الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية تعزيز الديموقراطية فى المتوسط الجنوبى - المعهد الأوربى للمتوسط - دكتور عصام دنداشلى - ترجمة عبدالجواد سيد

عبدالجواد سيد
كاتب مصرى
(Abdelgawad Sayed)

2022 / 8 / 2
مواضيع وابحاث سياسية


Article :
Promoting democracy in the southern Mediterranean-perceptions and expectations - Assem Dandashily-Assistant professor at Masstricht University
المعهد الأوربى للمتوسط - إيميد
أهمية تعزيز الديموقراطية فى المتوسط الجنوبى - التصورات والتوقعات - عصام دنداشلى- الأستاذ المساعد بجامعة ماسترخت - ترجمة عبدالجواد سيد

مقدمة :

بناءً على القواعد والمعايير المؤسسة على المبادىء الديموقراطية والإقتصادالحر والعلاقات السلمية ، يسعى الإتحاد الأوربى لتعزيز اليموقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والتنمية الإقتصادية والتعليم ، وكل مايتبع ذلك ، فى جواره. ومع ذلك فعملياً ، فإن مجهودات الإتحاد الأوربى الديموقراطية خارج حدوده ، بما فى ذلك مجاوراته الشرقيه والجنوبية، كانت محدودة. إن تأثير الإتحاد الأوربى على الديموقراطية فى إقيم جنوب وشرق المتوسط يتراوح بين دوله من التعاون المتقدم ، فى حالة المغرب وتونس(بعد الربيع العربى) إلى التأثير المحدود فى معظم الدول . إن أى نجاح فى هذا الخصوص يعتمد على مدى إستعداد كل بلد فى التعاون مع مجهودات الإتحاد الأوربى.
( ENP) إن معظم أدبيات سياسة الجوار الأوربى وتعزيز الإتحاد الأوربى للديموقراطية تركزعلى مخاوف الأمن الأوربى والذى يقوض من رغبتها فى الدفع بالإصلاحات الديموقراطية، حيث تستخدم شرطاً سلبياً لهذا الغرض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن محاولة تعزيز القيم والمعايير الأوربية بدون توضيح ، أو الأخذ فى الإعتبار ، لحاجات الناس الأساسية فى إقليم جنوب المتوسط، والثقافات المختلفة فى هذا الجوار بالإضافة إلى العلاقة المتعارضة بين الإتحاد الأوربى والشركاء الجنوبيين، كلها تقنن إختيار الطبقة السياسية لتجاهل الضغط القادم من الإتحاد الأوربى من أجل الإصلاح السياسى.( Celenk 2009 p. 183)
ولذلك فإن برامج الإتحاد الأوربى، تظهر قليل من الحساسية للثقافة والقيم الوطنية أوالمحلية ، والأهم ، أى مجهود لإستكشاف المتعادلات الوظيفية للدولة الديموقراطية الغربية فى الدول الضعيفة ، والآيلة للفشل أو الفاشلة.
إن هذا الموقف يؤدى إلى تقوية رفض هذه الأنظمة لضغط الإتحاد الأوربى والتى تعرضه النخب ووسائل الإعلام الرسمية كنوع جديد من الإستعمار.(Borzel & Risse,2004,p.3)
إنه بالمقارنة مع فاعلين إقليميين ودوليين آخرين ينظر إلى الإتحاد الأوربى بشكل أكثر إيجابية فى جنوب وشرق المتوسط SEM
، ففى المغرب عبر 56% من الذين تم إستطلاع رأيهم مقابل 49% فى المشرق عن ثقتهم فى الإتحاد الأوربى. كما سجل أحد إستطلاعات الرأى أجرى عام 2017 (جنوب جوار الإتحاد الأوربى 2017). إن هذا الموقف الإيجابى يعود إلى الصورة المعيارية ( قوة خيرة) للإتحاد الأوربى بالمقارنة مع لاعبين آخرين مثل الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال فإن 62% من الذين تم إستطلاع رأيهم فى المغرب و 44% من المشرق قالوا بأن لديهم صورة إيجابية عن الإتحاد الأوربى. رغم بعض الإختلافات الطفيفةة بين المشرق والمغرب، فإن المشاركين فى إستطلاع الرأى من كلا جانبى المتوسط قد إعتبروا الإتحاد الأوربى مرتبط للغاية بحقوق الإنسان والحريات الفردية والمساواة ، وحرية الرأى، والديموقراطية ، وهلم جرا ، ولذلك ففى إستطلاع رأى جنوب جوار الإتحاد الأوربى هذا الذى أجرى سنة 2017 ، أتت الديموقراطية وحقوق الإنسان ضمن أكثر الموضوعات المذكورة من قبل مواطنى جنوب وشرق المتوسط – إقليم سيم - التى تمثل مايدافع عنه الإتحاد الأوربى. إن نتائج بحث المنظمة الأورومتوسطية يوروميد ، كررت نفس البيانات حيث رؤى الإتحاد الأوربى كأحد أقل الفاعلين الإقليميين المزعزين للإستقرار ، بالمقارنة مع الفاعلين و اللاعبين الإقليميين والدوليين الآخرين.
مصداقية الإتحاد الأوربى فى المتوسط
إن مقدرة الإتحاد الأوربى على الإستمرار فى تعزيز المبادىء الديموقراطية يعتمد على مصداقيته كفاعل سياسى خارجى. إن هذه المصداقية للإتحاد الأوربى تعتمد جزئياً على تماسكه الداخلى وقدرته على التحدث بصوت واحد. إن المصالح المختلفة للدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى تحد من قدرته على الفعل، خاصة فيما يتعلق بإقليم جنوب وشرق المتوسط ، سيم ، حيث تتصارع مصالح متعددة. إن هذا لايلاحظ بين الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى فقط ولكن أيضاً بين دول إقليم سيم نفسه . فعندما يجرى السؤال عما يؤثر فى مصداقية الإتحاد الأوربى فإن 19% من الذين تم إستطلاع رأيهم فى كلا الإقليمين أجابوا بنقص التنسيق بين أعضاء الإتحاد الأوربى بالإضافة إلى تصارع المصالح. إن مشكلة التنسيق تلك تدرك أكثر بين دول الإتحاد الأوربى ، حيث قال 23% من الذين تم إستطلاع رأيهم أن المسألة الرئيسية التى تؤثر فى مصداقية الإتحاد الأوربى هى تصارع المصالح وعدم التنسيق بالمقارنة مع 15% فى دول إقليم سيم. وبشكل يبعث على الدهشة فإن هذه النسبة جاءت حتى أعلى من معيار تخطير الهجرة الذى أتى فى المرتبة الثانية بمتوسط 16%(13% فى إقليم سيم بالمقارنة ب 19% فى الإتحاد الأوربى) أومعيار تأثير تعاون الإتحاد الأوربى مع أنظمة سيم الإستبدادية الذى جاء بمتوسط 11%(12% فى إقليم سيم بالمقارنة مع 10% فى الإتحاد الأوربى).
وبالإضافة إلى نقص التنسيق و تخطير الهجرة ، يعتقد المستطلعون إن الإتحاد الأوربى لايملك مدخلاً ثابتاً تجاه دول إقليم سيم المختلفة. إن عدم الثبات هذا هو نتيجة للتعاون مع الأنظمة الإستبدادية فى مسائل الأمن والإقتصاد والهجرة، فبينما تنتقد دول الإتحاد الأوربى إفتقاد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات فإنها لاتلجأ إلى موقف سلبى فى حالات الإعتداء على تلك المعايير الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وأكثر من ذلك ، فالإفتقاد إلى مدخل ثابت تجاه الإنتفاضات العربية (بعيداً عن المراجعات التجميلية لسياسات الجوار الأوربى- إى إن بى) خاصة عندما بدأت الأحداث فى تونس ، قد أثرت سلباً فى مصداقية الإتحاد الأوربى. إن هذا يقودنا إلى مسألة هامة أخرى، عن تصارع المصالح فيما يخص الأمن والإستقرار مقابل الديموقراطية.
إن تأثير الإتحاد الأوربى المحدود على تعزيز الديموقراطية قد نتج جزئياً عن تفضيل الأمن والإستقرار، حنى إذا عنى ذلك دعم الأنظمة الإستبدادية والتعاون مع تلك الأنظمة فى محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. وبالأخذ فى الإعتبار للعلاقة الترابطية السلبية المتصورة بين تعزيز الديموقراطية وبين الأمن والإستقرار، فإن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة تعمل بعقلانية فى دعم الأنظمة الإستبدادية التى تحافظ على ذلك الأمن الهش. إن الأمل فى أن مثل ذلك الدعم قد يجلب الإستقرار بدا وقد إهتز مع الإنتفاضات العربية التى سببت سقوط العديد من الأنظمة فى المنطقة وإضعاف البعض الآخر. وعملياً ، فإن تأييد الإتحاد الأوربى للديكتاتوريات المستبدة لم يؤثر فقط فى مصداقيته بين مواطنى إقليم سيم، ومواطنى الإتحاد الأوربى ولكن أيضاً قد رؤى من قبلهم كمنتج لنفس الأثر السلبى على الإستقرار فى الإقليم (19%) حيث ظلت المخاوف الأمنية ملحوظة فى كلا الإقليمين. ورغم أن الإتحاد الأوربى كان ينتقد دائماً الإستخدام المفرط للقوة من قبل الديكتاتوريات العربية، ضد جيرانهم وضد مواطنيهم، فقد إستمرت صادرات السلاح من دول الإتحاد الأوربى، وهى مسالة تؤثر سلباً أيضاً فى الإستقرار فى الإقليم(17%). وعلى سبيل المثال ، فبينما كان الإتحاد الأوربى ينتقد الحرب فى اليمن، فقد إستمرت صادرات السلاح من الدول الأعضاء فى الإتحاد الأوربى إلى العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وبينما مازال تخطير الهجرة يعتبر بشكل عام أحد الأسباب الرئيسية فى عدم الإستقرار فى إقليم سيم ، فإن التدخلات العسكرية المتنوعة قد أدت أيضاً إلى إفتقاد متزايد للأمن والإستقرار(21% فى إقليم سيم بالمقارنة مع 12% فى الإتحاد الأوربى). وبصفة خاصة فإن التدخل فى العراق قد تسبب فى عدم إستقرار كبير ، ليس فقط فى العراق ولكن أيضاً فى دول عربية أخرى، مع صعود جماعات إرهابية مثل داعش، و كذلك فإن التدخل فى ليبيا أدى إلى صراع داخلى وحرب أهلية بعد سنوات من الإستقرار تحت حكم القذافى. إن المشكلة الرئيسية فى التدخلات المسلحة هى الإفتقاد إلى إستراتيجية طويلة الأمد بعد إسقاط المستبدين، أو حتى الوضوح فى الخطوات المباشرة التالية.
هل مازال الإتحاد الأوربى جذاباً؟
وكما ذكرنا سابقاً ، فإن تعزيز الديموقراطية والحكم الرشيد يتطلب شركاء ملتزمين، مستعدين للتعاون، وبالمثل فإن هذا يتطلب أيضاً أن يستمر هؤلاء الشركاء ، بما فى ذلك مؤسسات المجتمع المدنى، فى تصور النموذج الأوربى ، كنموذج جذاب. ومن ثم فالسؤال هو إذا ماكانت التطورات الحالية فى مدخل الإتحاد الأوربى والمراجعات المتعددة لسياسات الجوار الأوربى بعد الإنتفاضات العربية قد قد أثرت فى جاذبية الإتحاد الأوربى فى جواره الجنوبى. فقبل الإنتفاضات العربية كان تدخل الإتحاد الأوربى فى إقليم سيم يركز بشكل أساسى على التعاون مع الأنظمة الإستبدادية العربية. كان دور مؤسسات المجتمع المدنى محدوداً فى أحسن أحواله بسبب الطبيعة القهرية لتلك الأنظمة والتى لم تسمح بوجود مؤسسات المجتمع المدنى ، أو السماح لها بأن تعمل بحرية. وعندما سقط نظام بن على وبدأت تونس عملية الإصلاح إزداد دور مؤسسات المجتمع المدنى. وقد إنعكس هذا أيضاً فى إزدياد تدخل الإتحاد الأوربى مع منظمات المجتمع المدنى كما هو الحال فى تونس.
إن تقوية تدخل الإتحاد الأوربى مع مؤسسات المجتمع المدنى قد إنعكس فى السياسات الأوربية. فمنذ 2012 قرر الإتحاد الأوربى أخذ موقف التأييد القديم للمجتمع المدنى خطوة أبعد، بحيث تم تبنى تغييرات سياسية أساسية لدعم مؤسسات المجتمع المدنى، ليس فقط كمساعد فى التطوير، ولكن أيضاً كفاعل أساسى فى سياسات التطوير ، وذلك بموجب حقه المكتسب ، تبعاً لستيفانى مانسيرفيسى ، المدير العام للمفوضية الأوربية للتعاون والتطوير الدولى(المفوضية الأوربية 2017 ص5). وقد بدت نتائج بحث المنظمة اليورومتوسطية تشير إلى أن ذلك التدخل الأكبر مع مؤسسات المجتمع المدنى أدى إلى زيادة جاذبية الإتحاد الأوربى ، حيث إعتقد 45% من المشاركين فى المسح أن جاذبية الإتحاد الأوربى قد إزدادت بعد الإنتفاضات العربية. وقد أتى هذا فى تناقض حاد مع موقف السلطات الحكومية ، حيث إعتقد 44% أن جاذبية الإتحاد الأوربى قد تناقصت بالمقارنة مع 27% والذين قالوا بعكس ذلك.
تعزيز الديموقراطية ليس تصوراً عفى عليه الزمن
إن أحد الدروس المستفادة من الإعترضات التى إنفجرت فى تونس أواخر سنة 2010 وإنتشرت فى باقى الإقليم( المغرب ، الجزائر ، ليبيا ، مصر ، الأردن والبحرين) هو أن مدخل الإتحاد الأوربى القديم فى الإقليم لم يكن ناجحاً. وقد إنعكس ذلك فى مراجعات الإتحاد الأوربى لسياسات الجوار الأوربية ، فعلى سبيل المثال، فقد جاء فى مراجعة 2011 أن الإنتفاضات قد أظهرت أن دعم الإتحاد الأوربى للإصلاحات السياسية فى الدول المجاورة قد جاء بنتائج محدودة( المفوضية الأوربية 2011وص 1). لقد أظهر تركيز الإتحاد الأوربى على الأمن تناقضاً حاداً مع طموحات شعوب إقليم سيم(جنوب وشرق المتوسط) والذين كانت مصالحهم الأساسية تتعلق بالديموقراطية والمساواة والتعليم قبل أى سياسة أخرى بما فى ذلك( التجارة ، الإستثمار، الهجرة المناخ، حرية الحركة، المساعدة، الطاقة، خلق الوظائف والتوظيف). إن هذا ينعكس بوضوح فى نتائج بحث المنظمة اليورومتوسطية ، اليوروميد ، حيث كان البعد الأكثر تكراراً لدى الذين تم إستطلاع رأيهم من إقليم سيم ، هى أن تعزيز الديموقراطية يجب أن يكون أهم جانب فى علاقات بلادهم بالإتحاد الأوربى . إن تعزيز الديموقراطية وحكم القانون والحكم الرشيد تبدو وكأنها أهم الجوانب فى العلاقة مع الإتحاد الأوربى فى بلاد إقليم سيم ( جنوب وشرق المتوسط) وتركيا.
إنه من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية لتعزيز الديموقراطية ، وحكم القانون ، والحكم الرشيد، فقد إعتقد معظم من تم إستطلاع رأيهم أن تصرف الإتحاد الأوربى فى إطار سياسات الجوار الأوربى ،هو الأكثر مناسبة، حيث صوت لذلك 43% بالمقارنة إلى 23% من الذين إعتقدوا أن مؤسسات المجتمع المدنى الغير حكومية هى الأكثر مناسبة لتنفيذ سياسات التعزيز الديموقراطى. إن هذه النتيجة هى نتيجة للدور الذى لعبته منظمات المجتمع المدنى عبر السنين ، مع الأخذ فى الإعتبار بتضييقات الأنظمة الإستبدادية على الحريات. وقد تغير هذا قليلاً فى بعض البلاد ، مثل تونس ، كنتيجة للإنتفاضات وتغير الأنظمة.
الخلاصة
برغم أهمية تعزيز الديموقراطية فى وثائق الإتحاد الأوربى فى علاقته بإقليم جنوب وشرق المتوسط - سيم ، فلم تكن مجهودات الإتحاد الأوربى فى تعزيز الديموقراطية ناجحة بسبب الإنقسام بين الدول الأعضاء وبسبب التركيز على الأمن والإستقرارعلى حساب الديموقراطية. وبينما يعتبر ذلك مؤثراً فى مصداقية الإتحاد الأوربى كما إنعكس فى بحث اليوروميد ، فمازال الإتحاد الأوربى هو اللاعب الأكثر جاذبية فى إقليم سيم ، بالمقارنة مع لاعبيين إقليميين ودوليين آخرين ، مثل الولايات المتحدة وروسيا ودول الخليج وتركيا، وقد أظهر بحث اليوروميد أن شعوب إقليم سيم تطمح فى تحقيق النظم الديموقراطية، والتى تعتبرها أهم جانب فى علاقتها بالإتحاد الأوربى.
وعلى ضوء هذا البحث ، فعلى الإتحاد الأوربى أن يأخذ طموحات شعوب إقليم جنوب وشرق المتوسط بجدية أكبر فى علاقته بالإقليم ، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الإتحاد الأوربى يجب أن يكون منسقاً فى مدخله إلى تعزيز الديموقراطية ولايجب أن يستخدمه كأداة ولكن كهدف. وبكلمات أخرى ، فالإتحاد الأوربى لايجب أن يعزز الديموقراطية فقط عندما يشعر أن مصالحه(مثل الأمن والإستقرار) مضمونة ، ولكن هذه الإستراتيجية يجب أن تكون أفضلية فى كل إقليم جنوب وشرق المتوسط - سيم.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس وإسرائيل.. محادثات الفرصة الأخيرة | #غرفة_الأخبار


.. -نيويورك تايمز-: بايدن قد ينظر في تقييد بعض مبيعات الأسلحة ل



.. الاجتماع التشاوري العربي في الرياض يطالب بوقف فوري لإطلاق ال

.. منظومة -باتريوت- الأميركية.. لماذا كل هذا الإلحاح الأوكراني




.. ?وفد أمني عراقي يبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الهجوم على حقل -