الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون

سمير دويكات

2022 / 7 / 13
مواضيع وابحاث سياسية



نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.
صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.
احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.
في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.
وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمين على الانتخابات الذي رضوا ان يكونوا ألعوبة في يد البعض من خلال تغييب الانتخابات وبالتالي غياب مجلس تشريعي محترم قادر على القيام بعمله.
ستبقى هذه المعركة مفتوحة وستتوج في نهاية الشهر بإنهاء كافة اعمال المحامين في فلسطين، بنقل كافة الاسماء للأساتذة المزاولين الى سجل غير المزاولين وبالتالي توقف المحاكم بشكل كامل عن اداء الاعمال لان القرارات بقانون تضمنت ان لا يمثل أي شخص امام المحاكم الا بمحامي الا في بعض الاستثناءات وبالتالي فان المسألة ستكون مصيرية وتاريخية ولن نتراجع الا برد الحقوق والغاء هذه القرارات بقوانين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -