الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الناس والإقتصاد والناتج.. قبل فوات الأوان

عماد عبد اللطيف سالم

2022 / 8 / 1
الادارة و الاقتصاد


الناتج المحلي الإجمالي(عدا النفط) ، ضئيلٌ جدّاً في العراق.
صادرات النفط "الخام" هي المصدر الرئيس لخلق وتوليد الناتج في العراق.
معدّل النمو الإقتصادي في العراق، هو(بشكلٍ رئيس)، مُعدّل نمو الناتج النفطي(كميّةً وقيمةً).
لا يُمكن التعويل طويلاً على سعر نفط يتراوح بين 100 -120 دولار للبرميل.
هذا السعر يستجيب لمقتضيات مُعيّنة ووقتيّة تتعلّق بالأجل القصير.
هذه "الطفرة السعرية" على وشك الزوال في الأجل المتوسِّط والطويل.
الحرب الروسية الأوكرانية تتباطأ، وقد تنتهي(قريباً) بنهاية سيطرة روسيا على مناطق مُحدّدة في جنوب وجنوب شرق أوكرانيا.. وبعد ذلك تعود صادرات النفط والغاز الروسية إلى معدّلات ما قبل الحرب.
تمّ الشروع بتصدير القمح الأوكراني(وربّما غيره من المنتجات لاحقاً) بموجب اتفاق روسي – تركي – أوكراني.
وافقت إيران على صيغة أوروبيّة لاتفاق نووي جديد، قد يرفع عنها الكثير من العقوبات، و يفكّك الكثير من القيود على صادراتها النفطية.
- قام مُنتِجون من خارج أوبك(وأوبك بلس)، بزيادة استثماراتهم في قطاع الطاقة، للحدّ من تداعيات نقص إمدادات النفط والغاز.
كلّ هذا يعني أننا في العراق لا نستطيع الرهان على معدل سعر للنفط يزيد عن 70-80 دولار للبرميل للسنة المالية 2023 (إن لم يكن أقلّ من ذلك).
وهذا يعني أنّ تدهور قيمة الناتج النفطي(بانخفاض حجم الإنتاج والصادرات، أو إنخفاض الأسعار(أو العامِلَين معاً).. وتراجع وتدهور الناتج غير النفطي نتيجة الفوضى الحالية.. هي عوامل حاسمة وحاكمة، ستدفع بالإقتصاد العراقي إلى مزيدٍ من الركود.. وذلك لأنّ مُعظم الإنفاق العام يتم تمويله بعائدات صادرات النفط الخام التي لن تبقى أبداً بوتيرتها التصاعدية الحالية.. كما أنها ستدفع بمعدلات التضخم إلى الإرتفاع بمعدّلات كبيرة وحادّة وخطيرة، لأن الإقتصاد لدينا يعتمد اعتماداً يكاد يكون شبه مطلق على الإستيراد من الخارج، وبالتالي فهو مُعرّض لارتِدادات "التضخّم المُستوَرد"، المُصاحب تلقائيّاً لهذه الإستيرادات.
لقد فرّط العراق بالمكاسب المالية التي هبطت عليه من السماء(منذ بداية عام 2022)، والتي جاءت كنتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على قطاع صناعة وصادرات النفط والغاز على مستوى العالم.
وهاهو الآن يُفرّط (بفوضاه السياسيّة الحاليّة)، بما تبقّى من مصادر توليد الناتج المحلي غير النفطي.
وقد يُفرِّط باحتياطيات البنك المركزي(التي أرتفعت في بداية العام)، نتيجة تراجع أسعار النفط(في نهاية العام)، وزيادة مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية لتمويل الإستيرادات.
ليس العراقيّون، كُلّهُم، موظفّون، ويعتاشون على توزيع الدولة للريع النفطي على"فئة" من المحظوظين.
إنّ معظمهم يكسبون رزق عوائلهم اليومي من خلال عائد العمل في القطاع غير النفطي.
والفوضى الحاليّة، والتعطيل المستمر لمجالات الحياة والعيش، بسبب الحماقات السياسيّة، سيُفاقِم الوضع سوءاً، أكثرَ ممّا هو سيّءٌ الآن.
لذا فإننا نحتاج الآن إلى "عزل" و فصل عملية إدارة الشأن الإقتصادي، عن إدارة الشأن السياسي، والعمل على وفق مسارين مُختلِفين بهذا الصدد.. وإلاّ فإنّ العواقب ستكونُ وخيمةً.. بل ووخيمةٌ جدّاً.
وقد أُعذِرَ من أنذَر، قبل فوات الأوانِ على جميع من يعنيهم هذا الأمر..
هذا إذا لم يكن هذا "الأوان" قد فاتَ فعلاً، بسبب هذا الذي يحدثُ على أرضِ الواقع الآن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. هل تسعى الجزائر إلى منافسة المغرب في تصدير الطماطم إلى أوروب

.. ملف الاقتصاد في المناظرة الرئاسية الأميركية.. ترامب الأقوى




.. التحدي الاقتصادي يتصدر أولويات الرئيس الإيراني الجديد وسط تض

.. عمرك شوفت زراعة السمسم.. زراعة 15 ألف فدان بمحصول المنتج الذ



.. التصعيد بين إسرائيل وحزب الله: ما الأضرار الاقتصادية على لبن