼 ساعدت في إنجازه ، بالفعل ، لقد سُلمت نسخة الأصلية باليد للرئيس قيس سعيد ، إذنً ، نحن أمام قولان ، إم أن مشروع الدستور كانت الرئاسة أعدته مسبقاً وجاهزاً واللجنة الخاصة المكلفة باعداده ليست سوى شكلية ، أو أن اللجنة بطريقة ما تم تهديدها ، وبالتالي قبلت بالمسرحية التى يتعرض لها كل شخص يتم اعتقاله ومن ثم يرسل إلى المشفى وبعد ذلك يتم إطلاق صراحه بشرط الصمت والعزلة السياسية ، والحال أن هذه السطور لا تعترض من حيث التجربة على الدستور التى بنوده تنحاز انحيازاً مطلقاً لدور الرئيس في حياة التونسيين 🇹🇳، فهو يشبه التعديلات الذي جاء بها الرئيس التركي أوردغان 🇹🇷 ، لكنها بالتأكيد 🙄 لا تقبل وتعترض بالمؤكد على تغيب دور النقابات وإقصاء الأطراف السياسية والتى تمثل قواعد شعبية واسعة ، ولأن تونس 🇹🇳 في الحقبتين السابقتين قد فشلت في إحداث نهضة على مستوى جغرافيتها على الأقل ، فإن العودة إلى قانون الخمسينيات من القرن الماضي ليس بالحل ، وهو أمر كان ويظل يحتاج إلى كافة القوى السياسية والنقابية للجلوس معاً على طاولة دائرية ومناقشة الفترتين ، قبل الثورة وبعدها ، وهذا التفرد الذي يمنحه الرئيس لنفسه من خلال دستوره ، يهيأ إلى تخليد الفرد الواحد من جديد ، كأن تونس 🇹🇳 والتوانسة محكوم عليهما بالدكتاتورية الكلاسيكية أو غباء 🙄 القوى السياسية والتى انزلقت الأخيرة في متاهة المحاصصات ، وبالتالي ، إذا كان الأمر جلياً ، على صعيد شخصي أو في سجل الديكتاتورية ، فإن نزع الرقابة البرلمانية على الحكومة والرئيس ، سيجعل الرئيس أن يتفرغ للبحث مجدداً عن عشبة الخلود .

وبالرغم من مقاصد الرئاسة حول مرجعية الدولة ودينها ، ينطوي من حيث الشكل والبنية المصرح عنها ، إطلاق يد 🤚 الأجهزة الأمنية بإتجاه الأحزاب التى طابعها إسلامي ، دون أن يلتفت الرئيس الحالي ، بأن جامعة الزيتونة ظلت متمسكة أثناء الاستعمار وشطحات الحبيب بورقيبة بهوية البلاد العربية الإسلامية ، وبالطبع ، ليس هذا المقام الملائم للخوض في تصريح الرئيس سعيد والذي يحتاج طبعاً لمشرعين وفقهاء ، لكن ايضاً ، مراوغة قيس 🇹🇳 والذي فسر بها بأن الإسلام ☪ يتعلق بالإنسان ، أما الدولة فهي تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام ☪ ، ثم أكمل هكذا ، ففي ظل الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ويعبدونها وهو نوع من الشرك والإسلام براء منهم ، وتابع ايضاً ، في الدستور نتحدث عن أمة دينها الإسلام وليس عن دولة دينها الإسلام ☪ ، متجاهل النص الذي نص عليه دستوره ( "لا يُسأل رئيس الجمهورية التونسية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه ) ، وهذا بالطبع من حيث الشكل صحيح ومن يحدث المبدأ ، حتى لو كان سعّيد حريص 🧐 على قول ذلك بلغته الفصحى ، لكن الجزء الأول يصلح في دولة بالأصل ليست إسلامية عربية ، لكن المدة التى عاشت فيها تونس 🇹🇳 ، تحديداً فترة بورقيبة ، خلقت هذا التفكير وهو في مضمونه لا يحارب فقط مقاصد الإسلام ☪ كما كان الحال عليه في السابق ، بل لا يراد منه فقط القطيعة الجذرية بقدر أن المحرك الأساسي هو إجتثاث القوى السياسة كافة تحت👇مفهوم الإسلام السياسي لصالح اللامركزية ، أي اللجان الإقليمية التى نادى بها أثناء الانتخابات .

الأغلبية الساحقة أشتركت في الحوار المفتوح حول الانقلاب ومعارضة حزب النهضة ، لكن في واقع الأمر ، أن هذه القوى السياسية أثبتت على مدار ثلاثة انتخابات 🗳 حرة ونزيهة ليست بالمستوى التى تمكنها من تشكل حكومة ، لأنها ببساطة ، تفتقد للقواعد الواسعة ، ووراء هذه المشاركة وقبل المساومة ، كانت تتوخى إخفاء فشلها الجماهيري لأسباب لا تغيب عن المراقب اولاً ، لأنها تبتعد عن هموم الناس وأيضاً تتجاهل التكوين الفكري لهم ، لكنها تحرص على استعراض العضلات 💪 الثقافية والفكرية كلما سنحت لها الفرصة ، دون أن تتدارك بأنها صنعت للأسف في مختبرات السياسة فيروس 🦠 فنائها ، وبالتالي ، أصاب الفيروس الديمقراطية بالمقتل ، لأن ببساطة ، ديمقراطية القوى السياسية والنقابات قامت على الفساد والاستهتار والاحتيال ، وهذا السبب الجوهري الذي أدخل الشعب في دائرة المتاهة وعزوفه عن المشاركة لأي استفتاءات تخص الرئيس أو مشاريعه ، في حين ، يخاف من عودة الأمور إلى ما كانت عليه بعد الثورة ، أي أن الشعب التونسي 🇹🇳 للأسف يشعر بخذلان من الجميع .

لم يعد هنا 👈 ما يقال ، إذ بصراحة 😶 لم يعد في وسع الناس سوى ترديد الصخب والسخط ، قد تكون قدرات الرئيس قيس سعيد في البداية كانت توصف بالعالية ، لكن عندما عجز على بناء تحالفات مع القوى السياسية والنقابية من أجل 🙌 إعادة روح الديمقراطية ، أصبحت هذه القدرات تندرج ضمن الفذلكة احياناً أو الحذلقة في كثير من الأوقات ، بل لم يسمع المواطن التونسي حتى الآن محاكمة واحدة ☝ للذين سرقوا البلد على مرّ العقود 6 السابقة ، وبالتالي ، الديمقراطية لا تقوم على الخيانة ، فالأجدر كان ، أن تقام محاكم للطبقة الفاسدة والتى كانت مسؤولة عن ضياع حياة التونسيين وخراب تونس 🇹🇳 ، وهي محاكمات كانت الأجدر بها أن يشاهدها المواطن ، وهي أولى من إقالة مجموعة من القضاة لأسباب تحتاج إلى البحث والتفنيد ، لأن المساس بالقضاء بهذه الطريقة ، يهدد الدولة برمتها ، بل هو مذهب يستدل به الفاسدون على أن حياتهم أصبحت أكثر آمناً من الماضي ، وعلى الرغم من نجاح الإضراب الشامل والذي شل تونس 🇹🇳 بالكامل ، لقد وصل إلى تعطيل المؤسسة بنسبة 96.22% ، إلا أن الرئاسة لم تكترث كثيراً لاستجابة الناس ، فبدل أن يسعى الرئيس في ايجاد حلول حقيقية ، انخرط في توصيف الإضراب على أنه سياسي وليس اجتماعي ، كأن في القيم الديمقراطية هناك 👈 فصل بين الجهتين ، بل الحجج التى مقدمتها الحكومة حول حصول التراخيص الواجبة لبعض النقابات ، ضرورة قبل الانخراط في أي مفاوضات ، وهنا 👈 يسأل المراقب ، هل الاتحاد الشغل يحتاج إلى ترخيص طالما كان قد تشكل قبل الدولة ، أو بالأحرى ، هل جامعة الزيتونة والتى قاومت الاستعمار وحافظت على الهوية المغربية عموماً والتونسية بشكل خاص ، تحتاج إلى ترخيص من الحكومة الحالية ، بل من حق اتحاد الشغل أن يتدخل تحديداً بمسألة الأجور وأيضاً من حقه دفع الحكومة في ملاحقة فاسدين بورقيبة وابن علي سواء بسواء ، كما أن من حقه أن يناقش البنود التى تتعلق بالقروض الدولية في ظل تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية .

بحكم متابعتي للمشهد التونسي 🇹🇳 الحديث المعاصر تحديداً ، يتوجب التذكير ، أن الرئيس التونسي جاء إلى سدة الحكم عبر الدستور عام 2014 ، وهو لا سواه ، كانت القوى السياسية قد أقرته في البرلمان ، ذاك الذي شطبه الرئيس بقوة الدولة الأمنية ، ويرغب بتحويله إلى جهة تشبه السرك ، تماماً 👌 كما هو حال لجنة الدستور ، مهمته التصفيق كما كان يصنع سابقاً ، وبالرغم أن الناس في البداية صدقوا إجراءات سعّيد ، والتى جوهرها تقول بأن الأحزاب وكل الجهات الديمقراطية مفسدة ، إلا أن الشعب في حالة انتظار ، وهذا ما أثبته في الاستفتاء الأول وأيضاً في الاضراب الشامل ، والآن في الاستفتاء القادم على الدستور . والسلام 👋 ✍

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

اخر الافلام

.. حيوان راكون يقتحم ملعب كرة قدم أثناء مباراة قبل أن يتم الإمس

.. قتلى ومصابون وخسائر مادية في يوم حافل بالتصعيد بين إسرائيل و

.. عاجل | أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف الع

.. محاولة اغتيال ناشط ا?يطالي يدعم غزة

.. مراسل الجزيرة يرصد آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة