الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....8

محمد الحنفي

2022 / 7 / 7
الحركة العمالية والنقابية


إصلاحية النقابة والعمل النقابي:

إن العديد من الرفاق، في النقابة، وفي ممارسة العمل النقابي، يتعاملون مع النقابة، وكأنها بديل للحزب الثوري، وكأن العمل النقابي الميداني، هو ممارسة ميدانية للفعل الثوري، وكأن الحزب الثوري، لم يعد قائما. مع أن النقابة، مهما كانت، وكيفما كانت، لا تتجاوز أن تكون منظمة إصلاحية، لا منظمة ثورية، خاصة وأن الحزب الثوري، يسعى إلى التغيير، بأسلوب معين، يتم الاتفاق عليه، في إطار الحزب الثوري.

أما النقابة، فلا تتجاوز أن تكون إصلاحية، لا تسعى إلى التغيير، أبدا، ولا يمكن أن تسعى إلى التغيير؛ لأن مطالب النقابة العامة، والقطاعية، هي مطالب إصلاحية. والمطالب الإصلاحية، لا يترتب عنها تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن عملية التغيير، لا تقوم بها النقابة، بقدر ما يقوم بها الحزب الثوري، الذي يتم تنظيمه لهذه الغاية.

ولذلك، فإصلاحية النقابة، حتى وإن كانت مبدئية، مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية، فإنها لا تتجاوز أن تكون إصلاحية، مهمتها: تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا شيء آخر.

إلا أن كونها إصلاحية، لا يمنعها من مساندة الحزب الثوري، والانخراط معه في النضال، من أجل الديمقراطية، من خلال تكوين جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، كما لا يمنع من انخراط النقابة، في أي عمل جبهوي آخر، مادام يخدم مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وانطلاقا من هذا التوضيح أعلاه، نجد أن من واجبنا: أن نميز بين الحزب الثوري، الذي يسعى إلى التغيير، عبر تحرير الإنسان، والأرض، أوما نبقى منها، وعبر تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعبر تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية، بمضمونها العلمي، وبين النقابة، الني لا تتجاوز أن تكون إصلاحية، عن طريق النضال من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى المستوى الوطني ويمكن في هذا الإطار، أن يتم تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لعموم الجماهير الشعبية الكادحة.

والذي يعني النقابة، ذات الطبيعة الإصلاحية، أنها:

1) تهم مجموع العاملين في مختلف القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: الإنتاجية، والخدماتية: العامة، والخاصة، الذين يختارون الانخراط فيها، ويسعون إلى تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، سواء كانوا في القطاعات العامة، أو الخاصة: إنتاجية، أو خدماتية، يقتنعون بمبادئها، ويسعون إلى الانتظام فيها، والنضال بواسطتها، من أجل الدفاع عن مصالح كل القطاعات، بصفة عامة، وعن مصالح كل قطاع على حدة، بصفة خاصة، في أفق العمل على فرض تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، في القطاعين: العام، والخاص.

2) تكون مركزية، تندمج في إطارها، مجموع، أو معظم، أو بعض القطاعات القائمة في الواقع.

ذلك، أن النقابة المركزية، قابلة للنمو، والتطور، بالتحاق كافة القطاعات بها. أما القطاعية، فتبقى محدودة في تنظيم قطاع معين، والنضال من أجل تنظيم ذلك القطاع، وطرح مطالبه، والنضال من أجل تحقيق تلك المطالب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

3) تكوين الملف المطلبي: المركزي، في إطار الهيكلة التقريرية المركزية، التي من حقها، وحدها، وضع تلك الملفات، التي تكون موضوعا للنضال، من أجل التحقيق محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، في أفق جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يثقون في النقابة، التي تتوسع في صفوفهم، أفقيا، وعموديا، مما يجعل النقابة المبدئية، والمبادئية، تزداد قوة، وعددا، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يثقون في النقابة المبدئية، والمبادئية، التي ليست حزبية، وليست تابعة لأي جهة، كيفما كانت هذه الجهة، وليست واقعة تحت وصاية الدولة، ولأن مبدئيتها، ومبادئيتها: الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، تحول دون تحولها إلى نقابة حزبية، ودون تبعيتها لأي حزب، مهما كان، وكيفما كان، ودون وقوعها تحت وصاية الدولة.

