الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مشروع دسترة الثورة التونسية

هيثم بن محمد شطورو

2022 / 7 / 10
مواضيع وابحاث سياسية


إن معركة الاستـفتاء على دستور جديد للجمهورية التونسية، والذي هو الدستور الثالث منذ دستور 1959، مرورا بدستور 2014، يمثل محطة سياسية محورية وهامة جدا تاريخيا. إنها محطة انطلاق لمسار سياسي جديد.
الدستور بكل ما يحف به من ظروف نشأته هو تعبير سياسي لمرحلة تاريخية. هذه المرحلة بما هي من أفكار وقوى سياسية، وبما هي توجه سياسي عام للشعب. دستور 1959 وهو دستور تأسيس الجمهورية التونسية أي الدولة التونسية الحديثة، كانت روحه السياسية هي روحية الاستقلال والتحرر من الاحتلال العسكري الفرنسي للبلاد التونسية. هذه التحررية تجاوزت في نفس الوقت ما قبل الاستعمار، بحيث في ضل النضال ضد الاستعمار الفرنسي تركزت فكرة الوطنية التونسية التي لم تكن تمثل فكرة رئيسية بل لم تكن موجودة أصلا كتعبير استقلالي وهوي سياسي واجتماعي، وبالتالي فالجمهورية التي تأسست أعادت البلاد إلى أهلها، بل أكثر من ذلك فإنها حددت بوضوح ما هم أهلها وهو عنصر جوهري جديد، ظهر كإحدى النقاط الايجابية الهامة في الصراع ضد الاستعمار الفرنسي، والفكرة الوطنية هي أصلا تكشفت بذاك الوضوح من خلال الفكر السياسي الغربي. ومن هنا، تأسس الشرط الأساسي لحاكم تونس والدولة التونسية أن يكون تونسيا من أب وجد تونسي، وبالتالي تم الحسم القاطع ليس مع الاستعمار الفرنسي فقط بل كل استعمار سابق له أو لاحق له، وتكرست مقولة الوطنية التونسية كمقولة مقدسة ليس عند كاتبي دستور الدولة الحديثة فقط بل في عمق الثقافة السياسية الشعبية التي عبر عنها الدستور كذلك. إذن ففكرة الوطنية التونسية المستـقلة هي الفكرة السياسية الجوهرية للدستور والشعب في تلك المرحلة التاريخية، وهي فكرة تـقدمية تاريخيا وذات بعد أصيل وجوهري لازالت حية إلى اليوم وفاعلة برغم ذهاب تلك الحماسة الشديدة لها التي كانت في الخمسينات من القرن العشرين. وهذه الفكرة كانت موجودة بوضوح في دستور 2014 وهي كذلك موجودة بشكل أوضح في مشروع الدستور الذي عرضه رئيس الجمهورية للإستـفتاء الشعبي عليه يوم 25 جويلية القادم.
نقول، أنه قد تأسست على دستور 1959 الدولة التونسية الحديثة، من إدارة تونسية مستقلة واقتصاد مستـقل نسبيا وروح تونسية مستقلة بشكل عام. ذلك وغيره صحيح ولكن تجزييئيا فقط لفكرة تاريخية جوهرية هي الروح المعاصرة للوعي الذاتي بالذات. وهنا تبدو صراعات الأجيال السابقة التي تعود حتى إلى قرطاج ومن ثم المحطة الجوهرية الهامة جدا والتي تبدو خالدة هي مرحلة العروبة والإسلام لهذه البلاد إلى غاية الاستعمار الفرنسي واستهدافه لهوية الشعب ومحاولة فرنسته، فقد تولدت وتكشفت الفكرة التاريخية التي كانت غامضة ومبهمة وهي فكرة الكيانية التونسية المستقلة التي لها الآن وعي بذاتها وتجسيد لها في التاريخ تحت ضوء الشمس بعدما خرجت من الظلمات إلى النور. لأجل ذلك يقول التونسي اليوم بكل اعتزاز أنه تونسي، ويحافظ بل يحاول أن يبدع أساليب وأشكال مختلفة في ربط بعضه ببعض وفي إبداع معطى جديد يُعرب عن أحقيته بالوجود و عن فرادته ولونه الخاص سواء ضمن الانتماء العام للعروبة والإسلام، أو ضمن انتمائه للمتوسطية وانفتاحه التاريخي على أوربا، أو من خلال انتمائه إلى القارة الإفريقية التي سميت وفق تسمية إفريقيا للبلاد التونسية في فترة تاريخية سابقة، وهو ما نص عليه مشروع الدستور الحالي المعروض للاستـفتاء بكل وضوح.
الفكرة الوطنية التونسية حين تحولت بشكل واضح إلى استبداد أقلية محدودة تمارسه على الأغلبية أضاعت البلاد من تملكها عند مواطنيها برغم كل المحاولات المختلفة وبرغم نسبية إحساس اغتراب المواطن عن بلده بفعل الاستبداد السياسي الذي بلغ أشده في دولة البوليس النوفمبرية. نظام زين العابدين بن علي الجاهل مقارنة بالزعيم التاريخي التنويري السابق "حبيب بورقيبة". نظام المافيا بكل وضوح ونظام العار بالنسبة للروح التونسية العامة التي ترى في نفسها مثـقفة ومتحضرة بشكل عام.
تم الانقلاب والانتفاضة وتحقيق العنصر المباشر لكل ثورة وهو قلب نظام الحكم من استبدادي إلى ديمقراطي.
مرحلة المسار الديمقراطي بشكل عام تضمنت في داخلها خورا أساسيا ما كان ليجعلها إلا فاشلة، وهو هيمنة حركة النهضة الاخوانية المناهضة للفكرة الوطنية التونسية على مسار بناء الديمقراطية الناشئة. التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء لسبب بسيط وهو أن الوراء الفعلي خارج التهويمات الإيديولوجية المختلفة ما هو إلا إرهاصات لولادة مولود جديد، وبالتالي فالعودة إلى الوراء هو محاولة قتل المولود الجديد. لكن بما أن "الولود الجديد" ليس إلا مجرد استعارة وتعبير مجازي، فهو تاريخ جديد وبما أنه متأصل جوهريا في حركة التاريخ فلا يمكن أبدا محوه والعودة إلى الوراء. كل ما يمكن فعله هو نشر الفوضى والإرباك لتعطيل مسار التاريخ وهذه المحاولات البائسة في نفس الوقت هي عبثية، ولأجل ذلك كنا متأكدين منذ الصعود الكاسح لحركة النهضة في انتخابات 2011 للمجلس التأسيسي آنذاك من سقوطها. والحقيقة أن حركة النهضة طال مقامها في السلطة على رقاب التونسيين لغاية 25 جويلية 2021، لأنها خافت من مصير مشابه لمصير الإخوان المسلمين في مصر، فقبلت آنذاك بالدخول في الحوار الوطني الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا، وهو المنظمة الشغيلة ذات الفعل الوطني التاريخي الكبير في الدولة التونسية الحديثة، وهو ما خلق لونا تونسيا فريدا وخاصا من الناحية السياسية لا تجده في أي بلد. منذ الحوار الوطني ومخرجاته من دستور 2014 وانتخابات 2014 والتوافق مع حزب نداء تونس تلونت هذه الحركة ببعض الألوان التونسية، ولكنها ألوان القتامة جميعها بحيث أصبحت الممثل السياسي الرئيسي للفساد والاحتكار، وما ذاك التوافق سوى تفاهم مع ما سُمي بالدولة العميقة. هذا التحالف توضح بعد 25 جويلية، حيث أن الحرب على مشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد لتصحيح مسار الثورة وهو في النهاية عند إدراجه تاريخيا هو إرجاع البلاد إلى طريقها الذي تم الزوغان عنه بفعل قيادة مراوغة بالتاريخ والشعب...
وكان دستور 2014 باعتباره تمثيلا سياسيا لمختلف هذه القوى خلافا لاضطراره إلى تمثيل ضل الثورة وليس الثورة. كرس نظام برلماني مختلط، في دولة أثبتت اليوم بكل وضوح أنها فاقدة لأحزاب سياسية حقيقية. حزب بمعنى فكر ومشروع سياسي وحضاري حقيقي، وحزب ديمقراطي فعليا بما أنه ينشط في قواعد نظام ديمقراطي. كل الأحزاب هي مجرد امتداد لشخص الزعيم، حتى أن حزب العمال أو الذي يسمي نفسه حزب العمال المفتقد للعمال أصلا، كان قد أطرد عشرات القيادات الوسطى من المناضلين فيه أيام الاستبداد لأنهم أرادوا دمقرطة الحزب، وزعيمه الذي يلعب ضد الدستور الجديد وضد الرئيس يسند مرجعيته إلى الديمقراطية والدفاع عن الديمقراطية.. فكيف يقوم نظام برلماني بدون أحزاب وطنية؟ أحزاب لخدمة الشعب وتمثله فعليا في فكرها وبرنامجها وهيكليتها. جل ما لدينا في تونس ونتكلم عن الأغلبية وليس الجميع طبعا، شخصيات منفوخة بالغرور والنرجسية وتعتبر نفسها أنبياء في قوم لا يفقهون. يحتقرون الشعب وينعتونه بالغباء والجهل. هذا الشعب الذي انتـفض على الاستبداد وحقق ما عجزوا عن تحقيقه لأنهم لا شيء بمثل ما أثبتوا اليوم. الشعب أعطاهم فرصة تاريخية ولكنهم أهدروها بحكم غبائهم السياسي والفكري ولكن بالأساس بحكم انانويتهم المحلقة في الفضاء ونرجسيتهم المريضة. أثبتـوا أنهم لا يملكون ذرة صدق مع الشعب وأثبتوا أنهم مجرد فقاعات فكروية باهتة، وأنهم في الحقيقة لا يدركون قوة الشعب وقوة فعله في التاريخ، بل إن السلطة لديهم تحتكم إلى الإرادة الأمريكية والفرنسية وليس للشعب ودليل ذلك هو تنطعهم لمقابلة سفراء هذه الدول في حربهم على الرئيس قيس سعيد، والتي هي حرب على الشعب بما أن الغالبية الساحقة من الشعب تساند الرئيس. هذا الرئيس الذي حقق الانقلاب السياسي الذي أراده الشعب لأجل تصحيح مسار الثورة..
وما يصفهم الرئيس بالعملاء للأجنبي، تجدهم يستهزئون بكلمات الرئيس دون أن يفكروا في وقع هذه الكلمات على الشعب و مدى سحرها ورنينها. لماذا؟ لأن الشعب امتلك وعيه بذاته ووطنيته وكيانيته التي أصبحت شبه مقدسة منذ خمسينات القرن العشرين.. وجزء من هؤلاء السياسويون الأغبياء يحقق ما اتهمهم به رئيس الجمهورية فيتهافتون على سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا ويحاولون استجلاب مواقف من الاتحاد الأوربي وبعض الجمعيات الأوربية لإدانة مشروع الرئيس الشعبي وإطاحته من السلطة. يعني إذا كان الجيش والداخلية والشعب مساندون لرئيس الجمهورية فمن يمكنه إسقاطه من الحكم؟ هل وصل بهم الغباء إلى تخيل أن أمريكا أو فرنسا تقوم بعملية عسكرية لإزالة رئيس الجمهورية من منصبه؟ ثم لماذا؟ لأجل سواد عيونهم؟ لأنهم ملائكة ضد الشيطان؟ ثم هل إن الرئيس شيوعي وحتى إن كان كذلك فهل إن الشعب التونسي سيرضخ؟ ألن يشعل الشعب البلد ويحولها إلى جحيم؟ هل تشتعل البلد والمهم أن هذا الأستاذ الجامعي الذي قال انه هو السياسي البارع وهم فاشلون، لا يحكم ولا يمرر مشروعه الشعبي التاريخي، أي لا ينجح سياسيا؟
هذا هو المعطى السياسي التاريخي لمشروع الدستور الذي يعرضه رئيس الجمهورية "قيس سعيد" للإستفتاء يوم 25 جويلية القادم. انه دستور تصحيح مسار الثورة وتحقيق المعادلة بين الحرية والاستقلالية الحقيقية للقضاء والديمقراطية الفعلية وبين سلطة تنفيذية مركزة عند رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب.
لقد أثبت دستور 2014، أن توزيع السلطة هو في النهاية شللها وعدم تحميل المسئولية في هذا الشلل، وهو ما يعني إعطاء السلطة الفعلية لحركة النهضة الإسلامية بألاعيبها الجهنمية لتحقيق برنامجها شيئا فشيئا نحو القضاء على الوطنية التونسية بواسطة التفـقير والتأزيم الممنهج كمرحلة أولى. كذلك هو الدستور الذي كرس السلطة الفعلية الواقعية للفساد والمحتكرين الكبار والذين يحاربون جميعهم مشروع تصحيح مسار الثورة لإنجاح الثورة.
تم إسقاط دستور 2014 بما أنه تم شعبيا إسقاط حركة النهضة من الحكم في 25 جويلية 2021، ولكن إسقاط حركة النهضة هو إسقاط للعملية السياسية برمتها التي مثلت توزيع الأدوار وتجسيد ديمقراطية شكلية تجد فيها ديوكا متناحرة في البرلمان والإعلام ولكنهم مصالح متبادلة وتوافق في الاستـثمار السياسي والمالي وتنافس في ذلك بينهم وفق لعبة سياسية تخدمهم. لذلك فإسقاط تلك المرحلة هو ليس إسقاطا لحركة النهضة الإسلامية فقط وإنما إسقاط للسمسرة السياسية الديمقراطوية على حساب الشعب المفقر الذي لا اعتبار له إلا من منطلق الاستنزاف السياسي والاقتصادي من مختلف اللاعبين الظاهرين والمتخفين.
والمشروع السياسي للاستفتاء القادم لمشروع الدستور الجديد، هو حركة شعبية لأجل استرجاع الشعب لبلده وحريته. دولة الشعب الذي يريد. الشعب برمته. كل الشعب..
إذن، برسم خط تاريخي عام، فالانتفاضة على الاستبداد السياسي لنظام زين العابدين بن علي، أعطى المجال العام لمعارضي هذا النظام باعتبار ادعائهم أنهم ناضلوا لأجل الديمقراطية. الشعب أعطاهم السلطة نسبيا ووسط توتر عام دام طيلة هذه السنوات. احتجاجات متواصلة وشوارع يكتسحها الشعب مرارا. على كل. انفجار ضد الاستبداد أفسح مجالا للشظايا والأحزاب العديدة المتناثرة وعملية سياسية متمركزة حول حركة النهضة الإسلامية، وكله في إطار مسار ديمقراطي. ديمقراطية زائفة لفاعلين سياسيين زائفون مزيفون للإرادة الشعبية. تمثيل وتلاعب بالشعب وتحول البلد إلى مافيا متعددة الألوان. والشعب افتقد إلى سلطته الفعلية على البلد والى ممثل فعلي لإرادته سوى رئيس الجمهورية قيس سعيد ولكن ذو الصلاحيات المحدودة وفق لدستور 2014. منذ 25 جويلية الفارط والى غاية نفس التاريخ من هذا الشهر مسار تصحيح للثورة، برغم كل نقائصه، إلا أنه وصل إلى محطة دسترة تصحيح الثورة، أو تاريخيا مشروع استرجاع الوطنية التونسية لذاتها ككيان سياسي حر معبر عن ذاتيتها الحرة. من هنا تلتقي اللحظة في جوهرها مع المسار التاريخي للوطنية التونسية وتمثل محطة هامة ومحورية وانتقالية تقدمية في مسيرتها التاريخية...





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مظاهرات الطلاب الأمريكيين ضد الحرب في غزة تلهم الطلاب في فرن

.. -البطل الخارق- غريندايزر في باريس! • فرانس 24 / FRANCE 24




.. بلينكن في الصين.. مهمة صعبة وشائكة • فرانس 24 / FRANCE 24


.. بلينكن يصل إسرائيل الثلاثاء المقبل في زيارة هي السابعة له من



.. مسؤولون مصريون: وفد مصري رفيع المستوى توجه لإسرائيل مع رؤية