ولذلك، فالنقابة المبدئية، المبادئية، لا تعرف إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. ونظرا لتقدميتها، فإنها لا تفسح المجال للتوجهات الظلامية، من أجل التغلغل في صفوفها، حتى لا تتحول إلى منظمة نقابية ظلامية (إسلامية)، يوظفها الظلاميون، لأمور أخرى، غير النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي إطار الريط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وترحب بالدعم المادي، والمعنوي، الذي تتلقاه النقابة المبدئية، المبادئية، من مختلف التنظيمات الجماهيرية، والحزبية، بشرط احترام المبادئ النقابية، واحترام مبدئيتها، لقطع الطريق أمام أن تحشر أي جهة أنفهاـ فيما يخص النقابة، والعمل النقابي المبدئي، المبادئي.

4) كون المطالب النقابية، تتجدد باستمرار، ما دامت الشروط التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والنقابة المبدئية، والمبادئية، تأخذ تغيير الشروط، التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعين الاعتبار، وتجدد المطالب، التي يطالب بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بناء على تلك الشروط الجديدة، كما تأخذ بعين الاعتبار، الواقع المتغير للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يطرح تجدد المطالب، ذات الطابع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يترتب عنه: تدخل النقابة، لتسوية الأوضاع المادية، والمعنوية، في مستوياتها المختلفة: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، أو قطاعيا، أو مركزيا، حتى تصير للنقابة مكانتها، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا للدور الذي تقوم به لصالحهم، على جميع المستويات.

5) اعتبار النقابة، نفسها، جزءا لا يتجزأ من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأن النقابة، بدونهم، لا يمكن أن توجد على أرض الواقع، ولأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يمكن أن توجد النقابة إلا من بينهم: محليا، أو إقليميا، أو جهويا، أو وطنيا، خاصة، وأن العلاقة بين النقابة، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هي علاقة جدلية، يتفاعل فيها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تفاعلا إيجابيا، يسعى إلى أن تصير النقابة في خدمتهم، وإلى أن يصيروا، هم، في خدمة النقابة، على مستوى الانخراط في صفوفها، وعلى مستوى تغذيتها بالأطر النقابية، التي تقود النقابة في الاتجاه الصحيح، حتى تصير النقابة قوية، وقادرة على مواجهة كافة التحديات، مهما كانت، وكيفما كانت.

6) حرص النقابة على ديمقراطيتها، على مستوى الأجرأة الديمقراطية، في العلاقات التنظيمية، داخل النقابة، أفقيا، وعموديا، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ لأنه بدون احترام الديمقراطية الداخلية، تفقد النقابة قيمتها، وتتحول: إما إلى نقابة بيروقراطية، أو نقابة حزبية، أو نقابة تابعة. وبالتالي: فإن النقابة تتحول إلى نقابة لا مبدئية، ولا مبادئية، ولا تهتم لا بمصالح العمال، ولا بمصالح باقي الأجراء، ولا بمصالح سائر الكادحين. وهي، لذلك، بدون قواعد نقابية، لا من صفوف العمال، ولا من باقي الأجراء، ولا من سائر الكادحين. مما يجعل منها نقابة غير موجودة، إلا في ملكية مدعيها، الذين يرتقون بها، والتي قد لا يتجاوز عدد منخرطيها، عدد أصابع اليد الواحدة، بالإضافة إلى أن النقابة المبدئية، والمبادئية، تجعل مطلب العمل على تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى للمجتمع، أن يتغير في الاتجاه الصحيح، أملا في الوصول، إلى أن تصير الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، مدخلا لتحقيق التحرير: تحرير الإنسان، والأرض، ومدخلا لتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، حتى يصير للديمقراطية مفعولها، في صفوف الكادحين، بصفة خاصة، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، بصفة عامة.

وهكذا، يتبين لنا، من خلال مناقشتنا لمفهوم إصلاحية النقابة، أن النقابة، لا تخرج عن كونها إصلاحية، وأن إصلاحيتها، تجعلها تقف، باستمرار، وراء تحسين أوضاع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية للجماهير الشعبية الكادحة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: العاملون في المجال


.. أخبار الصباح | شركات أردنية ترفض توريد الدواجن احتجاجا على ق



.. موريتانيا.. إضراب الأطباء المقيمين يدخل شهره الثالث


.. من فرحتها.. عروس تركية تحضن عمال الإنقاذ خلال حفل زفافها




.. موجز أخبار الواحدة ظهرًا-الرئيس السيسي: أتقدم بالتحية والتقد